حسین حقگو

تقریبا دیگر روزی شب نمی‌شود اگر در مهم‌ترین اخبار رسانه‌ها، خبری از مشکلات تولید و صنعت نباشد و مشکل‌گشایی از آن با تامین مالی (وام و تسهیلات ریالی و ارزی) وعده داده نشود و از تلاش‌های گسترده و وسیع مسوولان برای تامین این نوش دارو برای تولید و صنعت کشور سخن نرود. سخنانی البته کمتر از جنس واقعیت و عمل. آنچه، اما در این گیرودار کاملا به فراموشی سپرده شده، «اعتماد» فعالان اقتصادی است که در حال ذوب شدن و تحلیل رفتن است. به عبارتی به همان سرعتی که در مسیر حل مشکلات تولید کشور حرف و سخن، بخشنامه، دستورالعمل‌های ضد و نقیض، اصلاحیه و متمم صادر می‌شود، به همان سرعت اعتماد صاحبان حرف به مسوولان کاهش می‌یابد؛ چرا که این شیوه تدبیر، امور اقتصادی آنان را از امکان هرگونه برنامه‌ریزی برای کسب و کارشان محروم کرده است. به همین چند روز اخیر نگاه کنیم: ابهامات مربوط به تغییر شیوه قیمت‌گذاری کالاها و آزاد شدن یا نشدن تعیین قیمت خودرو، ممنوعیت صادراتی ۷۲قلم کالا سپس کاهش آن به ۲۷ قلم، ممنوعیت واردات اولویت دهم تا نیمه ممنوع و ممنوع شدن آنها. این موارد به غیر از ابهاماتی است که در حوزه اقتصاد کلان به چشم می‌خورد: اینکه قیمت دلار در بودجه سال آتی از ۲۰۰۰تومان یا ۲۲۰۰ یا معادل قیمت ارز مبادلاتی است یا اینکـه گفتـه می‌شود نرخ تعرفه در سال آتی باز هم نصف خواهد شد و لابد قیمت ارز دو برابر و... .

اعتماد فعالان اقتصادی را باید از عناصر اصلی سرمایه اجتماعی دانست که آن را «هنجارها یا ارزش‌های به اشتراک گذاشته شده» تعریف کرده‌اند که «موجب تقویت همکاری اجتماعی بر اساس روابط اجتماعی واقعی می‌شود.» به این ترتیب آنچه امروز بیش از هر چیز مورد نیاز محیط کار و تولید کشور است، ایجاد ثبات و اطمینان و اعتماد در فضای اقتصادی کشور است که این خود از گذر تدوین قوانین و مقررات کارشناسانه و ثبات و پایمردی در اجرای آنها است که این همه مولفه‌های «سرمایه اجتماعی» است. نگاهی به دخل و خرج کشورمان نشان می‌دهد که سرمایه مالی در بهترین وجه خود تنها یکی از رودهایی است که به دریای پیشرفت و توسعه کشور می‌ریزد (هزینه کرد بیش از ۱۰۰۰ میلیارد دلار طی چند دهه که نیمی از آن مربوط به چند سال اخیر بوده است) و شریان اصلی تغذیه‌کننده توسعه کشور «سرمایه اجتماعی» است که مغفول مانده است. غفلتی که در صورت رفع آن و با توجه به مزیت‌های اقتصادی ایران همچون نیروی کار تحصیلکرده، زیرساخت‌های قابل قبول، منابع انرژی فراوان، بازار نسبتا بزرگ و تجارب چند دهه کار اقتصادی می‌تواند به سرعت با جذب «اعتماد» سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی، کشور را از هر گونـه کمبـود «سرمایه مالی» بی‌نیاز کند.