وزیر کار از توافق با رییس کل بانک مرکزی خبر داد
آشتی جهرمی با سکانداران پول
تارنمای موانع ۲۴ گانه توسعه صنعت در کشور
گروه صنعت‌و‌معدن - چالش‌های حوزه تولید تنها به مسائل بانکی محدود نمی‌شود، صنایع‌و‌معادن طیف وسیعی از وزارتخانه‌های نهادهای تحت‌امر دولت را پیرامون خود می‌بینند که تارنمایی از مشکلات را برای این بخش تنیده‌اند.
هر چند بخشی از موانع مربوط به حوزه بیرون از مرزها است، با این حال تولیدکنندگان نتوانسته‌اند به فضای سنگین داخلی غلبه کنند.
گزارش پیش‌رو، به انعکاس موانع صنعتگران در وزارتخانه‌ها و نهادهای تحت‌امر دولت می‌پردازد.
۱ - مشکلات ناشی از تحولات بین‌المللی
مشکل خدمات بانکی بین‌المللی:
به دلیل محدودیت‌های ایجاد شده برای نظام بانکی کشور، بسیاری از بانک‌های معتبر بین‌المللی از پذیرش اعتبار اسنادی بانک‌های داخلی ممانعت می‌کنند.
این مساله واردات مواد اولیه، ماشین‌آلات تجهیزات و قطعات یدکی و همین طور صادرات کالاها و محصولات تولیدی داخل را با مشکل مواجه کرده است. از همین رو بسیاری از تولیدکنندگان خارجی از فروش مواد اولیه و تجهیزات مورد نیاز کارخانه‌های داخلی ممانعت می‌ورزند، به طوری که دسترسی به طیف وسیعی از تجهیزات تولیدی و مواد اولیه امکان‌پذیر نیست.
افزایش هزینه‌ها و ریسک خریدهای خارجی
در این شرایط تولیدکنندگان داخلی ناگزیر به خرید کالاهای مورد نیاز از واسطه‌ها هستند، این موضوع ضمن افزایش شدید قیمت‌ها، ریسک عدم ایفای تعهدات توسط خارجی‌ها را به شدت افزایش داده است.
علاوه براین بسیاری از تولیدکنندگانی که حاضر به انجام مبادلات با تولیدکنندگان داخلی هستند از فروش مدت‌دار تجهیزات و مواد اولیه خودداری می‌کنند و تنها به انجام مبادلات نقدی تمایل نشان می‌دهند.
نبود نیروی متخصص خارجی
دامنه محدودیت‌ها تنها به مواد اولیه، تجهیزات و لوازم یدکی تولید محدود نمی‌شود، بلکه تولیدکنندگان داخلی را در بهره‌گیری از نیروی متخصص خارجی نیز با مشکل مواجه ساخته است.
عدم ثبات قیمت‌ها
به دلیل پرهیز تامین‌کنندگان خارجی از انعقاد قراردادهای بلندمدت و تمایل آنها به انجام معاملات نقدی، قیمت مواد و تجهیزات از نوسانات بیشتری برخوردار است که این موضوع سودآوری صنایع داخلی را با تردید بیشتری مواجه ساخته است.
دستیابی به تکنولوژی روز
امتناع تولیدکنندگان خارجی در فراهم ساختن تجهیزات، ماشین‌آلات و قطعات یدکی مورد نیاز (که برای تداوم و توسعه تولیدات کشور لازم است) دیگر اثر محدودیت‌های اخیر به شمار می‌آید و مشکل در وارد کردن قطعات یدکی و تجهیزات منجر به افت راندمان تولید در صنایع کشور می‌شود.
مشکل در صادرات کالا و محصولات
دامنه محدودیت‌ها نه تنها واردات تجهیزات و تخصص‌های مورد نیاز صنایع را در بر می‌گیرد، بلکه به دلایل اشاره‌شده از قبیل امتناع طرف‌های خارجی به انجام مبادلات و عدم‌امکان استفاده از تسهیلات بانکی، صادرات برخی محصولات صنعتی را نیز مختل کرده است.
2 - حوزه قانون کار
گسترش و شمول قانون کار
حیطه قانون کار بسیار وسیع دیده شده و برای همه بخش‌های اقتصادی (صنعتی، کشاورزی و خدمات) مقررات واحد و یکسانی پیش‌بینی شده است، حال آنکه شرایط این بخش‌ها با یکدیگر متفاوت بوده و مقررات خاصی باید بر آنها حاکم باشد این مساله تاکنون مشکلاتی برای کارفرمایان ایجاد کرده است.
الزامات یک سویه برای کارفرمایان
بررسی مفاد قانون کار نشان میدهد که اکثر مواد قانون، الزامات و تکالیفی برای کارفرمایان و مدیران پیش‌بینی کرده، ولی کمتر وظیفه‌ای برای کارگران ملحوظ شده است. همین مساله سبب شده است که کارگران تکلیف و الزامی برای خود قایل نباشند و تنها حضور به‌موقع در سر کار و کارگاه را به عنوان مهم‌ترین تکلیف خود بشناسند.
محدودیت در اعمال مدیریت
به دلیل ماهیت مواد ذیل محدودیت‌های متعددی در اعمال مدیریت به‌وجود می‌آید که شامل موارد زیر است:
- تغییر حقوقی در وضع مالکیت، موضوع ماده ۱۴ قانون کار
- نبود امکان تغییر شرایط کار، موضوع ماده 36 قانون کار
- عدم‌امکان فسخ قرارداد کار، موضوع ماده ۲۷قانون کار
- تعلیق قرارداد کار، موضوع مواد 14 تا 20
- خاتمه قرارداد کار، موضوع ماده ۲۱ و ۲۲
- افزایش هزینه‌های تولید در اثر پرداخت‌های مضاعف به‌صورت‌های مختلف
کاهش مدت کار براساس افزایش تعطیلات و مرخصی‌ها و مرخصی‌های استعلاجی، بارداری زنان کارگر، تعطیلات رسمی که جمع آنها بالغ‌بر ۱۲۰روز می‌شود.
تشکل‌های کارگری به‌ویژه شوراهای اسلامی کار که به عنوان کمک در برنامه‌ریزی و همکاری با مدیریت، در کلیه امور دخالت می‌کنند و در بسیاری موارد مانع اعمال مدیریت می‌شود.
مجازات مدیران
فصل یازدهم قانون کار به مجازات مدیران و کارفرمایان اشاره دارد. در این فصل مجازات‌های مختلفی برای تخلف از برخی موارد قانونی پیش‌بینی شده است. این مجازات‌ها به عنوان ضمانت اجرایی مقررات پیش‌بینی‌شده در قانون است، ولی در فصل مذکور هیچ بحثی در مورد کارگران نیست.
۳ - حوزه تامین اجتماعی
3-1 برخی از مواد قانون تامین اجتماعی که از سوی سازمان اجرا نمی‌شوند، عبارتند از:
ماده ۳۶ قانون مقرر می‌دارد «کارفرما مسوول پرداخت حق‌بیمه سهم خود و بیمه شده است. در صورتی که کارفرما از کسر حق بیمه، بیمه‌شده خودداری کند شخصا مسوول آن خواهد بود و تاخیر کارفرما در پرداخت جهت بیمه یا عدم‌پرداخت آن رافع مسوولیت و تعهدات سازمان در مقابل بیمه‌نشده نخواهد بود» سازمان عملا به این ماده توجهی نمی‌کند.
3-2 به‌موجب ماده 39، کارفرما مکلف است حق بیمه مربوط به هر ماه را حداکثر تا آخرین روز ماه بعد به سازمان بپردازد و همچنین صورت مزد و حقوق بیمه‌شدگان را به ترتیبی که در آیین‌نامه مربوط پیش‌بینی شده است به سازمان تسلیم کند. سازمان حداکثر ظرف شش ماه از تاریخ دریافت صورت مزد، اسناد و مدارک کارفرما را مورد رسیدگی قرار داده و در صورت مشاهده نقص یا اختلاف یا مغایرت به شرح ماده 100 این قانون اقدام و مابه‌التفاوت را دریافت می‌دارد.
ماده ۶۷ چنین مقرر می‌دارد بیمه‌شده زن یا همسر بیمه‌شده مرد در صورتی که ظرف یک سال قبل از زایمان، شصت روز سابقه پرداخت حق بیمه داشته باشد می‌تواند به شرط عدم‌اشتغال به کار از کمک بارداری استفاده کند. کمک بارداری دو سوم آخرین مزد یا حقوق بیمه شده است.
ماده 101 مقرر می‌دارد سازمان مکلف است صورت مزد ارسالی از طرف کارفرما را ظرف مدت شش ماه از تاریخ وصول رسیدگی کند و در صورتی که مغایرتی از لحاظ تعداد بیمه‌شدگان یا میزان مزد یا حقوق یا مدت‌کار اعلام شده مشاهده شود مراتب را به کارفرما ابلاغ کند و در صورتی که کارفرما تسلیم نظر سازمان نباشد می‌تواند از هیات‌های تشخیص مواد 43 و 4 این قانون تقاضای رسیدگی کند.
سازمان تامین اجتماعی از اجرای مواد فوق که منافع بیمه‌شدگان را در بر دارد خودداری می‌کند و به این طریق نارضایتی بیمه‌شدگان را ایجاد کرده است.
3-3 مواردی از قانون تامین اجتماعی که مورد اعتراض کارفرمایان است
ماده ۲۸ قانون در مورد میزان بیمه کارفرمایان. اکثر کارفرمایان از میزان درصد بالای حق بیمه کارفرمایان (۲۳درصد مزد کارگر) ناراضی هستند.
مواد 49 و 50 قانون در مورد وصول مطالبات سازمان است که کارفرمایان را با مشکلات فراوانی مواجه می‌سازد.
از سوی دیگر ماده ۶۶ مقرر می‌دارد هر‌گاه وقوع حادثه و بیماری مستقیما ناشی از عدم‌رعایت مقررات حفاظتی یا بهداشتی از سوی کارفرما باشد، سازمان هزینه‌های مربوط به معالجه و غرامات و مستمری‌ها و غیره را پرداخته و از کارفرما وصول خواهد کرد.
مشکل مهم این ماده برای کارفرما تشخیص درست بازرس سازمان است که براساس آن سازمان اقدام خواهد کرد و بازرسان نیز بعضا به نفع سازمان نظر می‌دهند.
ماده ۳۵ قانون مقرر می‌دارد سازمان می‌تواند در موارد لزوم با تصویب شورای‌عالی سازمان، مزد یا حقوق بیمه‌شدگان بعضی از فعالیت‌ها را طبقه‌بندی کند و حق بیمه را به ماخذ درآمد مقطوع وصول و کمک‌های نقدی را بر همان اساس محاسبه و پرداخت کند. در این ماده ضابطه و معیاری برای تعیین مزد ثابت معین نشده طوری که همواره مورد اعتراض کارفرمایان و کارگران قرار گرفته است.
به این حوزه، موضوعاتی نظیر حسابرسی نامنظم از دفاتر و اسناد کارفرما و همچنین خسارت 20درصدی دیرکرد یا عدم‌پرداخت حق‌بیمه کارگران را اضافه باید کرد.
۴ - حوزه پولی و بانکی
نحوه بازپرداخت تسهیلات ارزی
به سبب افزایش نرخ ارز و مشکلات ناشی از آن در زمان سررسید اقساط باید با تصویب ضوابطی بازپرداخت تسهیلات ارزی به صورت ریالی و بر مبنای نرخ زمان استفاده از تسهیلات محاسبه شود. این در شرایطی است که افزایش بدهی‌های معوقه عمدتا ناشی از کاهش یا عدم‌تمدید حد اعتباری نزد بانک‌ها است در حالی که درخواست مجدد تسهیلات بانکی به دلیل بدهی معوقه مورد تصویب قرار نمی‌گیرد.
تسهیلات به نفع واحدهای کوچک
پایین بودن سقف مبالغ تسهیلات تخصیصی توسط بانک‌های دولتی باعث روی‌آوری به سقف خریداری یوزانس (کوتاه‌مدت) یا اخذ تسهیلات از بانک‌های غیردولتی شده است که در این حالت به جهت دریافت کارمزد بیشتر باعث افزایش هزینه‌ها می‌شود و این مساله ناشی از صدور بخشنامه بانک مرکزی به تمامی بانک‌های دولتی مبنی‌بر کاهش سقف تسهیلات سرپرستی بانک‌ها و شعب است که موجب تشدید بحران نقدینگی واحدهای تولیدی نیز شده است.
در همین شرایط در اجرای قانون تسهیلات طرح‌های زودبازده بخش قابل‌توجهی از منابع بانک‌ها به این نوع تسهیلات تکلیفی اختصاص یافته و در نتیجه اثر مستقیمی در کاهش تسهیلات واحدهای تولیدی و خدماتی گذاشته است.
تشریفات پرداخت تسهیلات
پرداخت وام از سوی بانک‌ها به شرکت‌های تولیدی منوط به ارائه سند شش‌دانگ است که این امر در اخذ وام اولیه میسر است و گرفتن وام دوم به صورت سند امکان‌پذیر نیست و باعث ایجاد معضلاتی در جهت تولید خواهد شد و اگر امکان اخذ سفته از مدیران برای پرداخت وام دوم میسر شود، واحدها کمتر دچار مشکل می‌شوند. هرچند مشکل زمانی حادتر می‌شود که سفته با ارزش بالاتر از 100میلیون ریال وجود نداشته باشد. این امر سبب می‌شود گشایش اعتبارات اسنادی گاهی به جای یک یا دو امضا در هر مرحله، به 20 تا 50 امضا برسد. اصرار بانک‌ها به انجام بازرسی کالاهایی که جزو استاندارد اجباری نیستند و صرفا به دلیل آنکه کالا دارای ارزش بالایی است، موجب طولانی شدن روند واردات، کاهش سرعت عمل، افزایش هزینه‌ها و بالا رفتن قیمت تمام‌شده می‌شود.
اسناد مورد نیاز بانک برای اعتبارات باید مورد تجدیدنظر قرار گیرد، ارائه اسنادی که در روند واردات چندان موثر نیستند (از قبیل Freight، Carrier Certificate Invoice) و در بسیاری از مواقع فروشنده قادر به ارائه آنها نیست و این امر تنها موجب ایجاد بوروکراسی‌های پیچیده و اتلاف‌وقت و ایجاد هزینه می‌شود.
نرخ ارز
مبنا قرار دادن یورو، زیان قابل‌ملاحظه‌ای در بخش صادرات ایجاد کرده است، چراکه فروش محصولات بر پایه دلار است، در حالی که انتقال وجه بر پایه یورو انجام می‌شود.
5 - حوزه مالیات
ماده ۶۴ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (موضوع سه در هزار درآمد مشمول مالیات به عنوان سهم اتاق بازرگانی و صنایع‌و‌معادن) در مورد موضوع سه در هزار سهم اتاق بازرگانی و صنایع‌و‌معادن
مشکل از آنجا ناشی می‌شود که به‌موجب ماده 64 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 21/11/1380 مجلس شورای اسلامی سه در هزار متعلق به اتاق شامل سه در هزار درآمد مشمول مالیات است که باید مبلغ مذکور پرداخت و فیش واریزی به حساب اتاق بازرگانی و صنایع‌و‌معادن و اتاق‌های تعاون ارائه شود.
این در حالی است که رییس شورای عالی مالیاتی دستور داده است که مبنای محاسبه سه در هزار سهم اتاق درآمد مشمول مالیات قطعی مودیان موردنظر قبل از معافیت‌ها است و به این طریق میزان پرداختی مودیان بابت سه در هزار بیش از مبلغی می‌شود که در ماده ۶۴ فوق‌الذکر بیان شده است. در حالی که این الحاق کاملا مغایر ماده قانونی است.
نوسازی صنایع کشور و معافیت افزایش سرمایه
مجلس شورای اسلامی در مصوبه ۲۶ مرداد ۸۲ با عنوان قانون بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور چنین مقرر داشت که چنانچه چهار سال بعد از تاریخ تصویب قانون فوق شرکت‌های صنعتی مبادرات به افزایش سرمایه کنند، طی پنج سال معادل افزایش سرمایه از درآمد مشمول مالیات آنها کسر خواهد شد.
این در شرایطی است که ادارات مالیاتی با استناد به ماده 6 آیین‌نامه اجرایی ماده 4 قانون مزبور که می‌گوید برای استفاده از تسهیلات این مشوق باید تاییدیه حسابرس عضو جامعه حسابرسان را در پایان اولین سال و سال‌های بعد از اولین سال افزایش سرمایه تسلیم ادارات مذکور کنند، از قبول کسر مبلغ افزایش سرمایه‌گذاری از درآمد مشمول مالیات خودداری می‌کند که این امر عملا هدف اصلی قانون مزبور را بلاموضوع کرده است.
معافیت مالیاتی پایان خدمت کارگران
بخشنامه شماره 83245/11719-4/30 مورخ 9/11/77 معافیت مالیاتی پایان خدمت کارگران با قرارداد موقت را که قراردادشان تمدید یا تجدید می‌شود، لغو کرده است. اگرچه طبق نص صریح بند 5 ماده 91 قانون مالیات‌های مستقیم، مزایای پایان خدمت بدون هیچ گونه قید و شرطی از پرداخت مالیات معاف شده است.
اخذ مالیات از نقلوانتقال سهام
مقررات وضع شده وزارت امور اقتصادی و دارایی درخصوص دریافت علی‌الحساب مالیات نقلوانتقال سهام در بورس و خارج از بورس، دچار ابهاماتی است. به عنوان مثال استناد به ماده 163 قانون مالیات‌های مستقیم (مصوب سال 1366) برای دریافت علی‌الحساب مالیات نقلوانتقال سهام به میزانی که تعیین شده یا هر میزان دیگر، با مفاد ماده مزبور چندان مطابقتی ندارد، زیرا آن ماده دریافت علی‌الحساب را فقط در صورت احراز شرایط خاصی اجازه داده است که بر اساس مالیات به نسبتی از آخرین مالیات قطعی شده سنوات قبل یا نسبتی از حجم فعالیت قابل محاسبه باشد. حال آن که در مورد تعیین مالیات سهام هیچ یک از دو شرط مزبور قابل تحقق نیست.
تنها راه ممکن اصلاح قانون و تعیین نرخ ثابتی برای این گونه نقل و انتقالات است.
ادامه از صفحه20
۶ - وزارت امور اقتصادی و دارایی
1 -وزارت امور اقتصادی و دارایی از گذشته تاکنون مودیان را همزمان با ارائه صورت وضعیت‌های ارسالی مالیاتی ملزم به اخذ تاییدیه از حوزه‌های مختلف مالیات می‌کند. هر چند 40 سال است که رایانه در این وزارتخانه به کار گرفته شده اما کماکان موضوع فوق لاینحل باقی مانده است.
۲ -کنترل قیمت‌ها توسط دولت همزمان با افزایش قیمت نهاده‌های تولید، از یک‌سو تولیدکننده را در تنگنای قرار داده و از دیگر سو سازمان امور مالیاتی را پیش روی آنها قرار داده که هیچ نوع زیان‌دهی را مورد پذیرش قرار نمی‌دهند.
3 -با وجود صراحت قانون در برخی موارد و دستور بالاترین مقام یعنی وزیر برای اعمال رسیدگی به مسائل ایجاد شده، بدنه اجرایی به قانون و دستور بی‌توجه است. نمونه این نوع برخورد را در اعمال ماده 113 قانون مالیات‌های مستقیم که ارتباط با موسسات کشتیرانی دارد، می‌توان دید.
۴ -مغایرت استانداردهای قابل قبول حسابرسی با اقلام غیرقابل قبول هزینه از نظر قانون مالیات‌های مستقیم و ایجاد ذخایری که طبق استانداردهای حسابداری و سایر قوانین مورد قبول حسابرس است، اما توسط ممیزین مالیاتی مورد قبول نیست.
5 -تعیین یک سقف مجاز برای تخفیفات و ضایعات برای کلیه صنایع بدون توجه به نوع تولید مبنای منطقی ندارد.
۶ -در کمیسیون‌های حل اختلاف باید نماینده‌ای از سوی اتاق بازرگانی، صنایع و معادن حضور داشته باشد. معمولا اعزام این‌گونه نمایندگان هزینه‌ای می‌طلبد که با مبلغ اندک حق حضور در جلسه، سازگار نیست. اگر به درستی هزینه لازم پرداخت شود، حضور نمایندگان سه‌گانه در هیات‌ها عملی می‌شود که اغلب چنین نیست.
7 -قانون، معافیت‌هایی را برای مودیان در نظر گرفته است که بر آن اساس سرمایه‌گذاری‌ها انجام می‌گیرد. برخی مواقع این معافیت‌ها وسیله چانه‌زنی قرار گرفته و بسیاری از ماموران دارایی به این معافیت‌ها توجه نمی‌کنند که نمونه‌های بسیاری از آنها در شهرک‌های صنعتی اتفاق می‌افتد.
۸ -وقتی قانون صراحتا گزارش حسابرس را ملاک تشخیص قرار داده است، اگر ایرادی وجود دارد، حسابرس باید جوابگو باشد.
9 -سازمان مالیاتی مصوبات و بخشنامه‌های خود را به موقع و در شرایط مناسب در اختیار نهادهای صنعتی قرار نمی‌دهد.
۱۰ -برای مودیان به خصوص پیمانکاران که در نقاط دور دست و محروم مشغول کارند، امکان تهیه فاکتور با فرم تعیین شده به سازمان مالیاتی وجود ندارد.
11 -برخوردهای متفاوت ممیزان با واحدهای مشابه و مسائل همسان، نشان‌دهنده نبود رویه‌های یکسان است.
۱۲ -وزارت دارایی توجهی به زیان حاصل از صادرات که برای یک فعالیت تولیدی ممکن است، ندارد.
7 -بانک مرکزی
۱ -همکاری بانک مرکزی در تنظیم ضمانت‌نامه‌های بانکی برای استفاده از تسهیلات خارجی قطع شده است.
2 - برای رفع تحریم‌ها در جریان تامین مواد اولیه و قطعات، کمیته‌ای با اختیارات لازم در بانک مرکزی به وجود آید.
۳ - واریزی حواله‌های خارج از کشور طولانی است که علت آن را عدم تحرک بانک مرکزی قید می‌کنند.
4 - پرداخت 20درصد، برای گشایش اعتبارات اسنادی مدت‌دار، نقدینگی را از جریان تولید خارج می‌کند.
-۵ اطلاع‌رسانی صحیح از بخشنامه‌ها، اگر توسط تشکل‌های صنعتی انجام گیرد، سهم عمده‌ای از مشکلات صنایع را مرتفع خواهد کرد.
6 - در فرآیند اخذ وام، تقاضا در شعبه بانک دولتی بررسی و سپس به شعبه مرکزی آن بانک احاله می‌شود و بعد سر از بانک مرکزی در می‌آورد که متاسفانه زمان رسیدگی و اعلام جواب بانک مرکزی از همه طولانی‌تر است. تمام این مراحل در هر سیستم اقتصادی به‌عنوان عامل افزایش هزینه به حساب می‌آید.
۷ -چرا واحدهای تولیدی مانند بسیاری از کشورها نمی‌توانند با تعهدات مکتوب از وام استفاده کنند تا هزینه‌های مرتبط با ترهین یا خرید سفته و امثال آن، از دوش آنها برداشته شود.
8 - پیمانکاران در رابطه با صدور ضمانت‌نامه‌ها، خرید صورت وضعیت‌ها و داشتن گشایش مالی لازم در اجرای پروژه‌ها نیاز به تسهیلاتی دارند که اغلب از آنها دریغ می‌شود.
۹ - زمانی که برخی از بانک‌های دولتی برای ایجاد خط اعتباری دچار مشکل هستند، چرا بانک مرکزی، ارز در اختیار بانک‌های خصوصی قرار نمی‌دهد؟
8 -گمرک
۱ - قانون امور گمرکی و آیین‌نامه اجرایی آن جوابگوی حملونقل بین‌المللی و ترانزیت کالا از مسیر پرسود کشور ما نیست.
2 - گمرک می‌تواند با تشکل‌های صنعتی راهکارهای مناسبی برای قیمت‌گذاری کالاهای وارداتی اروپا و شرق آسیا تنظیم کند.
۳ - اعتمادسازی مبتنی بر خوداظهاری روش‌های سالمی برای رضایت مشتری ایجاد می‌کند.
4 - پرداخت نقدی برای ترخیص کالا هزینه‌های بیشتری را به تولیدکننده تحمیل می‌کند. ترخیص فوری کالا و دریافت حقوق گمرکی در یک ظرف زمانی (فقط با تضمین واحد تولیدی نه استفاده از ضمانت‌نامه بانکی و اوراق بهادار که هزینه‌ها را بالا می‌برد) کمک ارزنده‌ای به هزینه‌های غیرضروری می‌کند و نیز رسوب کالا در گمرک را کاهش میدهد.
۵ - اگر گمرکات کشور در مبادی ورودی تخصصی شوند، تولیدکنندگان راحت‌تر می‌توانند نسبت به ترخیص کالاهای خود اقدام کنند.
6 - اولویت‌دادن به ترخیص مواد اولیه، کمک به تولید داخلی است.
۷ - ارتباط بین موسسه استاندارد و گمرک تعریف شده نیست. کالایی در چند پارتی از طریق یک گشایش اعتبار وارد می‌شود، ولی برای هر پارتی باید همان تشریفات را طی کرد.
8 - حضور ارزیابان متخصص و مطلع، برای تایید تعرفه‌های اظهارشده، نقش اساسی برای تولیدکننده دارد.
۹ - وزارت بازرگانی
1 - بهترین مشاور برای تعیین تعرفه‌ها تشکل‌های مرتبط هستند که به کم‌و کیف واردات مواد اولیه و سایر نیازهای هر رشته تولید وقوف دارند.
۲ - افزایش جوایز صادراتی باتوجه به هزینه‌های ناشی از ارز ثابت با هدف ارتقای صادرات امری اجتناب‌ناپذیر می‌نماید.
3 - تاخیر در پرداخت جوایز صادراتی نقدینگی واحدهای تولید را دچار اختلال کرده است.
۴ - کارشناسان وزارت بازرگانی و مرکز توسعه تجارت می‌توانند بهترین مشاوره در مورد قوانین و مقررات باشند. مثلا صادرکننده سال ۸۱ هیچ‌گاه از جوایز صادراتی و دیگر مشوق‌ها بهره‌مند نبوده است، چون کارشناسان این سازمان مشورت صحیح به او نداده‌اند.
5 - کنترل شدید قیمت‌ها برخی از صنایع از جمله تولید فرآورده‌های لبنی و گاز مایع، صنایع سلولزی و بهداشتی و ... را به نابودی سوق داده است.
۶ - ثبت سفارشی که به LC منتهی نشود، آمارهای غیرواقعی در اختیار قرار میدهد، چرا بین سیستم‌های اطلاعاتی سازمان‌های دولتی، بانک‌ها و بانک مرکزی یک ارتباط مستقیم ایجاد نشده است.
7 - کم‌اطلاعی کارشناسان، مفقود‌شدن پرونده‌ها، درخواست‌های غیراصولی مانند ذکر واژه‌های خاص در پیش‌فاکتورها، ارائه گزارش تست قبل از آن که تولیدی صورت گیرد و ... از دیگر مشکلات مربوط به این حوزه در صنایع است.
۸ - برای مواجهه با پیامدهای تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل و کشورهایی که فراتر از تحریم‌ها اقداماتی انجام داده‌اند لازم است که وزارت بازرگانی مشکلات به‌وجود آمده را کاهش دهد، معلوم نیست چرا در این شرایط اجازه گشایش اعتبار به صورت Confirmed صادر نمی‌شود.
9 - پیمانکاران و صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی دو رشته فعالیت مهم برای نفوذ کشور در بازارهای جهانی به حساب می‌آیند که انتظار دارند کمیته‌ای مشترک از عوامل ذی‌مدخل در حوزه‌های ذیل آنها را یاری دهد:
- تهیه و تامین مصالح از خارج و تسهیل این ارتباط،
- اطلاع‌رسانی از تسهیلات موجود،
- رفع مشکل دریافت تسهیلات بانکی برای پروژه‌های پیمانکاری و سرمایه‌گذاری در خارج از کشور،
- مساله تعهد صدور کالا و خدمات به میزان 60درصد از مبدا،
- کمک به اجرای ابلاغیه‌های کمیته ماده ۱۹(که برای همه دستگاه‌ها و بنگاه‌های مالی و اعتباری لازم‌الاجرا است).
10 - وابسته‌های بازرگانی کشور ما که در تمامی سفارتخانه‌های کشورهای دیگر حضور دارند می‌توانند کمک بزرگی برای معرفی کالاهای ایرانی و معرفی بازارهای مصرف یا تامین مواد اولیه برای کشورمان باشند. از همین‌رو باید دائما آنها را در ارتباط با مسائل تولید کشورمان قرار دهیم.
۱۰ - وزارت نفت
1 - قیر، کالایی است که در بسیاری از صنایع داخلی و در امور راه و ساختمان مصرف قابل‌ملاحظه دارد. با این حال همواره یکی از مشکلات صنایع و پیمانکاران مرتبط در این حوزه بوده است.
۲ - تامین محصولات پتروشیمی نیز یکی دیگر از معضلاتی است که صنایع کشور با آن دست به گریبان هستند. از این رو تعیین سهمیه‌ها با توجه به اینکه وسیله‌ای برای ایجاد رانت برای عده‌ای شده است، تولیدکنندگان واقعی را دچار مشکل اساسی کرده است.
3 - جوابگویی به نیاز کارخانه‌هایی که از پلی‌استایرن و پلی‌اتیلن استفاده می‌کنند، ضروری است. چگونه این دو کالا به حد کفایت در اختیار آنها قرار نمی‌گیرد، ولی در بازار آزاد همین کالاها را می‌توان خریداری کرد.
۴ - یکی دیگر از مشکلات صنایع و مخصوصا صنایع تولیدی که با معادن سروکار دارند مربوط به تامین نیترات مورد نیاز صنایعی که با معادن سروکار دارند. علاوه‌بر آن دو نرخی بودن این کالا مشکلات عدیده‌ای را ایجاد کرده است.
5 - سهمیه‌بندی و تحویل سوخت در نقاط سردسیر و در فصل سرما که دچار مشکل اساسی است.
۶ - سوآپ گاز مایع که به انحصار درآمده باعث ایجاد مشکل برای توزیع آن در استان‌های شمالی و شمال شرقی کشور شده است.
11 - وزارت نیرو
۱ - بیشترین شکایت در مورد قطع برق بدون برنامه یا قطع برق به علت بدهی است که موجب ضایعات زیاد تولید و تحمیل هزینه‌های فراوان به تولید می‌شود.
2 - مساله دیگر استاندارد نبودن تولید برق و نوسانات برق مصرفی است که خسارت‌های سنگینی به واحدها تحمیل می‌کند.
۳ - قیمت‌های سرسام‌آور انشعاب آب و برق و هزینه ایجاد تاسیسات لازم بدون فراهم آوردن زیرساخت‌های تولید نیرو، دغدغه مشتریان جدید است.
4 - تاخیر زیاد در پرداخت مطالبات پیمانکاران و تامین‌کنندگان قطعات به طوری که امروز این مطالبات به چند هزار میلیارد ریال رسیده است.
۵ - طولانی بودن فرآیند برگزاری مناقصه‌ها تا حصول نتیجه.
6 - کم‌اعتنایی به واحد IT و خدمات مرتبط با آن که راهگشای ارائه خدمات موثر به همه سازمان‌ها است.
۱۲ - وزارت جهاد کشاورزی
1 - برای واردات پوست و فرآورده‌های آن، سازمان دامپزشکی مقررات بسیار سختگیرانه‌ای را مدنظر قرار داده و به عنوان نمونه، گواهی بهداشت را بر مبنای فرمی که خود تهیه کرده است می‌پذیرد نه فرم کشور صادرکننده.
۲ - مقررات مربوط به قرنطینه نیاز به تجدیدنظر و بازنگری دارد.
3 - عرضه کم با تقاضای بالای همخوانی ندارد، در حالی که صنایع وابسته باید بتوانند با این محصول به افزایش تولید فرآورده‌ها دست یابند.
۱۳ - وزارت بهداشت
1 - شفاف نبودن مقررات مربوط به بهداشت کار.
۲ - نیاز به داشتن بهداشت‌کاران مجرب برای سرکشی به واحدهای تولیدی و کمک به آموزش آنان.
3 - طولانی بودن تشریفات اخذ پروانه ساخت محصول.
۴ - ضوابط تاسیس و بهره‌برداری واحدهای تولیدی شوینده، بهداشتی و آرایشی عملا تبدیل به یک وسیله مزاحمت شده است.
5 - ضوابط و مقررات نظارت، پاسخگوی شرایط روز نیست.
۶ - واردات کالاهایی که کاربرد غذایی یا دارویی دارند، اشکالات زیادی به وجود آورده است.
7 - بوروکراسی حاکم بر این وزارتخانه بسیار طولانی است به طوری که برای گرفتن یک امضا حدود 20روز باید صرف وقت شود.
۸ - موضوع واگذاری نظارت بر مواد غذایی به موسسه استاندارد با توجه به تخصصی بودن آن، جای تامل دارد.
9 - آزمایش‌ها و معاینات بدون استخدام و دوره‌ای دارای ضوابط و زمان یکسان نیست.
۱۰ - عدم‌صدور مجوز آزمایش‌ها و معاینات ادواری به شرکت‌هایی که امکانات و تجهیزات لازم را فراهم کرده‌اند و الزام آنها به استفاده از خدمات خارج.
11 - هیچ گونه قیمت ثابت و ضوابط معینی از سوی این وزارتخانه برای آزمایش‌ها و معاینات ادواری تعیین نشده است.
۱۲ - ضوابط پروانه ساخت براساس استانداردهای روز نیست.
13 - از نظر انجمن‌ها در تصویب و اجرای قوانین و مقررات استفاده نمی‌شود.
۱۴ - موسسه استاندارد
1 - به روز نبودن ضوابط استانداردهای ملی. بنابراین تا تهیه استانداردهای ملی می‌توان از استانداردهای مورد قبول جهانی استفاده کرد.
۲ - طولانی بودن مراحل تجدیدنظر در استانداردها
3 - نبود نظارت کافی بر عملیات (نمونه آن برخی از سکوهای تاسیسات شرکت‌های توزیع‌کننده گاز مایع است)
۴ - محصولات واردات با استانداردهای مورد قبول به درستی انطباق نمی‌شود.
5 - کمبود آزمایشگاه در مبادی ورودی (مخصوصا بنادر) و تاخیر در ارسال پاسخ‌ها، رسوب کالا در بنادر را به وجود می‌آورد که این یک عامل در افزایش قیمت تمام‌شده کالا است.
۶ - بارها مشاهده شده که موسسه استاندارد به دلیل فقدان کیفیت و غیرقابل‌قبول بودن کالا دستور مرجوع شدن کالا را داده ولی همان کالا سر از بازار مصرف درآورده است.
7 - فرآیند کار کارشناسی برای اخذ کاربرد علامت استاندارد برای محصولات، بدون دلیل طولانی است.
۸ - نبود استانداردهای لازم برای برخی کالاهای وارداتی مخصوصا در مورد مواد شیمیایی که امکان آزمایش آنها در موسسه نیست، تولیدکننده داخلی را به زحمت انداخته است.
9 - شبکه اطلاع‌رسانی مناسبی برای استانداردهای تدوین‌شده، تغییریافته و ... وجود ندارد.
۱۰ - موازی بودن برخی فعالیت‌های موسسه استاندارد با دیگر سازمان‌ها و ایجاد دوگانگی در برخوردها.
11 - عدم‌اعتماد به آزمایشگاه‌های همکار.
۱۳ - کارشناسان موسسه لزوما در همه مسائل مرتبط دارای تجربه و دانش کافی نیستند .
14 - تدوین استانداردها بدون همکاری با تشکل‌ها و سایر ذینفعان سبب اظهارنظرهای شخصی کارشناسان موسسه می‌شود.
۱۵ - تغییر مدیریت‌ها همواره برای موسسات صنعتی مشکل‌ساز بوده است.
16 - برای عضویت در WTO یکی از فعال‌ترین موسسات باید موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی باشد تا باتوجه به شرایط بومی و نیازهای بین‌المللی، استاندارد کالاها را کامل کند.
۱۵ - وزارت راه‌و‌ترابری
1 - اخذ مبلغ 10درصد اضافی از حمل‌ونقل‌هایی که با هواپیمای خارجی(و نه داخلی) انجام می‌گیرد، بار هزینه غیرعادلانه‌ای را به تولید تحمیل می‌کند.
۲ - سازمان بنادر و کشتیرانی از کلیه محموله‌های وارداتی که با کشتی‌های غیرایرانی و حتی توسط موسسات حملونقل ایرانی حمل می‌شود مبالغ قابل توجهی بابت عوارض دریافت می‌کند.
3 - پایین بودن ظرفیت و گرانی دور از انتظار کرایه حملونقل ریلی مشکل‌ساز شده است.
۴ - شرکت‌های متخلف در حملونقل با راه‌های فرار متعدد، نگرانی‌ای از تعقیب حقوقی ندارند.
5 - به علت محدودیت استفاده از کامیون‌های استانی جهت حملونقل داخلی و نبود رقابت، هزینه‌ها بسیار زیادتر از حد متعارف شده است.
۶ - محدودیت استفاده از خطوط کشتیرانی به دلیل خطرناک بودن کالا و بالا بودن هزینه‌های حمل این نوع کالاها.
7 - طولانی بودن مشکلات حوزه حملونقل دریایی، انجمن کشتیرانی را نیز از اعلام کتبی مشکلات منصرف کرده است.
۱۶ - وزارت ارتباطات و فن‌آوری
1 - مخابرات از اجاره خط ارتباط نقطه به نقطه (Point to Point Lead Line) بین کارخانه و دفتر مرکزی در تهران طفره می‌رود.
۲ - ضعف پوشش مخابراتی با پهنای باند ارتباطات اینترنتی در همه‌جا مخصوصا شهرستان‌ها یک مشکل اساسی است.
3 - بسیاری از صنایع فیلترینگ سایت‌ها در رنج هستند که این خود مانع از بازاریابی آنها و دسترسی به آدرس‌های موردنظر برای فروش محصول می‌شود.
۴ - نبود سند راهبردی مبنی بر استراتژی توسعه ICT .
5 - بوروکراسی موجود بین واحدهای مرکزی دیتا در تهران و مخابرات استان‌ها برای دریافت VPN.
۶ - عدم حمایت از بخش خصوصی فعال در رابطه با صنعت مخابرات.
7 - برای رفع اختلاف در قراردادهای انفورماتیک مرجع شناخته شده‌ای جز سازوکار شورای عالی انفورماتیک که سازوکار مناسبی نیست، وجود ندارد.
۸ - متخصص‌ترین افراد صنف در ارتباط با این وزارت از عدم قطعیت مناقصات، زمان بسیار طولانی در تصمیم‌گیری و اعلام برنده شکواییه دارند.
9 - معادن باید تمام هزینه‌های تاسیسات ارتباط تلفنی و دیتا DATA و موبایل را پرداخت کنند و در پایان تاسیسات را تحویل شرکت مخابرات دهند. جالب است که هزینه‌های این نوع مراکز براساس اجاره کانال FXبه‌طور ماهانه دریافت می‌شود.
۱۰ - مدیران از اشکالات خطوط تلفن همراه و گرانی هزینه آنها شکایت دارند.
17 - وزارت امور خارجه
ورود، اقامت و اجازه کار کارشناسان خارجی با توجه به تقاضای شرکت‌ها و موسسات ایرانی به سهولت انجام نمی‌گیرد، در حالی‌که صنایع به این‌گونه خدمات نیاز فوری دارند.
18 -وزارت مسکن
۱ - بی‌توجهی و عدم رسیدگی به مسائل و مشکلات پیمانکاران.
2 - پروژه‌های عمرانی نیاز به مدیریت ثابت، تصمیم‌گیری به موقع و متناسب با وضع روز از سوی کارفرما دارد که این امر با مشکل روبه‌رو می‌شود.
۱۹ - وزارت صنایع و معادن
1 - افزایش بی‌رویه واحدهای جدید باعث اتلاف سرمایه، منابع مالی و نیروی انسانی می‌شود.
۲ - تشکل‌ها انتظار دارند که برای تصمیم‌گیری‌ها با آنها مشورت شود.
3 - وزارت صنایع و معادن هنوز نتوانسته یک بانک اطلاعاتی صحیح از مجوزهای صادره خود را تشکیل دهد. برخی اعتقاد دارند 57درصد اطلاعات موجود به هنگام نیست.
۴ -انتظار از وزارت صنایع و معادن آن است که تمام مشکلات موجود را با دیگر وزارتخانه‌ها برطرف کند.
20 - استانداری‌ها
بسیاری از کالاهای تولیدی در یک استان که مورد نیاز سایر واحدهای تولیدی مستقر در آن استان است بدون آنکه در اختیار واحدهای مستقر در آن استان قرار گیرد، به دیگر استان یا به خارج از کشور صادر می‌شود.
21 -سازمان محیط‌زیست
اجرای آیین‌نامه‌های IMO جهت پیشگیری از آلودگی محیط‌زیست متوقف مانده است.
22 - شهرداری
۱ -شهرداری که با فشارهای مختلف از تولیدکننده‌ها عوارض می‌گیرد خدمات شهری مطلوبی را ارائه نمی‌دهد(یکی از مراکز استان‌ها).
2 -عدم تبعیت از بخشنامه‌ها و ضوابطی که سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی مقرر داشته و برخورد سلیقه‌ای.
۲۳ - سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی سابق (معاونت راهبردی ریاست‌جمهوری فعلی)
1 -عدم ابلاغ به موقع شاخص‌‌های تعدیل و نرخ‌های مابه‌التفاوت.
۲ -عدم تطبیق نرخ‌های اعلام شده با قیمت واقعی که خواه ناخواه به کاهش حساسیت‌های مسوولان و مدیریت‌های کارفرمایی در اجرای پروژه‌ها منجر می‌شود.
3 -بی‌توجهی به شرایط پیمان‌ها و نبود برابری حقوق و منابع پیمانکار با حقوق و منافع کارفرما.
۴ -وجود اشکالات عمده در مبانی تعیین نظام حق‌الزحمه طرح‌های مطالعاتی و پایین بودن آن در مقایسه با حق‌الزحمه طرح‌های اجرایی- نظارتی.
5 -مشکل ارجاع کار به مهندسان مشاور از طریق برگزاری مناقصه که سبب رقابت در ارائه حق‌الزحمه‌های غیرواقعی می‌شود.
۶ -نبود همکاری بین سازمان نقشه‌برداری، سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح و مرکز بین‌المللی زلزله دسترسی به اطلاعات را منتفی ساخته است.
24 - سازمان بورس و اوراق بهادار
سازمان بورس و اوراق بهادار با استفاده از قانون جدید در امور داخلی شرکت‌ها دخالت می‌کند. به عنوان نمونه افزایش سرمایه که نشان‌دهنده سلامت یک واحد تولیدی است، موکول به اجازه بورس شده که برای انجام آن انواع مشکلات را ایجاد می‌کند.
ارسال نظر