سفره‌های زیرزمینی 6میلیارد مترمکعب آب کم می‌دهند

گروه انرژی- خطر جدی کمبود آب در کشور مهم‌ترین هشدار وزیر نیرو در مراسم روز گذشته افتتاح پنجمین نمایشگاه صنعت آب و فاضلاب در تهران بود. وی اعلام کرد که صرف‌نظر از شرایط خشکسالی، در حال حاضر میزان برداشت و تغذیه سفره‌های آب زیرزمینی با ۶میلیارد مترمکعب تراز منفی روبه‌رو است. به گزارش خبرنگار ما، پرویز فتاح با اعلام این موضوع که در شرایط امروز متوسط منابع آب تجدید شونده برای هر نفر در دنیا ۷هزار و ۶۰۰ مترمکعب است، افزود: در ایران این رقم به کمتر از هزار و ۹۰۰ متر مکعب می‌رسد، این در حالی است که این روند در ۵۰ سال گذشته شیب کاهشی به خود گرفته است.

فتاح مصرف آب سالانه ایران را در شرایط فعلی ۹۴میلیارد متر مکعب عنوان و تصریح کرد: بیش از یک سوم این رقم از منابع آب زیر زمینی تامین می‌شود. ضمن اینکه تقاضای آب در ۲۰ سال آتی در ایران به ۱۳۰میلیارد متر مکعب در سال خواهد رسید؛ به این معنا که اگر تمام آبهای سطحی را مهار کرده و پساب‌های بازگشتی را نیز استحصال کنیم، سالانه ۱۰میلیارد متر مکعب تراز منفی تامین آب خواهیم داشت.

وزیر نیرو تاکید کرد: با مبانی گذشته دیگر نمی‌توان صنعت آب کشور را در دهه ۹۰ اداره کرد. در عین حال باید این نکته را مد نظر قرارداد که بخش آب کشور قبل از موضوع بودجه نیازمند نوآوری مبتنی بر واقعیت‌ها است. ضمن اینکه شناسایی راهکارهای برون رفت از این تنگنا باید مد نظر قرار گیرد.

فتاح گفت: بی‌گمان تحول در مدیریت آب کشور جز از طریق ایجاد تحول در بینش، دانش و مدیریت تمام دست‌اندرکاران بخش آب ممکن نمی شود، این در حالی است که ایران توانسته است طی سال‌های اخیر با سرمایه گذاری سنگین در احداث سدهایی با مجموع توان ذخیره ۳۴میلیون متر مکعب علاوه بر تامین نیاز کشاورزی، آب ۶/۹۸درصد جمعیت شهری و ۷۱درصد جمعیت روستایی را نیز تامین کند.

وزیر نیرو اظهار داشت: اکنون طرح‌هایی برای استحصال ۲۲میلیارد متر مکعب آب سطحی در دست احداث است و علاوه بر آن مهار ۴۰میلیارد متر مکعب آب نیز در دست مطالعه است. همچنین در سال جاری مجموع اعتبارات بخش آب بالغ بر ۴ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان می‌باشد که هزینه‌های احداث این طرح‌های در دست اجرا با قیمت‌های جاری ۴۱ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود.

فتاح گفت: با توجه به نرخ تورم و عدم افزایش تعداد طرح‌ها و ثابت ماندن اعتبارات، زمانی بیش از ۱۵ سال برای مهار آبها و اتمام این طرح‌ها لازم است که البته قابل قبول نیست و باید تدابیری جدی اندیشیده شود.

وی تصریح کرد: باید توجه داشت اختلاف فاحش قیمت تمام شده و قیمت فروش آب در بخش‌های کشاورزی، صنعت و شرب بزرگترین فشار در بخش آب کشور است که امید می‌رود با تدابیر هیات دولت و مجلس شورای اسلامی در گام اول نسبت به منطقی کردن تعرفه‌های آب اقدام شود.

بورسی برای آب

فتاح همچنین در حاشیه این نمایشگاه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: امیدواریم ایران به جایی برسد که برای آب نیز نظیر نفت، علاوه بر بنگاه‌های اقتصادی و بورسی که پدیدار شده، بتواند معاملات آب را نیز در این بنگاه‌ها انجام دهد.

وی افزود: برای ارتقای سطح کیفی آب در برخی از استان‌هایی که بعضا با اندکی کیفیت پایین آب مواجه هستند، بسته‌ای از سوی وزارت نیرو طراحی شده که در بسیاری از استان‌های کشور مورد استفاده قرار گرفت و به نظر می‌رسد اگر بتوان قیمت تمام شده آب را اندکی در کشور کنترل کرد، این بسته بتواند در تمامی شهرها و روستاهایی که اندکی مشکل کیفی دارند مورد استفاده قرار گیرد.

فتاح با اشاره به تداوم خشکسالی ها در کشور گفت: امیدواریم در صنعت آب کشور به آب به عنوان یک کالای کاملا اقتصادی نگریسته شود؛ چرا که هیچ دلیلی ندارد که در کشور ما آب وضعیتی پیدا کند که ارزانتر یا کم اقتصادترین کالا به شمار آید و در واقع در آن اسراف بیشتری صورت گیرد.

فتاح در خصوص تولید لوازم خانگی کم مصرف و مسوولیت وزارت نیرو در این راستا نیز گفت: بحث تولید لوازم خانگی کم مصرف در حوزه‌های آب و برق مطرح است؛ اما وقتی صحبت از مدیریت تقاضا و کاهش مصرف می‌شود، دولت به عنوان حاکمیت باید سازوکارهای لازم را فراهم کند، در این راستا حق مردم است که بدانند ما چطور باید این کار را انجام دهیم.