گروه صنعت و معدن - وزارت صنایع‌و‌معادن از هفته گذشته ستاد ویژه‌ای برای بررسی آثار بحران جهانی اقتصاد بر صنعت‌و‌معدن تشکیل داده است. این ستاد آن طور که علی‌اصغر رمزی مدیرکل دفتر امور اقتصادی آن وزارتخانه به دنیای اقتصاد گفته، در حال اخذ استعلام از سازمان‌های بزرگی نظیر ایدرو، ایمیدرو، بانک صنعت‌و‌معدن و نیز معاونت‌های ستادی وزارت صنایع است. رمزی می‌گوید: تا اواسط یا انتهای این هفته جمع‌بندی درباره تاثیر تحولات اخیر ارائه خواهد شد. اگرچه پیش‌فرض‌هایی برای آن داریم. وی در عین حال اشاره‌ای به پیش‌فرض‌ها نکرد و آن را موکول به برآیند نظرات مجموعه‌های دیگر وزارتخانه دانست. تاکنون سازمان یا شرکت‌های بزرگ در ایران اشاره‌‌ای به اثر تحولات اخیر بازارهای مالی و پولی دنیا نکرده‌اند؛ چرا که برخی به‌رغم پیدا شدن شواهدی مبنی بر رکود اقتصاد جهانی در صنایع مختلف - نظیر افت فاحش بهای فلزات اساسی- اعتقادی به اینکه پای اقتصاد ایران به معرکه جهانی باز شود، ندارند و برخی دیگر نیز انتظار تاثیر این تحولات را برای ماه‌های آتی می‌کشند. با این حال نمی‌توان دست بسته به انتظار آن روز نشست. امروزه تقویت نرخ دلار در برابر ریال، افت ارزش یورو در کنار کاهش درآمدهای نفتی و کم‌ بنیه شدن بدنه اقتصاد، قابل انکار نیست. این امر شاید در کوتاه‌مدت خود را در حوزه صادرات نشان ‌دهد؛ چرا که بازارهای عمده مصرف‌کننده با اشباع و انباشت کالاهای تولید شده مواجهند. بنابراین مشتریان خارجی تنها به خرید محصولاتی می‌پردازند که اولویت بالایی برای کشور آنها داشته باشد.

از سوی دیگر خریدهای دلاری فشار مضاعفی را بر طرح‌های واحدهای تولیدی برجای می‌گذارد، در همین حال افت ارزش یورو و تقاضا را برای خریدهای یورویی افزایش می‌دهد.

همچنین کاهش قیمت نفت اگر چه دولت را برای انجام پروژه‌های بزرگ و استفاده از پیمانکاران بخش خصوصی، محتاط‌تر می‌کند، اما فرصتی نیز برای چانه‌زنی با طرف‌های اروپایی باز می‌کند؛ چرا که بزرگ‌ترین بحران مغرب زمین، نبود تقاضا است. این امر می‌تواند به تهیه مایحتاج ضروری، پروژه‌های عمرانی و اقتصادی کشور با بهایی بسیار کمتر از نرخ معمول بیانجامد. فرصتی که در شرایط عادی از سوی اروپایی‌ها در اختیار ایران قرار نمی‌گیرد. بنابراین می‌توان گفت، بحران جهانی اگر چه تهدیدی با خود به همراه دارد، می‌تواند فرصتی نو برای اقتصاد ایران دست و پا کند.