دنیای اقتصاد- همزمان با افزایش فشار به بانک‌های خصوصی برای کاستن از سود سپرده‌های کوتاه مدت به ۹درصد، خبرها حاکی از آن است که اوراق مشارکت دولتی با نرخ سود ۱۸درصد به زودی منتشر می‌شود؛ این در حالی است که فشارهای بانک مرکزی به بانک‌های خصوصی برای کاستن از نرخ سود سپرده‌ کوتاه مدت با هیچ مبنای کارشناسی سازگاری ندارد؛ چرا که این بانک‌ها مجبور خواهند شد از امتیاز بهره‌وری بالای خود که به دلیل مکانیزم خصوصی از آن بهره‌مند هستند، صرف‌نظر کنند.

با انتشار اوراق مشارکت ۱۸درصدی از سوی دولت که در دوره سه‌ماهه هم اصل و فرع آنها قابل نقد کردن است، به نظر می‌رسد دولت نیز متقاعد شده است که با نرخ سود حتی ۵/۱۵درصدی نیز ا مکان فروش اوراق مشارکت وجود ندارد، چرا که در دوره پیش این نوع اوراق مشارکت باز پس داده شدند؛ ضمن اینکه نرخ تورم نیز در آن دوره به ۲۵درصد فعلی نرسیده بود. حال این سوال مطرح است که آیا فشار غیرکارشناسی به بانک‌های خصوصی مبنایی دارد؟ یادداشت روز

پیام سیاستی فروش اوراق مشارکت ۱۸درصدی

پس از سه سال‌ و اندی دفاع دولت از برنامه کاهش نرخ سود بانکی جهت دستیابی به تورم تک رقمی، اظهارات مقامات نیرو در خصوص انتشار یک هزار میلیاردتومان اوراق مشارکت با نرخ ۱۸ درصد، نشان می‌دهد که دولت رسما از پیگیری سیاست انبساطی با شعار اشتغال‌زایی صرف نظر کرده و سرانجام در برابر اظهار نظر کارشناسان در خصوص آثار تورمی و تبعات غیر هدفمند کاهش نرخ سود بانکی نظراتش را تعدیل کرده است.

پیش از این زنگ خطر آثار کاهش دستوری نرخ سود بانکی و اوراق مشارکت با بروز مواردی نظیر باز خرید ۳۵هزار میلیارد تومانی اوراق مشارکت ۵/۱۵ درصدی از سوی بانک‌ها، نبود تمایل سپرده‌گذاران به تشکیل سپرده در بانک‌ها و شتاب رشد نرخ تورم و... شنیده شده است.

در ادامه روند مشهود، وزیر نیرو از فروش ۵۰۰میلیاردتومانی اوراق مشارکت با نرخ سود ۱۸ درصد و (۵/۲درصد فراتر از رقم کنونی) از اول آذرماه خبر داده است. این نشان می‌دهد که دولت با توجه به نرخ تورم حدود ۲۴ درصدی به کند شدن روند سرمایه‌گذاری از سوی سرمایه‌گذاران حقوقی و حقیقی پی برده است. با اتخاذ این تصمیم، سرمایه‌گذاران که به دلیل پایین بودن بازدهی بازارهای سرمایه‌پذیر، تمایلی به هدایت منابع تحت اختیار خود به سوی بازارهای سهام (بازدهی بورس تهران دیروز به ۵/۷ درصد رسید)، طلا، بانک‌ها و نظایر آن ندارند، ترغیب به خرید اوراق مشارکت با نرخ بالاتر می‌شوند، هر چند که نرخ جدید هم با نرخ تورم سالانه کشور فاصله منفی ۶درصد دارد، اما شرایط نرخ ۱۸درصدی برای بسیاری از افراد حقوقی یا حقیقی که دسترسی آسان به منابع بانکی و دریافت تسهیلات ۱۲ و ۱۳درصدی دارند، باعث می‌شود که سود هنگفت و بدون تحمل ریسک را کسب کنند.

این گروه از افراد با کسب وام ۱۲درصدی که جزو هزینه مشمول مالیات محسوب می‌شود، بخشی از اوراق بدون ریسک ۱۸درصدی را خریداری می‌کنند. حال اگر سود اوراق مشارکت به صورت روزشمار پرداخت شود (با احتساب معافیت مالیاتی وام دریافتی) سود فراتر از ۱۸درصد را کسب می‌کنند. به نظر می‌رسد پس از آن که وزارت نیرو با موج انتقادهایی در خصوص عدم ظرفیت‌سازی و تاخیر در اجرای پروژه و کاهش سرمایه‌گذاری در اجرای پروژه‌های زیربنایی روبه‌رو شد، دولت «برنامه جلب منابع از محل‌های خارج از نظارت» را به طور جدی دنبال می‌کند. برخی از تحلیل‌گران بر این باورند که دولت با تغییر جهت اساسی در سیاست‌گذاری‌های اقتصادی به منظور کنترل نرخ تورم، رویکرد جدیدی را برگزیده است. برخی هم بر این باورند که کمبود منابع در نظام بانکی و وجود چشم‌انداز واقعی کاهش درآمدهای نفتی و کسری منابع بودجه در آستانه انتخابات ریاست‌جمهوری باعث پذیرش شرایط واقعی شده است. به نظر می‌رسد چنانچه اوراق مشارکت وزارت نیرو از سوی بازار با استقبال روبه‌رو شود، سایر دستگاه‌ها نیز خواهان فروش اوراق مشارکت ۱۸درصدی شوند.