در نشست هم اندیشی فعالان معدنی با وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام شد
راه‌اندازی بانک معدن تا خرداد ۹۲
مژگان میرزائی - بعد از فعالان صنعتی این بار فعالان معدنی خواستار رفع مشکلاتشان از سوی مقامات دولتی شدند؛ در نشستی که با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت اول هفته جاری برگزار شد. در این نشست فعالان بخش خصوصی علاوه بر گلایه از هزینه ناشی از تغییر نرخ ارز و تورم به سختگیری‌های گمرکی و عدم عرضه ماشین آلات معدنی و قطعات یدکی مربوط به آن، به عنوان بخشی از مشکلات پیمانکاران معدنی اشاره کردند. در این نشست اعضای خانه معدن همچنین از راه‌اندازی بانکی جامع در حوزه معدن برای رفع مشکلات این بخش خبر دادند.
در همین حال، وزیر صنعت، معدن و تجارت ضمن قول به بخش خصوصی برای پیگیری مشکلاتشان از فعالان حوزه معدن و صنایع معدنی خواست تا این وزارتخانه را در اجرای طرح‌های «تراز اقتصادی» و «تراز ظرفیتی» یاری کنند.
مهدی غضنفری در نشست مشترک با فعالان حوزه معدن و صنایع معدنی با تاکید بر اینکه باید منافع معدن به گونه‌‌ای توزیع شود که همه از آن بهره‌مند شوند، گفت: این موضوع شامل حال معدنکاران و البته پیمانکاران می‌شود و مابقی آن نیز در حلقه‌های بعدی (چون بورس) خواهد بود. وی با بیان اینکه وزارت صنعت، معدن و تجارت دو اصطلاح را در این وزارتخانه در حوزه معدن پیگیری می‌کند، ادامه داد: کمک به اجرای طرح‌های «تراز اقتصادی» و «تراز ظرفیتی» از این موارد است. وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره تراز اقتصادی گفت: در حلقه‌های مختلف معدن یعنی از زمان اکتشاف، شناسایی و استخراج خاک، دانه بندی و سایر مراحل تا تبدیل به شمش، هرکس منافعی دارد، در اینجا نیازمند تراز اقتصادی که همان عدالت است، هستیم.
وی درباره نیاز حوزه معدن به «تراز ظرفیتی» نیز گفت: این امر در فولاد که محصولات فولادی تولید می‌شود کاملا مشهود است، ظرفیت نصب شده بسیاری داریم، اما به عنوان مثال ظرفیت نصب شده برای گندله یا کنسانتره کم بوده و گلوگاه و تنگنا وجود دارد. وی ادامه داد: هم در مورد منافع اقتصادی و هم ظرفیتی نیازمند ترازسازی هستیم، این دو تراز نیستند و در عین حال که ممکن است عدم تراز محدود باشد، مثلا اگر ۵ میلیون تن ظرفیت را به درستی توزیع کنیم، فولاد از خاک تا خانه (به عنوان آخرین حلقه مصرف) تراز می‌شود، یعنی شاید تراز ظرفیتی راحت‌تر از تراز اقتصادی که آن هم عدالت است، باشد. وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان این موضوع که امیدواریم آسیب‌های وارده به کارگر زغال‌سنگ به دلیل عدم تراز نباشد، افزود: در این خصوص احساسی و شعاری برخورد نمی‌کنیم، چرا که ما حاکمیت هستیم، باید وظیفه خود را انجام دهیم و اگر این گونه نباشد، کاستی مشاهده می‌شود. غضنفری با اشاره به اینکه گاهی اوقات ممکن است تراز ظرفیتی با توجه به برخی مسائل بهتر یا بدتر شود، گفت: باید مجوزها را به حلقه‌هایی که کمبود ظرفیت دارد، اختصاص دهیم.
خصوصی‌ها خانواده وزارتخانه
وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه به جلسات هم‌‌اندیشی که هر هفته در وزارت صنعت با حضور بخش خصوصی برگزار می‌شود اشاره کرد و افزود: برگزاری این جلسات، مشاوره و کمک گرفتن از نظرات بخش خصوصی برای بهبود کارها است. وی از بخش خصوصی به عنوان خانواده وزارت صنعت، معدن و تجارت نام برد و تصریح کرد: بدون تعامل با تک تک فعالان بخش خصوصی نمی‌‌توان به خوبی کار کرد.
وی گفت: باید دید گروهی که ما به عنوان خانواده خود با آنها کار می‌کنیم در حوزه‌های مختلف آیا از این همکاری راضی است؟ باز خورد آنها چیست؟ و چه پیشنهادهایی برای بهبود کار دارد؟ ما آنها را افرادی صاحب رای، اندیشه و نظر می‌دانیم از نظرات آنها استفاده می‌کنیم.
غضنفری همچنین درباره برخی مسائل مطرح شده از سوی فعالان حوزه معدن و صنایع معدنی در خصوص گمرک نیز گفت: با گمرک تعامل نزدیک و ارتباط تنگاتنگی داریم و اگر مشکلات را مطرح کنید، قطعا آنها را حل خواهیم کرد.
بررسی استراتژی بخش معدن
وی در ادامه با اشاره به برگزاری جلسات هفتگی در جمع نهادهای مرتبط وزارتخانه در بخش معدن شامل ایمیدرو، معاونت معدنی و سازمان زمین شناسی، گفت: در این نشست‌ها درباره استراتژی‌های بخش معدن و اینکه درست پیش برده شود، گفت‌وگو
می‌شود.
غضنفری در خصوص یکی از مطالب مطرح شده در این جلسه مبنی براینکه فعالان حوزه معدن آماده کمک به تدوین استراتژی بخش معدن است، گفت: ما دست همکاری خود را به سوی شما و اینکه استراتژی را به خوبی تدوین کنیم، دراز می‌کنیم.
برنامه حذف نفت از بخش تولید
وی در ادامه در جمع فعالان حوزه معدن و صنایع معدنی عنوان کرد: بیایید سال آینده دست به دست هم نفت را از بخش تولید برداریم و به بیانی دیگر در بخش تولید بودجه نفت نداشته باشیم، تحریم‌کنندگان هم این را می‌خواهند و یکی از حوزه‌هایی که می‌تواند ارز مورد نیاز کشور را تامین کند، معدن و صنایع معدنی است. دکتر غضنفری با بیان این جمله که منظورم از تامین ارز مورد نیاز توسط بخش معدن و صنایع معدنی به معنای خام فروشی نیست، افزود: اگر توازن ظرفیت را ایجاد کنیم و به اندازه ظرفیت ایجاد شده تولید صورت گیرد هم نیاز داخل برآورده می‌شود و هم می‌توانیم صادرات داشته باشیم چرا که دیگر کشورها نیازمند محصولاتی همچون کاتد مس، شمش فولاد یا آلومینیوم ما هستند. وزیر صنعت، معدن و تجارت بیان کرد: اگر سال آینده با کمک خانه معدن شعار دو برابری شدن ارز حاصل از صادرات معدنی به عنوان کل زنجیره و نه خام فروشی را مطرح کرده و آن را محقق کنیم دیگر نیازی به ارز حاصل از نفت نخواهیم داشت.
وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: می‌توانیم با دو تحرک در استفاده از ظرفیت‌های تولیدی در صنعت و معدن، ۲۰ میلیارد دلار ارز حاصل از نفت را از طریق حوزه صادرات صنعت معدنی به دست بیاوریم؛ چرا که هم اکنون نزدیک به ۱۵ میلیارد دلار ارز مورد نیاز ازطریق صادرات تامین می‌شود.
نشست وزارتخانه با گمرک
در همین حال، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در این نشست با بیان اینکه بر اساس برنامه ریزی انجام شده میزان مواد معدنی استخراجی امسال به حدود ۴۰۰ میلیون تن خواهد رسید که این رقم حدود ۱۵درصد بیش از سال گذشته است، گفت: استخراج مواد معدنی مذکور، نیاز به باطله برداری به میزان یک میلیارد تن دارد. وجیه الله جعفری در ارتباط با مشکل پیمانکاران فعال در عرصه معادن نیز گفت: موضوع دستمزد و صورت وضعیت آنها باید از سوی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهور مورد بررسی قرار گیرد و اگر به مصوبه دولت نیاز باشد، این امر صورت گیرد؛ در غیر این صورت وزارت صنعت، معدن و تجارت آماده است تا لایحه‌ای هم به هیات وزیران ارائه دهد. معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت افزود: این وزارتخانه برای حل مشکل معدنکاران در ارتباط با گمرک آمادگی دارد تا ظرف یک تا دو هفته با برگزاری نشست نسبت به مشکلات مربوطه اقدام کند.
ضرورت نظارت مضاعف
رییس کمیته معدن در کمیسیون صنایع ومعادن مجلس شورای اسلامی نیز از دیگر مدعوین این جلسه بود. به گفته داریوش اسماعیلی، دولت باید نظارت مضاعف و سیستماتیک بر بخش معدن را به عنوان یک ضرورت به مورد اجرا گذارد تا با مشکلی در این بخش مواجه نشویم. امنیت سرمایه‌گذاری در بخش معدن از مسائل بسیار مهم و جدی این بخش است و چنانچه کمترین لطمه‌ای به این بخش وارد شود، موجب فرار سرمایه خواهد شد. به اعتقاد وی، تنها راه نجات در بخش معدن، واگذاری کار به بخش خصوصی و کم کردن تصدی دولت است. وی ادامه داد: اعمال نظارت در بخش معدن ممکن است برای دولت هزینه‌هایی هم در بر داشته باشد، اما نبود آن قطعا هزینه‌های بسیاری را به دنبال خواهد داشت. وی از آمادگی کمیسیون صنایع و معادن برای رسیدگی به مشکلات معدنکاران در ارتباط با گمرک خبر داد و گفت: چنانچه مسائلی در این ارتباط مطرح باشد و در نشست‌های بین معدنکاران و گمرک برطرف نشود، مجلس آماده است که در این خصوص رسیدگی لازم را به عمل آورد.
راه اندازی بانکی برای معدن
در این مراسم همچنین، نایب رییس خانه معدن ایران از ایجاد بانک جامع معدن و صنایع معدنی تا خرداد ماه سال آینده خبر داد. محمدرضا بهرامن افزود: راه اندازی بانک جامع معدن در ایران می‌تواند زمینه پیشرفت فعالیت‌های معدنی متخصصان داخلی و خارجی را فراهم آورد. وی با بیان اینکه برای تولید ۴۰۰میلیون تن ماده معدنی که هدف‌گذاری امسال است، نیاز به برداشت یک میلیارد تن ذخایر معدنی است، ادامه داد: ۷۰۰میلیون تن از باطله‌برداری این میزان از سوی بخش خصوصی انجام می‌شود.
پیمانکاران معادن خواستار رفع مشکلات
دبیر هیات مدیره خانه معدن ایران هم در این مراسم با اشاره به مشکلات پیمانکاران در حوزه معدن، گفت: شرایط کنونی، مشکلاتی برای پیمانکاران فعال در عرصه معادن فراهم ساخته که لزوم بازنگری در سیاست‌ها و برنامه ریزی برای حل معضلات آنها را طلب می‌کند. غلامرضا حمیدی انارکی ادامه داد: علاوه بر هزینه ناشی از تغییر نرخ ارز و تورم، سخت گیری‌های گمرکی، عدم عرضه ماشین آلات معدنی و قطعات یدکی مربوط به آن، بخشی از مشکلات پیمانکاران معدنی محسوب می‌شود، وی تاکید کرد: خواسته بهره‌برداران معادن این است که وزارت صنعت، معدن و تجارت با اتخاذ تصمیم‌های لازم مانع از زمین خوردن دست‌اندرکاران این بخش شود، زیرا در صورتی که آنها با چنین وضعیتی مواجه شوند، دیگر قادر به کمک کردن به دولت نیستند.
نیاز سالانه ۳۶۰میلیون دلاری
حمیدی انارکی اضافه کرد: پیمانکاران مذکور سالانه ۳۶۰ میلیون دلار برای تامین قطعات و تجهیزات ماشین‌آلات معدنی نیاز دارند که تغییر نرخ ارز دشواری‌های زیادی را برای آنها به دنبال داشته است. به گفته وی، توسل به راه حل‌های کوتاه‌مدت برای تامین قطعات در واقع هزینه قابل توجهی به این بخش وارد ساخته و به این ترتیب لازم است تدابیر دقیقی برای این افراد اتخاذ شود.
ارسال نظر