آخرین کنشها و واکنشها
لابی فولادسازان در مجلس
گروه صنعت و معدن- بعد از اینکه تولیدکنندگان فولاد بخشخصوصی برای افزایش ۲۰ تا ۳۰درصدی تعرفه واردات فولاد از دو دستگاه دولتی یعنی وزارت صنایع و بازرگانی به نتیجهای نرسیدهاند، منابع خبری بعید نمیدانند که فولادسازان دور جدید لابی خود با نمایندگان مجلس را برای حمایت از بخشخصوصی این صنعت آغاز کنند.
عکس: حمید جانیپور
گروه صنعت و معدن- بعد از اینکه تولیدکنندگان فولاد بخشخصوصی برای افزایش ۲۰ تا ۳۰درصدی تعرفه واردات فولاد از دو دستگاه دولتی یعنی وزارت صنایع و بازرگانی به نتیجهای نرسیدهاند، منابع خبری بعید نمیدانند که فولادسازان دور جدید لابی خود با نمایندگان مجلس را برای حمایت از بخشخصوصی این صنعت آغاز کنند. به گزارش خبرنگار ما، پس از آنکه تولیدکنندگان فولادی در مذاکرات مستقیم با مقامات وزارت بازرگانی و وزارت صنایع و کمیسیون ماده یک نتیجهای برای افزایش تعرفه واردات نگرفتهاند، حال به نظر میرسد که برای حل مساله صنفی خود به مجلس ورود کنند. این را یک منبع آگاه به خبرنگار ما اعلام کرد و افزود: ما این موضوع را در وزارت صنایع و معادن و بازرگانی پیگیری میکنیم، در حالی که مجلس شورای اسلامی در همین ارتباط آستینها را بالا زده است.
وی از رایزنی تولیدکنندگان فولادی با نمایندگان مجلس شورای اسلامی در خصوص افزایش تعرفه واردات فولاد خبر داد.به گفته این منبع آگاه، تولیدکنندگان استانی، نمایندگان خود در مجلس را توجیه کردهاند که به مدت شش ماه نرخ تعرفه واردات فولاد را افزایش دهند.
به اعتقاد وی، در صورت چنین حمایت تعرفهای، بارهای سرگردان فولاد دیگر به سوی ایران سرازیر نخواهند شد.
به گزارش خبرنگار ما این موضوع تاکنون؛ ۴۰ تا ۵۰ نماینده مجلس شورای اسلامی در میان گذاشته شده است.
فقط حمایت تعرفهای
اما در ادامه پیگیری خبری، خبرنگار ما به سراغ دبیر انجمن تولیدکنندگان فولاد رفت. وی از میزان بدهی فولادسازان به بانکها اظهار بیاطلاعی میکند، اما بر این باور است که راه برونرفت از بحران بدهی در شرایط فعلی از مسیر حمایت تعرفهای میگذرد.
بدهکار نیستیم، اما فرصت هم نمیدهند
«شش ماه از بانکها فرصت خواستهایم، اما همکاری نمیکنند و میگویند مجوز نداریم.» مدیرعامل فولاد جنوب با بیان این مطلب، میافزاید: اگرچه اعلام میکند این مجموعه تولیدی به سیستم بانکی بدهکار نیست، اما فرجامی روشن برای درخواست استمهال بدهی نیز متصور نیست. احمد دنیانور، با اشاره به عدم استقبال بانکها از فرصت شش ماهه برای استمهال بدهی فولاد جنوب، توافق چندی پیش وزارت صنایع و معادن و بانک مرکزی را یادآوری میکند که بهزعم وی تاکنون در حد حرف و امضای چند برگه خلاصه شده و به مرحله اجرایی نرسیده است.
او همچنین، دستورالعمل بانک مرکزی در خصوص بدهی واحدهای تولیدی به سیستم بانکی را مانع بزرگی پیشروی تولیدکنندگان میداند که حدود ۱۵ سال پیش، سنگ بنای آن نهاده شد.به گفته مدیرعامل فولاد جنوب، بانکها در مواجهه با مسائل و معضلات تولیدکنندگان از دانش و آگاهی کافی برخوردار نیستند، در حالی که در لوای فقدان آگاهی بانکها از سیستم تولید در کشور عرصه فعالیت روز به روز بر تولیدکنندگان بخشخصوصی تنگتر میشود.
بدهی ۲۰درصدی
اگر چه فولاد جنوب براساس آنچه که مدیرعامل این مجموعه فولادی اذعان داشته است به سیستم بانکی کشور بدهکار نیست، اما در گوشهای دیگر از جنوب کشور، کارخانهای فولادی فعال است که بدهی سنگینی را یدک میکشد.مدیرعامل فولاد یزد در گفتوگو با خبرنگا ما تاکید میکند که ۲۰درصد کل سرمایهگذاری این شرکت را به سیستم بانکی بدهکار است.
پیشنهاد وزارت صنایع برای استمهال بدهی فولادسازان
مدیرکل صنایع فلزی وزارت صنایع روز گذشته از ارائه پیشنهاد وزارت صنایع مبنی بر استمهال بدهی واحدهای فولادی یا صادرات بخشی از تولیدات این واحدها به منظور مقابله با بحران اقتصادی جهان خبر داد.
حمید وطندوست گفت: دو راهکار مدنظر ماست که یکی از آنها مبنی بر جلب همکاری سیستم بانکی است و براین اساس بانکها در جهت ایجاد تأخیر در بازپرداخت وام واحدهای فولادی و استمهال بدهی این کارخانهها کمک خواهند کرد تا به این ترتیب مشکل فولادسازان برطرف شود.
وی افزود: راهکار دیگر وزارت صنایع این است که واحدهای فولادی امکان صادرات محصول خود را داشته باشند که عملی شدن آن نیازمند کارشناسی لازم است و باید توسط دستگاههای مرتبط از جمله وزارت بازرگانی مورد بررسی قرار گیرد. وی ادامه داد: وظیفه وزارت صنایع حمایت از تولید داخل است نه دفاع از واردات و به همین دلیل ما خواستار اعمال تعرفه ۲۰ درصدی برای واردات فولاد به کشور هستیم. وی با اشاره به رد درخواست وزارت صنایع مبنی بر وضع تعرفه ۲۰ درصدی برای واردات فولاد به کشور توسط کمیسیون ماده یک اظهار داشت: براساس یکی از پیشنهادات تعرفهها به صورت پلکانی افزایش پیدا می کرد و پیشنهاد دیگر نیز مبنی بر افزایش مقطعی تعرفهها تا پایان بحران فعلی اقتصاد جهان بود که هیچکدام از این پیشنهادها مورد موافقت کمیسیون ماده یک قرار نگرفت و در نهایت قرار شد تعرفههای فعلی باقی بماند.
وی با اشاره به مشکل اقتصادی در برخی واحدهای فولادی گفت: یکی از واحدهای فولادی کشور که با مشکل کمبود نقدینگی روبهروست حاضر است محصولات خود را در ازای بدهی به بانک بدهد، ولی تولیدش ادامه داشته باشد.
ارسال نظر