«ز» مثل زودبازده؛ نه خیلی دور نه خیلی نزدیک

عکس تزئینی است

گروه صنعت و معدن- محبوبه فکوری: استقرار بنگاه‌های زودبازده در شهرک‌های صنعتی که بنا به دلایلی از ادامه کار بازمانده‌اند، هم‌اکنون به یکی از معضلات اصلی در این مناطق صنعتی کشور تبدیل شده است. واحدهای رها

اگرچه به گفته کارشناسان شرکت شهرک‌های صنعتی، قوانین سختگیرانه‌ای برای بهره‌برداری از زمین‌های در اختیار متقاضیان شهرک‌های صنعتی اعمال می‌شود، اما اهالی شهرک‌های صنعتی از توقف فعالیت بنگاه‌های زودبازده در این شهرک‌ها گلایه دارند.

ساکنان چند شهرک‌ صنعتی در گفت‌وگو با خبرنگار دنیای‌اقتصاد عنوان می‌کنند؛ کسانی که با دریافت وام بنگاه‌های زودبازده در شهرک‌های صنعتی مستقر شده‌اند، اکنون کار را نیمه کاره رها کرده و توسعه امورات زیربنایی در شهرک‌ها را که باید با مشارکت تمام واحدهای صنعتی صورت گیرد، به تعویق انداخته‌اند.

نه زودبازده نه ورشکسته

به گفته آنها، اگرچه به صراحت نمی‌توان واحدهای زودبازده مستقر در برخی از شهرک‌های صنعتی را ورشکسته نامید، اما وضعیت فعلی آنها کم از ورشکستگی ندارد و به نظر می‌رسد که وام‌های زودبازده از سوی برخی افراد دریافت شده و در جای دیگری به غیر از شهرک‌های صنعتی هزینه شده است.

مدیرعامل یکی از شرکت‌های فعال در شهرک صنعتی نصیرآباد در این رابطه می‌گوید: بسیاری از واحدهای صنعتی مستقر در این شهرک‌ها با زحمت بسیار به جذب منابع مالی می‌پردازند، اما برخی تحت عنوان بنگاه‌های زودبازده به دریافت زمین در شهرک‌های صنعتی مبادرت کرده و پس از دریافت تسهیلات از وزارت کار و امور اجتماعی، زمین و تاسیسات را نیمه‌کاره رها کرده و شهرک صنعتی را ترک می‌کنند.

وی می‌افزاید: در مقابل هیات مدیره شهرک صنعتی نیز به دلیل نیمه کاره بودن این طرح‌ها، از انجام خدمات عمرانی در شهرک صنعتی سرباز می‌زند.

این فعال صنعتی در شهرک نصیرآباد تصریح می‌کند: البته مخالفتی با ارائه وام‌های زودبازده توسط دولت وجود ندارد؛ چراکه این طرح‌ها باعث اشتغال می‌شوند، اما باید نظارت دقیقی بر این امر وجود داشته باشد که منابع مالی در طرح‌هایی که معرفی شده‌اند، هزینه شوند.

انحراف فقط ۵‌درصد

این درحالی است که وزارت کار و امور اجتماعی در آخرین آماری که از بنگاه‌های زودبازده روز گذشته در سایت رسمی‌خود اعلام کرده است، گفته که بنگاه‌های زودبازده تنها ۵‌درصد انحراف داشته‌اند.

در این گزارش عنوان شده است اشکالی که برخی در خصوص این طرح‌ها مطرح می‌کنند، بحث انحراف در اجرا است که تسهیلات به متقاضی ارائه شده، اما در جای مورد نظر به کار گرفته نمی‌شود که بررسی‌ها نشان می‌دهد در این طرح ۵‌درصد انحراف تشخیص داده شده است.

روایت دیگر

وزارت کار سپس به بررسی گزارش دیگری پرداخته که انحراف را بالای ۲۰‌درصد اعلام می‌کند.

در این گزارش اعلام شده که طی بررسی‏های صورت گرفته، معیار سنجش این انحراف این است که تسهیلات داده شده، اما هنوز کاری انجام نشده است. به عبارت دیگر، اگر کاری به علت گرفتن مجوزی مثل اخذ مجوز از محیط‌زیست هنوز شروع نشده، جزو این انحراف محسوب شده است که حدود ۲۵‌درصد این طرح‌ها دارای چنین مشکلاتی هستند. این رقم از بررسی ۱۰‌درصد کل پرونده وام‌های پرداختی به بنگاه‌های زودبازده در تمامی۳۰ استان کشور به دست آمده است.

۸ از ۳۵۰

به عبارت بهتر، ۸ هزار بنگاه زودبازده دریافت‌کننده وام از مجموع ۳۵۰ هزار بنگاهی که تاکنون به بهره‌برداری رسیده‌اند، در نمونه‌گیری این تحقیق مورد بررسی قرار گرفته‌اند.

اولویت با تشکیل خوشه‌های صنعتی

در این راستا فعالان صنعتی مستقر در شهرک‌های صنعتی اذعان دارند که منابع مالی بنگاه‌های زودبازده باید به بنگاه‌های بزرگ فعال در شهرک‌های صنعتی اختصاص داده شود و متقاضیان کوچک‌تر فعالیت در شهرک‌های صنعتی، زیرمجموعه این شرکت‌های بزرگ قرار گیرند.

در واقع انتظار آنها راه‌اندازی و حمایت مالی از خوشه‌های صنعتی به جای اختصاص وام‌های زودبازده به متقاضیان پراکنده‌ای است که هیچ تضمینی در ماندن و فعالیت در شهرک‌های صنعتی ندارند.

گام دوم برای اشتغالزایی

در همین رابطه وزارت کار و امور اجتماعی چندی پیش از تدوین طرحی با عنوان گام دوم دولت در ایجاد اشتغال پایدار خبر داده و اعلام کرده بود که در اجرای این طرح باید چند کار به طور همزمان انجام شود تا بنگاه‌های ایجاد شده از پایداری بالایی برخوردار باشد.

در مرحله اول این طرح از استان‌ها خواسته شده بود تا ایجاد خوشه‌های صنعتی را درون شهرک‌های صنعتی به عنوان متد و روش کار در اولویت قرار دهند، یعنی شهرک‌های صنعتی باید با مجموعه آموزش فنی و حرفه‌ای در ارتباط باشند تا مجریان طرح‌ها در محل اجرای طرح خود به آموزش‌های فنی و حرفه‌ای دسترسی داشته باشند.

در این رابطه تفاهمنامه‌ای بین سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی با سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور منعقد شد که بر اساس آن می‌بایست در ۷۲ شهرک صنعتی فضای آموزش فنی و حرفه‌ای ایجاد شود.

در همین رابطه وزارت کار از سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی خواسته بود تا در کنار شهرک‌های صنعتی، مراکز خدمات فناوری اطلاعات احداث نمایند تا منابع لازم برای فناوری اطلاعات پروژه‌های آن شهرک‌ها در اختیار استان‌ها قرار گیرد تا شهرک‌های صنعتی از چند جهت بتوانند به عنوان یک خوشه صنعتی عمل کنند. در این طرح وزارت کار عنوان کرده بود که به دنبال تضمین بیشتر پایدار اشتغال‌های ایجاد شده است،البته برای ساماندهی بنگاه‌های کوچک فعلی که تاکنون ایجاد شده‌اند جهت‌گیری خاصی پیش‌بینی شده است که به واحدهای متمرکز تخصصی تبدیل شوند.

به اعتقاد فعالان شهرک‌های صنعتی، آنچه هم‌اکنون مشهود است، این است که وام‌های تخصیصی به بنگاه‌های اقتصادی و صنعتی به دلیل عدم پشتیبانی لازم، باعث بحرانی شدن بنگاه‌های کوچک و متوسط شده است، چراکه برخی بنگاه‌های زودبازده بدون کار کارشناسی و مطالعه، وام دریافت کرده‌اند، هم‌اکنون توانایی پرداخت ندارند و باعث کندی کار در شهرک‌های صنعتی شده‌اند.

تمهیدات شرکت شهرک‌های صنعتی

اما در مقابل این اظهارات، شرکت شهرک‌های صنعتی تحت عنوان فصل «و» دفترچه قرارداد بین متقاضی احداث و شهرک‌های صنعتی استان که مفادش نظیر یک سند محضری است، به حل معضل عدم فعالیت بنگاه‌های مجوز گرفته برای حضور در شهرک‌های صنعتی می‌پردازد.

بر این اساس، متقاضی بعد از مدت زمان مشخصی از اخذ زمین در شهرک‌های صنعتی (که به طور متوسط ۴ تا ۶ ماه است،) باید پروانه ساخت را اخذ کرده و بعد از آن در مهلت مقرر باید با مسیر پیشرفت فیزیکی تعیین شده‌ای کار را پیش برد و به تولید برسد. براین اساس اگر واحد صنعتی جزو واحدهای راکد محسوب شود، هیات‌های حل‌اختلاف (که در قرارداد به متقاضی تفهیم می‌شود) ابتدا به متقاضی متخلف اخطار می‌دهند و در مرحله بعد استمهال صورت می‌گیرد، چنانچه متقاضی اقدام موثری انجام ندهد، طی اخطاری فرد خلع ید شده و زمین از متقاضی بازپس گرفته می‌شود. این درحالی است که قرارداد منعقد شده که در قالب دفترچه به امضای دو طرف می‌رسد، طبق مصوبه هیات وزیران حکم سند را دارد و متقاضی می‌تواند در جایگاه سند رسمی ‌به عنوان ضمانت نامه بانکی از آن بهره گیرد. از سوی دیگر در صورت عدم پرداخت حق انتفاع و هزینه نگهداری و سایر مطالبات شرکت ظرف مهلت مقرر یا تخلف طرف قرارداد از مقررات مورد عمل یا از هر یک از تعهدات و وظایفی که به موجب این قرارداد به عهده گرفته است، شرکت حق و اختیار دارد که به تشخیص خود نسبت به فسخ قرارداد اقدام کند.در همین حال، فرجی مدیر آمار شرکت شهرک‌های صنعتی خیلی کوتاه به خبرنگار دنیای‌اقتصاد می‌گوید: شرکت شهرک‌های صنعتی آماری از حضور متقاضیان مستقر در شهرک‌های صنعتی که از وام‌های زودبازده استفاده کرده‌اند، ندارد و وزارت کار و امور اجتماعی مرجع ارائه این آمار است. در این رابطه خواست فعالان صنعتی مستقر در شهرک‌های صنعتی ایجاد خوشه‌هایی است که در قالب آنها بتوان ساماندهی ارائه تسهیلات به بخش صنعت و معدن را نیز شاهد بود.