گروه سوخت و نیرو- افزایش شدید قیمت‌کالاها در اثر نوسانات قیمت ارز، مجلس را به این نتیجه رساند که اجرای مرحله دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها را به تعویق بیندازد؛ موضوعی که به اعتقاد مسوولان وزارت نیرو پوشش هزینه‌های تولید شرکت‌های آب و برق را دچار مشکل کرده و در عین حال کاهش پروژه‌های شرکت‌های بخش خصوصی را نیز به دنبال داشته است. مشکلاتی که وزیر نیرو معتقد است ناگزیر به تحمل آن هستند.وزیر نیرو با بیان اینکه تنها مکانیزم افزایش قیمت آب و برق برای پوشش هزینه‌های تولید شرکت‌ها قانون هدفمندی است، می‌گوید: اگر هدفمندی یارانه‌ها اجرا نشود مجبوریم تا پایان سال تحمل کنیم؛ چرا که قیمت آب و برق تا پایان سال افزایش نمی‌یابد. مجید نامجو در گفت‌و‌گو با «فارس» در پاسخ به این سوال که ظاهرا مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها قرار نیست اجرا شود، آیا برای قیمت آب و برق فکری شده است، گفت: طبق قانون باید هدفمندی یارانه‌ها اجرا شود، اما به هر حال باید در ستاد هدفمندی مباحث آن مطرح شود، فعلا که خبری نیست. وزیر نیرو در پاسخ به این سوال که ظاهرا برخی از نمایندگان مجلس به این نتیجه رسیده‌اند که مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها اجرا نشود، گفت: بنده اعلام نمی‌کنم که هدفمندی اجرا می‌شود یا نمی‌شود، اما تا قبل از اینکه نمایندگان مجلس طرح دوفوریتی توقف هدفمندی یارانه‌ها را اعلام کنند بحث این بود که طبق قانون بودجه ۹۱ مکلف به اجرای هدفمندی یارانه‌ها هستیم و از هر ماهی که هدفمندی اجرا شود در حقیقت منافع مربوط باید از همان ماه توزیع شود. نامجو در ادامه گفت: به همین دلیل دولت از ابتدا کار را شروع نکرد و عقب انداخت تا بتواند تنظیماتی را در حکمی که مجلس کرده انجام دهد.وی افزود: حال که بحث دو فوریتی مجلس در خصوص توقف هدفمندی یارانه‌ها رای آورده و برای یک فوریتی آن ۱۵ روز زمان باقی است، ممکن است نمایندگان مجلس رای دهند که هدفمندی متوقف شود و اگر متوقف شود از لحاظ قانونی دولت مجوزی پیدا می‌کند که این کار را نکند، ولی در حال حاضر از لحاظ قانونی ملزم به اجرای هدفمندی یارانه‌ها است.نامجو در پاسخ به این سوال که اگر مجلس رای دهد که مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها اجرا نشود، تکلیف قیمت آب و برق تا پایان سال چه خواهد شد، افزود: همین کاری که تاکنون انجام شده باید ادامه یابد و باید صبر و تحمل کنیم؛ چرا که به طور معمول هر گونه افزایش قیمت آب و برق نیازمند قانون است.این اظهارات در حالی است که رییس هیات‌مدیره سندیکای صنعت برق ایران نیز از کاهش پروژه‌های شرکت‌های زیرمجموعه سندیکا خبر داده و می‌گوید: اخیرا پروژه‌های کمی از سوی وزارت نیرو تعریف شده است که قابل‌مقایسه با پروژه‌های زیربنایی این وزارتخانه نیست. محمد فارسی در گفت‌و‌گو با «دنیای اقتصاد» عمده دلیل کاهش پروژه‌های زیربنایی را کمبود بودجه این وزارتخانه اعلام کرد و گفت: در حال حاضر بسیاری از شرکت‌های زیرمجموعه سندیکا از کاهش پروژه‌های وزارت نیرو متاثر شده‌اند، به طوری که اکثر آنها کمتر از ۵۰ درصد ظرفیت خود مشغول به کار هستند.وی با بیان اینکه بعضی از شرکت‌ها مجبور به تعدیل نیرو شده‌اند، گفت: در صورت تداوم این وضعیت بسیاری از شرکت‌ها مجبور به توقف تولید هستند. بنابراین باید اقدام عاجل برای بودجه وزارت نیرو صورت گیرد. فارسی در پاسخ به این سوال که کاهش درآمدهای وزارت نیرو در دریافت مطالبات پیمانکاران تاثیر نگذاشته است، گفت: پرداخت مطالبات پیمانکاران صنعت برق در دو بخش صورت می‌گیرد. بخش اول مطالبات سنگین وزارت نیرو به شرکت‌های بزرگ است که از محل تهاتر اموال و واگذاری نیروگاه‌ها در حال اجرا است، البته مشخص نیست که در آینده این اموال برای شرکت‌ها درآمدی داشته باشد یا نه. وی افزود: بخش دوم مربوط به مطالبات شرکت‌های کوچک و متوسط است که به دلیل کاهش پروژه‌ها، کم شده است، از سوی دیگر این شرکت‌ها به دلیل عدم دریافت کار جدید فعالیت‌شان نیز کاهش یافته است.