دیدگاه - حاشیهای بر همایش امروز
مشکل از کجا آغاز شد؟
به دنبال انتشار گزارشهایاخیر گروه «صنعت و معدن» آن جریده شریف به ویژه درباره «مقاله خداحافظی با مظاهری» که در مورخه ۲/۷/۱۳۸۷ منتشر شده است، تردید نباید داشت که این خبر و رویداد برای همه کسانی که دل در گرو پیشرفت و تعالی مملکت دارند، تکاندهنده بود. اینکه از این واقعه اظهار شادمانی کنیم یا آن را در سطح نزاع شخصی تنزل دهیم، در شان هیچ صنعتگر و تولیدکنندهای نیست و اینکه این امر را یک اقدام موثر در جهت رفع مشکل نقدینگی بنگاهها تلقی کنیم نیز همینطور.
رضا خاکی *
به دنبال انتشار گزارشهایاخیر گروه «صنعت و معدن» آن جریده شریف به ویژه درباره «مقاله خداحافظی با مظاهری» که در مورخه ۲/۷/۱۳۸۷ منتشر شده است، تردید نباید داشت که این خبر و رویداد برای همه کسانی که دل در گرو پیشرفت و تعالی مملکت دارند، تکاندهنده بود. اینکه از این واقعه اظهار شادمانی کنیم یا آن را در سطح نزاع شخصی تنزل دهیم، در شان هیچ صنعتگر و تولیدکنندهای نیست و اینکه این امر را یک اقدام موثر در جهت رفع مشکل نقدینگی بنگاهها تلقی کنیم نیز همینطور. هر کس که به الفبای مسائل اقتصادی کشور آشنایی داشته باشد، میداند این اقدام راهگشا نخواهد بود. اینکه مسائل بغرنج اقتصادی که از متغیرهای گوناگون و روابط چندسویه برخوردار است، در حد بیان مطالب شعارمانند و نظریههای انتزاعی که به مذاق ممکن است شیرین بیاید، فرو کاسته شود نه تنها نتیجهبخش نیست؛ بلکه میتواند خطرآفرین باشد. جلسه امروز (پنجشنبه ۴/۷/۱۳۸۷) به دعوت وزارت کار و امور اجتماعی جهت بررسی عوامل بازدارنده تولید و سرمایهگذاری و بهرهمندی از نظرات و دیدگاههای تشکلهای مرتبط تشکیل شده و به هیچ وجه منظور و نظر میزبان محترم، تسویهحسابهای شخصی نبوده و با شناختی که از وزیر محترم کار و امور اجتماعی داریم، تفکر و بینش و منش ایشان از این نحوه برخورد به مسائل مبرا است.
همه میدانیم که یکی از مشکلات واحدهای تولیدی کشور در حال حاضر کمبود نقدینگی و سرمایه در گردش است. کمبود نقدینگی محدود به بنگاههای زودبازده نیست، بلکه سایر تولیدکنندگان نیز با این عارضه مواجهند. حل و فصل این امر مستلزم بررسی موشکافانه و یافتن راهحلهای دقیق و در نظر گرفتن متغیرهای پیچیده و عوامل برونزا و درونزای اقتصادی است و همه مشکلات را به سیستم بانکی نسبت دادن با هیچ معیار منطقی نمیتواند تطابق داشته باشد.
عدهای بدون توجه به سازوکارهای بسیار پیچیده اقتصادی، سیاستهای اقتصادی مطلوب را سیاستهای انبساطی میدانند و اقتصاددان مطلوب را نیز اقتصاددانی میدانند که بتواند این خواست و انگیزه را تئوریزه کند و نظام بانکی و بانک مرکزی مطلوب را نیز بانکی میدانند که زمینههای تحقق این خواستهها را فراهم سازد و با این رویکرد خود را طرفدار تولیدگرایی مینامند در مقابل این طرز فکر رویکردی است که بیشتر دل نگران متغیرهای کلان و تعادلی در بازارهای مختلف است و سالمسازی فعالیتهای اقتصادی را از طریق اصلاح ساختار، ایجاد انضباط پولی و مالی و دادن امتیاز به فعالیت مولد و سوق دادن منابع مالی به تولید و افزایش زمینههای عرضه در کشور میداند که هم وزیر کار و امور اجتماعی که دغدغه تولید و اشتغال را دارد و هم رییس کل بانک مرکزی که دغدغه تورم را دارد، در این سمت و سو قرار دارند؛ منتها ممکن است در روشهای رسیدن به اهداف مطلوب تفاوتهایی وجود داشته باشد که طبیعی است و قابل حل.
اینکه وقتی سخن از کمبود نقدینگی به میان میآید، انگشت اتهام به سوی بانکها نشانه رود و نبود تمایل بانکها نسبت به اعطای تسهیلات را دلیل بروز چنین وضعی توصیف کنیم و پایین بودن بهرهوری بنگاهها، پایین بودن مقیاس تولید و عدم بازده اقتصادی این واحدها که موجبات عدم تعامل میان
سیستم بانکی یا بنگاهها شده است را در نظر نگیریم بیانصافی است.
اگر نقدینگی تحت عنوان سپرده در بانکها کاهش یافته است و سپردهگذاران سپردههای خود را به دلیل سود اعطایی به سپردهها حتی کمتر از نرخ تورم از بانکها خارج کردهاند، اگر میزان بازخرید اوراق مشارکت از سوی بانکها به دلیل سود ۵/۱۵درصدی این سپردهها به رقم ۳۵هزار میلیارد تومان میرسد! آیا جز این است که مشکل از زمانی آغاز شده است که دولت در بازار پول برای تعیین نرخ سود بانکی و اعطای تسهیلات مداخله کرده است؟ چرا با وجود کاهش نرخ سود بانکی طی دو سال اخیر، نرخ تورم کاهش نیافته است مگر هر شاگرد مدرسه اقتصاد با صدای بلند اعلام نکرد که در شرایط تورم سود بانکی را نباید کاهش داد. چه سیاستهایی سفتهبازی مذموم و تباهیآور در بازار داراییهای فیزیکی چون ملک و مستغلات و سکه طلا به وجود آورده است؟
چه کسانی و چه عواملی مانع رقابتی شدن فضای کسب و کار کشور شدهاند و میشوند؟ چه کسانی ترکیب خردمندانه دولت- بازار را بر نمیتابند؟ چه کسانی مشارکت بخشخصوصی را به سخره گرفتهاند؟ چه کسانی ارائه راهکارهای عملی و تاکید بر عقلانیت ابزاری و مهندسی اجتماعی در برخورد با مسائل و مشکلات اقتصادی کشور را به پرداختن به عقلانیت ارزشی و برخورد ایدئولوژیک تبدیل کردهاند؟ چه کسانی ایجاد امنیت اقتصادی و قضایی و پایبندی به حقوق خصوصی را بر نمیتابند؟ چه کسانی عدم دخالتهای غیرضروری دولت در عرصه اقتصاد را منافی منافع خود قلمداد میکنند؟ چرا ما باید علتها را فراموش و معلولها را عمده کنیم؟ و بسیاری چراهای دیگر!
به هر حال باید آرزو کنیم که فضای حاکم بر کشور به سمت و سویی رود که هر نوع موانع از جمله موانع بینشی، ارزشی، فرهنگی و اجتماعی، قطبینگری، تقدم منافع شخصی بر منافع ملی از میان برداشته و فضا آکنده از همدلی و همفکری و سختکوشی به عنوان فضیلتهای اجتماعی شود.
*دبیرکل مجمع (کنفدراسیون) صنعت ایران
ارسال نظر