گروه انرژی - تهران به دنبال راهبرد جلوگیری از خام فروشی منابع هیدروکربوری (هدف ایران ۱۴۰۰)، قرارداد ۲میلیارد و ۶۲۹میلیون یورویی را با کنسرسیوم چینی به رهبری یک شرکت انگلیسی جهت توسعه فاز دو پروژه ایران ال ان جی امضا کرد. امضای این قرارداد فرصتی بود که مقامات ایران به شرکای اروپایی خود هشدار دهند: «پایبند به تعهدات باشید». مقامات نفتی ایران همچنین اعلام کردند که به زودی یک شرکت اروپایی نیز وارد این کنسرسیوم می‌شود.

ایران با بیش از ۵/۲۷تریلیون متر مکعب گاز طبیعی پس از روسیه در جایگاه دوم کشورهای دارنده گاز در جهان قرار دارد، اما به دلیل تمرکز فعالیت‌های خود در توسعه پروژه‌های نفت و گاز بالادستی به منظور رویارویی با تقاضای داخلی نتوانسته است در بازار صادرات گاز ال ان جی جایگاه خاصی را به خود اختصاص دهد. اما مذاکره با کشورهای خارجی و شرکت‌های داخلی در زمینه پروژه‌های مختلف ال ان جی نشان از قصد ایران برای بدست آوردن جایگاهی در بازار صادرات گاز دارد. امضای قراردادی به ارزش ۲میلیارد و ۶۲۹میلیون یورو با کنسرسیوم چینی برای توسعه فاز دوم پروژه ایران ال ان جی نمونه‌ای از این تلاش است که در آینده نزدیک قرار است یک شرکت اروپایی شریک آن شود. اما آنچه که در توسعه پروژه‌های ال ان جی ایران اهمیت دارد چگونگی تامین فاینانس مورد نیاز در توسعه این پروژه‌ها است؛ اگر چه مقامات نفتی این پروژه‌ها بارها اعلام کردند که در تامین فاینانس مورد نیاز برای پروژه‌های

ال ان جی به هیچ وجه با مشکل رو به رو نیستند، اما مذاکرات آنها با شرکت‌های اروپایی و آسیایی خلاف این امر را نشان می‌دهد. چند روز قبل مدیر عامل شرکت ملی نفت از نیاز ۲۱میلیارد دلاری صنعت نفت به سرمایه‌گذاری در سال آینده خبر داد.تهران با وجود کسری منابع مالی برای توسعه طرح‌‌های ال ان جی برای تولید و صادرات این فرآورده‌ گازی پروژه‌های دیگر نظیر پارس ال ان جی، پرشین ال ان جی، پارس شمالی، گلشن و فردوس و سلخ جزیره قشم را هم در برنامه دارد که تا کنون فقط عملیات اجرایی ایران ال ان جی یعنی قراردادی که روز شنبه در تهران به امضا رسید را دنبال می‌کند. همچنین در این پروژه شرکت مپنا جهت ساخت نیروگاه، شرکت اسپانیایی «سوکویین» جهت مدیریت پروژه، شرکت‌های «دایلم» کره جنوبی و قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء جهت ساخت مخازن ذخیره‌سازی، اسکله و بندر مشارکت دارند. از سویی طرح پارس

ال ان جی نیز با ظرفیت ۱۰میلیون تن در سال با مشارکت شرکت‌های توتال، پتروناس و شرکت ملی نفت در مرحله فعالیت‌های مهندسی قرار دارد. البته با توجه به فشارهای آمریکا به توتال در جهت عدم سرمایه‌گذاری در ایران، به نظر می‌رسد که وضعیت مشارکت توتال دستخوش تغییر شود. تهران این روزها به این نتیجه رسیده که برای جلوگیری از تعلل در اجرای پروژه‌ها، نظارت به روند اجرای پروژه و انتقال فناوری به کشور خود نیز باید یک پای قراردادها یا کنسرسیوم‌ها باشد، اما همچنان بعد از تعیین ضرب‌الاجل

خرداد ماه به شرکت خارجی، هشدار می‌دهد: «پایبند باشید».