افزایش ۳۰ هزار میلیارد تومانی هزینه تولید
علیرضا شجاعی افزود: پس از دریافت این موضوع که روشهای تامین مالی یکی از دغدغهها و موانع بهبود فضای کسب و کار است، اقدام به برگزاری جلسات متعدد کردیم که در نهایت ۱۷راهکار تامین مالی شناخته و تدوین شد که البته در انتظار همکاری دستگاههای پشتیبان مالی همچون بانکها، وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و بورس هستیم.
شاتا- معاون برنامهریزی وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد در بررسیهای به عمل آمده در ستاد تسهیل امور واحدهای تولیدی، بیش از ۶۰ درصد مشکلات واحدهای صنعتی تامین نقدینگی و سرمایه در گردش است.
علیرضا شجاعی افزود: پس از دریافت این موضوع که روشهای تامین مالی یکی از دغدغهها و موانع بهبود فضای کسب و کار است، اقدام به برگزاری جلسات متعدد کردیم که در نهایت ۱۷راهکار تامین مالی شناخته و تدوین شد که البته در انتظار همکاری دستگاههای پشتیبان مالی همچون بانکها، وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و بورس هستیم. وی با اشاره به تدوین طرح حمایت از تولید ملی گفت: این توجه ویژه مجلس جای تشکر دارد، اما در همین حال انتظار میرود در بودجه ۹۲ نیز توجه ویژهای به تولید شود، بر این اساس به نظر میرسد با شناسایی مشکلات واحدهای تولیدی که تامین مالی در راس آنها قرار دارد، چندان نیازی به قانون جدید نیست. شجاعی در خصوص پرداخت تسهیلات به واحدهای تولیدی پس از اجرای قانون هدفمندی یارانهها اظهار کرد: برخی از منابعی که قرار بود پس از هدفمندی یارانهها به واحدهای تولیدی پرداخت شود به صورت مستقیم مانند یارانه سوخت و برخی غیرمستقیم نظیر کاهش تعرفه برق صنعتی بوده است.
وی با بیان این که محاسبات اولیه نشان میدهد که به دلیل تغییرات پارامترهای اقتصادی هزینه تولید ۳۰ هزار میلیارد تومان نسبت به سال گذشته افزایش داشته است، افزود: در این شرایط واحدهای تولیدی به سرمایه در گردش بیشتری نیاز دارند که در این راستا نیازمند همراهی بیشتر فضای بانکی با بدنه تولید هستیم، ضمن آن که لازم است ابزارهای مالی غیربانکی فعال شود که در این مسیر همراهی و همکاری شورای پول و اعتبار، مجلس و دولت ضروری است.
معاون برنامهریزی وزارت صنعت، معدن و تجارت که در برنامه تلویزیونی نگاه دو سخن میگفت، افزود: معتقدیم در صورت روان شدن منابع ارزی و ریالی به تولید، مشکل اشتغال کشور نیز حل خواهد شد. در همین حال وزارتخانه معتقد است در صورت اجرایی شدن این روند بخش عمدهای از ارز واردات از صادرات غیرنفتی تامین خواهد شد که این رقم در حال حاضر حدود ۷۰ درصد است که رقم کمی نیست.
ارسال نظر