اعتماد به تشکل‌ها

محسن خلیلی *

یکی از علل اصلی موانع و مشکلات تولید و سرمایه‌گذاری ریشه در فضای نامناسب کسب و کار و محدود بودن آزادی اقتصادی دارد و تا زمانی که برای رفع این مساله بغرنج، راهکار اساسی ارائه نشود، موانع و مشکلات تولید با ما همراه خواهد بود. ارزیابی‌های مختلف در مورد فضای کسب و کار موید این نکته است که به لحاظ آزادی اقتصادی، کشورمان در شرایط نامطلوبی قرار دارد و در مقایسه با کشورهای منطقه‌ای مورد نظر در چشم‌انداز ۲۰ ساله رتبه و امتیاز مطلوبی نداریم و بدون شک وقتی فضای کسب و کار برای فعالیت‌های تولیدی و صنعتی آماده نباشد، بدیهی است که مشکلات و موانع تولید به بنگاه‌ها رخنه می‌کند و فعالیت آنها را با محدودیت‌های پیچیده و سختی مواجه می‌سازد.

مولفه‌هایی که برای ارزیابی شاخص‌های آزادی اقتصادی به کار می‌رود، همچون آزادی کسب و کار، آزادی تجاری، آزادی مالیاتی، رهایی از دخالت دولت و حذف بوروکراسی، آزادی پولی، آزادی سرمایه‌گذاری، آزادی مالی، حقوق مالکیت و رهایی از فساد با عملکرد بنگاه‌های اقتصادی ارتباط

مستقیم و تنگاتنگی دارد و چنانچه این مولفه‌ها در شرایط نامطلوبی باشد، بنگاه‌ها، کارآمدی و اثربخشی خود را از دست خواهند داد.

از سوی دیگر وضعیت شاخص‌های خرد و کلان اقتصادی مثل تورم، سرمایه‌گذاری، اشتغال، بهره‌وری، تراز تجاری، خارجی، توسعه تکنولوژی‌های روزآمد، بهره‌برداری از ظرفیت‌های طبیعی کشور مثل نفت، گاز، تنوع بخشی به صادرات کالاهای غیرنفتی و ... وضعیت چندان مناسبی ندارند. میانگین نرخ رشد اقتصادی در ۲۰ سال پس از جنگ، کمتر از ۵ درصد بوده است. علاوه بر این، رشد ناکافی، نوسان در رشد اقتصادی نیز بسیار شدید بوده است.

افزون بر این میزان پیشرفت کشور در دستیابی به اهداف چشم‌انداز قابل‌قبول نبوده و در ۲۰ سال پیش‌بینی شده باید بتوانیم رشد ۸درصدی را محقق کنیم. همچنین بخش‌خصوصی در شرایط حاضر با فشار نقدینگی ناکافی مواجه شده است و این فشار از چند ناحیه است که یکی از آنها کاهش اعطای تسهیلات بانکی به متقاضیان تسهیلات و اعتبارات است و دیگری واردات بی‌رویه و انبوه، تقاضای ناکافی در بازار و افزایش قیمت تمام شده تولید به دلیل افزایش هزینه‌های ناشی از برقراری محدودیت‌های تجاری است.

دومین عاملی که در حل مشکلات و موانع تولید و سرمایه‌گذاری باید بدان توجه کرد، موضوع یکپارچگی و همسویی ارکان توسعه است. کلیه اقدامات و تلاش‌های دولت، بخش‌خصوصی و تشکل‌های صنفی و صنعتی باید ترویج این رویکرد باشد که دولت در قالب نهاد حاکمیت و به عنوان رکن اساسی توسعه اقتصادی در شرایطی می‌تواند تولید و سرمایه‌گذاری را ارتقا بخشد که عنصر دوم توسعه یعنی بخش‌خصوصی مولد و ارزش آفرین را در کنار خود داشته باشد طوری که از توانمندی‌های آن در تصدی‌گری و توسعه کشور استفاده کند و اجازه شکوفا شدن امکانات بالقوه این رکن را در تولید و سرمایه‌گذاری آماده کند.

همچنین از رکن سوم توسعه یعنی تشکل‌های صنفی و صنعتی کشور و نهادهای مردمی به عنوان حلقه واسط بین دو رکن دیگر بهره‌مند شود و آن را وارد عرصه عمل در توسعه بنگاه‌های اقتصادی کرده و شرایط پذیرش تشکل‌ها را به عنوان یک نهاد توانمند و تاثیر گذار در عرصه صنعت و تولید را فراهم سازد.

عامل سومی که توجه بدان می‌تواند ما را در حل مشکلات تولید و موانع سرمایه‌گذاری یاری دهد، این است که بپذیریم، بخش‌خصوصی و توانمندسازی آن، پایه توسعه صنعتی و اقتصادی کشور است. بنابراین تلاش در جهت ارتقای توانمندی‌های بخش‌خصوصی و مشارکت آن در تصمیمات کلان، موجبات کاهش موانع و مشکلات تولید خواهد شد. همه اقدامات باید در جهتی باشد که بخش‌خصوصی و تشکل‌های وابسته به آن به نحوی تشویق و ترغیب شوند که مشارکت در توسعه اقتصادی کشور را از اهداف اصلی خود قرار داده و در جهت تحقق آنها از هیچ تلاشی فروگذاری نکنند، تا از این رهگذر بهره‌وری در تمامی بنگاه‌های اقتصادی کشور ارتقا یابد.

عامل چهارم در حل مشکلات و موانع تولید، ارتقای کیفیت و توجه عملی به پایدارسازی ارتباطات بین‌المللی است. ارکان توسعه می‌توانند با ایجاد و توسعه ارتباطات و همکاری‌های صنعتی، تجاری و علمی در سطح منطقه و جهان مشکلات تولید و سرمایه‌گذاری را کاهش دهند. یافتن شرکای بین‌المللی و توسعه روابط تجاری، مشارکت در پیمان‌های تجاری منطقه‌ای و بین‌المللی، جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی، کمک به توسعه صادرات غیرنفتی و ارتقای فن‌آوری و ارزش افزوده صادرات، از نتایج گسترش ارتباطات بین‌المللی است که موجبات کاهش موانع برای تولیدکنندگان و صنعتگران خواهد بود.

عامل پنجم در کاهش مشکلات تولید این است که ساختار دولت مورد تجدیدنظر قرار گیرد به نحوی که دولت امر تصدی‌گری را به بخش‌خصوصی واگذار کند و خود به حاکمیت بپردازد.

نتایج بهینه‌کاوی‌ها نشان می‌دهد تا زمانی که نقش دولت در تصدی‌گری کاهش نیابد و مداخلات دولت متوقف نشود روند افزایش مشکلات و موانع تولید ادامه خواهد داشت. لذا اگر بخواهیم مشکلات و موانع کاهش یابد، چاره‌ای نداریم جز اینکه قوانینی وضع کنیم تا دولت به وظیفه حاکمیتی خود بپردازد و از مداخله در امور مرتبط با بخش‌خصوصی خودداری کند.

* دبیر انجمن مدیران صنایع