گروه صنعت و معدن- دولت دو طرح جداگانه را برای افزایش نقدینگی امور تولیدی به اجرا درآورده است. در روزهای آینده قرار است دولت با پرداخت بدهی ۱۵میلیارد دلاری خود به سیستم بانکی، قدرت وام‌دهی بانک‌ها را برای بخش‌های تولیدی افزایش دهد. این خبر روز گذشته توسط عزت‌ا... اکبری، رییس کمیسیون صنایع و معادن اعلام شد. به گفته وی طهماسب مظاهری، رییس کل بانک مرکزی در روزهای آتی، لایحه پرداخت این بدهی را به مجلس تقدیم می‌کند.

لایحه مذکور قرار بود در هفته گذشته در اختیار مجلس قرار بگیرد اما طبق گفته اکبری، فشردگی برنامه‌ها سبب شد که چنین موضوعی در صحن علنی مطرح شود.

دولت در نظر دارد این میزان بدهی را پرداخت کند و در مقابل آن، بانک‌ها فضای بیشتری برای پرداخت تسهیلات پیدا کنند. مبالغ حاصل از این اعتبارات برای سرمایه در گردش، سرمایه‌گذاری جدید، اجرای طرح‌های جدید و نوسازی و تکمیل ظرفیت‌های تولیدی اختصاص می‌یابد.

از سوی دیگر دیروز پایگاه اطلاع‌رسانی دولت خبر داد که با اعطای مجدد وجوه برگشتی حاصل از اعطای تسهیلات ۵میلیارد دلاری به صنایع موافق است. این امر نیز برای تقویت واحدهای تولیدی و برای واردات مواد اولیه مورد نیاز کارخانه‌ها صورت گرفته است. کمیسیون اقتصادی دولت با تصویب این طرح، اعلام کرد که حتی تولیدکنندگانی که پیشتر وام ارزی گرفته‌اند، می‌توانند از این تسهیلات بهره بگیرند. البته کمیسیون اقتصادی دولت، این بهره‌مندی را مشروط به این امر کرده است که فعالان تولیدی وام‌های دریافتی را به ریال تبدیل نکنند و تنها به صورت ارزی با دوره بازگشت یک‌ساله از این اعتبارات استفاده کنند.

نرخ سود تسهیلات مزبور معادل نرخ سود بین بانکی ارزها در بازار بین‌الملل (لایبور) به علاوه ۳ درصد است.

این مصوبه همچنین مقرر کرده است که پس از بازپرداخت تسهیلات توسط تولیدکنندگان، این منابع مجددا باید در حساب ذخیره ارزی واریز شود، طوری که تا انتهای برنامه چهارم پرداخت مجدد وام این موضوع ادامه داشته باشد.

طبق این مصوبه، تمامی بانک‌ها می‌توانند عاملیت پرداخت این تسهیلات را برعهده داشته باشند و پس از معرفی توسط وزارت صنایع و معادن، بانک مربوط اقدام به پرداخت می‌کند.