سه وزیر به مجلس میروند
نسخه دوم قانون رفع موانع تولید
گروه صنعت و معدن- پس از آنکه قانون رفع بخشی از موانع تولید بعد از مدتها به تصویب رسیده و از سوی رییسجمهور به دستگاههای اجرایی ابلاغ شد، به نظر میرسد تغییر برخی سناریوها و پیشفرضها همچنین وجود دیدگاههای مغایر دستگاهها و سازمان مجری، مجلس را بر آن داشته است که نسخه دوم جدید قانون رفع موانع تولید را تحت عنوان «طرح تکمیلی» تدوین کنند. به نوشته خبرنگار دنیایاقتصاد، بعد از ابلاغیه این قانون، مجلس به این نتیجه رسید که بهتر است از فعالان اقتصادی هم درباره زمینه اجرایی این قانون، نظرجویی کند. این در حالی است که این کار باید قبل از تصویب قانون و صدور ابلاغیه آن انجام میشد. این تحلیل را عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس تایید میکند.
حمیدرضا فولادگر عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در گفتوگو با فارس، مدت زمان لازم برای شناسایی موانع موجود در بخش تولید و سرمایهگذاری و جمعآوری پیشنهاد صنعتگران را حداقل شش ماه عنوان کرد و افزود: شناسایی موانع اولیه موجود در این بخش برای تدوین قانون رفع بخشی از موانع تولید حدود دو سال طول کشید که با توجه به اینکه شناسایی این بخش از موانع در سالهای ۸۳ تا ۸۵ انجام شد، در نتیجه برخی موانع جدید در قالب این قانون دیده نشده و به همین دلیل قرار شد قانون تکمیلی تدوین شود.
تورم معادلهها را به هم ریخت
فولادگر با پیش بینی این که طرح تکمیلی رفع موانع تولید اواسط سال آینده آماده ارائه به مجلس شود، ادامه داد: بر اساس یکی از مواد قانون رفع بخشی از موانع تولید باید اختلاف میان کارمزد تسهیلات بانکی و سود سپرده سه درصد باشد، ولی در شرایط فعلی که متوسط سود سپردهها ۱۲ درصد و نرخ تورم حدود ۲۵ درصد است امکان اجرای این بخش از قانون وجود ندارد.
فولادگر تامین نقدینگی و سرمایه در گردش را به عنوان مهمترین مشکل بخش صنعت دانست و گفت: اکثر تولیدکنندگان مجبورند مواد اولیه مورد نیاز خود را بهصورت نقدی خریداری کنند، ولی محصولاتشان را بهصورت اقساط بلند مدت بفروشند که این کار نیازمند سرمایه در گردش بالایی است و در چنین شرایطی عدم تامین نقدینگی از سوی بانکها، تولیدکنندگان را با مشکل روبهرو کرده است.
ناگهان تعرفه بالا رفت
وی همچنین با انتقاد از برخی تصمیمگیریهای عجولانه تصریح کرد: این گونه تصمیمات تاثیر منفی بر تولید و صنعت خواهد داشت که بیثباتی در برخی مقررات و تغییرات ناگهانی تعرفهها از جمله این موارد است.
وی اصلاح نظام تعرفهای واردات و صادرات کالا و زمینهسازی برای خصوصیسازی و اجرای سیاستهای اصل ۴۴ قانون اساسی را از جمله مسائل مورد پیگیری در طرح تکمیلی قانون رفع بخشی از موانع تولید عنوان کرد و افزود: یکی دیگر از مسائل مورد بحث در این طرح موارد حقوقی و قضایی مربوط به تولیدکنندگان است تا با پیگیری این مساله در صورتی که مدیری در پرداخت دیون خود دچار مشکل شد، در یک دادگاه ویژه مورد ارزیابی قرار گیرد و در کنار مجرمان دیگر قرار نگیرد.
به گفته این عضو کمیسیون صنایع، جهتدهی به یارانههای انرژی در صنعت از دیگر مسائل مهم در بخش تولید است که در دومین طرح رفع موانع تولید مورد توجه قرار خواهد گرفت.
به گزارش خبرنگار دنیایاقتصاد، با این تحلیل که برخی از بسترهای اجرایی نسخه اول قانون رفع موانع تولید در عمل وجود ندارد، در عمل ارکان قانون مصوب مورد پرسش و چالش قرار گرفته است. حمیدرضا فولادگر، عضو کمیسیون صنایع و معادن در گفتوگو با فارس در این باره میگوید: «این طرح به منظور رفع موانع باقی مانده در بخش تولید و سرمایهگذاری که در قانون رفع موانع دیده نشده بود، تهیه میشود و هماکنون جلساتی با هدف شناسایی اولیه این موانع بین کمیسیون صنایع و مرکز پژوهشهای مجلس و همچنین صنعتگران در حال برگزاری است.
حال پرسش برخی از تحلیلگران وجود دارد که آیا تصویبکنندگان این طرح، قبل از تصویب و ابلاغ نمیدانستند که نرخ تورم، نرخ سود بانکی و برنامهریزی برای تغییر نرخ حاملهای انرژی دچار تغییراتی شده است؟
نگاهها به سوی وزیر صنایع
حال در شرایطی که نسخه دوم قانون رفع موانع تولید در حال تدوین است، خبرگزاری فارس به نقل از یک عضو دیگر کمیسیون صنایع و معادن میگوید: شرایط موجود باعث شده تا موانعی در بخش صنعت و اشتغالزایی کشور ایجاد شود و با توجه به اینکه این مشکلات برای واحدهای صنعتی ایجاد شده، در نتیجه متولی بخش صنعت یعنی وزارت صنایع مورد توجه قرار میگیرد و طبیعی است که این مشکلات از چشم وزیر صنایع دیده شود.
مهدی صادق اضافه میکند: در حال حاضر نگاهها به سمت وزارت صنایع جلب شده و وزیر صنایع باید تدبیری برای حل مشکلات موجود بیندیشد. عضو کمیسیون صنایع مجلس با اشاره به مطرح شدن بحث استیضاح وزیر صنایع در مجلس به دلیل افزایش مشکلات بخش صنعت اضافه میکند: به زودی جلسهای به منظور تصمیمگیری مقطعی برای حل مشکل تولیدکنندگان با حضور وزرای صنایع، اقتصاد، بازرگانی و همچنین مسوولان انجمنهای سرب و روی، مس و فولاد در کمیسیون صنایع مجلس برگزار خواهد شد.
مهدی صادق اظهار داشت: در حال حاضر صنعت کشور با مشکلاتی همراه است که البته همه این مشکلات از وزارت صنایع ناشی نمیشود، ولی بروز برخی مسائل خاص جهانی، مشکلات مالی کشور و به ویژه سیاست انقباضی بانکها در پرداخت تسهیلات باعث شده تا بیشترین آسیب متوجه بخش صنعت باشد. عضو کمیسیون صنایع مجلس ادامه داد: وضعیت معدن روی انگوران و مشکلات ایجاد شده برای صنایع سرب و روی، فولاد، مولیبدن و مس از جمله دلایل استیضاح وزیر صنایع است. هم اکنون کاهش قیمت جهانی این مواد و تغییرات ایجاد شده در تعرفه واردات آن باعث شده فروش این صنایع در کشور با مشکل روبهرو شود.
دپوی فولاد در انبارها
صادق با بیان اینکه هماکنون بخشی از تیرآهن، میلگرد و فولاد تولیدی کشور در انبار بسیاری از شرکتهای داخلی دپو شده است، گفت: دلیل این مساله بالا بودن قیمت تولید در مقایسه با قیمتهای جهانی و رکود موجود در بخش مسکن است که مشکلات حادی را برای صنایع ایجاد کرده است.
وی در ادامه با اشاره به حد نصاب رسیدن استیضاح وزیر کشاورزی تصریح کرد: این کار حدود دو ماه در مجلس طول کشید و با توجه به اینکه در ماههای پایانی سال همچنین اواخر عمر دولت نهم قرار داریم، مدت زمان زیادی برای انجام استیضاح وزیر صنایع وجود ندارد.
ارسال نظر