گروه انرژی- اعلام پیگیری اساسنامه‌ شرکت ملی نفت از سوی اعضای کمیسیون انرژی مجلس نشان از این دارد که مجلس دیگر حاضر نیست پس از گذشت بیش از دو دهه تاخیرهای وزارت نفت در آماده کردن اساسنامه را بپذیرد و می‌خواهد به طور مستقیم وارد این امر شود. بحث تغییر اساسنامه شرکت ملی نفت به عنوان یکی از قدیمی‌ترین و پردرآمدترین شرکت‌های نفت جهان که فروشنده نفت خام ایران و تامین کننده بیش از ۸۰درصد درآمد ارزی کشور است از سال ۶۲ در دستور کار دولت‌ها قرار گرفت، اما اکنون پس از گذشت ۲۵ سال، از آن زمان هنوز اساسنامه جدید تقدیم مجلس نشده است.

سوال اصلی تحلیلگران این است که چه لزومی برای تدوین اساسنامه جدید وجود دارد؟ به اعتقاد کارشناسان، مطابق نبودن اساسنامه شرکت ملی نفت ایران با ماموریت و شرایط کنونی کشور، موضوع مالکیت و حاکمیت بر منابع نفتی، نبود نظارت همه جانبه بر وزارت نفت، حفظ اعتبار بین‌المللی، روشن شدن رابطه دولت و شرکت ملی نفت ایران از جمله دلایلی است که نمایندگان مجلس این روزها به طور جدی خواستار تدوین اساسنامه جدید شرکت ملی نفت شدند. به گزارش خبرنگار ما در این بین موضوع مالکیت و حاکمیت بر منافع نفتی بزرگترین ایراد اساسنامه فعلی از دیدگاه منتقدان است.براساس اساسنامه فعلی، حاکمیت و مالکیت نفت متعلق به وزارت نفت است. این مساله نگرانی‌هایی را درباره قبضه شدن منابع نفتی در دست یک وزارتخانه و احتمال نبود استفاده بهینه از آن را ایجاد می‌کند.به نظر موافقان تغییر اساسنامه در واقع نفت در اساسنامه به معنای حقیقی و واقعی ِ«ملی» نشده است و تحت کنترل وزارتخانه است، در حالی‌که مالکیت و حاکمیت منابع نفتی باید متعلق به بیت‌المال باشد و با مدیریت عمومی اداره شود.دومین ایراد برجسته منتقدان اساسنامه فعلی، نحوه تعامل رییس جمهور با نفت است. براساس وضع فعلی، رییس جمهور به عنوان مدیر ارشد، حضوری تشریفاتی به عنوان رییس مجمع عمومی در تشکیلات نفت دارد که این موضوع می‌تواند زمینه ساز نبود حسن بهره‌برداری از درآمد این صنعت را فراهم کند.از این رو نمایندگان دوره پیشین مجلس در بودجه ۱۳۸۷ بندی را به تصویب رساندند که براساس آن دولت مکلف بود که تا پایان خرداد ۱۳۸۷ اساسنامه شرکت ملی نفت را تقدیم مجلس کند، اما اکنون از آن زمان ۵ ماه گذشته و اساسنامه جدید هنوز از سوی دولت ارائه نشده است.

حمیدرضا کاتوزیان، رییس کمیسیون انرژی مجلس در این مورد به «دنیای‌اقتصاد» گفت: «با توجه به تاخیرهای مکرر شرکت ملی نفت ایران در ارائه اساسنامه این شرکت و بر طبق دستور رییس مجلس شورای اسلامی تصمیم گرفته شد که کمیسیون انرژی این موضوع را پیگیری کنند.»

وی ادامه داد:«بر همین اساس تصمیم گرفته شد که دو نفر از اعضای کمیسیون انرژی (نایب رییس دوم و مخبر کمیسیون انرژی) این اساسنامه را بگیرند و پس از تکمیل به صورت طرح به مجلس ارائه کنند.»نماینده مردم تهران در پاسخ به این سوال که مهم‌ترین ویژگی اساسنامه جدید نسبت به اساسنامه فعلی چیست، گفت: «هسته اصلی اساسنامه جدید حاکمیت ملت بر ذخایر نفت و گاز است.»از سوی دیگر سیدعلی ادیانی‌راد، مخبر کمیسیون انرژی مجلس که مسوول پیگیری اساسنامه شرکت ملی نفت نیز هست، در گفت‌و‌گو با خبرنگار ما اظهار داشت: «کمیسیون انرژی با توجه به تاخیر دولت در ارائه اساسنامه در صدد است تا این اساسنامه را در اختیار بگیرد و پس از اعمال نظر کمیسیون آن را در قالب طرح تقدیم مجلس کند.»

نماینده مردم قائم‌شهر و سوادکوه افزود: «این موضوع از یک طرف به دولت در جهت تسریع در تنظیم ماده‌ها و تبصره‌ها کمک می‌کند و از طرف دیگر، اگر دولت آمادگی لازم برای ارائه آن را نداشته باشد کمیسیون در قالب طرح اساسنامه را تقدیم مجلس می‌کند.»

ادیانی راد در پاسخ به این سوال که چه لزومی برای تدوین اساسنامه جدید وجود دارد؟ گفت: «اساسنامه فعلی مربوط به دو دهه قبل است و با توجه به تغییرات ساختاری در وزارت نفت،‌ تغییر برخی از مولفه‌ها، شرایط اقتصادی کشور و با عنایت به بعد نظارتی مجلس لزوم تدوین اساسنامه جدید وجود دارد.»

وی در پاسخ به سوال دیگری که محورهای اساسنامه جدید چیست؟ گفت: «تنظیم نوع قراردادهای داخلی و خارجی، شیوه‌های اعمال نظارت و جایگاه مجلس در قراردادهای داخلی و خارجی و فرمت قراردادها از جمله محورهای اساسنامه جدید است.»وی در ادامه خاطرنشان کرد: «علاوه‌بر اساسنامه شرکت ملی نفت، اساسنامه شرکت ملی گاز و پتروشیمی هم باید تدوین و به مجلس ارائه شود.»مخبر کمیسیون انرژی در مورد زمان نهایی شدن این اساسنامه گفت: «چون تدوین آن به کار کارشناسی نیاز دارد و در مورد قراردادها و حقوق بین‌المللی باید بحث شود، پیش‌بینی می‌کنیم که روند کار طولانی شود.»

برخی از کارشناسان معتقدند، یکی از دلایل مهمی که باعث انگیزه نمایندگان مجلس در تدوین اساسنامه شرکت ملی نفت شده، عدم‌تمکین وزارت نفت برای نظارت مجلس بر قراردادهای نفتی طی چند سال اخیر بوده است.نمایندگان مجلس ششم، هفتم و هشتم به طور مکرر خواستار نظارت و کسب اطلاع از جزئیات قراردادهای نفتی و گازی شده‌اند، اما وزارت نفت به دلایل اینکه انتشار اطلاعات باعث افزایش قدرت چانه‌زنی رقبا و طرف‌های نفتی ایران می‌شود و از نظر امنیت اقتصادی نیز انتشار آن صحیح نیست، سابق بر این همکاری مناسبی برای انتشار اطلاعات قراردادها نداشته‌اند، هرچند که همکاری دو قوه در دوره اخیر تا اندازه زیادی تقویت شده است.

وزیر نفت: تقدیم می‌شود

وزیر نفت با اعلام تاخیر دولت در ارائه اساسنامه شرکت ملی نفت به مجلس، درباره طرح جدید مجلس در این باره گفت: مجلس شورای اسلامی این اختیار را دارد که بر همه امور کشور نظارت کند. به گزارش مهر،غلامحسین نوذری افزود: اساسنامه شرکت ملی نفت از سوی وزارت نفت تنظیم و در اختیار دولت قرار گرفته است و امیدواریم این اساسنامه هر چه زودتر در دولت تصویب و تقدیم مجلس شود.وی در خصوص علت تاخیر در ارائه اساسنامه توضیح داد: اواخر مجلس هفتم، وزارت نفت برای ارائه اساسنامه اعلام آمادگی کرد، اما به دلیل اینکه این موضوع با اواخر کار مجلس هفتم مصادف بود تصمیم گرفته شد ارائه آن به مجلس هشتم موکول شود.وزیر نفت با تاکید بر اینکه هیچ مشکلی در ارائه اساسنامه شرکت ملی نفت وجود ندارد، تصریح کرد: مجلس شورای اسلامی یک نهاد نظارتی است و این اختیار را دارد که بر همه امور کشور نظارت کند.