مدیران ۱۰ تشکل در گفت‌وگو با دنیای‌اقتصاد تخمین می‌زنند
راندمان ۶۵ درصدی تولید در ۱۰ رشته صنعتی
۴۰، ۵۰، ۶۰ یا ۷۰درصد از ظرفیت تولید اسمی‌شان یا بیشتر؟
۴۰، ۵۰، ۶۰ یا ۷۰درصد از ظرفیت تولید اسمی‌شان یا بیشتر؟
10تن از مدیران تشکل‌های تولیدی و صنعتی که با ما مصاحبه کرده‌اند بر این باورند که صنایع فعال در رشته‌های صنعتی مورد پرسش از 40 تا بیش از 100درصد ظرفیت تولید اسمی‌شان مشغول به کار هستند.
اگرچه «نظرخواهی» از مدیران روش دقیقی برای محاسبه راندمان و بهره‌وری تولید واحدهای صنعتی نیست، اما از آنجایی که مدیران و دبیران هر تشکل صنعتی بیشترین آگاهی و اطلاعات را نسبت به اوضاع واحدهای هم صنف دارند، از سوی خبرنگار ما با این پرسش روبه‌رو شده‌اند که: «شما تصور می‌کنید واحدهای صنعتی تحت‌پوشش شما به طور میانگین با چند درصد از ظرفیت‌شان در حال فعالیت هستند؟»
اختلال گازی
دبیر انجمن ریخته‌گران ایران درباره شرایط فعلی واحدهای فعال در زمینه ریخته‌گری می‌گوید: «در این بخش از صنعت بیش از ۲۵۰۰واحد بزرگ و کوچک در حال فعالیت هستند، که در سال گذشته نزدیک به ۶۷۰هزار تن انواع قطعات ریخته‌گری تولید کردند.» «عبدالحمید قدیمی» ظرفیت اسمی واحدهای مشغول به کار در صنعت ریخته‌گری را ۱۰درصد بیش از میزان فوق عنوان می‌کند و می‌افزاید: «ریخته‌گران طی یک سال گذشته توانستند از ۹۰درصد ظرفیت خود بهره‌برداری کنند. این خلاء ۱۰درصدی نیز به دلیل قطعی‌های مکرر گاز در سال گذشته به‌وجود آمد، چراکه این قطعی‌ها باعث ایجاد اختلال در بخش عملیات حرارتی کارخانه می‌شد.»
کشش بازار مرغ
رییس اتحادیه سراسری مرغداران نیز ظرفیت بالفعل واحدهای پرورش مرغ را ۷۰درصد اعلام می‌کند و می‌افزاید: «البته این واحدها توان تولید بیش از این مقدار تا سقف ۱۰۰درصد را دارند، اما در حال حاضر نیاز داخلی و کشش بازار در همین حد است.» «حسین مقدم‌نیا» در رابطه با میزان تولید گوشت مرغ در کشور می‌افزاید: «این میزان ۵/۱میلیون تن در سال است که نیاز گوشت مرغ داخل را تامین می‌کند.»
وی روی آوردن به بازارهای صادراتی را راهکار موجود پیش پای صنعتگران برای افزایش تولید عنوان می‌کند و می‌گوید: «با این روش می‌توان تفاوت 30درصدی میان ظرفیت بالقوه و بالفعل را جبران کرد.»
چک‌های برگشتی کفش
رییس انجمن صنعت کفش با بیان اینکه در حال حاضر واحدهای تولید کفش تنها با 40 تا حداکثر 50درصد ظرفیت خود در حال تولید هستند، عنوان می‌کند: «قاچاق بی رویه کفش و نبود سفارش برای خرید، منجر به نبود توازن بین عرضه و تقاضا و در نهایت کاهش تولید شده است.»
«حمید زرگر» در ادامه نبود ایمنی اقتصادی را از دیگر دلایل تفاوت بین ظرفیت رسمی و فعلی می‌خواند و می‌گوید: « در حال حاضر به دلیل قاچاق کفش، تولیدکننده ناگزیر از کاهش قیمت فروش و بالا بردن زمان دریافت پول شده است، تا آنجا که هم‌اکنون بسیاری از خریداران در بازار، چک‌های ۷ یا ۸ ماهه به ازای خرید کفش می‌دهند. این در حالی است که بسیاری از این چک‌ها در موعد سررسید، برگشت می‌خورد.»
ترمز‌های ایرانی خوب می‌گیرد
دبیر انجمن لنت ترمز و کلاچ با اشاره به وجود ۳۰ تا ۴۰درصد ظرفیت خالی در واحدهای تولیدی لنت می‌گوید: «در حال حاضر این واحدها توان تولید ۵۰درصد بیش از نیاز داخلی را هم دارند. با این حال به دلیل سودجویی برخی از واردکنندگان، تولیدکنندگان نه تنها با سقف تولید فعالیت نمی‌کنند، بلکه ۳۰ تا ۴۰درصد نیز پایین‌تر از این میزان در حال تولید هستند.»
«مسعود فلاطونی» ادامه می‌دهد: «با توجه به اینکه لنت ترمز شامل استاندارد اجباری است، محصولات داخلی از کیفیت مطلوبی برخوردار است. صادرات محصولات ایرانی به دیگر کشورها از جمله دلایلی است که نشانگر کیفیت بالای تولیدات داخلی است.»
وی سلیقه خریداران را نیز در افزایش واردات دخیل می‌داند و می‌افزاید: «اگر روی محصولی یک نام و برند خارجی حک شده باشد، حتی اگر این محصول از کیفیت پایین‌تری برخوردار باشد، نسبت به نمونه مشابه ایرانی ارجحیت دارد.»
آرد و صادرات
رییس انجمن آردسازان نیز با بیان اینکه هم اکنون ۵۰درصد ظرفیت واحدهای تولیدی آرد در کشور خالی است، اظهار می‌کند: «کارخانه‌های تولیدی آرد به دلیل طرح‌های توسعه‌ای به کار گرفته شده در کارخانهها و به روز کردن فن‌آوری تولیدشان، توان تولید بیش از این مقدار را دارند. این در حالی است که مصرف داخل کمتر از ظرفیت اسمی کارخانهها است.»
«ابوالفضل احمد خانلو» با اشاره به اینکه صنعت آرد ایران توان رقابت در بازارهای جهانی را در شرایط کنونی ندارد، می‌گوید: «با توجه به اینکه در حال حاضر گندم آردسازان از طریق دولت تامین می‌شود، برای ورود به بازارهای جهانی، گندم باید از خارج تهیه در داخل کشور فرآوری شده و در نهایت دوباره به خارج از کشور صادر شود که این امر موجب می‌شود صرفه اقتصادی صادرات آرد از میان برود.»
آب گرمکن و بخاری، کاملا ایرانی
دبیر کل شورای صنایع گاز و لوازم خانگی در رابطه با راندمان کاری واحدهای تولیدی لوازم خانگی عنوان می‌کند: «با توجه به اینکه فضا و گستره کار در بخش لوازم خانگی گسترده است، راندمان و بازدهی نیز متناسب با تغییر این گستره تغییر می‌کند.»
«حبیب‌الله انصاری» ادامه می‌دهد: «به طور میانگین واحدهای فعال صنایع گاز و لوازم خانگی با ۷۵درصد توان خود مشغول به فعالیت هستند. البته این مقوله در بخش آب‌گرمکن‌های دیواری و بخاری بالاتر و نزدیک به سقف تولید است به طوری که تمام بازار داخلی بخاری در اختیار تولیدکنندگان داخلی است. در حالی که در بخش‌هایی نظیر تولید تلویزیون و یخچال پایین‌تر از میزان یاد شده است.»
تولید بیش از 100درصد
دبیر انجمن صنایع چوب هم شرایط تولید را همانند لوازم خانگی گسترده می‌خواند و می‌گوید: «برای مثال در بخش تولید نئوپان برخی واحدها با ۹۰درصد ظرفیت خود در حال فعالیت هستند و برخی دیگر هم با توانی بالاتر از ظرفیت اسمی خود تولید می‌کنند.»
«عبد‌العظیم آقاجایی» در پاسخ به این سوال که چگونه می‌شود واحدی بالاتر از ظرفیت اسمی خود تولید کنند؟ اظهار می‌کند: «ظرفیت اسمی تولیدکنندگان براساس تعداد روز در سال که میانگین آن 300روز است، تعیین می‌شود، اما در‌حال‌حاضر برخی از تولیدکنندگان نئوپان تقریبا 330روز در سال و در سه شیفت کاری فعالیت می‌کنند.»
وی در ادامه می‌افزاید: «در بخش MDF نیز کارخانه‌هایی که
با‌سابقه‌تر هستند، با تمام توان و آنهایی که کمی در این زمینه تازه‌کارند با 50درصد ظرفیت تولید می‌کنند. البته پیش‌بینی می‌کنیم این مقدار تا پایان سال به 75درصد برسد.»
وی در ادامه به بخش دیگری از صنعت چوب اشاره می‌کند و می‌گوید: «در‌حال‌حاضر ظرفیت تولید پروفیل ۵/۱برابر میزان نیاز داخلی است.
بدان معنا که کارخانه‌های نصب شده تولید پروفیل، بیش از نیاز کشور و 5/1برابر آن است.»
اختلاف بالادستی‌ها و پایین‌دستی‌ها
دبیر سندیکای صنایع آلومینیوم نیز با اشاره به اینکه اختلاف راندمان تولید از صنایع بالادستی تا پایین‌دستی، 40درصد است، عنوان می‌کند: «در صنایع مادر مانند واحدهای تولیدکننده شمش، کارخانجات بالای 80درصد توان خود تولید دارند، اما در صنایع پایین‌دستی مانند مصرف‌کنندگان مولد اولیه، تولیدکنندگان تنها با 40درصد ظرفیت در حال فعالیت هستند.»
«کیانوش حشمتی» رکود بازار فروش، کمبود نقدینگی و مشکل تولیدکنندگان در راه تامین مواد اولیه را از جمله دلایل کاهش تولید می‌داند و می‌گوید: «هم‌اکنون به‌دلیل تحریم‌های به‌وجود آمده از طرف بازارهای جهانی، هزینه واردات مواد اولیه بین ۲۰ تا ۲۵درصد افزایش پیدا کرده است.»
صنعت سنگ در انتظار تحرک معدن
رییس انجمن سنگ ایران با اشاره به اینکه راندمان کاری در واحدهای تولید سنگ ۶۸درصد است، خاطرنشان می‌کند: ظرفیت تولید سنگ ایران ۱۱۰میلیون متر مربع است. در حالی که تولید کنونی این محصول نزدیک به ۷۵میلیون متر مربع است.
«اکبر زنگنه» ادامه می‌دهد: «دلیل این تفاوت 35میلیون متر مربعی بین ظرفیت بالقوه و بالفعل واحدهای تولید سنگ مشکلات موجود پیش روی آنان در تامین سنگ خام است به همین دلیل، برای حل این مشکل باید بخش معدن فعال‌تر از گذشته عمل کند تا کارخانجات مشکلی در تامین مواد اولیه نداشته باشند.»
وی در ادامه با انتقاد از وابستگی شدید بازار سنگ به بازارهای داخلی خاطر نشان می‌کند: «هر زمان بازار داخلی و ساخت‌وساز در کشور راکد می‌شود بازار سنگ نیز به رکودی شدن سوق پیدا می‌کند.»
مردم بیشتر میوه خور شده‌اند
دبیر انجمن کنسانتره و آب میوه ایران نیز با بیان این که اگر تولید کارخانجات در شرایط حداکثری باشد، ۱۲۰هزار تن کنسانتره خواهیم داشت، می‌گوید: «میزان تولید کنسانتره در سال‌جاری حداکثر ۵۰هزار تن خواهد بود، این بدان معنا است که واحدهای تولیدی با ۴۲درصد ظرفیت خود تولید می‌کنند.»
«ولی الله داوود آبادی» در ادامه به دلایل این میزان تولید اشاره کرد و گفت: «سرمازدگی باغ‌های میوه در زمستان گذشته، بروز خشکسالی در سال‌جاری و گرایش سلیقه مردم به سوی مصرف میوه تازه، موجب کاهش میوه موجود در بازار برای مصارف تولید کنسانتره و آب میوه شده است.»
مشت نمونه خروار
بررسی‌های انجام شده برای آگاهی از راندمان تولید در واحدهای تحت پوشش این تشکل‌ها، نشان می‌دهد که واحدهای تولیدی به طور میانگین با 5/65درصد از توان خود در حال فعالیت هستند. اگر چه بسیاری از واحدهای تحت پوشش اتحادیه‌های مورد اشاره ممکن است بیش از این میزان و حتی 100درصد راندمان تولید داشته باشند.
در پایان توجه به این نکته ضروری است که افزایش بهره‌وری به عنوان یکی از بسته‌های هفت گانه دولت در قالب طرح تحول اقتصادی، باید مورد توجه قرار گیرد و با اندیشیدن تمهیدات ویژه و به کارگیری راهکارهای مورد نیاز، گامی موثر در راه افزایش میزان بهره‌وری برداشته شود. کارشناسان بر این عقیده‌اند که با اجرای طرح تحول اقتصادی کلیه قیمت‌ها، درآمدها و هزینه‌های مربوط به بنگاه‌های ایرانی واقعی خواهد شد. در چنین وضعیتی مدیران واحدهای تولیدی باید مسیرهایی را انتخاب کنند که راندمان تولید و بهره‌وری‌شان افزایش پیدا کند.
ارسال نظر