در گفت‌و‌گوی «دنیای اقتصاد» با وزیر صنایع و معادن بررسی شد
معضلات تولید از پول تا واردات
وزیر صنایع و معادن:
20 پرسش روز «دنیای اقتصاد» از وزیر صنایع
گفت‌وگو: محبوبه فکوری
گروه صنعت و معدن - محبوبه فکوری: از اواسط فعالیت دولت نهم تاکنون حدود 598 روز است که علی‌اکبر محرابیان از یک اتاق مستطیل شکل در طبقه دهم ساختمان سمیه وزارتخانه به عنوان وزیر اوضاع صنعت و معدن کشور را راهبری و مدیریت می‌کند.
همزمان با روز صنعت و معدن، وی ۴۰ دقیقه در برابر خبرنگار صنعت دنیای اقتصاد قرار می‌گیرد و به یک یک سوالات با صبر، مکث و تامل پاسخ می‌گوید. مصاحبه ۲۰ سوالی ما با ارائه این دیدگاه مهندس محرابیان آغاز میشود: «دنیای‌اقتصاد روزنامه‌ای اثرگذار در حوزه صنعت و معدن است و...» سپس سکاندار بخش صنعت و معدن کشور به موضوعاتی نظیر سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی در بخش صنعت و معدن، رشد ارزش افزوده، سهم این بخش در اقتصاد، عدم وابستگی بخش صنعت به منابع نفتی می‌پردازد و سپس گفت‌وگو ادامه می‌یابد تا اینکه محرابیان نقدها و گفته‌هایی را هم به عملکرد کمیسیون ماده یک، خدمات پس از فروش خودروسازان، نحوه تسهیلات‌دهی بانک‌ها و اختصاص ارز از حساب ذخیره ارزی اشاره می‌کند. محرابیان در شرایطی که فقط ۳۱ روز تا پایان عملکرد دولت نهم مانده است، می‌گوید: هنوز صحبتی راجع به حضورم در کابینه دهم با رییس‌جمهور نداشتم.
تغییر یکسویه تعرفه‌ها شکست می‌خورد
شما در دوران ۳ ماه سرپرستی بر وزارت صنایع تاکید بر ارتقای ارزش افزوده بخش صنعت و کسب سهم مناسب این بخش از تولید ناخالص داخلی داشتید. آیا این روند در دوره وزارت شما به خوبی پیش رفت و بنگاه‌ها از سیاست‌های وزارت صنایع نسبت به ارتقای سهم ارزش افزوده استقبال کردند؟
سوال شما در واقع دو بخش است. یکی کلان و یکی خرد. باید کلان را در جای خود پاسخ داد و در بخش خرد نیز به نظر می‌رسد باید با بررسی بنگاه به بنگاه، پاسخ لازم ارائه شود. در کلان نگاه‌ها باید کاملا شفاف و مطابق با واقعیت‌ها باشد؛ از سوی دیگر، واقعیت‌های امروز اقتصاد جهان واضح است. امروز اقتصاد جهان با بحران بی‌نظیری دست و پنجه نرم می‌کند و سال قبل از آن نیز ایران به تبع بازارهای جهانی تورم بی‌نظیر داشته است. در واقع یک موج سینوسی به چشم می‌خورد که سال قبل در اوج و امسال در فرود است. در این شرایط تصور می‌رود رشد اقتصاد ملی و به تبع آن رشد بخش صنعت، خوب است. به علاوه اینکه سهم صنعت از رشد اقتصاد افزایش یافته که این نکته شاخص رشد است. اعداد رشد در سال 86 هم در بخش صنعت و هم در بخش معدن منتشر شده است، برآورد ما برای سال 87 نیز این است که در بخش صنعت، رشد 2/10درصدی حادث شده و در بخش معدن نیز این رشد نسبت به سال گذشته افزایش داشته است. برآورد ما از آمار تولید و ارزش افزوده نشانگر این ارقام است؛ البته این آمار غیررسمی بوده و بانک مرکزی و مرکز آمار باید آن را تایید و سپس بانک مرکزی رسما اعلام کند. تصور می‌رود که با توجه
به واقعیت‌های اقتصادی، بخش صنعت کشور حرکت خوبی را پایه‌گذاری کرده که در حال تداوم است. منظور از بخش صنعت صدها هزار انسان اعم از برنامه‌ریزان، کارگران و متخصصانی است که در این حوزه در حال فعالیت هستند. امروز کشور در شرایطی قرار گرفته که نمادهای صنعتی دنیا در حال فروپاشی است، بنابراین باید واقع نگر بود. درچنین شرایطی بیشترین ظرفیت‌سازی و رشد ارزش افزوده بخش صنعت و معدن حادث شده و این به نظر من قابل تقدیر است.
شما به رکودی اشاره کردید که در صنایع دنیا و به تبع آن در صنایع کشور به چشم می‌خورد. سوال من این است که چند درصد از رکود فعلی صنایع را ناشی از بحران‌های جهانی و چند درصد را ناشی از ضعف بنگاه‌های اقتصادی می‌دانید؟
اقتصاد ایران ویژگی‌هایی دارد که باید راجع به آنها سخن گفت. باید این طور نگاه کرد که این بحران به چه میزان می‌توانست در کشور اثرگذار باشد؛ ولی به دلیل تدبیر سیاستگذاران، از ورود آن جلوگیری شد. در حوزه اقتصاد، کشور و تولید ما ویژگی‌های خاصی دارد و میزان اثرپذیری آن از اقتصاد جهانی کمتر است. یکی از ویژگی‌های بارز اقتصاد ایران این است که در طول سنوات گذشته با تحمیل فشارهای اقتصادی زیاد به کشور، تولیدکنندگان داخلی آموخته‌اند که چگونه با این فشارها کنار بیایند و آنها را مدیریت کنند. در واقع تولیدکنندگان روش‌ها و راه‌هایی را در پیش گرفته‌اند تا بتواند اثرات منفی را مدیریت کنند. ویژگی بعدی این است که میزان تاثیرپذیری اقتصاد ایران از اقتصاد غرب کمتر شده که این، نکته مهمی است. در بحران اخیر اقتصادی مشاهده میشود اقتصادهایی که به نقطه کامل بحران رسیده‌اند، در هم آمیختگی بیشتری به اقتصاد کشورهای غربی داشته و در مقابل، اقتصادهای مستقل‌تر به میزان کمتری متاثر شده‌اند. نکته دیگر این است که برخی از کشورها نظیر جمهوری‌های سابق شوروی، تولید برون گرا داشته و واحدهای تولیدی آنها در کشورهای مختلف پراکنده شده است. به عنوان
مثال، در یک کشور فقط صنعت فولاد، در یک کشور فقط صنایع اتمی و در یک کشور فقط صنایع آلومینیوم توسعه یافته است و کارخانجات باید زنجیره‌وار با هم کار کنند تا تولید مناسب و اقتصادی به‌دست آید، ولی برخی کشورها تولید درون‌گرا دارند به این معنا که تمامی چرخه‌های تولید در یک کشور تکمیل و در نهایت باعث تاثیرپذیری کمتری از بحران‌های اقتصادی خارجی میشود، این خاصیتی است که هم‌اکنون در بسیاری از کشورها وجود دارد، البته این درون گرایی به معنای درون‌گرایی اقتصاد داخلی نیست. به عنوان مثال ایران که چنین خاصیتی دارد یک کشور کاملا برون‌گرا در تجارت خارجی محسوب میشود. صادرات غیرنفتی کشور نیز موید این امر است که کشورمان در اقتصاد جهانی کاملا برون گرا عمل می‌کند. به نظر من در حرکت اقتصادی موفق، تولید درون‌گرا و تجارت برون‌گرا بهترین استراتژی است.
شما بارها در مصاحبه‌ها اعلام کرده‌اید که رشد سرمایه‌گذاری فزاینده‌ای در بخش صنعت و معدن در سال ۸۷ حادث شده است. در مقابل وقتی پای صحبت فعالان اقتصادی می‌نشینیم معتقدند که سرمایه‌گذاری‌های انجام شده هنوز به نمود عینی، واقعی و تولید نرسیده است. آیا این به مباحث ظرفیت سازی برمی‌گردد که باید مدت زمانی را فرجه دهیم تا به نمود عینی برسد یا مشکل در زیرساخت‌های صنعتی وجود دارد؟
کلیت صحبت‌های شما درست است. وقتی یک واحدی احداث و راه‌اندازی میشود، منحنی‌ای برای آن مشخص میشود که طبق آن، تولید به ظرفیت اسمی می‌رسد. ولی به عنوان مثال اگر تولید خودرو در کشور افزایش یابد، این افزایش کاملا با عدد و رقم قطعات و سایر صنایع وابسته آن همخوانی دارد. 5 سال قبل کشور تنها 700هزار دستگاه خودرو تولید می‌کرد؛ اما این رقم در سال 87 به یک میلیون و 400هزار دستگاه رسیده که به تبع آن، کل زنجیره تولید رشد خوبی داشته است؛ به این معنا که نمی‌توان خودرو تولید کرد، ولی قطعه به مشتریان ارائه نداد، بنابراین قطعه‌سازی نیز پا به پای صنعت تولید خودرو رشد کرده است. در بخش‌های مختلف مثل پتروشیمی، سیمان یا صنایع غذایی با افزایش جمعیت و مصرف، تولید و خوداتکایی صنعتی افزایش پیدا کرده است. به علاوه اینکه زمانی واحدهای مشخصی در کشور مساله و مشکل دارند که باید آنها را به صورت خرد نگاه کرده و مشکلات آنها را بررسی و حل کرد، ولی کلان بحث‌های صنعتی را باید با شاخص‌ها و عقربه‌سنج‌ها مقایسه کرد و زبان باید استاندارد باشد. زبان استاندارد شاخص‌های اقتصاد نظیر رشد ارزش افزوده است. وقتی صحبت از رشد 10درصدی صنعت به میان می‌آید
طبیعتا این رشد قابل دفاع است. من می‌خواهم روی نکته‌ای که شما اشاره کردید از این باب تاکید کنم که بسیاری از ظرفیت‌سازی‌هایی که در دو سه سال اخیر در بخش صنعت و معدن صورت گرفته، رشد ارزش افزوده خوبی را در سال‌های آتی رقم خواهد زد. به عنوان مثال زمانی‌که یک واحد فولادی به بهره‌برداری می‌رسد، می‌تواند حداکثر 30درصد ظرفیت را تولید کند، ولی سال‌های بعد معمولا این رشدها افزایش پیدا می‌کند و رشدی نمایی را از خود بروز می‌دهد، یعنی یکباره رشد زیادی نمایان میشود، بر همین اساس تصور می‌رود که در سال‌های 88، 89 و 90 ایران با رشد ارزش افزوده در بخش تولید و صنعت مواجه خواهد بود.
بنابراین رشدهایی که هم‌اکنون در برنامه پنجم توسعه در حال پیش‌بینی است، باید جهش زیادی نسبت به برنامه چهارم توسعه داشته باشد.
ظرفیت‌سازی که تا به امروز در بخش صنعت و معدن صورت گرفته، رشد خوبی را نشان می‌دهد، اما هدفگیری برنامه پنجم توسعه بستگی به فضایی دارد که در اقتصاد ترسیم خواهد شد. به هرحال جهت‌گیری‌ها در اقتصاد باید دو موضوع باشد. به این معنا که هر فردی که امروز بخواهد برای 5 سال آتی کشور برنامه‌ریزی حقیقی و قابل دفاعی داشته باشد باید به دو نکته توجه کند. یکی و رشد اشتغال به‌عنوان موضوعی است که روی میز تصمیم‌گیرندگان وجود دارد و موضوع دوم افزایش بهره‌وری به‌عنوان یک نکته مهم است. هر دو موضوع باعث افزایش رشد ارزش افزوده بخش اقتصاد و زیرمجموعه‌های آن از جمله صنعت و معدن میشود، مگر اینکه روش‌های لازم برای سرمایه‌گذاری پیش‌بینی نشود و نتوان منابع آن‌را تامین کرد. در این صورت ممکن است در جداول برنامه پنجم توسعه، اعداد خوبی پیش‌بینی شود، ولی به دلیل عدم در نظر گرفتن سرمایه لازم، اعداد فقط در جداول حک میشود و نمود واقعی و عینی نخواهد داشت. بنابراین لازم است مطابق اعداد پیش‌بینی شده به‌عنوان رشد در بخش صنعت، ابزارهای لازم در نظر گرفته شود. این جزو مکانیزم‌های دولت است که در برنامه آن را لحاظ خواهد کرد.
به طور مشخص پیشنهاد شما برای هدفگذاری رشد صنعت و معدن در برنامه پنجم توسعه چه ارقامی است؟
هم‌اکنون نمی‌توان راجع به اعداد و جداول بخش صنعت در برنامه پنجم اظهار نظر کرد، چراکه ابتدا باید جداول کلان تنظیم شود و سپس به اعداد قابل دفاع دست یافت، اما جهت‌گیری قطعا حول چند محور است. نگاه به اشتغال، تکمیل زنجیره‌های تولید، ایجاد توازن منطقه‌ای و عدالت اقتصادی موضوعات بسیار مهمی است که به نظر من باید در نظر گرفته شود. اما در کل بحث اقتصاد، بهره‌وری به‌عنوان شاه کلید مطرح است. بر این اساس باید یک سوم رشد اقتصاد را از بهره‌وری کسب کرد. از سوی دیگر، تجربه برنامه چهارم در بحث بهره‌وری نیز نشان داد که این رشد به راحتی در دسترس نبوده و نیازمند برنامه است. بنابراین شاید مهمترین توجه برنامه‌ریزان و فعالان صنعتی در برنامه پنجم باید تامین درصدی از رشد اقتصادی از طریق بهره‌وری باشد.
آقای وزیر! یکی از مشکلاتی که معمولا فعالان بخش صنعت برای دستیابی به رشدهای پیش‌بینی شده بیان می‌کنند، عدم همکاری بانک‌ها در تسهیلات مصوب دولت است. ممکن است دولت مصوبات خوبی را برای تامین منابع مالی بخش صنعت داشته باشد، ولی صنعتگران با ورود به چرخه عملیات در دریافت تسهیلات با مشکلات بسیاری مواجه می‌شوند. آیا شما گلایه‌های بخش صنعت از سیستم بانکی را قبول دارید؟
من به صورت کلی و اصولی این گلایه‌ها را قبول دارم، ولی باید به بررسی ریشه‌ها نیز پرداخته شود. من رشد سرمایه‌گذاری صنعتی در سال 87 را مطلوب ارزیابی می‌کنم. وقتی یک واحد صنعتی پروانه بهره برداری اخذ می‌کند، در واقع متولد میشود. تولد یک واحد صنعتی به معنای این نیست که نیاز آن به نقدینگی برطرف شده است، بلکه این واحد تازه در اول راه قرار می‌گیرد و به صورت دائم نیاز به نقدینگی دارد. در واقع نقدینگی خون در رگ واحد تولیدی است. بخشی از این نقدینگی را واحدهای تولیدی و سرمایه‌گذاران خود تامین می‌کنند، بخشی از تامین منابع نیز به صورت خریدهای اقساطی صورت می‌گیرد، ولی قسمتی از منابع را باید به صورت تسهیلات تامین کرد. بنابراین افزایش سرمایه‌گذاری به معنای افزایش تقاضای تسهیلات است، به علاوه اینکه امروز تقاضای سرمایه‌گذاری در کشور به شدت رو به افزایش است، این درحالی است که رشد تقاضا در بخش تسهیلات زیاد بوده، ولی در طرف مقابل، با نگاه به نظام‌های بانکی مشاهده میشود که این نظام‌ها مطابق تقاضا رشد نکرده‌اند. برای این مشکل در بخش پولی و بانکی باید تدبیر کرد. در این راستا روش‌های مختلفی وجود دارد و از همه مهمتر این است که
باید نظارت دقیقی صورت گیرد تا منابع هدر نرود و اگر قرار است به طور مثال 50هزار میلیارد تومان به صنعت تزریق شود، مدیریت و نظارت صورت گیرد که این پول در کجا هزینه میشود. از سوی دیگر استفاده از ابزار اصل 44 برای توسعه بانک‌ها مورد تاکید است، یعنی بانک‌های خصوصی راه‌اندازی و به عرصه تامین منابع مالی بخش صنعت وارد شوند. من به این اعتقاد ندارم که بانک‌های دولتی با واگذاری‌ها فقط پوست عوض کنند و از دولتی به خصوصی تبدیل شوند، این کمک زیادی نمی‌کند اگرچه بهره‌وری بانک‌ها افزایش می‌یابد، ولی مشکل حل نخواهد شد. بنابراین وقتی بانک‌ها از دولتی به خصوصی تبدیل می‌شوند، باید توسعه یابند و در کنار آنها، بانک‌های جدید نیز ایجاد شوند. از سوی دیگر، بانک‌هایی هم که طبق قانون به صورت دولتی باقی می‌مانند باید سرمایه‌های اولیه خود را افزایش دهند تا قدرت وام دهی آنها ارتقا یابد. به طور کلی در اقتصاد باید تمام اجزا به صورت همگام رشد کنند، نمی‌توان بخش صنعت و تولید را جلو برد، ولی به ابزارهای پولی و بانکی در کشور نیاز نداشت. گلایه بخش تولید و صنعت از بانک‌ها به طور اصولی درست است؛ چراکه تقاضا بالا رفته، ولی عرضه تسهیلات رشد نکرده
است. در این راستا مدیریت منابع کار بسیار مهمی است تا دقیقا منابع در بخش خود استفاده شود.
بخش صنعت طی سال‌های گذشته تا چه میزان از منابع حساب ذخیره ارزی بهره‌مند شده است؟ در حالیکه روح این صندوق برای حمایت از بخش‌های تولیدی و صنعتی شکل گرفته است.
مصوبات خوبی برای بهره‌مندی بخش صنعت از حساب ذخیره ارزی اخذ شده که البته سخت‌گیری‌های زیادی برای اختصاص آن به کار گرفته شده است تا هم منابع مدیریت شود و هم تکنولوژی‌های تاریخ گذشته وارد کشور نشود. در این راستا به شیوه اختصاص تسهیلات از حساب ذخیره ارزی انتقاد دارم. اگر دولت تسهیلاتی را به صورت ارزی، ارزان و دائم در اختیار بخش خصوصی گذارد قطعا با یک مزیت که افزایش سرمایه‌گذاری است، روبه‌رو میشود. ایرادی که این موضوع دارد این است که بخش تکنولوژی و ماشین سازی در کشور شکل نمی‌گیرد. به این معنا که بنده امروز می‌خواهم در کشور ماشین‌آلات صنعتی تولید کنم، باید سرمایه‌گذاری‌هایی صورت داده شود و از سوی دیگر، قیمت سرمایه‌گذاری باید پرداخت شود. متقاضی ماشین که بخش صنعت است، با دریافت تسهیلات ارزان و راحت از حساب ذخیره ارزی اقدام به خرید ماشین‌آلات خارجی خواهد کرد و خود به خود این بخش از صنعت صدمه می‌بیند؛ لذا اینکه منابع ارزی کشور را به صورت راحت در اختیار بخش خصوصی قرار دهیم تا بخش خصوصی تکنولوژی‌هایی که می‌تواند از داخل تامین کند را از خارج بیاورد، قطعا صدمه به صنعت است. بنابراین رویکرد ما این بود که منابع حساب ذخیره
ارزی را در دو بخش هزینه کنیم که شامل تکنولوژی‌هایی است که در حال حاضر کشور به آنها دسترسی ندارد و همچنین واردات مواد اولیه است. در کشورهای صنعتی سالیان سال این کار صورت گرفته است و آنها به منابع اولیه جهان سیطره یافته‌اند، یعنی به طور مثال ما قرار است که فلان ماده اولیه که خود تولید نمی‌کنیم را برای رشد تولید و صنعت وارد کنیم، ارزی از سوی دولت در اختیار بخش خصوصی قرار می‌گیرد که اشکالی هم ندارد. بر همین اساس، وزارت صنایع و معادن دو اقدام اساسی انجام داد که یکی از آنها اخذ مصوبه اختصاص 5میلیارد دلار از حساب ذخیره ارزی برای تامین منابع واردات مواد اولیه از خارج بود که در اختیار صنعتگران قرار گرفت. اقدام دوم مصوبه مجلس در بودجه سال 88 بود که 3میلیارد دلار از سوی قوه مقننه به 5میلیارد دلار اضافه شد، در واقع مجلس این سیاست دولت را تایید کرد که بخشی از منابع حساب ذخیره ارزی صرف واردات مواد اولیه مورد نیاز صنعت شود.
چند میلیارد دلار آن به دست بخش خصوصی رسیده است؟
مصوبه 3میلیارد دلار که هنوز عملیاتی نشده است و در بودجه سال 88 آمده است. بر این اساس وزارت صنایع و معادن آیین‌نامه مشترکی را با بانک مرکزی تهیه کرده که به زودی تقدیم دولت میشود و برمبنای آن، سه‌میلیارد دلار وارد چرخه تولید کشور خواهد شد. از 5میلیارد دلار نیز حدود 3 میلیارد و 200 میلیون دلار به بانک‌ها معرفی شده‌اند که برخی از آنها تسهیلات دریافت کرده‌اند و برخی در چرخه دریافت هستند. اعتقاد ما این بوده که باید این چرخه تسهیل شود. بر همین اساس، ماه گذشته جلسات مشترکی با بانک مرکزی برگزار شده و بانک مرکزی آیین‌نامه‌ای را در تاریخ 13 خردادماه به بانک‌ها ابلاغ کرده است که با اجرای این آیین‌نامه، شرایط دریافت نیز به شدت تسهیل میشود که این کمک بزرگی به بخش تولید خواهد بود.
با توجه به نوسانات قیمت نفت ممکن است تامین منابع مالی از سمت دولت برای طرح‌ها و پروژه‌های صنعتی دچار مشکل شود. آیا این نگرانی وجود ندارد که با این حرکت کاهشی قیمت نفت، بحث سرمایه‌گذاری‌های صنعتی دچار مشکل شود؟
وزارت صنایع در سال‌های اخیر تلاش کرده که وابستگی پروژه‌های بزرگ صنعتی را به درآمدهای نفتی و بودجه‌های آن تقلیل دهد. اکثر پروژه‌ها نیز از منابع و فاینانس خارجی تامین اعتبار شده‌اند، به‌رغم تحریم‌ها در این دوره، بخش صنعت به خوبی از منابع خارجی استفاده کرده و جذب خوبی داشته است. امروز بسیاری از طرح‌ها با استفاده از فاینانس خارجی در حال تامین اعتبار است. خود دولت براساس سیاست‌های کلی اصل 44 طرح جدیدی را مگر در شرایط خاص، مناطق محروم یا صنایع پرریسک شروع نمی‌کند، بنابراین به صورت طبیعی مقدار سرمایه‌گذاری دولت کاهش می‌یابد. درست است که بانک‌ها به صورت غیرمستقیم منابع خود را از طریق فروش نفت یا افزایش سرمایه بانکی در اختیار سرمایه‌گذاری‌های بخش خصوصی قرار می‌دهند، ولی عمدتا بخش خصوصی وابسته به این منابع نیست. اگر ما در برنامه پنجم به نحوی سیاستگذاری کنیم که تسهیلات بانکی به صورت کاملا شفاف، روشن و مدیریت شده به بخش خصوصی پرداخت شود، اتفاقی که می‌افتد این است که نوسانات قیمت نفت تاثیر روی بخش سرمایه‌گذاری نخواهد داشت.
یکی از بحث‌هایی که به چالش بخش خصوصی و دولت تبدیل شده سیاستگذاری‌هایی است که دولت در کمیسیون ماده یک شکل می‌گیرد. وزارت صنایع حمایت از تولید و وزارت بازرگانی حمایت از مصرف‌کنندگان و صادرات را هدف قرار داده است، اما برخی اوقات این تصمیم‌گیری‌ها ضرر و زیان‌هایی را متوجه بخش خصوصی کرده است. آیا از مصوبات کمیسیون ماده یک رضایت دارید؟
دیدگاه ما این نیست که افزایش تعرفه باعث رشد تولید یا کاهش آن باعث لطمه به تولید میشود. اگرچه این اتفاق ممکن است رخ دهد ولی تنها یک ابزار است. اعتقاد من این است و امروز در دولت بقیه دستگاه‌ها نیز به این اعتقاد پایبند هستند که بهترین حمایت از تولید و مصرف زمانی شکل می‌گیرد که تمام نکات در حوزه تولید را در یک حلقه در نظر گرفته و منافع تمامی بخش‌ها را یکجا ببینیم. اما اگر سطحی نگاه شد و فقط تولید یا فقط بازار و مصرف‌کننده را مورد تاکید قرار داد، این راه قطعا شکست می‌خورد به هرحال وقتی یکسویه خواستار کاهش تعرفه باشیم تا قیمت‌ها پایین آید و منافع تولید در آن در نظر گرفته نشود، این پروژه حتما شکست می‌خورد، اما اگر به صورت کارشناسی در تمامی ابعاد تصمیم گرفت و سوال اذهان مختلف اعم از تولید و مصرف را پاسخ داد. قطعا تصمیم گیری مطلوبی صورت گرفته است. امروز کمیسیون ماده یک به نسبت قبل خیلی بهتر عمل می‌کند ولی اگر سیاستگذاری و اجرا متمرکز باشد، بسیار بهتر خواهد بود.
پس شما به صورت ضمنی ادغام وزارتخانه‌های صنایع و بازرگانی را تائید فرمودید؟
نکات بالا فقط راجع به کمیسیون ماده یک بود و من هنوز وارد بحث ادغام نشده‌ام. اما در این خصوص اگر ادغام به معنای این باشد که دو وزارتخانه به لحاظ شکلی یکی شود، به نظر من یکسری افزایش هزینه و اتلاف وقت برای خدمت‌رسانی به مردم ایجاد شده است. این اتفاقی است که در طول سال‌های گذشته رخ داده و دو دستگاه را یکی کرده‌اند یا یک دستگاه را به دو بخش تقسیم کرده‌اند. اما اعتقاد من این است که مهمتر از این ادغام یا تفکیک‌ها، بازنگری در قوانین و مقررات است. اگر قرار باشد که دو وزارتخانه بازرگانی و صنایع ادغام شوند، قطعا نیاز به یکسری قوانین سفت و محکم مطابق با ادغام و یک دستگاه شدن دارد و اگر قرار است که این دو وزارتخانه دو دستگاه باقی بمانند، باید به نوعی تصمیم گیری شود که لطمه‌ای نه به تولیدکنندگان و نه به مصرف‌کنندگان وارد شود. یعنی فرض کنیم که فرد کارشناس در کمیسیون ماده یک، دفاعی یکسویه از یک بخش انجام داد، طرف مقابل چه گناهی کرده است. اگر قوانین طوری برنامه‌ریزی و تدوین شد که این امکان از کارشناسان گرفته شود که دیدگاه یکسویه داشته باشند، بسیاری از موضوعات حل خواهد شد. به طور کلی اگر ادغام همراه با بازنگری قوانین مطابق
با شرح وظایف جدید باشد، مطلوب است، اما اگر ادغام تنها به معنای یکی شدن دو وزارتخانه و تکلیف نهادن بر گردن دولت که ظرف مثلا یکسال فلان کار را انجام دهد، باشد نتیجه مطلوبی نخواهیم گرفت.
طرحی که مجلس برای کوچک‌سازی دولت ارائه داد، با نظر دولت همراه بود؟
با طرح یک موضوع در مجلس، طرح پیشنهادی در یک مکانیزم قانونمند توسط رییس مجلس به رییس‌جمهور ارائه میشود تا دولت نظر خود را ارائه دهد. این طرح به آن مرحله نرسید؛ چراکه فوریت آن تصویب نشد و مجدد به کمیسیون بازگشت. اما در فرآیند قانون شدن یک طرح، از دولت در یک مرحله نظرخواهی میشود و باید دید که چه اتفاقی می‌افتد. اما به نظر می‌رسد نگاه مجلس این است که کار ادغام و کوچک‌سازی دولت فقط با دو تا یکی کردن و سه تا یکی کردن وزارتخانه‌ها حل نمی‌شود، بلکه باید به قوانین و مقررات نیز دقت شود تا خواسته اصلی تامین گردد. بنابراین ادغام وزارتخانه‌ها باید همزمان با اصلاح قوانین و مقررات باشد.
آقای وزیر هم‌اکنون یکی از بحث‌های داغ رسانه‌ها گمانه‌زنی‌ها نسبت به حضور وزرا در کابینه دهم است. آیا مذاکراتی با شما در خصوص حضور در کابینه دهم شده است؟
من تا امروز با رییس‌جمهور هیچ صحبت یا مذاکره‌ای راجع به حضور در کابینه دهم نداشته‌ام.
توصیه‌های شما برای بخش صنعت و معدن برای دولت دهم چیست؟
شاید نکات مهمی که به ذهنم رسید را در خلال مصاحبه عرض کردم. ولی با توجه به ظرفیت‌سازی‌های خوبی که طی سال‌های اخیر انجام شده و البته منحصر به این دولت نبوده است، راهکار افزایش رقابت‌پذیری است. امروز بخش صنعت به این نقطه رسیده است که برای رقابت‌پذیر کردن محصول ایرانی و افزایش بهره‌وری باید اقدامات مهم و اساسی انجام شود. شاید مهمترین کاری که وزارت صنایع باید در دولت دهم انجام دهد این است که در کنار بخش تولید، حلقه‌های مفقوده را نیز تکمیل کند. هم‌اکنون چرخه تولید در برخی رشته‌ها کامل نیست. بلکه باید ایجاد برند و خوشه سازی صنعت نیز صورت گیرد که کار مهمی است. واحدهای کوچک باید در کنار هم تبدیل به خوشه‌های صنعتی و صادرات‌گرا شوند و رشد ارزش افزوده و سود بیشتری پیدا کنند. از جمله کارهای مهم دولت دهم باید این باشد. سرمایه‌گذاری‌ها را نیز باید به سمت حرکت به صورت آمایشی صورت دهیم. زمان آن گذشته که هر کس تقاضایی را در دست گیرد که می‌خواهد در فلان منطقه کارخانه احداث کند، بلکه باید برای کشور الگو داشت و مطابق با الگو و برنامه، سرمایه‌گذاری‌ها را تشویق کنیم.
در بحث صنعت خودرو آیا از روند فعلی فعالیت خودروسازان رضایت دارید؟
من در صنعت خودروسازی از بحث خدمات پس از فروش رضایت ندارم. بخش خودروسازی ظرفیت خوبی دارد که باید از این ظرفیت‌ها استفاده شود. در تنوع تولید، بومی‌سازی خودرو و موتورهای ملی حرکت‌های خوبی صورت گرفته است، ولی باید کیفیت و خدمات پس از فروش را به شدت افزایش داد. من صادقانه می‌گویم درست است که حوزه صنعت گستردگی بسیاری دارد و هیچ نقطه‌ای از کشور وجود ندارد که به صورت مستقیم و غیرمستقیم با حوزه صنعت و معدن ارتباط نداشته باشد، ولی بخش عمده‌ای از مراجعات به بنده و انتقاداتی که از حوزه صنعت صورت می‌گیرد، مربوط به خدمات پس از فروش خودرو است که من روی این موضوع تاکید موکد کرده و حتی برای خودروسازها ضرب‌الاجل گذاشته‌ام.
این ضرب‌الاجل تا چه زمانی است؟
این در دسته مسائل مدیریتی قرار می‌گیرد. من از خودروسازها خواسته‌ام و آنها باید این بخش را ارتقا دهند. قرارهایی را نیز با آنها گذاشته‌ام. البته می‌دانم که اقداماتی نیز در حال انجام است، ولی نیاز به حرکت جدی‌تر و با سرعت بیشتر داریم. اگر صادقانه از من سوال کنید که انتقاد مهم من از خودروسازان چیست می‌گویم خدمات پس از فروش مطابق سایر بخش‌های صنعت خودروسازی راضی‌کننده نیست.
مباحث قیمتی چطور؟ بخش عمده‌ای از مواد اولیه خودروسازها از خارج تامین میشود و هم‌اکنون این مواد با کاهش قیمت مواجه هستند، چرا خودروسازها همچنان در مقابل عدم کاهش قیمت خودرو پافشاری می‌کنند؟
باید منصفانه نگاه کرد. حدود یکسال تورم شدید در کشور و دنیا وجود داشت و قیمت مواد اولیه به خصوص فولاد، آلومینیوم و مواد پتروشیمی با رشدهای چند صد درصدی مواجه بوده‌اند ولی در آن دوره، از خودروسازها درخواست شد که قیمت را پایین نگاه دارند. آنها نیز با درک شرایط و وضعیت مردم و به‌رغم رشد قیمتی اکثر محصولات، اجازه افزایش قیمت خودرو را ندادند. اگرچه ممکن است در بازار غیررسمی و آزاد خودرویی گرانتر از کارخانه فروخته می‌شد، ولی در این دوره فشار زیادی به خودروسازان وارد آمد. زمانی‌که قیمت‌ها به حالت عادی بازگشت، برای بسیاری از خودروسازها جایی برای کاهش قیمت وجود نداشت، هرچند که برخی مدل‌های خودرو با کاهش مواجه بود. شرایط فعلی نیز در کشور به گونه‌ای است که با وجود خودروهای متنوع و محصولات مختلف، طبیعتا باید خودروسازها نیز به دنبال رقابت و کاهش قیمت باشند.
در مورد خودروهای پایه گازسوز چطور؟ با توجه به اینکه مجلس نیز اعلام کرده که موضوع خودروهای پایه گازسوز را از دولت و وزارت صنایع پیگیری خواهد کرد.
در صنعت خودرو گازسوز حرکت‌های خوبی هم در تولید و هم در تحقیقات صورت گرفته است. به هرصورت چند نوع موتور پایه گازسوز در کشور تولید شده که امروز روی خودروها نصب می‌شوند. ممکن است در این فرآیند نقاط ضعفی وجود داشته باشد، اما طبیعی است، چراکه در حال تغییر کامل یک تکنولوژی هستیم و یک سوخت را از رده خارج و سوخت جدیدی را بر چرخه سوخت خودروها وارد کرده‌ایم. لازمه این کار، تحقیقات فراوان و سرمایه‌گذاری‌های جدی است که ممکن است نقاط ضعفی هم داشته باشد که تصور می‌رود بدیهی باشد. به طور کلی در این بخش حرکت‌های خوبی شروع شده است.
سوال آخر در خصوص هواپیماهای پهن پیکر است که جناب آقای منطقی پس از مدیریت چندین ساله بر ایران‌خودرو، مسوول پروژه شده‌اند. هم‌اکنون وضعیت به چه صورت است و مذاکرات با سایر کشورها به کجا منتهی شد؟
در خصوص هواپیماهای پهن پیکر باید گفت که امروز یکی از موانع رشد سریع جمهوری اسلامی ایران، بحث صنایع هوایی است که می‌دانید در این صنعت از روز اول انقلاب، ایران با فشارهایی از سوی برخی کشورهایی که انحصار تولید را در اختیار دارند مواجه بوده است. بر همین اساس، نتوانسته‌ایم رشدی که شایسته کشور است را در این زمینه داشته باشیم. در زمینه هوافضا اقدامات خوبی هم توسط بخش خصوصی و هم دولتی‌ها صورت گرفته است و هم‌اکنون کشور به این نتیجه رسیده که اگر بخواهیم رشد خوبی داشته باشیم باید همه چیز را در یک نقطه متمرکز کنیم. البته این به معنای تمرکز در اجرا نیست، بلکه در برنامه‌ریزی و مدیریت و تصمیم‌گیری‌ها باید متمرکز عمل کرد. آقای منطقی چند ویژگی داشت؛ سابقه در صنعت هوافضای کشور و بخش صنعت کشور از جمله خودروسازی و نیز به عنوان یک فرد دانشگاهی که می‌توانست افراد مختلفی را در این حوزه جمع کند. در جمع‌بندی که همه داشتیم به این نتیجه رسیدیم که آقای منطقی برای پروژه هواپیماهای پهن پیکر مفید هستند و وی نیز با کمال میل پذیرفت و وارد شد. امروز با استفاده از تجارب موجود کشور و توان بخش خصوصی که کارهایی نیز در این زمینه انجام داده و
نیز مذاکراتی که با کشورهای مختلف انجام شده است، امیدواریم بتوانیم بیس و پایه صنعت هواپیمایی را از کشوری دریافت کرده و عمق ساخت داخل را افزایش دهیم. این کار شروع شده است البته ظرف یکماه و دوماه جواب روشنی نخواهیم داشت، بلکه نیازمند تحقیقات و تلاش است. فکر می‌کنم تولید هواپیماهای پهن پیکر یکی از بخش‌های صنعتی در آینده خواهد بود که می‌توان به آن افتخار کرد.
عکس ها: نگار متین‌نیا
ارسال نظر