جمشید بصیری*

معلوم نیست تا چه زمانی مصرف‌کنندگان باید هزینه برخی تصمیم‌گیری‌های نسنجیده برخی مقامات دولتی را پرداخت کنند؟ مقامات ارشد دولت و به خصوص وزارت صنایع و معادن حتما داستان تلخ افزایش نرخ تعرفه واردات گوشی موبایل را به خاطر دارند؛ در سال ۱۳۸۵ وزارت صنایع و معادن با این توجیه که باید کشور از واردات گوشی تلفن‌همراه بی‌نیاز شود و در حالی که در آن زمان حتی یک عدد گوشی هم در کشور تولید نمی‌شد، به یکباره و بدون اطلاع قبلی تعرفه واردات این وسیله ارتباطی و البته پرمصرف در کشور را از ۴درصد به ۶۰درصد (۱۵برابر) افزایش داد. حال آیا کالایی که در کشور تولید نمی‌شود یا ظرفیت تولید آن زیر ۱۰درصد نیاز داخلی است، باید تعرفه واردات آن افزایش یابد؟ هیات دولت در تاریخ ۹/۳/۸۷ سود بازرگانی ۶۳قلم کالا را افزایش داد. در میان این کالاها، رنگ‌های نساجی نیز قرار دارد که بنابر شنیده‌ها با موافقت مدیرکل سابق دفتر صنایع نساجی و پوشاک وزارت صنایع و معادن حقوق ورودی آن، از ۱۰درصد به ۳۰درصد افزایش یافته است. این درحالی است که به استناد آمار رسمی وزارت صنایع و معادن از ۱۲۵۰۰تن نیاز سالانه صنعت نساجی به رنگ، فقط ۷۴۰تن آن در داخل تولید می‌شود؛ یعنی صنعت نساجی در ایران ۹۳درصد از رنگ مورد نیاز را از خارج وارد می‌کند. با توجه به این آمار، افزایش سه برابری تعرفه رنگ مورد نیاز صنعتی که ۹۷درصد به واردات آن وابسته است با منطق اقتصادی و سیاست‌های توسعه اقتصادی منطبق نیست!

جالب این است که تعرفه هیچ‌کدام از مواداولیه مورد نیاز صنعت نساجی به ۳۰درصد نمی‌رسد؛ حتی مواد واسطه‌ای نیز نرخ تعرفه کمتر از این رقم دارند.

در این میان کافی است وزیر محترم صنایع و معادن که هوش، ذکاوت و دلسوزی ایشان نسبت به صنعت و صنعتگر بر همگان واضح شده است، یکبار پرونده یکسال پیش تعرفه گوشی موبایل را مطالعه کنند تا دریابند اقدام نسنجیده گذشتگان چه بلاهایی بر سر مردم و اقتصاد کشور وارد کرد.

* دبیر انجمن صنایع نساجی ایران