رییس کل جدید بانک مرکزی به وزارت صنایع و معادن رفت
رایزنی فوری برای وام تولید
رضایت متولیان صنعت از نتایج اولین نشست با مدیران پولی
دنیای اقتصاد- محمود بهمنی، رییس کل جدید بانک مرکزی در نخستین اقدام خود در جهت رفع گره از مشکلات مالی تولید، به مرکز تصمیمگیری برای صنعت کشور رفت تا با انجام یک رایزنی فوری بستر لازم برای حل مشکلات صنعت فراهم شود. اقدام فوری رییس کل جدید نشان میدهد که وی به درستی حل معضلات صنایع فعال را در اولویت قرار داده و در این زمینه نظر متولیان امور صنعتی را محور تصمیمات پولی آینده قرار داده است که در عین حال، احتمال انتقادات مبهم از نظام بانکی را نیز در آینده از بین میبرد.
خبرنگار «دنیای اقتصاد» گزارش داده است که مهمترین تصمیم نشست دیروز در وزارت صنایع، تشکیل ستادی سه ضلعی شامل بانک مرکزی، وزارت صنایع و وزارت اقتصاد برای حمایت از تولید بوده است. وظایف عمده این ستاد شامل تامین نقدینگی ریالی و ارزی واحدها برای سرمایه در گردش آنها و نیز تامین مالی تکمیل واحدهای نیمه تمام خواهد بود که بر اساس نظر وزارت صنایع با اجرای آنها تحولی جدی در حوزه صنعت و اقتصاد کشور ایجاد خواهد شد. همچنین پیگیری اجرای طرحهای صنعتی در قالب طرحهای آمایش صنعت که در استانهای مختلف استقبال خوبی از آنها شده است، از وظایف این ستاد عنوان شده است.
محمود بهمنی در پاسخ به این پرسش خبرنگار دنیای اقتصاد که آیا چرخشی در سیاستهای انقباضی به انبساطی رخ داده است، گفت: اصلا چنین مسالهای در میان نیست و سیاستهای تدوین شده همچنان با قدرت و اقتدار بانک مرکزی به پیش خواهد رفت و این نهاد بر استقلال خود تاکید دارد. بهمنی سوابق خود را یادآور شد و گفت: ۳۸ سال سابقه فعالیت بانکی همراه با ۲۵ سال کار دانشگاهی را در طبق اخلاص گذاشتهام تا ابتدا در یک برنامه کوتاهمدت، نرخ تورم و نیز پایه پولی افزایش نیابد و ضریب فزایندگی پول نیز تحتالشعاع قرار نگیرد.
بهمنی درباره جزئیات این طرح اظهار داشت: ۹۲هزار میلیارد برای اصلاح ساختار مالی بانکها اختصاص دادهایم تا از محل بدهی خود (به بانک مرکزی) جرایم ۳۴درصدی نپردازند. علاوه بر این ۳۶هزار میلیارد ریال را که از محل فروش اوراق مشارکت به بانکها بود و ۵۵ هزار میلیارد ریال را به عنوان بدهی دولت تقبل میکنیم. رییس کل بانک مرکزی تصریح کرد: با این تغییرات فضا برای ایجاد خط اعتباری نزد بانکها باز میشود، به گونهای که سیستم بانکی پس از کسر این ارقام از بدهی خود، تسهیلات در اختیار تولید قرار میدهد.
تشکیل «ستاد سه ضلعی» حمایت از تولید
رضایت متولیان صنعت از نتایج اولین نشست با مدیران پولی
دنیای اقتصاد- محمود بهمنی، رییس کل جدید بانک مرکزی در نخستین اقدام خود در جهت رفع گره از مشکلات مالی تولید، به مرکز تصمیمگیری برای صنعت کشور رفت تا با انجام یک رایزنی فوری بستر لازم برای حل مشکلات صنعت فراهم شود. اقدام فوری رییس کل جدید نشان میدهد که وی به درستی حل معضلات صنایع فعال را در اولویت قرار داده و در این زمینه نظر متولیان امور صنعتی را محور تصمیمات پولی آینده قرار داده است که در عین حال، احتمال انتقادات مبهم از نظام بانکی را نیز در آینده از بین میبرد.
خبرنگار «دنیای اقتصاد» گزارش داده است که مهمترین تصمیم نشست دیروز در وزارت صنایع، تشکیل ستادی سه ضلعی شامل بانک مرکزی، وزارت صنایع و وزارت اقتصاد برای حمایت از تولید بوده است. وظایف عمده این ستاد شامل تامین نقدینگی ریالی و ارزی واحدها برای سرمایه در گردش آنها و نیز تامین مالی تکمیل واحدهای نیمه تمام خواهد بود که بر اساس نظر وزارت صنایع با اجرای آنها تحولی جدی در حوزه صنعت و اقتصاد کشور ایجاد خواهد شد. همچنین پیگیری اجرای طرحهای صنعتی در قالب طرحهای آمایش صنعت که در استانهای مختلف استقبال خوبی از آنها شده است، از وظایف این ستاد عنوان شده است.
محمود بهمنی در پاسخ به این پرسش خبرنگار دنیای اقتصاد که آیا چرخشی در سیاستهای انقباضی به انبساطی رخ داده است، گفت: اصلا چنین مسالهای در میان نیست و سیاستهای تدوین شده همچنان با قدرت و اقتدار بانک مرکزی به پیش خواهد رفت و این نهاد بر استقلال خود تاکید دارد. بهمنی سوابق خود را یادآور شد و گفت: ۳۸ سال سابقه فعالیت بانکی همراه با ۲۵ سال کار دانشگاهی را در طبق اخلاص گذاشتهام تا ابتدا در یک برنامه کوتاهمدت، نرخ تورم و نیز پایه پولی افزایش نیابد و ضریب فزایندگی پول نیز تحتالشعاع قرار نگیرد.
بهمنی درباره جزئیات این طرح اظهار داشت: ۹۲هزار میلیارد برای اصلاح ساختار مالی بانکها اختصاص دادهایم تا از محل بدهی خود (به بانک مرکزی) جرایم ۳۴درصدی نپردازند. علاوه بر این ۳۶هزار میلیارد ریال را که از محل فروش اوراق مشارکت به بانکها بود و ۵۵ هزار میلیارد ریال را به عنوان بدهی دولت تقبل میکنیم. رییس کل بانک مرکزی تصریح کرد: با این تغییرات فضا برای ایجاد خط اعتباری نزد بانکها باز میشود، به گونهای که سیستم بانکی پس از کسر این ارقام از بدهی خود، تسهیلات در اختیار تولید قرار میدهد. ستاد مشترک برای اعطای وام به تولید
گروه صنعت و معدن- احمد بختیار: کمتر تحلیلگری تصور میکرد که رییس کل جدید بانک مرکزی «محمود بهمنی» تنها چهار روز پس از تکیه بر کرسی ریاست مهمترین نهاد پولی و اعتباری کشور پا بر ساختمان وزارت صنایع و معادن بگذارد و با علی اکبر محرابیان بر سر رفع چالشها و کمبود نقدینگی واحدهای صنعتی به یک توافق جدی برسد. شاید به این خاطر است که با وجود آن که چالش اخیر رییس کل سابق بانک مرکزی از ناحیه کمبود منابع مالی و ارزی تولیدی شکل گرفته به منازعه جدی میان وی با وزیر کار و امور اجتماعی بر سر منابع مورد نیاز بنگاههای زودبازده مبدل شد، اما در این حیص و بیص هیچگاه وزیر صنایع و معادن نسبت به وضع پر چالش هفتههای اخیر لب به انتقاد نگشود، ناظر بود و درک تحلیلی از واقعیتهای علل منازعه میان این دو نفر (وزیر کار و رییس کل) داشت.
به نوشته خبرنگار ما با وجود اینکه چالش کمبود سرمایه در گردش و نقدینگی در بنگاههای بزرگ بسیار فراتر و گستردهتر از بنگاههای زودبازده بود، اما بگومگوهای میان وزیر کار و رییس کل بانک مرکزی و سکوت تعهدی وزارت صنایع، بیشتر توجه افکار عمومی را معطوف به بنگاههای زودبازده کرد. این در حالی است که به نظر میرسد رییس کل جدید بانک مرکزی در اولین ملاقات جدی خود با اعضای کابینه قرار است درست به همان وزارتخانهای برود که باید میرفت. با این حال محمود بهمنی با تشریح وضعیت واقعی از ساختار سرمایه و پرتفوی بانک مرکزی و تدابیر لازم برای اصلاح ساختار مالی این بانک، همچنان بر تداوم و استمرار سیاستهای پولی گذشته تاکید کرده و استقلال بانک مرکزی را واقعیت غیرقابل معامله خواند.
گزارش اختصاصی خبرنگار ما از اولین نشست حاکی است. رییس کل جدید بانک مرکزی در کمتر از یک هفته پس از دریافت حکم ریاستش بر سیستم پولی کشور، به وزارت صنایع و معادن آمد تا آنچه «دغدغه تولید از درهای بسته بانکها» خوانده میشود را برطرف سازد. جلسه محمود بهمنی و علیاکبر محرابیان در طبقه دهم ساختمان سمیه سه ساعت به طول انجامید. هر دو مقام مسوول پس از اتمام جلسه که معاونان دو نهاد دولتی نیز آنها را همراهی میکردند، از توافق بانک مرکزی و وزارت اقتصاد با وزارت صنایع و معادن برای کمک به بخش تولید خبر دادند.
بهمنی البته در پاسخ به سوال خبرنگار دنیایاقتصاد مبنی بر اینکه آیا چرخشی در سیاستهای انقباضی به انبساطی رخ داده است، گفت: اصلا چنین مسالهای در میان نیست و سیاستهای تدوین شده همچنان با قدرت و اقتدار بانک مرکزی به پیش خواهد رفت و این نهاد بر استقلال خود تاکید دارد. علیاکبر محرابیان اما درباره توافق حاصل از جلسه سه ساعته اظهار داشت: ما نگرانیهایی برای ماههای آینده صنعتی و تولید داشتیم، اگرچه در ۶ ماه نخست امسال شاهد کاهش تولید نبودیم، اما ادامه وضعیت فعلی، برای ما نگرانکننده شده بود.
وعده برای تولیدکنندگان
وزیر صنایع و معادن با بیان اینکه در این لحظه یک وعده برای فعالان تولیدی دارم، افزود: ستادی مشترک بین بانک مرکزی و وزارتخانههای صنایع و معادن و اقتصاد با عنوان «ستاد حمایت از تولید» تشکیل شد که ۳ وظیفه عمده را پیگیری میکند.
به گفته وی، تامین نقدینگی ریالی و ارزی برای تداوم تولید و توسعه واحدهای موجود، تزریق نقدینگی به طرحهای نیمهتمام و اجرای طرحهای صنعتی به ویژه آمایش صنعت و معدن که تحولی نو در حوزه تولید ایجاد خواهد کرد، به عنوان این سه هدف به شمار میآیند.
رییس کل بانک مرکزی نیز پس از اتمام سخنان وزیر صنایع و معادن، ابتدا استقلال بانک مرکزی را یادآوری کرد و سپس گفت: تسهیلات را بر اساس ضابطه پرداخت میکنیم. طوری که سه مرحله برای آن در نظر گرفتیم که شامل دورههای کوتاهمدت، میانمدت و بلندمدت خواهد بود. بهمنی در عین حالی که به منظور زدودن فضای فعلی که علیه بانکها شکل گرفته سخن میگفت، تنها به سیاست کوتاهمدت اشاره کرد. وی سوابق خود را یادآور شد و گفت: ۳۸ سال سابقه فعالیت بانک همراه با ۲۵ سال کار دانشگاهی را در طبق اخلاص گذاشتهام تا در این برنامه کوتاهمدت، نرخ تورم و نیز پایه پولی افزایش نیابد و ضریب فزایندگی پول را نیز تحتالشعاع قرار ندهد.
بهمنی درباره جزئیات این طرح اظهار داشت: ۹۲هزار میلیارد برای اصلاح ساختار مالی بانکها اختصاص دادهایم تا از محل بدهی خود (به بانک مرکزی) جرایم ۳۴درصدی نپردازند. علاوه بر این ۳۶هزار میلیارد ریال را که از محل فروش اوراق مشارکت به بانکها بود را به عنوان بدهی دولت تقبل میکنیم. علاوه بر این بانک مرکزی ۵۵هزار میلیارد از بدهی دولت به سیستم بانکی تقبل میکند.
رییس کل بانک مرکزی تصریح کرد: با این تغییرات فضا برای ایجاد خط اعتباری نزد بانکها باز میشود به گونهای که سیستم بانکی پس از کسر این ارقام از بدهی خود، تسهیلات در اختیار تولید قرار میدهد.
بهمنی تاکید کرد: تمامی این تسهیلات به صورت ارزی (و به شرط تبدیل نشدن به ریال) برای واردات مواد اولیه و سایر مایحتاج بخشهای تولیدی و طرحها پرداخت میشود. وی ادامه داد: اولویت نخست ما تامین نقدینگی برای سرمایه در گردش تولیدکنندگان است و قطعا با افزایش ظرفیتهای جدید و حفظ اشتغال موجود، کاهش نرخ تورم و رونق اقتصادی را شاهد خواهیم بود. رییس کل بانک مرکزی همچنین از اعتبار جداگانهای برای سیستم بانکی خبر داد. به گفته وی، ۶۰هزار میلیارد ریال خط اعتباری با نرخ بهره ۹درصدی به بانکها تعلق میگیرد که با این حجم از پول، منابع مالی مورد نیاز واحدهایی که در شروع کار نیاز به سرمایهگذاری دارند، تامین کنند و به این ترتیب طرحهای نیمهتمامی که صدها هزار میلیارد ریال ارزش دارند، اما قفل شده بودند، به بهرهبرداری برسند. بهمنی معتقد است: هدف از این اقدام این است که ابتدا طرح افتتاح شود و به تولید برسد سپس بتواند تعهدات خود به بانکها را بپردازد. وی گفت: این تصمیم نیز از اقدامات کمیته رفع موانع تولید به شمار میآید.
وی در عین حال از جدیت برنامه وصول مطالبات معوقه سخن به میان آورد و اظهار داشت: با فروش داراییهای مازاد بانکها و شرکتهای تحت پوشش آنها، بخشی از مشکلات مالی بانک برطرف میشود که در نهایت این امر برای کمک به تولید است و بس. وی پیشبینی کرد که تا پایان سال ۴۰ تا ۵۰درصد از مطالبات معوق وصول شود و به اعتقاد بهمنی این امر با کمک بانک مرکزی، وزارت صنایعومعادن و وزارت اقتصاد و دارایی عملی خواهد شد. بهمنی در پاسخ به سوال خبرنگار ما مبنیبر اینکه برآورد شما از حجم مطالبات معوق چه میزان است، گفت: برآورد غیررسمی ما که براساس ثبت دفتری صورت گرفته نشان از مطالبات ۲۹۷هزار میلیارد ریالی میدهد.
وی همچنین در برابر سوال خبرنگاری درباره اینکه آیا این سیاستها، پرداخت تسهیلات به ساخت مسکن و نیز طرح مسکن مهر را تحتشعاع قرار نمیدهد، گفت: تاکید ما این است که بانکها به قراردادهایی که دارند، پایبند باشند و قطعا به تعهدات خود در بخش مسکن نیز عمل خواهند کرد.
بهمنی در پایان مجددا تاکید کرد که هیچ نوع چرخشی در سیاستهای بانک مرکزی رخ نداده است و این نهاد به سیاستهای تدوینشده خود ادامه میدهد؛ حتی سیاستی که مربوط به یکسانسازی نرخ سود سپردهها است که در دوران ریاست طهماسب مظاهری تدوین شده است.
ارسال نظر