وزیر صنعت، معدن و تجارت تاکید کرد
ضرورت فعالیت شورای عالی اقتصاد
گروه صنعت و معدن- انحلال، تضعیف و ادغام شوراها از جمله اقداماتی است که طی هفت سال اخیر در دولت نهم و دهم صورت گرفت، به طوری که در این مدت فعالیت برخی از شوراها به طور کامل متوقف شد و برخی دیگر نیز با اصرار سایر ارگان‌ها توانستند مجددا تشکیل جلسه دهند. در این خصوص می‌توان به انحلال سازمان برنامه و بودجه، شورای پول و اعتبار و عدم برگزاری برخی از شوراهای تخصیصی از جمله شورای عالی اقتصاد اشاره کرد؛ اقدامی که به گفته برخی از کارشناسان برنامه‌ریزی و بودجه‌ریزی سال‌های اخیر را با مشکل مواجه کرده است. مشکلات به وجود آمده در چند سال گذشته واکنش برخی از مسوولان را نیز به همراه داشته به طوری که در روزهای اخیر وزیر صنعت، معدن و تجارت خواستار ایجاد نهادی یکپارچه همچون شورای عالی اقتصاد یا شورای عالی هماهنگی شد. خواسته مهدی غضنفری در حالی است که شورای عالی اقتصاد در فروردین سال ۱۳۲۵ تشکیل و تقریبا اکثر وزرا جزو اعضای اصلی یا ناظر این شورا در نظر گرفته شدند.
از جمله وظایف و اختیارات شورای عالی اقتصاد می‌توان به توسعه صادرات غیرنفتی، توسعه صادرات، هماهنگی صادرات، خدمات فنی و مهندسی، مناطق آزاد تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی، رفاه و تامین اجتماعی، بیمه، الگوی مصرف و شوراهای اقتصاد، پول و اعتبار و هیات امنای حساب ذخیره ارزی اشاره کرد. از سوی دیگر کلیه وظایف و اختیارات شوراهای عالی اشتغال نیز در حیطه وظایف این شورا قرار دارد. با این حال عدم تشکیل منظم جلسات این شورا موجب شد تا غضنفری در پنجمین جلسه همایش بودجه‌ریزی با بیان اینکه نیازمند نهادی هستیم که ما را به اهداف برنامه پنجم و چشم‌انداز ۱۴۰۴ برساند، عنوان کند: نظام بودجه‌ریزی کشور و سایر نظام‌های تصمیمگیری اقتصاد کلان باید با یکدیگر به صورت یکپارچه باشند به همین دلیل ما نیازمند شورای عالی اقتصاد یا شورای عالی هماهنگی هستیم.
نیازمند مدل جدید بودجه‌ای هستیم
غضنفری با بیان اینکه فضای بودجه‌ریزی کشور به دلیل برخی مسائل مربوط به درآمدهای نفتی و انتقال وجوه حاصل از آن، با یک چالش جدی مواجه است، گفت: به طور قطع در این شرایط به مدل‌هایی نیازمندیم که با هزینه‌ها و مبالغ بودجه‌ای، ما را به اهدافمان برساند.
وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: بنابراین خروج سهم نفت از بودجه به شدت موضوع بودجه‌ریزی و تخصیص منابع به فعالیت‌ها را حساس می‌کند و هر گونه سوءتدبیر در مورد این تخصیص ممکن است بخشی از جامعه را با چالش مواجه کند یا آثار و پیامدهایی را در جامعه باعث شود که جبران آن سخت خواهد بود. وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه بیان کرد: گسست ایجاد شده اجازه نمی‌دهد که در نظام برنامه‌ریزی و بودجه‌ریزی به همه داده‌ها دست پیدا کنیم و برای همه آنها تصمیمگیری کنیم، این درحالی است که همه نهادهای مختلف در درون حکومت نیازمند محلی است که تمام داده‌ها تجمیع پیدا کند، تمام تصمیماتی که بر کلان اقتصاد اثر می‌گذارد در آنجا اخذ شود و نظام بودجه‌ریزی نیز منتاسب با آن وضع شود.
غضنفری ادامه داد: در حال حاضر نیازمند نهادی هستیم که ما را به اهداف چشم‌انداز ۲۰ساله و برنامه پنجم توسعه برساند، بودجه‌ریزی موثر باشد و نظام ارزیابی بودجه‌ریزی ما فقط تفریق محاسباتی نباشد همچنین مجموع اهداف کیفی بودجه‌ریزی و سایر شاخص‌های کلان اقتصاد یکجا تصمیمگیری شده و آثار آن در سایر پارامترهای کلان اقتصاد سنجیده شود.
وی با یادآوری اینکه اقتصاد یک پیکره واحد محسوب می‌شود که هر تصمیمی در آن تاثیرگذار است و بودجه‌ریزی بخش عمده‌ای از آن محسوب می‌شود، گفت: اما این ارتباط ارگانیک بین داده‌ها به شکل کارآ وجود ندارد.
غضنفری در ادامه افزود: باید بودجه ساده، شفاف و صریح باشد و دو جریان مالی را که همان جریان ارز و جریان ریالی را به صورت کارآ و اثر بخش به حوزه تولید برساند، اگر این اتفاق بیفتد، آن وقت تولید می‌تواند به واقع ظرفیت‌های نهفته در خود را به وضوح نشان دهد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با طرح این جمله که یکی از چالش‌های جدی این است که متخصصانی وجود داشته باشند تا آثار طولانی مدت تصمیمات بودجه‌ای را سنجش کنند، گفت: در واقع در بودجه‌ریزی نیازمند واحدی هستیم که بتواند این آثار را موشکافانه بررسی کند، متاسفانه اعداد قطعی هم نمی‌تواند بیانگر آنها باشد، باید اعداد احتمالی یا اعداد فازی را مورد استفاده قرار دهیم، چرا که یک عدم اطمینان داریم و وقتی از آینده صحبت می‌کنیم باید بتوانیم آثار اجتماعی و اقتصادی این تصمیمات را محاسبه کنیم.
پیش‌بینی ۲۰۰ هزار میلیاردی تولید ناخالص داخلی
وزیر صنعت، معدن و تجارت در این جلسه همچنین به شاخص‌های تعریف شده برای سال‌های ۱۳۹۴ و ۱۴۰۴ اشاره کرد و افزود: شاخص‌های بهره‌وری در سال‌های ۱۳۹۴ و ۱۴۰۴ باید به ۳۳ و ۵۰ درصد، نرخ بیکاری به هفت و ۵/۳ درصد، سهم هزینه‌های پژوهشی از تولید ناخالص داخلی ۳ و ۴ و سهم نفت در هزینه‌های جاری هر کدام از این سال‌ها صفر درصد شود.
غضنفری سپس عنوان کرد: در حوزه صنعت و معدن نیز ناخالص داخلی برای سال ۱۳۹۴ ، ۲۰۰هزار میلیارد تومان و برای سال ۱۴۰۴ نیز رقم ۶۰۰هزار میلیارد پیش‌بینی شده است.
وی اشاره ای نیز به پیش‌بینی رشد ۱۱ درصدی صادرات در بخش صنعت و معدن در دو سال مورد نظر (۱۳۹۴ و ۱۴۰۴) داشت و گفت: طبق آن میزان صادرات در سال ۹۴ باید به ۵۲ میلیارد دلار و در سال ۱۴۰۴ این رقم به ۱۳۰ میلیارد دلار برسد.
وی در ادامه در خصوص کاهش هزینه‌های تولید نیز افزود: با وجود نواقصی که در مدیریت جریان پولی داریم به شدت نیازمند تولید کالاهایی هستیم که ممنوعیت واردات برای آنها اعمال شده است، تقریبا تمام کالاهای ما قدرت صادرات و مزیت‌های صادراتی دارند و دراین شرایط با کمی مدیریت هزینه می‌توانیم کالاها را به خارج از کشور صادر کرده و ارز را بازگردانیم.
غضنفری با طرح این مطلب که یکی از بحث‌های مهم در کارخانه‌ها بودجه‌ریزی و ارز است، گفت: درحالی که کارخانه‌ها منتظر هستند مرکز مبادله ارزی یا بانک مرکزی به آنها ارز دهد؛ اما با کمی فعالیت درحوزه ریال و صادرات قادر خواهند بود که ارز خود را به دست آورده و از آن طریق سایر مایحتاج خود را تامین کنند به همین دلیل است که بهترین زمان برای استفاده از تکنیک‌های کاهش قیمت تمام شده، استفاده از روش‌های بودجه‌ریزی مبتنی بر کاهش هزینه‌ها است.
وی اظهار کرد: دراین شرایط یک تلاش شش ماهه در کارخانه بلافاصله آثار ریالی خود را نشان می‌دهد و بهترین فرصتی است که حوزه تولید یک نگاه دقیق به کاهش هزینه‌های خود داشته باشد.
ارسال نظر