دیدگاه
بخشی‌نگری!
در خبرها آمده بود که یکی از شهرداریهای شهرستان کرج اقدام به پلمب و تعطیلی کارخانه ژنراتورسازی شرکت ژنراتورسازی مپنا از شرکت‌های زیرمجموعه وزارت نیرو کرده است.
غلامرضا کیامهر
در خبرها آمده بود که یکی از شهرداریهای شهرستان کرج اقدام به پلمب و تعطیلی کارخانه ژنراتورسازی شرکت ژنراتورسازی مپنا از شرکت‌های زیرمجموعه وزارت نیرو کرده است. ابتدا که تیتر خبر را در یکی از روزنامه‌ها خواندم، تصورکردم که شهرداری کرج به خاطر ملاحظات زیست‌محیطی و جلوگیری از آلودگی محیط زیست شهری توسعه کارخانه ژنراتورسازی، دست به چنان اقدامی زده است.
اما واقعیت چیز دیگری بود و متن خبر که به نقل از معاون امور برق وزارت نیرو در جراید به چاپ رسیده بود، حکایت از آن داشت که شهرداری کرج صرفا به منظور وصول عوارض معوقه خود، اقدام به پلمب و بستن در کارخانه‌ای را کرده که به گفته معاون وزیر نیرو کارخانه ژنراتورسازی مپنا از مهم‌ترین کارخانه‌های وزارت نیرو در ارتباط با ساخت نیروگاه‌های برق است.
با تعطیل شدن فعالیت این کارخانه خاموشی برق در تابستان آینده اجتناب‌ناپذیر خواهد بود، از افزایش ۴۰۰۰ مگاوات برق به ظرفیت تولید برق کشور طی یک سال آینده جلوگیری خواهد کرد و دیگر آن که با پلمب در کارخانه توسط شهرداری کرج بیش از یکهزار نفر از مهندسان و کارگران کارخانه مزبور از کار بیکار شده‌اند.
اما آن طور که از گفته‌های معاون امور برق وزارت نیرو در خبر منتشر شده برمی‌آید هیچ یک از این استدلال‌ها به اندازه وصول عوارض معوقه برای شهرداری کرج اهمیتی نداشته و شهرداری مزبور در اقدامی ضربتی اقدام به پلمب در کارخانه‌ای کرده که فعالیت آن تا این حد در توسعه صنعت برق و افزایش ظرفیت تولید انرژی برق کشور تاثیر داشته است.
متاسفانه بستن و تعطیل کردن کارخانه و کارگاه و تیغه کشیدن جلو محل کسب مردم از روش‌های بسیار نامطلوبی است که اغلب شهرداریهای ما سال‌ها است دارند از آن به منظور وصول مطالبات خود از واحدهای صنعتی و صنوف مختلف استفاده می‌کنند و ظاهرا کسی هم جلودار آن‌ها نیست. این یکی از مظاهر بارز نامساعد بودن محیط کسب و کار در کشور ما است که متاسفانه وجود آن از دید برنامه‌ریزان اقتصادی و مدیران اجرایی دولت پنهان مانده است.
برای اثبات نامساعد بودن محیط کسب و کار ما چه دلیلی روشن‌تر از تعطیل کردن فعالیت یک کارخانه بزرگ و حساس وابسته به وزارت نیرو توسط شهرداری یکی از مناطق شهر کرج می‌توان سراغ گرفت.
وقتی وزارتخانه‌ای مانند وزارت نیرو که متولی تامین یکی از استراتژیک‌ترین نیازهای عمومی و صنعت کشور یعنی انرژی برق است، قدرت جلوگیری از تعطیل شدن یکی از مهم‌ترین و حساس‌ترین واحدهای صنعتی خود را که تولیدات آن مستقیما با اقتصاد ملی ارتباط پیدا می‌کند ندارد، تکلیف آن کارخانه‌دار و واحد تولیدی بخش خصوصی که به قول معروف دستش به عرب و عجمی بند نیست، از این بابت روشن است.
طنز ماجرای پلمب کردن در کارخانه ژنراتورسازی در این است که شهرداری‌ها خود یکی از پرمصرف‌ترین مصرف‌کنندگان انرژی برق در ارتباط با روشنایی معابر شهرهای حوزه مسوولیت خود هستند و معمولا کمبود انرژی برق قبل از همه در روشنایی معابر تاثیر می‌گذارد. اما گویا برای شهرداری‌ها حتی روشنایی معابر شهری به اندازه وصول عوارض اهمیت ندارد.
کسی منکر آن نیست که بخش مهمی از درآمد شهرداری‌ها از محل وصول عوارض کسب و کار تامین می‌شود؛ اما آیا مصالح و منافع ملی به شهرداریهای ما اجازه می‌دهد که به خاطر وصول عوارض معوقه خود در یک کارخانه بزرگ ژنراتورسازی را پلمب و با این اقدام برنامه توسعه صنعت برق کشور را دچار وقفه کند؛ آن هم در این شرایط حساس که به دلیل مشکلات ناشی از تامین گاز مورد نیاز نیروگاه‌های برق کشور، واحدهای صنعتی و تولیدی ما دارند با حداقل ظرفیت فعالیت می‌کنند؟ موضع‌گیری وزارت کشور به عنوان وزارتخانه ناظر بر عملکرد شهرداری‌ها در ارتباط با این قبیل اقدامات باید چگونه باشد؟
بدون تردید ریشه به وجود آمدن مشکلاتی این چنینی برای واحدهای صنعتی و محل کسب و کار مردم در سطح کشور، اعم از دولتی یا بخش خصوصی را باید در طرز تفکر بخشی نگر و جزیره‌ای سازمان‌ها و دستگاه‌هایی جست‌وجو کنیم که هر کدام تنها به دایره محدود حوزه مسوولیت سازمانی خود می‌اندیشند و کمترین توجهی به مقوله‌ای به نام منافع جمعی و منافع ملی ندارند.
نمونه دیگری از این طرز تفکر جزیره‌ای را در اختلاف‌نظرهای فاحشی که امروز میان وزارت صنایع و معادن و وزارت امور اقتصادی و دارایی کشور بر سر قانون مالیات بر ارزش افزوده وجود دارد، به خوبی می‌توان مشاهده کرد، یعنی در حالی که وزیر صنایع به عنوان متولی صنعت و تولید کشور معتقد است که دستور چند ماه پیش رییس‌جمهور در خصوص تعلیق یک مساله اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده شامل حال تمامی فعالان اقتصادی کشور اعم از صنوف و صنعتگران و تولیدکنندگان می‌شود، وزیر امور اقتصادی و دارایی و به تبع وی رییس سازمان امور مالیاتی کشور که تنها به افزایش میزان درآمدهای مالیاتی دولت به هر قیمت و تحت هر شرایطی می‌اندیشند، اعلام می‌کنند که دستور رییس‌جمهور تنها صنوف را از شمول پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف کرده و سایر فعالان اقتصادی باید این مالیات را بی‌کم و کاست بپردازند.
طبیعی است تا زمانی که این طرز تفکر بخشی‌نگر و جزیره‌ای میان مدیران اجرایی سطوح بالای کشور رواج دارد و درهای محیط کسب و کار کشور بر پاشنه ببند و تعطیل کن می‌چرخد، امید چندانی به تحقق اهداف بلند توسعه اقتصادی کشور نمی‌توان داشت.
Kiamehr@Hotmail.com
ارسال نظر