پیامدهای مثبت و منفی تشکل‌های خصوصی

گروه صنعت و معدن- نهاد دولت در ایران قدرتی شگفت انگیز و فوق‌العاده بالایی به ویژه در مقایسه با نهادهای مدنی (احزاب، خانواده و بنگاه‌ها) دارد. نهاد دولت (شامل سه قوه مجریه، مقننه و قضائیه) در یک قرن اخیر توانسته است بخش خصوصی را کنترل کرده و در مقاطع تاریخی به محدودسازی بنگاه‌ها و تشکل‌های غیردولتی اقدام کند. در حالی که از اواخر ۱۹۷۰میلادی تا امروز تحولات عمومی در جهان به سمت توازن نهاد دولت و نهادهای مدنی در حوزه‌های گوناگون از جمله کسب و کار و معیشت شهروندان و اقتصاد کلان حرکت کرده است، در ایران اما این اتفاق با سرعتی کم در حال وقوع است. تشکل‌های بخش خصوصی در ایران به‌رغم پرشمار بودن و به‌رغم اینکه برخی از آنها پیشینه ای نزدیک به نیم قرن را دارند، اما به لحاظ اثرگذاری در تنظیم امور اقتصادی هنوز فاقد کارآمدی قابل توجه هستند. «علی نصیری‌اقدم» و «زینب مرتضوی‌فر»، استادیار پژوهشی و پژوهشگر گروه سنجش و بهبود محیط کسب و کار پژوهشکده مطالعات و توسعه جهاد دانشگاهی نتایج تحقیق خود درباره «نقش تشکل‌های بخش خصوصی در تنظیم امور اقتصادی» را در اختیار نشریه «راهبرد مجلس» قرار داده‌اند که جمع‌بندی این پژوهش را می‌خوانید:

آیا می‌توان از ظرفیت بخش خصوصی برای تنظیم امور اقتصادی، همچنین کمک به ارتقای کیفیت تصمیم‌سازی در دولت استفاده کرد؟ مطالعه ادبیات نظری و تجربی حاکی از آن است که تشکل‌های بخش خصوصی نه خوب هستند و نه بد. آنها به طور طبیعی به دنبال منافع اعضای خود هستند؛ بنابراین ستاده فعالیت آنها در حوزه تنظیم فعالیت‌های اقتصادی به جایگاهی بستگی دارد که برای آنها تعریف می‌شود. فرضیه پیشنهادی در پاسخ به سوال فوق این است که زمانی استفاده از ظرفیت تشکل‌های بخش خصوصی سودمند نیست که این نهادها به محل بازتوزیع منافع تبدیل شوند و در مقابل، زمانی استفاده از ظرفیت تشکل‌های بخش خصوصی نافع است که این نهادها مکمل و مقوم بازار باشند. برای بررسی این فرضیه محوری، علاوه بر مطالعه مبانی نظری و تجربیات جهانی، پنج فرضیه فرعی را مطرح کرده و به تناسب عملکرد پنج تشکل بخش خصوصی در ایران مورد مطالعه قرار گرفته است: تصمیم‌گیری درباره فعالیت افراد در بازارهای مختلف نباید به تشکل‌های مربوطه در بخش خصوصی واگذار شود؛ حل و فصل دعاوی بین گروه‌هایی با منافع متعارض نباید به یکی از طرفین دعوا در بخش خصوصی واگذار شود؛ در صورت الزام به قیمت‌گذاری در بازارهای حساس، این وظیفه نباید به بخش خصوصی واگذار شود؛ در نظر گرفتن نقش مشورتی برای بخش خصوصی به بهبود کیفیت تصمیم‌گیری‌ها منجر می شود؛ دفاع در عضوگیری اختیاری به بهبود عملکرد تشکل‌های بخش خصوصی منجر می‌شود.

طبیعی است ارزیابی این فرضیه‌ها بر مبنای شواهد گردآوری شده و نمونه‌های مورد بررسی صورت گرفته است، از این رو مطالعه جامعی در اثبات یا رد فرضیه‌های مذکور به حساب نمی‌آید. مثلا تایید فرضیه‌های مورد نظر، به نوعی استخراج و دسته‌بندی آموخته‌هایی است که از مشارکت این پنج تشکل در تنظیم امور اقتصادی می‌توان آموخت. خلاصه نتایج پژوهش به این شرح است: ۱)لازمه تصمیم‌سازی درست، همچنین کم کردن بخشی از مسوولیت‌های دولت، استفاده از ظرفیت‌های بخش خصوصی است. بدون چنین تعاملی تصمیمات دولت ریشه در نیازهای اجتماعی نخواهد داشت و اثربخشی آن محدود خواهد بود. با این حال ساز و کارهای ارتباطی دولت و بخش خصوصی نباید به گونه‌ای تعبیه شود که دولت به تسخیر گروه‌های مختلف در آید و در تصمیماتش به جای نمایندگی از منافع جامعه از منافع گروه‌های خاص نمایندگی کند، یعنی دولت باید مستقل از گروه‌های ذی نفع در جامعه باشد.

۲) تعامل میان دولت و صاحبان کسب و کار از یک سو زاییده توانمندی‌های نظام اداری و از سوی دیگر محصول ظرفیت‌ها و قدرت این تشکل‌ها است. در دیگر کشورها، تشکل‌ها با تلاش خود بدون اتکا به دولت، اقدامات مناسبی در جهت رفع نواقص بازار و ایجاد فضای مساعد کسب و کار به عمل آورده‌اند. دولت‌ها نیز با آگاهی یافتن از ظرفیت‌های آنها تمایل به همکاری بیشتر با بخش خصوصی دارند.

۳) کانون وکلای دادگستری و کانون کارشناسان رسمی دادگستری به عنوان دو تشکلی که وظیفه تخصصی صدور مجوز ورود به فعالیت و تنظیم بازار را بر عهده داشتند، با به انحصار در آوردن بازار مشکلاتی را برای متقاضیان فراهم آوردند و مانع ورود اعضای جدید به بازار شدند. با توجه به تجربه این دو تشکل می‌توان گفت که تصمیم‌گیری درباره فعالیت اقتصادی (به عنوان مثال ورود به بازار) در بازارهای مختلف نباید به تشکل‌های مربوطه در بخش خصوصی واگذار شود. البته می‌توان اموری مانند اعطای کارت بازرگانی یا صدور مجوز را به تشکل‌ها واگذار کرد، به شرط آنکه به تنظیم ورود و خروج نپردازند و عهده‌دار امور اجرایی بر مبنای قاعده‌ای مشخص و قابل نظارت باشند.

۴) تجربه سازمان نظام پزشکی نشان داد که سپردن برخی مسوولیت‌ها (نظیر تعیین تعرفه و رسیدگی به دعاوی حقوقی) به تشکلی خاص و انحصاری، منافع گروه‌های دیگر را به مخاطره می‌اندازد. در واقع سازمان نظام پزشکی که صنف حمایت از پزشکان است، نمی‌تواند هم عامل تعیین‌کننده تعرفه باشد، هم بر نحوه اجرای آن نظارت کند. هم حامی حقوق پزشک باشد و هم مواجهه با تخلفات و قصور پزشکی عامل برخوردکننده تلقی شود. تشکل‌های صنفی بیش از آنکه منافع گروه‌های دیگر را در نظر بگیرند، به فکر منافع صنف خود هستند، بنابراین سپردن برخی امور تعرفه‌گذاری و رسیدگی به دعاوی به این تشکل‌ها باعث می شود منافع گروه‌های دیگر نادیده گرفته شود. در این حالت چنانچه فریدمن و اولسون به عنوان کارکردهای منفی تشکل‌ها از آن یاد می‌کردند، منافع جمعی فدای منافع گروهی خاص می‌شود. با توجه به این مطالب می توان گفت که اولا حل و فصل دعاوی بین گروه‌هایی با منافع متعارض نباید به یکی از طرفین دعوا در بخش خصوصی واگذار شود، ثانیا، قیمت‌گذاری کالا و خدمات توسط بخش خصوصی ناکارآمد است.

۵) تجربه انجمن مدیران صنایع نشان می‌دهد که یک تشکل می‌تواند هماهنگ با پیگیری حقوق اعضا در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی نیز مشارکت کند و نقشی اثرگذار بر محیط کسب و کار داشته باشد. این تشکل که با بسیاری از نمونه‌های موفق دیگر کشورها قابل مقایسه است با ایجاد بخش کارشناسی و انجام تحقیقات و مطالعات دقیق توانسته است تاثیر زیادی بر سیاست‌گذاری‌های دولت داشته باشد. در نظر گرفتن نقش مشورتی برای بخش خصوصی به بهبود کیفیت تصمیم‌گیری‌ها منجر می‌شود، زیرتشکل‌ها به عنوان نمایندگان بخش خصوصی عملا درگیر مشکلات و موانع کسب و کار هستند و بیش از هر کسی واقف به امور بازار بوده و شناختی دقیق‌تر نسبت به آن دارند.

۶) تجربه سندیکای برق ایران نشان می‌دهد که عضویت اجباری، مزیتی برای تشکل‌های خصوصی محسوب نمی‌شود و چه بسا عضویت اجباری با تامین درآمدهای مطمئن برای تشکل‌ها، آنها را از ارائه خدمات به اعضا غافل کند. این تشکل با ارائه خدمات متنوع و جذاب اعضا، شرکت‌های غیرعضو را ترغیب به عضویت کرده است.

دفاع از عضوگیری اختیاری به بهبود عملکرد تشکل‌های بخش خصوصی منجر می‌شود؛ زیرا عضویت اختیاری باعث می‌شود تشکل برای جذب گروه‌های جدید و بیشتر سعی در افزایش کمی و کیفی خدمات خود داشته و هر روز با ارائه خدمات کارآتر گروه‌های بیشتری را نسبت به عضویت در تشکل ترغیب کند. در حالی که عضویت اجباری ارائه خدمات را از بین می‌برد؛ زیرا نیاز به خدمات بهتر و بیشتر احساس نمی‌شود و تشکل می‌تواند با اجباری که در عضویت دارد با همان خدمات قبل، درآمد بیشتر کسب کند.