تغییرات جدید در طرح کوچک‌سازی دولت
آغاز به کار دولت دهم با ۱۷ وزارتخانه
گروه صنعت و معدن - صابر دری‌نژاد: یک نماینده مجلس شورای اسلامی‌از تغییر طرح کوچک سازی دولت خبر می‌دهد و می‌گوید: طرح پیشین یک سری نکات مبهم داشت که در طرح جدید این نکات مبهم رفع شده است.
تحلیل نمایندگان از طرح ارتقای بهره‌وری دستگاه‌ها
گروه صنعت و معدن - صابر دری‌نژاد: یک نماینده مجلس شورای اسلامی‌از تغییر طرح کوچک سازی دولت خبر می‌دهد و می‌گوید: طرح پیشین یک سری نکات مبهم داشت که در طرح جدید این نکات مبهم رفع شده است. «یونس اسدی» ادامه می‌دهد: طرح جدید ارتقای بهره‌وری در دستگاه‌های اجرایی دولت است که در آن ۲۱ وزارتخانه موجود در دولت در یکدیگر ادغام شده و به ۱۴ وزارتخانه تقلیل می‌یابند. همچنین علاوه بر این ۱۴ وزارتخانه سه وزارتخانه امور زیربنایی، جوانان و تربیت بدنی و میراث فرهنگی و گردشگری به وزارت‌خانه‌های دولت افزوده می‌شود و جمع وزارتخانهها به ۱۷ وزارتخانه می‌رسد.عضو کمیسیون کشاورزی با بیان اینکه این طرح امروز در مجلس مطرح می‌شود، خاطرنشان می‌کند: بر اساس قانون چهارم توسعه دولت موظف به ادغام وزارتخانهها بود؛ اما به دلیل آنکه نتوانست این امر را محقق کند، نمایندگان دست به کار شده‌اند تا با تمهیداتی که از سوی آنان اندیشیده می‌شود دولت دهم با ۱۷ وزارتخانه کار خود را آغاز کند. از سوی دیگر به دنبال اعلام خبر طرح کوچک‌سازی دولت و ادغام برخی وزارتخانهها از سوی مخبر کمیسیون صنایع و معادن مجلس، دیگر نمایندگان عضو این کمیسیون در واکنش به این خبر، از بی‌فایده بودن این قبیل اقدامات در برهه کنونی سخن به میان آوردند.«حسین‌هاشمی»، عضو کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی‌در خصوص طرح کوچک‌سازی دولت می‌گوید: در حال حاضر، تنها کشورهایی که از نظر تکنیکی و سیستمی‌در زمره کشورهای پیشرفته به حساب می‌آیند، موفق به ادغام برخی وزارتخانهها شده‌اند و وزارت صنایع و تجارت یا وزارت صنایع و بازرگانی تاسیس کرده‌اند. این در حالی است که این اقدامات در آستانه آغاز به کار دولت جدید مفید به نظر نمی‌رسد.
وی در ادامه با بیان اینکه اگر در شرایط فعلی وزارتخانهها در یکدیگر ادغام شوند، حجم کارها در یک وزارتخانه انباشته می‌شود، خاطرنشان می‌کند: اینکه ما بخواهیم به بخش تولید قدرت بدهیم کار درستی است؛ ولی اینکه همه کارها را بخواهیم به یک وزارتخانه محول کنیم آن هم در شرایطی که کشور ما در حال توسعه است و این توسعه هم از شتاب بالایی برخوردار نیست، نتیجه این خواهد شد که به طور قطع بخش تعاونی از بین می‌رود و به برخی دیگر از بخش‌ها نیز لطماتی وارد می‌شود.
هاشمی‌می‌افزاید: تا زمانی که ما مسیر توسعه را طی می‌کنیم و در حال رسیدن به یک جایگاه قابل قبول هستیم، نیازمند یک سری تشکیلات هستیم تا به کمک این تشکیلات به اهداف خود برسیم؛ اما پس از تحقق اهداف مورد نظر تشکیلات کنونی را جمع می‌کنیم.
وی در پایان سخنانش خاطرنشان می‌کند: زمانی که ایران به اهداف افق ۱۴۰۴ رسید یا حداقل به آنها نزدیک شد، می‌توان دولت را کوچک کرد.در همین حال «حمید فولادگر» دیگر عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، نیز به برنامه دولت برای ادغام وزارتخانهها اشاره می‌کند و می‌گوید: طی هفته جاری تقاضای یک فوریت این طرح در صحن علنی مجلس مطرح خواهد شد.
وی با اشاره به سیاست‌های برنامه چهارم توسعه خاطرنشان می‌کند: براین اساس تا پایان سال جاری باید حداقل یکی از وزارت‌خانه‌های دولت ادغام شود، اما آنچه که باید مورد توجه قرار گیرد این است که کوچک کردن دولت تنها کم کردن وزارتخانهها نیست، بلکه از نظر ما کوچک کردن دولت در واگذاری اختیارات و کاهش تصدی‌گری‌ها است.
فولادگر ادامه می‌دهد: پیش از اینکه بخواهیم از تعداد وزارتخانهها بکاهیم، باید به فکر اجرا کردن سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی باشیم و اختیارات دولت که قابل واگذاری هست را کم کنیم.
وی ضمن موافقت با کلیات این طرح می‌گوید: نفس این عمل که ما فکر کنیم کوچک‌سازی دولت فقط با کاهش تعداد وزارتخانهها امکان‌پذیر است، درست نیست.
از سوی دیگر عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در رابطه با جزئیات این طرح می‌گوید: بر اساس واگذاری‌هایی که در دست انجام است دیگر نیازی به تشکیلات عریض و طویل وزارتخانهها نخواهد بود؛ چرا که با کوچک‌تر شدن حجم دولت، هزینه‌های جاری در بدنه دولت نیز به مقدار زیادی کاهش یافته و منابع مالی و اعتباری دولت به سمت و سوی آماده‌سازی زیرساخت‌ها سوق داده می‌شود، بهره بردن اصولی و صحیح از منابع زمینه‌های احیا، توسعه و رشد اقتصادی را می‌تواند در پی داشته باشد.
جعفر قادری در گفت‌و‌گو با فارس می‌افزاید: پیشنهاد ادغام وزارتخانهها طرحی بود که در بدو امر از سوی نمایندگان در قالب قانون بودجه ۸۸ به مجلس ارائه و در کمیسیون برنامه و بودجه تصویب شد، اما در کمیسیون تلفیق این طرح به عنوان یک طرح دراز مدت و زمان‌بر بودن رد شد که با رفع کاستی‌ها و نقایص، این طرح برای بار دوم در قالب طرح یک فوریتی به مجلس ارائه شد و به نظر می‌رسد این بار از اقبال جمعی در مجلس و دولت برخوردار باشد و رای بیاورد که در صورت اخذ رای در اسرع وقت زمینه‌های اجرای آن مهیا می‌شود.
وی خاطرنشان می‌کند: بر اساس تمهیدات اندیشیده شده تعدادی از معاونت‌های ریاست‌جمهوری که تا کنون ملزم به جوابگویی در خصوص عملکردهای خود در مقابل مجلس و نهاد‌های رسیدگی نبودند و هیچ گونه کنترلی بر عملکرد آنها وجود نداشت، از این پس با تمهیدات اندیشیده شده و تبدیل این معاونت‌ها به وزارتخانه نقیصه‌های مربوطه برطرف و معضلات پیش رو باید مرتفع شود.
نماینده مردم شیراز ادامه می‌دهد: ادغام وزارتخانهها و تبدیل معاونت‌ها به وزارتخانه حاشیه امنی را برای نهاد ریاست‌جمهوری فراهم می‌کند که بتوانند با طرح سوال و بررسی حوزه فعالیتی خود در صحن مجلس و توضیح در خصوص مباحث مربوطه موجه حاضر شده و برای مشکلات و تبیین راهبردهای اصولی و نتیجه‌بخش گام‌های اساسی‌تری را بردارد، بنابراین به نظر می‌رسد با تصویب این طرح در مجلس، کمک بزرگی به دولت در مسیر رو به تعالی صورت پذیرد.
به گزارش خبرنگار ما، طرح یک فوریتی کوچک‌سازی دولت در حالی امروز در مجلس مطرح می‌شود که به عقیده بسیاری از کارشناسان این طرح به دلیل وسعت آن، حاوی زوایای پیدا و پنهان فراوانی است که همین امر کار کارشناسی بیشتری را برای اجرای آن می‌طلبد.
کارشناسان بر این عقیده‌اند که بسیاری از وظایفی که هم‌اکنون وزارتخانهها بر عهده دارند، باید با توانمند‌سازی بخش خصوصی به فعالان این حوزه سپرده شود. این در حالی است که تا به حال وزارتخانهها یا نتوانسته‌اند یا تمایل نداشته‌اند اجرای وظایف را واگذار کنند یا اینکه بخش خصوصی آمادگی بر عهده گرفتن وظایف را نداشته است.
این کارشناسان می‌افزایند، برای اجرای بهتر این طرح، پیش از هر اقدامی‌باید فرآیندهای رشد و توسعه دولت در قالب گسترش حضور جغرافیایی مهار شود و در قالب دستورالعمل‌ها و مقررات جدید باید بخشی از وظایف تصدی‌گری دیگر به دولت واگذار نشود.
از سوی دیگر، این اقدام نباید به تضعیف توان دولت در ارائه خدمات منجر شود.
ناگفته نماند برخی دستگاه‌ها نیز در برابر فرآیند ادغام مقاومت می‌کنند؛ چراکه وظایف برخی از دستگاه‌های دولتی متناظر و همسو نیستند. از سوی دیگر باید توجه داشت که صرفا ادغام دو یا چند دستگاه مشکلی را حل نمی‌کند، بلکه این فرآیند باید به گونه‌ای انجام شود که نتیجه آن افزایش شفافیت و تسهیل امور، روان‌تر شدن مقررات، جلوگیری از انباشت وظایف و تمرکز اختیارات در یک دستگاه شود.
ارسال نظر