گزارش محرمانه فولاد روی میز مقامات
گروه صنعت و معدن - بهرغم این که نزدیک به دو ماه از تشکیل ستاد بحران صنایع میگذرد، تا کنون گزارشی از وضعیت این بخش منتشر نشده است. این در حالی است که صنایع مادر همچون فولاد، در پیچ و خم بحران فعلی گرفتار شدهاند. این ستاد که مقر آن در وزارت صنایع و معادن است، گزارشی از شرکت ملی فولاد دریافت کرده که نشان میدهد، ادامه روند کنونی و بازبودن مسیر واردات، چه نتایجی در بخشهای اشتغال، تولید، صادرات، فروش داخلی و سرمایهگذاری بر جای خواهد گذاشت. این گزارش اکنون شکل محرمانهای به خود گرفته اگر چه طبق سخنان مدیران حوزه اقتصادی آن وزارتخانه، قرار بوده در آبان ماه، نتایج بررسی روی صنایع بزرگ از جمله فولاد منتشر شود. این در حالی است که در ماه گذشته وعده انتشار این گزارشها داده شده بود با این حال تا کنون «ستاد بحران» اشارهای به وضعیت فعلی و پیشبینی ماههای آتی نکرده است.
اما در روزهای اخیر، برخی از مسوولان شرکتهای فولادی و نیز روسای تشکلهای مرتبط با این صنعت هشدارهایی برای جلوگیری از گسترش یافتن چالشهای تولیدکنندگان دادهاند. بروز بحرانهای کارگری، شدت یافتن روند واردات در کنار نبود مدیریت بحران در شرکتهای داخلی، از جمله نکاتی است که مورد اشاره قرار گرفته است.
بروز بحران کارگری در صنایع فولاد
در این باره معاون فروش و صادرات ذوبآهن از امکان بروز بحران کارگری در صنایع فولاد خبر داد و گفت: میزان فروش ذوبآهن اصفهان در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۲۰درصد کاهش یافته است.
«منصور یزدیزاده» در گفتوگو با خبرگزاری برنا، واردات بالای فولاد در سال گذشته (۱۱میلیون تن) و عدم موافقت کمیته ماده یک با افزایش تعرفه واردات را از عمده علل کاهش فروش محصولات داخلی اعلام کرد.
معاون فروش و صادرات ذوبآهن با اشاره به بازارشکنی بسیاری از تولیدکنندگان خارجی برای تصاحب بازار ایران تصریح کرد: به دلیل پایین بودن تعرفه واردات انواع تیرآهن و میلگرد، هم اکنون این محصولات زیر قیمت تمام شده فولاد توسط تجار وارد میشود. وی با بیان اینکه واردات فولاد با تعرفه پایین به قیمت بیکاری کارگران ایرانی تمام میشود، گفت: درصورت عدم حمایت وزارت بازرگانی و کمیته ماده یک از تولیدکنندگان این بخش در آینده نه چندان دور شاهد بروز بحران کارگری و بیکاری شاغلان این بخش خواهیم بود.
یزدیزاده با اشاره به تعدیل نیرو در بسیاری از کارخانههای فولاد جهان اظهار داشت: به منظور کاهش هزینههای تولید و برون رفت از بحران فعلی بسیاری از تولیدکنندگان فولاد در جهان مجبور به اخراج کارگران خود شدهاند.
وی از کاهش ۱۵ تا ۴۰درصدی تولید کارخانههای فولاد جهان خبر داد و افزود: این درحالی است که در چنین شرایطی براساس تکلیف وزارت صنایع تولیدکنندگان فولاد ملزم به افزایش ۱۱درصدی تیراژ تولید خود هستند.
معاون فروش و صادرات ذوبآهن ضمن درخواست از کمیته ماده یک مبنی بر بررسی مجدد تعرفه واردات فولاد به کشور تصریح کرد: افزایش تعرفه واردات فولاد به ۲۰ تا ۳۰درصد و تعریف سهمیه واردات برای جلوگیری از واردات بیش از اندازه به کشور از عمده درخواستهای تولیدکنندگان این بخش است.
سه پیشنهادی که رد شد
در همین حال یک مقام مسوول در وزارت صنایع با بیان اینکه کمیته ماده ۱ با سه پیشنهاد وزارت صنایع برای افزایش تعرفه فولاد مخالفت کرده است، گفت: به اعتقاد ما تعرفه واردات فولاد باید حداقل به ۱۵ تا ۲۰درصد افزایش یابد.
«حمید وطن دوست»، مدیرکل دفتر صنایع فلزی وزارت صنایع در گفتوگو با برنا، اظهار داشت: پیشنهاد وزارت صنایع برای حمایت از تولیدکننده بخش خصوصی افزایش ۱۵ تا ۲۰درصدی تعرفه واردات میلگرد، تیرآهن و ورق بود که با مخالفت کمیته ماده ۱ مواجه شد. در گام دوم نیز پیشنهاد افزایش تعرفه واردات فولاد به صورت پلکانی مطرح شد که آن نیز رد شد.
وطن دوست افزود: افزایش مقطعی تعرفه واردات فولاد با توجه به بحران جهانی برای جلوگیری از واردات بیش از حد فولاد به کشور نیز سومین پیشنهاد وزارت صنایع به کمیته ماده ۱ بود که با آن نیز مخالفت شد.
۴۰ هزار شغل
از سوی دیگر محمود اسلامیان، رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن اصفهان در گفتوگو با خبرنگار ما، مقاومت در برابر افزایش تعرفه واردات فولاد را سبب سرازیر شدن محصولات ارزان قیمت خارجی میداند. مدیرعامل سابق فولاد مبارکه در برابر این سوال که اکنون چه تعداد شاغل در این صنعت مشغول به کار هستند، گفت: حداقل ۴۰هزار نفر در صنعت فولاد به صورت مستقیم فعال هستند، اما با اعمال فرمول ژاپنیها در صنعت فولاد، باید این تعداد را ۲۵ برابر کرد تا صنایع مرتبط و شغلهای غیرمستقیم آن را نشان داد.
۲ شاخص
به گفته وی، دلیل حمایت کشورهای دیگر از فولاد، تاثیر بالای این صنعت در بخشهای دیگر است. اسلامیان افزود: ضریب اشتغال و ضریب تاثیرگذاری فولاد، دو شاخصی است که تصمیمگیرندگان اقتصاد به آنها توجه میکنند. اسلامیان افزود: فولاد توانسته حتی با تعرفه صفر درصدی هم سرپا بماند، اما صنعتی همچون خودرو، در شرایط رکود و رونق همواره با تعرفه ۱۰۰درصدی حمایت میشود، در صورتی که مصرفکنندگان رضایتی از این صنعت ندارند. وی گفت که دولت باید با حمایت منطقی، استفاده از ابزار تعرفهای و دقت نظر در دو شاخص یاد شده، فکری به حال این صنعت کند.
ارسال نظر