محسن ایلچی

بدشانسی برای تکرار روندهای تاریخی نامطلوب همیشه وجود دارد. خطا در اتخاذ راهبردهای صنعتی یا انحراف در استقرار واحدها، محصور به زمان‌های گذشته نیست. هفته قبل معاون امور صنایع وزیر صنایع و معادن با اذعان به خطای راهبردی در استقرار واحدهای صنعتی گفت: «ما نباید اجازه ایجاد صنایع تکراری می‌دادیم. در حال حاضر ۵/۷۵ هزار کارخانه و پروژه در حال فعالیت داریم، ای کاش هزار کارخانه، با تولید انبوه داشتیم». حال آیا امکان تکرار خطا وجود ندارد؟ نیم نگاهی به اقتصاد سیاسی کشور طی سده اخیر که دولت مدرن در ایران شکل گرفته، نشان می‌دهد در هر دوره‌ای که در آمدهای خارجی دولت افزایش یافته و دولت تلاش کرده منابع حاصل از فروش نفت را در مسیر توسعه صنعتی کشور به‌کار گیرد، خواسته یا ناخواسته و به طور مشهود و نامشهود انحراف در مسیر راهبردهای صنعتی به وجود آمده است.

در سه دهه اخیر نیز مصداق‌های متعددی وجود دارد. در نمونه جدید اگر چه دستگاه مربوطه نمی‌پذیرد که طرح بنگاه‌های زودبازده از جمله خطاهای صنعتی بوده است، اما کارشناسان اقتصاد صنعت بر نظر خود پافشاری می‌کنند؛ یا بازپرداخت دیون تعهدات دولت به بانک‌ها و آغاز اعطای تسهیلات از طریق بانک‌ها و تخصیص ۱۰ میلیارد دلار از حساب ذخیره ارزی به بخش صنعت، بیم و نگرانی نسبت به استقرار توسعه صنایعی را که کم‌بازده، دیربازده، فاقد مزیت در تقسیم کار منطقه‌ای دارای تیراژ و مقیاس اندک تولید، انرژی‌بر، فاقد فرصت شغلی پایدار و ..... هستند، تشدید می‌کند. این گفتار به این معنی نیست که بانک‌ها نباید سرمایه در گردش واحدهای سرمایه بر و نیازمند به منابع مالی را در چارچوب تسهیلات صنعتی اعطا کنند. بلکه منظور تاسیس و راه‌اندازی واحدهای جدید فاقد توجیه است. وزارت صنایع و معادن هم‌اکنون در چارچوب برنامه طرح آمایش صنعتی و معدنی، تاسیس واحدهای جدید را دنبال می‌کند. حال این برنامه چه در سایه استفاده از تسهیلات حساب ذخیره ارزی اجرا شود و چه به واسطه آورده سرمایه‌گذاران و متقاضیان تاسیس واحدها باشد، به نظر می‌رسد که وزارت صنایع و معادن باید با اتکا به تجربه تاریخی داشتن یا نداشتن مزیت‌ها و راهبرد توسعه صنعتی کشور، اجازه شروع عملیات اجرایی و تاسیس واحدها را صادر کند. تا کنون هزینه‌های آنچه که در مسیر خطاهای راهبردی نصیب کشور شده، اندک نبوده است. مکان‌یابی نامناسب، صدور مجوزهای متعدد، غیراقتصادی بودن عملیات تولید، از پیش ور شکسته بودن برخی از صنایع قبل از راه‌‌اندازی، حاشیه سود اندک، راه‌‌اندازی صنایع انرژی‌بر، تاسیس واحدهای فاقد مزیت، تزریق منابع برای جلوگیری از تعطیلی واحدهای ورشکسته، فشار لابی سیاسی دولت‌مردان و نمایندگان برای استقرار واحدهای بزرگ به عنوان سمبل توسعه منطقه‌ای و (پتروشیمی، فولاد، سیمان و ...)، بهره‌گیری از فناوری غیرقابل ارتقا، برخورد تهییجی با موضوع اشتغال و استقرار واحدهایی با تورم نیروی انسانی بالا همه از جمله نشانه‌‌های انحراف در راهبردهای توسعه صنعتی کشور است.

به نظر می‌رسد از این پس به دلایل متعدد، خطاها و انحراف در تصمیم‌گیری‌ها بیش از پیش نمایان می‌شود و تبعات خود را در ابعاد وسیع‌تر در قالب هزینه‌های سیاسی و صنعتی نشان می‌دهد یا اساسا شرایط برای خطاهای صنعتی به طور تدریجی از بین می‌رود. چرا؟

۱ - استقلال بانک مرکزی افزایش یافته است. دولت خواسته یا ناخواسته تدابیر پولی بانک مرکزی را برابر جلوگیری از شتاب تورم باور کرده است. هزینه تجهیز منابع افزایش یافته است. فرصت برای کسب «پول آسان» و تزریق آن به بنگاه‌ها به حداقل رسیده است، مگر آن که دولت بخواهد.

۲ - حذف یارانه‌ها سبب واقعی شدن هزینه تولید، کاهش حاشیه سود و حذف مزیت‌های ناپایدار صنعتی می‌شود. در این وضعیت امکان استقرار و تداوم حیات «صنایع حمایتی» وجود ندارد.

۳ - با وجود تمام تعدیل‌های قیمتی، تورم متاثر از رشد هزینه‌های تولید، قیمت تمام شده بسیاری از واحدها را افزایش داده و امکان رقابت با کالاهای مشابه وارداتی را از بین برده است.

۴ - دیر یا زود تعرفه واردات کالاها واقعی خواهد شد و با میل تعرفه به سمت صفر، محصولات اول باید در بازار داخل با محصولات خارجی، رقابت کننده و ...

بنابراین به نظر می‌رسد که هرچه زمان به سمت واقعی شدن هزینه‌ها، درآمدها، قیمت‌ها و نرخ‌های می‌رود، امکان لاپوشانی و فرافکنی خطاهای صنعتی به حداقل می‌رسد. تجربه عینی نشان می‌دهد که احتمال وقوع خطاهای استراتژیک در سری‌های زمانی وجود دارد که دولت رویکرد عقلانی به استفاده از درآمدهای نفتی ندارد و در این مواقع تخصیص‌های غیربهینه (از ریخت و پاش‌ها) به گونه‌ای چشمگیر افزایش می‌یابد. افزایش بهای نفت و رشد درآمدهای نفتی خود به تنهایی سیگنال جدی برای شروع رویکردهای غیراستراتژیک است.

بنابراین به نظر می‌رسد حال پس از تعلیق تسهیلات بانکی، (اعمال سیاست‌های انقباضی)، حذف تدریجی یارانه‌های سوخت، اعمال بسته مالیات بر ارزش افزوده، منطقی شدن تعرفه‌ها و .... دولت در اعطای تسهیلات بانکی اصل پرهیز از خطاهای راهبردی را در نظر گیرد.