یک مقام وزارت صنایع:
بخش خصوصی از واحدهای دولتی جریمه دیرکرد میگیرد
مدیرکل صنایع فلزی وزارت صنایع و معادن گفت: به منظور حفظ صنایع داخلی از تبعات حاصل از بروز بحران اقتصادی جهان، وزارت صنایع چهار راهکار را برای واحدهای صنعتی کشور تدوین کرده است.
حمید وطندوست در گفت و گو با فارس اظهار داشت: در حال حاضر دستگاههای دولتی به برخی واحدهای تولیدی کشور بدهکارند و بسیاری از واحدهای خصوصی مطالباتی را از دولت دارند که هنوز وصول نشده است.
وی ادامه داد: پیشنهاد وزارت صنایع در این خصوص این است که اگر پرداخت بدهی این واحدها برای دولت امکانپذیر نیست، همان برخوردی که بانکها در قبال اخذ جریمه از معوقات وامهای بخش خصوصی دارد را دولت با واحدهای تولیدی داشته باشد و به این ترتیب جریمه دیرکرد به تولیدکنندگان پرداخت شود. وی در ادامه با اشاره به مصوبه بهمن سال ۸۴ هیات دولت مبنی بر الزام تمام دستگاههای دولتی به تامین نیازهای خود از طریق تولیدکنندگان داخلی در جهت حمایت از تولید و اشتغال در کشور تصریح کرد: درخواست ما این است که ذیحسابهای دستگاههای دولتی دقت و نظارت بیشتری در اجرای این ابلاغیه داشته باشند تا بخشهای دولتی نیازهای خود را از طریق تولیدات داخلی تامین کنند.
وطندوست در توضیح راهکار سوم پیشنهادی وزارت صنایع برای حمایت از تولیدات داخل نیز گفت: برخی از کشورها در مواجهه با بحران اقتصادی به کاهش ارزش پول خود اقدام کردهاند و به این ترتیب با شرایط بهتری میتوانند کالاهای خود را صادر کنند. وی افزود: تقاضای وزارت صنایع این است که دولت از ورود کالاهایی که تولید داخل دارند، ممانعت کند یا سختگیری در این خصوص به عمل آورد.
وی در ادامه با اشاره به تبلیغ استفاده از کالاهای خارجی از طریق رسانههای عمومی و نصب بیلبورد در سطح شهرها گفت: وزارت صنایع خواستار تجدید نظر در این زمینه است تا مصرفکنندگان بیشتری به خرید محصولات داخلی اقدام کنند.
مدیرکل صنایع فلزی وزارت صنایع اظهار داشت: یکی از ابزارهای حمایت از صنعت فولاد به عنوان محصولی که در داخل تولید میشود، اتخاذ سیاستهای تعرفهای است و در صورتی که امکان افزایش تعرفه واردات وجود ندارد، باید با استفاده از سختگیریهای استانداردی، کنترل بیشتری در مورد واردات محصولات فولادی صورت گیرد.
وی ادامه داد: در حال حاضر برخی محصولات فولادی که به کشور وارد میشود، از نظر خواص متالوژیکی و مکانیکی مطابق با استانداردهای جهانی نیستند که باید از واردات آنها جلوگیری شود.
به گفته وطندوست، جلوگیری از صادرات سنگ آهن، شمش آهن و بیلت نیز عاملی برای فعال شدن تمام ظرفیت کارخانههای فولادی داخل خواهد بود و علاوه بر این اعطای تسهیلات بانکی برای واردات شمش فولاد زمینه را جهت تامین نیاز واحدهای تولیدکننده محصولات فولادی فراهم خواهد کرد.
ارسال نظر