قیمت نفت در بودجه اوپکی‌ها

غزاله طایفه- «نفت ۹۰دلاری در بودجه سال ۹۲؟» این روزها در آستانه تدوین بودجه، گمانه‌زنی‌های مختلفی از قیمت نفت در بودجه کل کشور مطرح است.

در حالی که دولت تصمیم دارد در بودجه سال آینده، وابستگی به درآمدهای حاصل از صادرات نفت را کاهش دهد، منابع خبری قیمت ۹۰دلاری را برای نفت پیش‌بینی می‌کنند. همچنین با توجه به اینکه مالیات به عنوان یکی از جایگزین‌های مهم منابع نفتی در بودجه سال آینده تلقی می‌شود، تغییر در نحوه گرفتن مالیات نیز در لایحه بودجه پیش‌بینی شده است. آمارها نشان می‌دهد که از ابتدای امسال تا پایان آبان ماه حدود ۲۰هزار میلیارد تومان درآمد از محل اخذ مالیات حاصل شده است. حال با توجه به برنامه دولت برای جایگزینی مالیات به جای نفت، باید دید مکانیزم دولت برای میزان مالیات‌ها و کاهش وابستگی به درآمد نفت چگونه سازماندهی می‌شود؟

مقایسه قیمت ۹۰دلاری با قیمت پایه نفت در بودجه تعدادی از کشورهای عضو اوپک نشان می‎دهد که قیمت مشابهی در میان کشورهای نفتی منطقه برای بودجه سال ۹۲ ایران پیش‌بینی شده است.

کارشناسان معتقدند که روند صعودی قیمت نفت و رسیدن متوسط قیمت به بالای ۱۱۰دلار (در ۹ ماه نخست سال ۲۰۱۲ متوسط قیمت نفت به ۱۱۲.۰۹ دلار رسید) یکی از عواملی است که احتمال تعیین نفت ۹۰دلاری را محتمل می‌کند.

البته تجربه سال‌های اخیر نشان داده که ایران قیمت نفت در بودجه خود را بالاتر از سایر کشورهای عضو اوپک در نظر می‌گیرد که این موضوع با توجه به برنامه دولت برای سال آینده، ممکن است محقق نشود. ایران در بودجه سال ۹۰ قیمت ۵/۸۱ دلاری را برای نفت تعیین کرده بود و این رقم را در بودجه سال ۹۱ به ۸۵ دلار افزایش داد.

قیمت‎های مشابه اعضای اوپک

در این بین، قیمت ۹۰ دلار برای نفت در بودجه سال ۹۲ در حالی از سوی برخی از نمایندگان مجلس پیش‎بینی می‎شود که کشورهای دیگر عضو اوپک نیز حدود همین قیمت را برای نفت در بودجه سال ۲۰۱۳ خود در نظر گرفته‎اند.

بر اساس گزارشی که از سوی «رویترز» منتشر شده کابینه عراق پیش‎نویس بودجه ۱۳۸تریلیون دیناری (۱۱۸ میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار) این کشور را با فرض نفت ۹۰ دلار برای هر بشکه و صادرات روزانه دو میلیون و ۹۰۰ هزار بشکه تصویب کرد.

عراق در اندیشه آن است که با تکمیل قراردادهای نفتی خود در چند سال آینده به یکی از تامین‎کنندگان اصلی نفت جهان تبدیل شود. این کشور همچنین در نظر دارد برای واگذاری حق امتیاز توسعه بیشتر بلوک‎های نفت و گاز خود، باز هم مناقصه برگزار کند.

دولت عراق برای دستیابی به اهداف خود تاکنون چهار دور مناقصه نفتی برگزار کرده است و در جریان این مناقصه‎ها، چند قرارداد نفتی و گازی با شرکت‎های بین‎المللی امضا کرده و حتی در نظر دارد تا اواخر سال جاری میلادی یا اوایل سال ۲۰۱۳میلادی یک دور مناقصه نفتی دیگر برگزار کند. عراق در حال حاضر ۹۵درصد درآمدهای خود را از محل فروش نفت خام به‌دست می‎آورد.

از سوی دیگر، عربستان سعودی نیز به عنوان بزرگترین کشور تولیدکننده نفت در اوپک، قیمت نفت در بودجه سال ۲۰۱۳ خود را ۹۵ دلار به ازای هر بشکه در نظر گرفته است.

در همین حال، کشور کویت نیز از دیگر اعضای اوپک است که قیمت نفت در بودجه سال ۲۰۱۳ خود را ۹۲ دلار به ازای هر بشکه در نظر گرفته است. البته کشور نیجریه دیگر عضو اوپک قیمت محتاطانه‎تری را برای نفت در بودجه سال آینده میلادی پیش‌بینی کرده و آن هم قیمت ۷۵ دلاری به ازای هر بشکه است.

عوامل موثر در قیمت نفت در بودجه

اما چه موضوعی باعث می‌شود که تولیدکنندگان نفت، قیمت‌های متفاوتی را برای نفت در بودجه سالانه خود در نظر بگیرند؟ کارشناسان معتقدند هر چه وابستگی کشورها به صادرات نفت خام بیشتر باشد، قیمت نفت در بودجه آن کشور نیز دست بالا گرفته می‌شود و به دنبال آن سیاست انرژی دولت‌ها نیز به سمت فروش نفت خام با قیمت‌های بالاتر میل پیدا می‌کند.

از سوی دیگر، کشورهای نفتی با جمعیت کم، از درآمد نفتی بالاتری برخوردار هستند، چون نیازی به مصرف بی‌رویه منابع فروش نفت خام ندارند. بنابراین در این کشورها قیمت نفت در بودجه متعادل‌تر در نظر گرفته می‌شود، چرا که درآمد سرانه آنها بالا است. در این کشورها کاهش قیمت نفت تاثیر زیادی در درآمد سرانه آنها نخواهد گذاشت و با افزایش فروش می‌توانند کاهش قیمت نفت در بودجه را کنترل کنند.

افزون بر این، در تعیین قیمت نفت در بودجه سالانه یک سری پارامترهای برون مرزی نیز وجود دارد؛ به طوری که گزارش‌های آژانس بین‌المللی انرژی و سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) درباره چشم‌انداز نفت، در قیمت نفت در بودجه کشورها تاثیر خواهد گذاشت.

چشم‌انداز بازار از نگاه کارشناسان

آژانس بین‌المللی انرژی در تازه‌ترین گزارش خود پیش‌بینی کرد رشد تقاضای جهانی نفت خام در سال آینده میلادی (۲۰۱۳) کند خواهد بود. به گزارش خبرگزاری «رویترز»، آژانس بین‌المللی انرژی در گزارش چشم‌انداز میان‌مدت خود درباره بازارهای جهانی نفت خام به دلیل تردیدها درباره رشد اقتصادی جهان پیش‌بینی کرد رشد تقاضای جهانی نفت خام در سال آینده میلادی کند، اما عرضه نفت خام رضایت‌بخش خواهد بود که چنین شرایطی قیمت‌های جهانی نفت خام را تحت تاثیر قرار می‌دهد.

تقاضای جهانی نفت خام در سال ۲۰۱۳ با پیش‌بینی افزایش روزانه ۸۶۵هزار بشکه به مجموع ۹۰میلیون و ۵۰۰هزار بشکه در روز می‌رسد که نسبت به برآورد پیشین روزانه ۱۱۰هزار بشکه افزایش یافته است.

آژانس بین‌المللی انرژی اعلام کرد در پی رشد تولید نفت خام از ذخایر شیل اویل (برداشت نفت از سنگ‌های رسی) آمریکا، عرضه جهانی نفت خام در سال آینده با رشد روبه‌رو خواهد بود.

بر اساس این ارزیابی، با رشد تولید نفت خام آمریکا، مجموع تولید نفت خام کشورهای غیر عضو اوپک در سال آینده با رشد روزانه ۸۹۰هزار بشکه به ۵۴ میلیون و ۲۰۰هزار بشکه در روز می‌رسد.

برآوردهای آژانس بین‌المللی انرژی نشان می‌دهد تقاضا برای نفت خام اعضای اوپک در سال ۲۰۱۳میلادی در همان سطح روزانه ۲۹میلیون و ۹۰۰هزار بشکه باقی می‌ماند، در حالی که تولید اعضای این سازمان در ماه نوامبر (آبان-آذر سال ۹۱) به روزانه ۳۱میلیون و ۲۲۰هزار بشکه رسیده است.

سایر عوامل تاثیرگذار

در میان پیش‌بینی‌های سازمان‎های بین‌المللی، به نظر می‌رسد که سیاست‌گذاران با بررسی متغیرهای کلان در بازار نفت از جمله میزان تقاضا، نرخ رشد اقتصادی جهان و میزان مصرف نفت در کشورهای در حال توسعه مانند چین و هند و غیره قیمتی را در بودجه می‌بینند که به چشم‌انداز بازار نفت نزدیک‌تر است. به نظر برخی از کارشناسان حوزه اقتصادی، تعیین قیمت نفت در بودجه سالانه ایران به عوامل دیگری نیز وابسته است. یکی از این عوامل افزایش واردات و تضعیف بنیادهای تولید در کشور بوده که نیاز کشور به درآمدهای حاصل از نفت را افزایش خواهد داد. از سوی دیگر، هر چقدر سهم سیاست‌های بازرگانی و تجاری در کنترل قیمت‌ها به منظور تقویت عرضه بالا باشد، وابستگی ما به درآمدهای نفتی افزایش می‌یابد. افزون بر این، به میزانی که دولت از انضباط مالی برخوردار نباشد، میزان وابستگی کشور به درآمدهای نفتی نیز افزایش خواهد یافت.

در این میان، برخی از کارشناسان معتقدند که با توجه به قیمت فعلی سبد نفتی اوپک (بالاتر از ۱۰۵دلار به ازای هر بشکه) و تاکید دولت بر ضرورت کاهش وابستگی لایحه بودجه سال ۹۲ به نفت، قیمت نفت در بودجه سال آینده نباید خیلی متفاوت از سال جاری باشد و نباید بیش از ۹۰دلار در هر بشکه تعیین شود؛ در واقع یک اختلاف ۱۰ تا ۲۰دلاری بین قیمت روز و قیمت تعیین شده در بودجه، باید مدنظر باشد.

اما متاسفانه و بنا بر اظهارنظر برخی از کارشناسان، از ابتدای انقلاب به این طرف وابستگی بودجه سالانه کشور به نفت بیشتر شده؛ به طوریکه اگر چه به صورت مصوب گفته می‌شود که ۴۰ درصد وابستگی وجود دارد، اما در عملکرد ۶۰ تا ۷۰ درصد وابستگی به نفت وجود دارد؛ بنابراین لازم است که این وابستگی کم‌کم کاهش یابد تا اگر درآمدی از نفت هم به دست می‌آید صرفا برای سرمایه‌گذاری هزینه شود، نه هزینه‌های

جاری. در این میان، به صفر رساندن میزان اتکای بودجه کشور به نفت در حالی یکی از اهداف اساسی برنامه پنجم توسعه است که باید به دنبال فعالیت‌های درآمدزای غیرنفتی برویم. هر چند تحقق آن در سه سال باقیمانده از این برنامه کمی سخت به نظر می‌رسد.