کمیسیون اصل ۹۰ مجلس امروز با حضور وزیر نفت وضعیت بازار محصولات پتروشیمی و شناورسازی نرخ آن را بررسی می‌کند.

کمیسیون اصل ۹۰ مجلس روز سه‌شنبه در نشستی با حضور غلامحسین نوذری وزیر نفت به بررسی وضعیت بازار بر شناورسازی قیمت آنها می‌پردازد. بر اساس گزارشی که مرکز پژوهش‌های مجلس در این باره تهیه کرده است بر ضرورت شناورسازی قیمت محصولات پتروشیمی تاکید کرده است. این در حالی است که طبق قانون بودجه امسال، قرار بود از ابتدای خرداد ماه شناورسازی قیمت محصولات این صنعت اجرایی شود اما با دستور رییس‌جمهور متوقف مانده است. محصولات پتروشیمی به استناد مصوبه ۱۳۸۰ هیات وزیران در بخش اول گروه اول سبد حمایتی قرار گرفته و قیمت آن‌ها پس از کارشناسی اولیه توسط کار گروهی متشکل از نمایندگان سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان و شرکت ملی صنایع پتروشیمی و تایید نهایی شورای اقتصاد تعیین و ابلاغ می‌شود. یکی از جنبه‌های مثبت این اقدام، جلوگیری از ایجاد شرایط رانت‌خواری عنوان شده است.

سهمیه‌بندی و کمبود مواد اولیه واحدهای فعال باعث ایجاد بازار سیاه شده و مواد اولیه واحدهای غیر فعال در بازار آزاد به فروش رسیده یا به خرید و فروش حوالجات منتهی شده است.

برای مثال هر چند تولید سالانه کشور ۲/۱میلیون تن پلیمر (بخشی از تولید سالانه صادر می‌شود) و مصرف آن ۲میلیون تن در سال بوده ولی ظرفیت پروانه‌های بهره‌برداری صادره تا سال ۱۳۸۴ (میزان تقاضا) بالغ بر ۱۶میلیون تن بوده است. در نتیجه بسیاری از صنایع فعال پایین‌دست، محصولات مذکور به ویژه مواد اولیه پلاستیک را به نسبت ۱۰ الی ۲۵درصد ظرفیت اسمی واحد خود دریافت می‌کنند.