وزیر صنعت، معدن و تجارت در جشنواره قهرمانان صنعت اعلام کرد
صادرات غیر نفتی برابر با واردات می‌شود
گروه صنعت و معدن- فصل تنظیم بودجه فرا رسید و انتظارات وزرا از معاونت برنامه‌ریزی رییس‌جمهور برای حل مشکلات نقدینگی واحدهای زیر مجموعه خود به اولویت وزیران بدل شده است. انتظاراتی که حتی در صورت مد نظر قرار گرفتن در بودجه به راحتی شکل اجرایی پیدا نمی‌کند. با این حال اظهار کردن آن دلخوشی برای وزارتخانه‌ها شده است. در این میان وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز در هشتمین جشنواره قهرمانان صنعت خواهان توجه ویژه دولت و مجلس به تولید در بودجه ۱۳۹۲ شد تا به این طریق مشکلات نقدینگی واحدهای صنعتی برطرف شود. در خواست مطرح شده از سوی مهدی غضنفری در حالی است که در بودجه سال ۹۱ نیز بندی ویژه به منظور حمایت از تولید ملی در نظر گرفته شد و بر اساس آن ۱۱ وزارتخانه و سازمان مرتبط ملزم به اجرای آن شدند. ماده هفت قانون بودجه سال ۱۳۹۱ در ۱۲ بند تنظیم شد که ۶ بند آن به تسریع در روند تامین نقدینگی واحدهای تولیدی مربوط می‌شد؛ بندهایی که کمبود نقدینگی بانک‌ها و موسسات بانکی موجب شد تا چندان به مرحله اجرا در نیاید. در شش بند باقیمانده در این ماده واحده نیز وزارتخانه‌های مرتبط ملزم به رفع مشکلات واحدهای تولیدی شدند، اما این بندها نیز به دلایل مختلف اجرایی نشد تا ماده هفت قانون بودجه تنها به دلخوشی واحدهای تولیدی تبدیل شود. علاوه بر این در بودجه سال جاری سهمی ۲۰ درصدی از محل صندوق توسعه ملی برای بخش صنعت و کشاورزی در نظر گرفته شده بود که هنوز تخصیص نیافته است هرچند به تازگی وزیر صنعت، معدن و تجارت از معرفی واحدهای مشمول به بانک‌های عامل خبر داده، اما آنچه مسلم است رسیدن این پول به تولید به این زودی‌ها امکان‌پذیر نخواهد بود.
با این وجود، غضنفری معتقد است که برنامه‌های مرتبط با بودجه نباید لیست آرزوها باشد؛ زیرا که هیچ کشوری نتوانسته، فهرست آرزوها و منابع خود را روی یک کاغذ بیاورد.
افزون بر این، غضنفری هنوز امیدوار است که بتواند سهم قابل‌توجهی برای تولید از بودجه سال آینده دریافت کند. به گفته وی با توجه به اینکه زمان طرح بودجه سال ۹۲ در مجلس است، به نظر می رسد طبق آن، سال آینده دولت و مجلس باید با ملاحظه تحریم، نقدینگی را مدیریت کرده و دو جریان پولی، شامل جریان ارزی و ریالی را به طور قاطع به سمت تولید مدیریت کنند.
حجم صادرات به واردات می‌رسد
وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: درمورد مدیریت جریان پولی ریالی هم خوشبختانه با مصوبه مجلس که اجازه می‌دهد ۱۰ درصد منابع صندوق توسعه ملی را وام بدهیم تا زمان حال حاضر ۲۵۰۰ میلیارد تومان طرح تامین سرمایه درگردش به بانک‌ها معرفی کرده‌ایم اما برآوردهای ما نشان می‌دهد که این رقم کافی نیست.
به گفته وی، نخست باید جریان‌های پولی را حتما در سال آینده به سمت هدف مدیریت کنیم، بیشتر از آن میزانی که امسال انجام داده‌ایم.
غضنفری ادامه داد: مورد دوم نیز به بازار کالا مربوط می‌شود، واردات کشور به طورمیانگین سالانه ۶۰ میلیارد دلار است و در مقابل ۴۰ میلیارد دلار صادرات صورت می‌گیرد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: امسال گروه‌بندی کالایی در قالب ۱۰ گروه را ایجاد کردیم که براین مبنا ثبت سفارش کالاهای گروه ۱۰ که کالاهای مصرفی، غیر ضرور بوده و مشابه آن در داخل کشور تولید می‌شود، متوقف شده است، این اولویت ۴ تا ۵ میلیارد دلار ارز را به خود اختصاص می‌داد که طبق این توقف این میزان نیاز را کاهش دادیم.
وی سپس گفت: برابری صادرات و واردات به یک نقطه برنامه‌ریزی رسیده است، یک موقع هفت میلیارد دلار صادرات غیرنفتی بود و در مقابل ۶۰ میلیارد دلار واردات صورت می‌گرفت. اما درزمان حاضر ارقام نشان می‌دهد که برابری صادرات و واردات امکان‌پذیر است.
وعده رشد ۱۵ میلیارد دلاری صادرات
غضنفری در ادامه با اشاره به سهم ارز وارداتی تصریح کرد: اگر میزان واردات را ۵۵ میلیارد دلار درنظر بگیریم، میزان صادرات کالاهای صنعتی، معدنی، پتروشیمی، کشاورزی حدود ۴۰ میلیارد دلار می‌شود که با توجه به این ارقام، تاکنون نزدیک به ۱۵ میلیارد دلار در مسیر واردات مجدد قرار گرفته است، یعنی تامین‌کننده ارز واردات، ارز صادرات بوده است و به بیانی دیگر ارزی غیر از بانک مرکزی استفاده شده و نرخ رشد آن خوب است.
غضنفری افزود: تحقق ۱۵ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی دیگر شدنی است، اما ممکن است اقتضائات و شرایطی داشته باشد و من در اینجا از جانب فعالان اقتصادی به نمایندگان مجلس این قول را می‌دهم که اگر جریان مالی ریالی را درست به سمت تولیدکنندگان جهت دهیم حتما ۱۵ میلیارد دلار صادراتی مورد نیاز در پایان سال آینده برآورده خواهد شد.
پله ۶۹ رقابت‌پذیری به ایران رسید
وی همچنین در مقایسه شاخص‌های رقابت‌پذیری ایران با سایر کشورها نیز گفت: طبق شاخص‌های رقابت‌پذیری جهانی ایران در میان ۱۴۰ کشور، ۶۹ برآورد شده است که این امر بیانگر آن است که در برخی از زیرشاخص‌ها و زیر معیارهای آن حرفی برای گفتن داریم، اما در برخی دیگر رتبه قابل قبولی به دست نیاورده‌ایم.
غضنفری در ادامه با بیان اینکه از نظر این سیستم سنجش، ۱۰ زیر شاخص وجود دارد که در برخی از آنها رتبه ما در مقایسه با سایر زیرشاخص‌ها خوب نیست، افزود: به عنوان مثال درحالی که به لحاظ اندازه بازار یا نوآوری رتبه بهتری داریم، اما در چهارشاخص دیگر رتبه‌ها خوب نیست.
وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: اثربخشی بازار کالا، اثر بخشی بازار کار، توسعه بازارهای مالی و آمادگی تکنولوژیکی چهار شاخصی است که طبق این گزارش رتبه خوبی نداریم، اما در بقیه شاخص‌ها اوضاع خیلی بهتر است.
قیمت‌های رقابتی در بازارهای خارجی
وی در ادامه با اشاره به اینکه امسال می‌تواند سال طلایی صادرات باشد، گفت: قیمت‌ها واقعا در بازارهای خارجی رقابتی است، هر کالایی از داخل کشور می‌تواند به خارج صادر شود هیچ بازاری از کشورهای همسایه نباید خالی از کالاهای ایرانی باشد.
غضنفری تصریح کرد: این فرصتی بی نظیر است که قیمت ارز تغییر کند، زیرا لنگر مدیریت تورم، قیمت ارز بود و در هدفمندی یارانه‌ها از قیمت ارز برای ذخیره‌سازی استفاده و بازار کنترل شد، اما تکان دادن ارز، تکان دادن صادرات و جهش واقعی صادرات است. وی در ادامه گفت: برای افزایش صادرات باید کارخانه‌ها قادر باشند با وارد کردن مواد اولیه بیش از گذشته تولید کنند که تحقق این امر نیازمند سرمایه در گردش بیشتری است، اگر قیمت ارز دو برابر شده باشد، اگر ال‌سی ۱۰۰درصد باید پرداخت شود معنی آن این است که به ۲۰ برابر سرمایه در گردش نیاز است.
از نظر غضنفری، اگر درآمدها از طریق صادرات باشد، بهتر می‌توان با بانک‌هایی که به آنها بدهی ارزی داریم وارد گفت‌وگو شد.
غضنفری در پایان افزود: تامین مالی چرخ تولید را حرکت داده، سرعت می‌بخشد و پس از آن می‌توان از این فرصت بی‌نظیر برای صادرات استفاده کرد.
تشکیل صندوق تثبیت ارزی
رضا رحمانی، رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس نیز در این مراسم با ابراز تاسف از عدم پرداخت سهم صنایع از منابع هدفمندی یارانه‌ها، گفت: این امر متناسب با اقتصاد مقاومتی نیست و از دولت انتظار داریم که به این موضوع مهم توجه کند.
وی با اشاره به اینکه طرح حمایت از تولید ملی به صورت موقت و فعلا در ۳۰ ماده جمع‌آوری شده است، توضیح داد: قصد نداریم، قوانین را دستخوش تغییر کنیم، اما این طرح در حوزه مالیات، بیمه، بانک، مسائل ارزی و گمرک راهکارهای مناسبی را ارائه می‌کند، تا بتوانیم از دوره‌گذار فصلی بگذریم.
وی ادامه داد: در حوزه تامین مالی واحدها که بزرگ‌ترین مشکل امروز بخش صنعت است، اقدامات مناسبی مانند ایجاد صندوق حمایت از تولید ملی انجام شده که از طریق واگذاری معادن و منابع هدفمندی یارانه‌ها منابع را در اختیار بنگاه‌های اقتصادی می‌گذارد.
محمد جواد ایروانی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز با بیان اینکه دولت باید برای جلوگیری از نوسان بازار سرمایه، صندوق تثبیت بازار سرمایه را نیز ایجاد کند گفت: با این اقدام، دست سوداگران از بازار پولی و مالی کشور کوتاه می‌شود.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه یکی از مشکلات اقتصاد کشور ما بانک محور بودن آن است، گفت: بانک‌ها باید در کشور متناسب با تقاضا ایجاد شوند، اما نسبت بانک‌ها به تولید ناخالص ملی به مراتب بالاتر بوده و از طرف دیگر نسبت تسهیلات به GDP بسیار پایین است.
محمد حسن ابوترابی فرد، نایب رییس اول مجلس نیز با بیان اینکه نمایندگان مجلس مصمم هستند تا بودجه سال ۹۲ را در راستای اهداف تولید ملی تنظیم کنند، گفت: برای سال آینده بدون ارزیابی و رصد دقیق مالی به هیچ پروژه‌ای بودجه اختصاص داده نمی‌شود.
وی در ادامه افزود: تنها راه برون رفت از تنگناهای اقتصادی در شرایط فعلی، وحدت و انسجام کامل با نگاه کلان و بلند مدت به مسائل کشور است.
ابوترابی فرد اضافه کرد: ریشه تورم در کشورها پیش از آنکه به فشارهای خارجی مربوط باشد، به افزایش حجم هزینه‌های جاری کشورها، رشد پایه پولی بانک مرکزی و افزایش دارایی‌های خارجی این بانک برمی‌گردد که تمام این موارد ریشه در حجم بزرگ اقتصاد دولتی دارد.
ارسال نظر