محمد مساح

بخش پایانی

روز گذشته بخش نخست این مطلب که به بررسی تاثیر بهای نفت بر صنایع و اقتصاد ایران می‌پردازد در این صفحه به چاپ رسید و اینک بخش پایانی آن از نظر مخاطبان ارجمند می‌گذرد. شاخص قیمت کالاها در مسیر نزولی قرار دارد

هم از جنبه اقتصادی و در نظر داشتن عرضه و تقاضا و هم از جنبه نموداری روند کالاها (انرژی و فلزات) کاهشی است و احتمالا برای یک دوره شش تا یک ساله به مسیر نزولی ادامه خواهند داد. نشانه‌ها و شواهد بازگو کننده این حقیقت هستند که گروه‌های صنعت فولاد، سنگ آهن، مس و بخش‌های مرتبط با آنها در شرایط نامساعدی از لحاظ سرمایه‌گذاری قرار دارند.

رکود در صنعت ساختمان

پایین آمدن قیمت برخی محصولات ساختمانی (ازجمله آهن، فولاد و سیمان)، کاهش درآمدهای نفتی، متوقف شدن روند وام‌دهی به شیوه گذشته و عدم تمایل سرمایه‌گذاران به خرید دارایی‌های پرریسک و کمبود نقدینگی موجب رکود در بخش ساختمان گردیده است. افت قیمت کالاها گرچه هزینه

تمام شده برای ساختمان سازی را کاهش می‌دهد، اما عدم تقاضای موثر برای سرمایه‌گذاری در بخش ساختمان و افول انگیزه‌های سفته‌بازانه در این بخش می‌تواند بار دیگر این صنعت را برای یک دوره چند ساله با رکود روبه‌رو سازد.

جمع بندی

دوره‌های رشد فعالیت‌های تجاری شامل بهبود و رونق و کند شدن فعالیت‌های کسب و کار شامل کسادی و رکود جزو ذات نظام سرمایه‌داری هستند. دوره تورم شدید که با اوج رونق همراه است و دوره رکود بیانگر نقاط بحرانی در روند رشد اقتصادی به حساب می‌آیند.

بنابراین طبیعی است که به طور معمول در طی دوره‌های چهار ساله یا هشت ساله شاهد تغییراتی در روند فعالیت‌های تجاری در سطح کشور و جهان باشیم. داده‌های اقتصادی کشورهای صنعتی (منطقه یورو، ایالات متحده، کانادا، انگلستان) نشان می‌دهند که این جوامع وارد دوره رکود شده‌اند که با سقوط بازارهای جهانی در آگوست ۲۰۰۷ و مساله وام‌های غیراصلی آغاز شد.

بحران مالی، ورشکستگی بانک‌ها و موسسات مالی، پایین آمدن سطح درآمد شرکت‌ها و تنزل نرخ‌های بهره جهانی در کنار افت شدید کالاها نشان دهنده این واقعیت است که سرمایه‌گذاران از دارایی‌های پرریسک گریزان شده‌اند و اقتصادها در حالت رکود قرار دارند. عدم اطمینان نسبت به سرمایه‌گذاری، کند شدن رشداقتصادی و کاهش تقاضا بر روی قیمت انرژی به شدت اثرگذار بوده و این موضوع به طور غیرمستقیم بر روی اقتصاد ایران سایه افکنده است. در این شرایط‌دلار و ین به عنوان ارزهای کم بازده مورد توجه موسسات و صندوق‌ها در سطح بین‌المللی قرار گرفته و بدین ترتیب انتظار می‌رود‌ دلار در برابر اکثر ارزها به رشد و تقویت ادامه دهد. تقویت شاخص‌دلار، کاهش درآمدهای نفتی و رکود در صنایع مختلف شانس زیادی را برای تضعیف بیشتر ریال در برابر‌دلار آمریکا بوجود آورده و احتمالا‌دلار در بلندمدت از سطح ۱۰۰۰تومان فراتر رود.

www.rahnemonsarmaye.com

منبع: موسسه آموزش و پژوهش‌های اقتصادی رهنمون سرمایه