وزیر صنعت، معدن و تجارت مطرح کرد
سوءاستفاده از دلار مرجع
دنیای اقتصاد- دولت، بانک مرکزی، تولیدکنندگان، بازرگانان و شهروندان ایرانی هر کدام از زاویه نگاه خود به بازار ارز توجه دارند؛ دولت می‌خواهد با استفاده از برخی روش‌ها و البته ابزار و سازوکارهایی که در اختیار دارد بازار ارز را به تعادل برساند و از آسیب‌های احتمالی که نوسان نرخ ارز به بازار کالاها و خدمات می‌رساند جلوگیری کند؛ بازرگانان و تولیدکنندگان می‌خواهند بازار ارز به ثبات برسد و سیاست‌های ارزی پایدار بر بازار حاکم شود. این خواسته‌ها و سلیقه‌ها به دلایل گوناگون هنوز با تعادل دلخواه فاصله دارند. دولت اما همچنان تلاش دارد با کاهش تقاضای ارز به ویژه تقاضا برای کالاهای لوکس و همچنین تقاضاهای کاذب و غیر ضروری، نرخ آن را کنترل کند. وزیر صنعت، معدن و تجارت و معاونان و مدیران او روز گذشته نیز برخی برنامه‌های دولت را در حوزه واردات و تخصیص ارز یادآور شدند. رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نیز از تصمیم جدید بانک مرکزی مبنی بر فروش ارز با نرخ مبادلاتی به مردم از طریق صرافی‌ها خبرداده است. آخرین تحولات ارزی را در صفحه‌‌های ۳، ۵ ،۶و۱۳ بخوانید. وزیر صنعت، معدن و تجارت در همایش گرامیداشت روز جهانی استاندارد مطرح کرد
سوءاستفاده از نوسان نرخ ارز
انتقاد غضنفری از واردات ۱۲ میلیارد دلاری کالاهای غیرضروری
گروه صنعت و معدن- بررسی تغییرات قیمت ارز این روزها کار هر روز مردم شده است، زیرا قیمت کالای اساسی و غیر اساسی به صورت روزانه و با تغییر قیمت ارز تعیین می‌شود به همین دلیل مردم به ناچار رصد روزانه بازار ارز را در برنامه خود قرار داده‌اند.
اگرچه با بالا رفتن نرخ ارز قیمت کالاها نیز افزایش می‌یابد، اما کاهش قیمت ارزی تاثیری در بازار ندارد. رشد بی رویه قیمت در بازار در حالی است که به گفته برخی از مسوولان تولیدکنندگان و واردکنندگان از ارز مرجع یا ارز عرضه شده در اتاق معاملات استفاده می‌کنند؛ با این حال محصول وارداتی کالاها با دلار بیش از ۳۰۰۰ تومان به دست مردم می‌رسد. تعیین نرخ ارز این روزها به یکی از دغدغه‌های اصلی وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز تبدیل شده است، به گونه‌ای که وزیر این وزارتخانه در مراسم گرامیداشت روز جهانی استاندارد به این موضوع پرداخت. وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز با تایید اینکه برخی از واردکنندگان ارز مرجع را برای واردات کالا دریافت کرده، اما کالا را براساس دلار ۳۰۰۰ تومانی در بازار عرضه کرده‌اند به رانت‌خواری رخ داده اعتراف کرده است. مهدی غضنفری در این مراسم با اشاره به سوء استفاده برخی واردکنندگان از نوسان قیمت ارز در بازار گفت: براساس اولویت‌های تعریف شده به گروه‌های اقلام اساسی و دارو ارز مرجع برای واردات داده شد، اما متاسفانه برخی واردکنندگان از این رانت سوء استفاده کرده و کالا را با دلار ۳۰۰۰ تومانی به مردم فروختند. روزانه شدن قیمت کالای اساسی موجب شد تا وزیر صنعت، معدن و تجارت از ورود سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان برای برخورد با دریافت‌کنندگان متخلف خبر دهد. غضنفری با بیان اینکه سازمان حمایت باید برخورد تندی با این افراد داشته باشد، تاکید کرد: اطلاعات گیرندگان ارز در پورتال ارزی ثبت شده است و سازمان حمایت باید از ایجاد رانت در این بخش جلوگیری کند. وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین یادآور شد، عرضه‌کنندگان باید متعهد شوند، افزایش قیمت نداشته باشند. غضنفری با اشاره به مشکلات ناشی از نوسانات نرخ ارز در حوزه تولید و فضای کسب‌و‌کار افزود: بانک مرکزی با معرفی ارز مرجع از اوایل امسال، پاسخگوی نیاز تولیدکنندگان بود، اما بعد از مدتی تخصیص ارز به سه گروه تعلق گرفت.وزیر صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد: هم‌اکنون مرکز مبادلات ارزی به اولویت‌های سه تا شش پاسخ می‌دهد، همه این نوع اقلام در تولید محصولات کم دوام و با دوام استفاده می‌شود و درصورت عدم تامین ارز این کالاها، ممکن بود تولیدکننده به بازار مراجعه کند، تقاضای ارز در بازار بالا می‌رفت و با مشکلاتی مواجه می‌شدیم.وی گروه اول را کالاهای اساسی و دارو ذکر کرد که کماکان از ارز مرجع استفاده می‌کنند و به گفته وی گروه دوم کالاهایی هستند که در تولید استفاده می‌شوند و شش مجموعه را دربرمی‌گیرند که شامل مواد اولیه، کالاهای واسطه‌ای، تجهیزات و ماشین‌آلات است و کالاهای اولویت سه تا هشت را در بر می‌گیرد.
واردات ۱۲ میلیارد دلاری کالای لوکس
صرفه‌جویی در مصرف کالای لوکس که براساس دسته‌بندی مسوولان در اولویت‌های ۹ و ۱۰ قرار گرفته‌اند دیگر موضوعی است که غضنفری به آن اشاره کرد و افزود: درخصوص مصرف اولویت‌های ۹ و ۱۰ می‌توان با عدم مصرف کالا توسط مردم، عملا نیاز ارزی آن را به صفر رساند که البته دولت از ابزار لازم و مجوزها نیز برخوردار است. غضنفری افزود: هرکدام از ده اولویت حدود شش میلیارد دلار واردات را به خود اختصاص می‌دهند که در مجموع شصت میلیارد دلار است و سال قبل نیز به این میزان به کشور واردات داشتیم. از نظر وی در صورتی که به سمت واردات کمتر در اولویت‌های ۹ و ۱۰ که چندان هم ضروری نیستند حرکت کنیم حدود دوازده میلیارد دلار صرفه‌جویی ارزی خواهیم داشت.
غضنفری با بیان اینکه به دلیل محدودیت‌های ایجاد شده و افزایش قیمت ارز مجبور به سهمیه‌بندی پرداخت ارز به متقاضیان شدیم، اظهار کرد: دولت قصدی برای ممنوع کردن واردات کالا به کشور ندارد، اما وضعیت به گونه‌ای شده که بهتر است مردم دیگر کالاهای موجود در اولویت‌های ۹ و۱۰ را خریداری نکنند؛ به ویژه کالاهایی که مشابه تولید داخل نیز دارند. وی افزود: اگر در این بخش‌ها ارز موردنیاز تامین نمی شود به معنای آن است که مردم می‌توانند نیاز خود را از محل تولید داخل تامین کنند و دراین خصوص ممکن است موضوع استاندارد مطرح شود. سازمان ملی استاندارد می‌تواند اطمینان خاطر ایجاد کند و در این راستا با مصرف کالاهای ایرانی به اشتغال و تولید کشور کمک می‌شود.
ارز صرف کالای بنجل نشود
غضنفری همچنین با اشاره به اینکه نباید ارز مصرفی صرف کالای بنجل شود تاکید کرد: اگر ارز مصرفی صرف کالاهای بنجل شود ممکن است سیستم تولید دچار مشکل شود.
وی تصریح کرد: مردم بدانند اعمال استانداردهای سختگیرانه به معنای دشواری در تجارت نیست. بسیاری از کشورها برای حمایت از تولید، واردات را ممنوع نمی‌کنند، اما استانداردهای آن گونه کالاها را سختگیرانه اعمال می‌کنند. وی با اشاره به اینکه کالاها به سه خانواده تقسیم می‌شوند، عنوان کرد: از مجموعه ۱۰ گروه کالایی برای واردات درباره اولویت‌های ۹ و ۱۰ دست کمک را به سازمان استاندارد دراز می‌کنیم و باید برای این گروه کالاها نوعی استاندارد وارداتی ارائه شود که ارز کشور به راحتی خارج نشود.وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: ضمن اینکه فضای کسب و کار را می‌توان با نشاط کرد، اما فرصت‌های خوبی ایجاد شده تا اعمال استانداردها بیش از گذشته رعایت شود و باید به مردم اطلاع‌رسانی لازم صورت گیرد به نحوی که قرار نیست نوعی مضیقه ایجاد شود.
غضنفری تاکید کرد: باید سیاست‌های ارزی اولویت بندی شده باشد و با سیاست‌های استاندارد هماهنگ شود تا از این طریق بتوانیم به نفع مردم گام‌های بزرگی را برداریم.وی تصریح کرد: تامین ارز بیشتر باید از طریق رعایت استانداردهای تولید صورت گیرد تا هیچ کالای صادراتی ما بازگشت نداشته باشد.غضنفری با تاکید بر استانداردسازی تولیدات بیان کرد: اجرای معیارهای استاندارد باید طوری ساده‌سازی شود که رتبه ما در حوزه تسهیل تجارت آسیب نبیند و فرآیندها در این بخش به‌دنبال زمان‌سازی باشد.به گفته وزیر صنعت، معدن و تجارت، ورود کالاهای صادراتی به بازارهای هدف نیازمند ایجاد معیارهای مشترکی است که از طریق استاندارد باید سنجیده شود.
بازنگری استانداردهای قدیمی
سید نظام‌الدین برزگری رییس سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی نیز در این همایش گفت: در شرایط فعلی با متحول شدن فناوری‌ها، استاندارد نیز باید متحول شود و استانداردهای قدیمی متناسب با فناوری‌های نو بازنگری شوند.
وی در ادامه افزود: واحدهای تولیدی هم باید از الان در فکر استانداردهای جدید باشند و در غیر این صورت برخی از واحدها باید در سال‌های پیش رو تعطیل شوند؛ چراکه محصولات با فناوری جدید بازارهای دنیا را پر خواهد کرد. وی افزود: در حال حاضر فناوری‌های پیشرفته از جمله فناوری نانو در صنایع مختلف از جمله خودروسازی، نساجی، ساختمانی، صنایع غذایی و کشاورزی رسوخ پیدا کرده است و محصولات بیوتکنولوژیک عرضه می‌شود. برزگری تصریح کرد: با توسعه سریع فناوری ناچار به تجهیز مجهز‌ترین آزمایشگاه ژنتیک و تراریخته در سازمان استاندارد شدیم و بیستمین کمیته این سازمان به نام کمیته نانو در حال شکل‌گیری است.برزگری همچنین ایجاد آزمایشگاه نانومترولوژی را از برنامه‌های پیش روی سازمان استاندارد در سال آینده برشمرد و گفت: دنیا امروز به سمت محصولات دانش بنیان رفته است و امیدواریم با ایجاد این آزمایشگاه و با همکاری معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری پاسخگوی نیازهای جدید باشیم.
به گفته وی، سازمان ملی استاندارد می‌تواند ارتباط علم و دانش و ثروت ملی را ایجاد کند.
برزگری تاکید کرد: ایجاد و توسعه استاندارد تنها از سازمان استاندارد برنمی‌آید و همه باید خود را مسوول استاندارد بدانند و به عنوان فرهنگ عمومی و باور ملی مطرح شود.
وی در ادامه با ارائه گزارشی از فعالیت‌های این سازمان افزود: سازمان ملی استاندارد یکی از ۱۶۵ عضو سازمان جهانی استاندارد است که اکنون رتبه ۲۹ را از لحاظ فعالیت‌های بین‌المللی و نقش آفرینی در تدوین استانداردهای جهانی در اختیار دارد. برزگری همچنین افزود: ایران در بین کشورهای عضو اکو از لحاظ تدوین استاندارد و اداره دبیرخانه‌ها رتبه یک، در بین کشورهای اسلامی رتبه دو و از لحاظ اداره دبیرخانه رتبه یک را در اختیار دارد.
به گفته وی، ایران در زمینه استانداردهای نانو جزو ۴۵ کشوری است که کمیته متناظر داخلی دارد و در این زمینه هم دارای فعالیت‌های ویژه ای است.
رییس سازمان استاندارد در ادامه گزارشی از ارتقای کیفیت کالاهای ایرانی ارائه داد و گفت: از سال ۷۷ تا ۸۳ تنها ۶۲۰۰ پروانه کاربرد علامت استاندارد صادر شده بود، درحالی که از سال ۸۴ تا ۹۰ حدود ۱۸۲۰۰ پروانه صادر شده است و این نشان از بالارفتن کیفیت کالاهای ایرانی دارد.
به بیان وی، اکنون در کشور بیش از ۴ هزار سازنده مصنوعات طلا کدگذاری شده‌اند که تقلبات احتمالی را قابل کشف کرده‌اند.
به کار گرفتن بیش ۴۲ هزار نفر در قالب ۱۴۰۰ آزمایشگاه همکار و شرکت بازرسی فنی و همراهی استاندارد با گمرک به ویژه در ۲سال اخیر از دیگر مواردی بود که برزگری به آن اشاره کرد و افزود: این همراهی باعث شده است که شاخص تجارت فرامرزی پایین بیاید و اخیرا توافق شد علاوه بر آزمایشگاه‌های مبادی ورودی و خروجی در داخل گمرک نیز با برپایی میز خدمت پاسخگوی نیازها باشیم.
وی ادامه داد: تا سال گذشته ۶۳۰ قلم کالا مشمول استاندارد اجباری بود و الان ۲۹۰۰ تعرفه از تعرفه‌های گمرکی تحت کنترل سازمان در واردات است.
برزگری همچنین از تاسیس پژوهشگاه استاندارد با چهار پژوهشکده طی سال گذشته خبر داد و گفت: مردم امروزه استاندارد را به عنوان حق خود و مطالبه ملی می‌شناسند و باید با بالا بردن استانداردها و خرید محصولات با کیفیت بتوانیم تحریم‌ها را پشت سر بگذاریم.
استاندارد توفیق صنعتی شدن کشور
محسن خلیلی عراقی یکی از پیشکسوتان صنعت نیز در این همایش گفت: برای بالا بردن تولید ملی باید استراتژی تلفیقی توسعه صنعت، کشاورزی و خدمات به صورت بلندمدت تدوین شود. وی افزود: در این زمینه باید نقشه راهی مشخص کنیم تا استراتژی تلفیقی چگونگی تعامل و هم‌افزایی این سه بخش مشخص شود.
خلیلی با اشاره به سابقه ۶۰ ساله خود در خدمت به صنعت کشور گفت: در آن روز سهم صنعت در تولید ناخالص ملی ۸/۰ درصد، ولی امروز به ۲۲ درصد رسیده است.
وی ادامه داد: در محدوده اقتصاد ملی یکی از بهترین شیوه‌ها صنعتی کردن کشور است و استاندارد توفیق صنعتی شدن کشور به شمار می‌رود.
وی با مقایسه GDP کشورمان با دو کشور کره جنوبی و ترکیه تصریح کرد: با وجودی که یک هزار میلیارد دلار از درآمدهای نفتی صرف مسائل اقتصادی می‌شود و درحالی که کل سرمایه‌گذاری خارجی کره جنوبی ۳۰۰ میلیارد دلار بوده است، اما GDP این کشور تقریبا ۳ برابر کشور ماست و در مقایسه با ترکیه نیز وضعیت مناسبی نداریم.
وی افزود: در روند صنعتی کردن کشور و بالا بردن GDP باید پارادایم خود را عوض کنیم.
خلیلی عراقی ادامه داد: در۲۰ سال اخیر در تدوین استراتژی توسعه صنعتی بسیار زحمت کشیده‌ایم، اما متاسفانه هیچ وقت قانونمند نشد که دولت‌ها از آن تبعیت کنند.
این پیشکسوت صنعتی همچنین سهم بخش کشاورزی را در GDP کشور ناکافی خواند و افزود: در ۶۰ میلیارد دلار واردات بخش قابل ملاحظه‌ای را واردات محصولات کشاورزی دارد و سهم بخش کشاورزی در تولید ناخالص ملی رضایت بخش نیست. به گفته وی رسالت صنعتگران و کارآفرینان بسیار سنگین است.
تدوین ۱۵۰ استاندارد زیست محیطی
محمدجواد محمدی‌زاده رییس سازمان حفاظت از محیط زیست نیز در همایش گرامیداشت روز جهانی استاندارد گفت: این سازمان از سال ۸۹ تاکنون بیش از ۱۵۰ استاندارد زیست محیطی را در حوزه محیط طبیعی، دریایی و انسانی تدوین و ابلاغ کرده است.
وی در ادامه با اشاره به شعار امسال سازمان جهانی استاندارد برای کاهش ضایعات اضافه کرد: روزانه ۴۲۰ تن پسماند ضایعات کشاورزی در کشور تولید می‌شود که ده برابر پسماند ضایعات حوزه‌های انسانی است.
معاون رییس‌جمهور گفت: در حوزه انسانی روزانه
۴۵ هزار تن پسماند در کشور داریم و پسماند بیمارستانی ۴۰۰ تن در روز است. محمدی‌زاده حجم ضایعات محصولات باغی در کشور را ۸۵/۱۸ درصد تولیدات برشمرد و افزود: مدیریت این میزات ضایعات ارزآوری و صادرات را در پی دارد.
محمدی‌زاده گفت: ۲۵ درصد از درآمد نفتی کشور در قالب ضایعات کشاورزی در فرآیند تولید تلف می‌شود که اگر ضایعات بخش کشاورزی را مدیریت کنیم غذای ۱۵ میلیون نفر از جمعیت کشور تامین می‌شود.
وی افزود: در کشور ما تنها ۴۰ درصد از محصولات کشاورزی فرآوری می‌شود، در حالی که در کشورهای پیشرفته این میزان تا ۸۰ درصد نیز می‌رسد.
محمدی‌زاده همچنین سرانه پسماند جهانی را۵۵۰ گرم برای هر نفر عنوان کرد و گفت: در تهران سرانه پسماند برای هر نفر ۷۵۰ گرم است که ۲۰۰ گرم بیشتر از سرانه پسماند خانگی در دنیا است و این درحالی است که در بعضی از روستاها این میزان پسماند ۴۵۰ گرم برآورد شده است.
رییس سازمان حفاظت از محیط زیست متوسط کشوری پسماند را۵۵۰ تا ۶۰۰ گرم برای هر نفر دانست و عنون کرد: اکنون امحای ضایعات ویژه و خطرناک صنعتی مانند سموم کشاورزی، داروهای تاریخ مصرف گذشته یا تشعشع دار تحت پروتکل‌های ذی‌ربط مدیریت می‌شود.
در پایان این همایش همچنین از ۲۲ واحد، دبیران، مدیران کنترل کیفیت، کمیته‌های فنی متناظر، مراکز آموزشی همکار و شرکت‌های بازرسی فنی نمونه تقدیر شد.
ارسال نظر