بعد از خروج «مظاهری» از بانک مرکزی، محافل صنعتی دو واکنش متفاوت «صفر و یکی» به این رخداد از خود نشان داده‌اند. گروه اول نسبت به این رخداد، خشنود شده و آن را در مسیر بهبود اوضاع مناسبات سیستم بانکی با بنگاه‌ها دانستند. به طوری که از این پس با اعطای تسهیلات بانکی، مشکل واحدهای تولیدی و صنعتی حل می‌شود. دیدگاه دوم مربوط به گروهی بود که مشکل نقدینگی و اوضاع فضای کسب‌ وکار را فراتر از تغییر رییس کل بانک مرکزی تحلیل کرد. آن طور که از کنش‌ها و واکنش‌ها برداشت می‌شود، شمار گروه دوم اندک نبوده و به تدریج این تفکر در بسیاری از تشکل‌ها و اتحادیه‌های تولیدی و صنعتی همزمان با وقوع مهمترین رخداد اقتصادی هفته گذشته گسترش پیدا کرد. به این صورت که گروه دوم با وجود این که به نیازهای بنگاهی و منافع صنفی و مساله کمبود نقدینگی کاملا واقف هستند، اما با رویکرد عقلانی، تحلیل‌های دقیق‌تر و واکنش غیر سندیکایی، علل بروز و تبعات آن را ارائه کرده‌اند. خلاصه دیدگاه‌های آنها این گونه بود: ۱ - کاهش نرخ سود بانکی منجر به اعطای تسهیلات بیشتر به بنگاه‌ها نشده. ۲ - هزینه تجهیز پول بسیار فراتر از نرخ‌های دستوری برای تسهیلات بود. ۳ - بانکی که پول ندارد، چه پرداختی به بنگاه‌ها داشته باشد. ۴ - اقدام‌های مظاهری از راستای کنترل تورم و منافع ملی و اقتصادی کشور بود. ۵ -و .... موج رویکرد عقلانی و مالکان و مدیران صنعتی ابعاد مختلفی دارد که در آینده به آن اشاره خواهد شد.