انجمن مدیران صنایع بررسی و منتشر کرد
آثار افزایش قیمت ارز بر صنایع کارخانه‌ای
در دو سال اخیر، بخش صنعت با توجه به شرایط به وجود آمده برای کشور مواجه با مشکلاتی نظیر افزایش هزینه‌های تولید، تامین مواد اولیه و واسطه‌ای و سرمایه‌ای، تامین سرمایه در گردش و نقدینگی و... شده است. هزینه‌های تولید شامل هزینه‌های تامین سرمایه (نرخ تسهیلات بانکی دولتی از ۱۴ درصد به بیش از ۲۰ درصد افزایش یافته است)، هزینه‌های به کارگیری نیروی کار(دستمزدها در بخش کارگری ۱۸ درصد افزایش یافته) و افزایش قیمت مواد اولیه و انرژی( برای نمونه عمدتا به واسطه افزایش قیمت‌های انرژی نرخ حمل و نقل ۲۵ درصد افزایش یافته است) بوده است.
دولت برای اجرای هدفمندی یارانه‌ها و مهار تورم انتظاری ناشی از آن، سیاست‌های کنترلی شدیدی نظیر اعمال سیستم سرکوب قیمتی در خصوص کالاهای واسطه‌ای تولید داخل را پیگیری کرد و در ضمن واردات کالا نیز تسهیل شد. سیاست‌های یاد شده باعث شد تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده که به واسطه اجرای هدفمندی یارانه‌ها و افزایش حامل‌های انرژی (از دی ماه سال 1389) افزایش یافته بود، از تغییرات قیمت مصرف‌کننده، فاصله بگیرد (دوره دی ماه 1389 تا دی ماه 1390). به عبارت دیگر سیاست مذکور باعث شد تا افزایش قیمت تولیدکننده در قیمت مصرف‌کننده تخلیه نشود و انباشته شود.
بعد از اجرای هدفمندسازی یارانه‌ها در دی ماه سال ۱۳۸۹، یک جهش در رشد ماهانه شاخص قیمت تولیدکننده ایجاد شده است، به واسطه اعمال سیاست‌های ضد تورمی، تغییرات نرخ تورم کمتر از تغییرات نرخ قیمتی تولیدکننده بوده است. البته از اواخر سال ۱۳۹۰، سیاست اعمال سیستم سرکوب قیمتی کمرنگ شد و تورم تولید کننده انباشته شده و اثر خود را بر تورم گذاشت و تورم شتاب گرفت.
به دلیل شرایط و واقعیات مذکور، در سال 1390 از شتاب رشد ارزش افزوده بخش صنعت نسبت سال 1389 کاسته شد (به ویژه از نیمه دوم سال). رشد ارزش افزوده فصل سوم سال 1390 نسبت به فصل سوم سال 1389، منفی یک درصد، بوده است.) برآوردهای اولیه بانک مرکزی نشان می‌دهد رشد ارزش افزوده بخش صنعت در سال 1390 حدود 9/2 درصد بوده که در مقایسه با رشد ارزش افزوده بخش یاد شده در سال 1389 فاصله چشمگیری دارد. نکته دیگر رشد ارزش افزوده بخش صنعت در سال 1390، از رشد اقتصادی کل کشور نیز اندکی پایین تر است.
در شش ماه اول سال ۱۳۹۱ برخی صنایع کشور که نیازهای ارزی کمتری برای تامین مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای داشته‌اند، یا به دلیل ماهیت استراتژیک خود مورد حمایت‌های دولت قرار گرفته‌اند، با تداوم رشد مواجه بوده‌اند. در نیمه نخست سال ۱۳۹۱ صنایعی همچون چوب و نساجی، کانی‌های فلزی، کاشی و سرامیک، فولاد و سیمان از رشد تولید نسبتا مناسبی برخوردار بوده‌اند، در حالی که صنایع خودرو، لوازم خانگی و الکتریکی، آلومینا، روغن نباتی و دارو که وابستگی بیشتری به واردات داشته اند، کاهش قابل ملاحظه‌ای در سطح تولید را تجربه کرده‌اند که در جدول شماره یک آمده است.
آثار افزایش نرخ ارز بر فعالیت‌های صنعتی
درباره چگونگی و میزان تاثیرپذیری بخش صنعت از نرخ ارز مباحث زیادی وجود دارد. اما به نظر می‌رسد مهمترین مساله حاضر صنایع، مشکلات به وجود آمده ناشی از تغییر نرخ ارز و کمبود آن از طریق تاثیر از ناحیه هزینه‌های تولید بنگاه‌ها و تامین کالاها و قطعات سرمایه‌ای بر تولید است. به طور خلاصه افزایش نرخ ارز به طور مستقیم باعث مشکلاتی شامل افزایش «هزینه‌های عملیاتی تولید»، «تشدید مشکل «سرمایه در گردش» و تشدید مشکلات «کمبود نقدینگی» برای بنگاه‌ها و واحدهای تولیدی شده است.
باید توجه داشت که افزایش نرخ ارز آثار مثبتی نیز بر وضعیت تولید بخش صنعت نیز می تواند داشته باشد. انتظار می‌رود افزایش نرخ اسمی ارز، از طریق افزایش رقابت‌پذیری محصولات داخلی و کاهش واردات بی‌رویه به رونق تولید داخل کمک کند که با عنایت به زمانبر بودن اثرگذاری حمایت‌ها، رونق‌ها نیز زمانبر است.
آثار افزایش نرخ ارز بر واردات مواد اولیه
یکی از اقلام مهم برای تولید کالا، مواد خام و اولیه(داخلی و خارجی) است. مطابق جدول شماره دو، مواد خام و اولیه (داخلی و خارجی)، حدود 60 درصد «هزینه‌های صنعت» را تشکیل داده است. در جدول دو، سهم مواد اولیه از تولید (هزینه) در زیر بخش‌های صنعت شامل 23 گروه فعالیت تولیدی آورده شده تا بتوان به طور مشخص‌تر، وابستگی هر یک از صنایع کارخانه‌ای به مواد اولیه، ارائه شود. علاوه بر این متوسط سهم‌ها در دوره 1388-1384 نیز محاسبه شده است.
مواد خام و اولیه مورد استفاده در تولید منشا داخلی و خارجی دارد. مطابق محاسبات انجام شده از آمار و اطلاعات کارگاه‌های صنعتی ۱۰ نفرکارکن و بیشتر، درصد وابستگی صنایع به مواد اولیه خارجی در دوره ۱۳۸۸-۱۳۸۴، حدود ۱۶ درصد است.
بنابراین افزایش نرخ ارز باعث افزایش هزینه‌های تولید بنگاه‌ها و به وجود آمدن مشکلات در تامین سرمایه در گردش بنگاه‌ها و واحدهای تولیدی می‌شود. با توجه به اینکه قسمتی از مواد خام و اولیه صنایع و واحدهای تولیدی از خارج از کشور تامین می‌شود، بنابراین هر گونه تغییر در واردات مواد خام و اولیه ناشی از افزایش قیمت مواد اولیه در خارج کشور، افزایش نرخ ارز و محدودیت در واردات این گونه مواد، می‌تواند در هزینه‌های تولید و میزان تولید صنایع و واحدهای تولیدی اثرگذار باشد. با توجه به اینکه در حال حاضر صنایع و واحدهای تولیدی، مواجه با افزایش نرخ ارز و محدودیت وارداتی شده‌اند، می‌توان میزان تاثیرپذیری صنایع از چالش‌های مذکور را محاسبه کرد.
اثر افزایش آنی و مستقیم ۱۰۰درصدی در نرخ ارز، بر بخش صنعت و زیربخش‌های آن و با توجه به سهم ۶۰درصدی مواد اولیه از هزینه‌های صنعت (متوسط در دوره ۱۳۸۴-۱۳۸۸)، افزایش ۱۰۰ درصدی نرخ ارز، باعث افزایش مستقیم و آنی حدود ۹ درصدی، هزینه‌های صنعت از محل افزایش قیمت مواد اولیه وارداتی می‌شود. در صورت در نظر گرفتن آثار غیرمستقیم، میزان افزایش هزینه‌های تولید بیش از این مقدار است.
آثار افزایش نرخ ارز بر واردات کالاهای سرمایه‌ای
ترکیب سرمایه‌گذاری کارگاه‌های صنعتی ۱۰ نفر کارکن و بیشتر، نشان می‌دهد که درصد وابستگی صنایع به کالاها و اموال سرمایه‌ای خارجی (نظیر ماشین آلات، ابزار و وسایل کار بادوام، نرم‌افزارهای کامپیوتری و ...)، بیشتر از سهم مواد اولیه خارجی بوده است.
طبق محاسبات انجام شده، سهم کالاها و اموال سرمایه‌ای خارجی در اموال سرمایه‌ای از 15 درصد سال 1384 به 20 درصد در سال 1388 افزایش یافته است. متوسط سهم کالاها و اموال سرمایه‌ای در سرمایه‌گذاری صنعت در دوره 1388-1384، به طور متوسط 6/20 درصد بوده است.
در سال ۱۳۸۸، ۴/۴۱ درصد خریدهای سرمایه ای صنایع دباغی و عمل‌آوردن چرم و ساخت کیف و چمدان و زین و یراق و تولید کفش، ۷/۲۹ درصد خریدهای سرمایه‌ای صنایع تولید ابزار پزشکی و ابزار اپتیکی و ابزار‌دقیق و ساعت‌های مچی و انواع دیگر ساعت، ۲۹ درصد خریدهای سرمایه‌ای صنایع تولید منسوجات، ۲۴ درصد خریدهای سرمایه‌ای صنایع تولید مواد و محصولات شیمیایی از خارج بوده است.
بنابراین با توجه به وابستگی 20 درصدی سرمایه‌گذاری صنایع و واحدهای تولیدی به کالاهای سرمایه‌ای خارجی، هر گونه افزایش نرخ ارز و تحدید و چالش در واردات کالاهای سرمایه‌ای، می‌تواند باعث بالارفتن هزینه‌های سرمایه‌گذاری و بنابراین اخلال در روند تولید در دوره‌های بعد شود.
نتیجه گیری
سال ١٣٩٠ و سال جاری، به دلیل پدیدار شدن آثار قانون هدفمندی یارانه‌ها و اجرایی شدن تحریم‌های جدید، شرایط خاصی را برای اقتصاد کشور به وجود آورد. به واسطه این شرایط، بخش صنعت مواجه با مشکلاتی نظیر افزایش هزینه‌های تولید، تامین مواد اولیه و واسطه‌ای و سرمایه‌ای، تامین سرمایه در گردش و نقدینگی و... ) شده است. به واسطه شرایط و واقعیات مذکور، در سال 1390 از شتاب رشد ارزش افزوده بخش صنعت نسبت به سال 1389 کاسته شد (به ویژه از نیمه دوم سال). در شش ماه اول سال 1391، تولید‌های منتخب در صنایع خودرو، لوازم خانگی و الکتریکی، آلومینا، روغن‌نباتی و دارو که وابستگی بیشتری به واردات(ارز) داشته‌اند، کاهش قابل ملاحظه‌ای در سطح تولید را تجربه کرده‌اند. در خصوص چگونگی و میزان تاثیرپذیری بخش صنعت و نرخ ارز مباحث زیادی وجود دارد. طبق محاسبات انجام شده از آمار و اطلاعات کارگاه‌های صنعتی 10 نفرکارکن و بیشتر، درصد وابستگی صنایع به مواد اولیه خارجی در دوره 1388-1384، حدود 16 درصد بوده است. بنابراین افزایش نرخ ارز باعث افزایش هزینه‌های تولید بنگاه‌ها و به وجود آمدن مشکلات در تامین سرمایه در گردش بنگاه‌ها و واحدهای تولیدی می‌شود. به طور
مشخص با توجه به سهم 60 درصدی مواد اولیه از هزینه‌های صنعت (متوسط در دوره 1388-1384)، افزایش 100 درصدی نرخ ارز، باعث افزایش مستقیم و آنی حدود 9 درصدی، هزینه‌های صنعت از محل افزایش قیمت مواد اولیه وارداتی می‌شود. در صورت در نظر گرفتن آثار غیر مستقیم، میزان افزایش هزینه‌های تولید بیش از این مقدار است. آثار افزایش نرخ ارز بر فعالیت‌های صنعتی از محل واردات کالاهای سرمایه‌ای نیز قابل توجه است. متوسط سهم کالاها و اموال سرمایه‌ای در سرمایه‌گذاری صنعت نظیر ماشین‌آلات، ابزار و وسایل کار بادوام، نرم‌افزارهای کامپیوتری و...)، در دوره 1388-1384، به طور متوسط 6/20 درصد بوده است. بنابراین با توجه به وابستگی 20 درصدی سرمایه‌گذاری صنایع و واحدهای تولیدی به کالاهای سرمایه‌ای خارجی، هر گونه افزایش نرخ ارز و تحدید و چالش در واردات کالاهای سرمایه‌ای، می‌تواند باعث بالارفتن هزینه‌های سرمایه‌گذاری و بنابراین اخلال در روند تولید واحدهای تولیدی در دوره‌های بعد شود.
به این ترتیب، افزایش نرخ ارز به طور مستقیم باعث افزایش «هزینه‌های عملیاتی تولید»، تشدید «سرمایه در گردش» و تشدید مشکلات «کمبود نقدینگی» برای بنگاه‌ها و واحدهای تولیدی شده است؛ بنابراین لازم است برای رفع مشکلات مذکور و تحرک بخشی صنعت، در بودجه سال آینده که در حال تدوین است و بسته پولی سال آینده، راهکارهای اجرایی تدوین شود.
ارسال نظر