2میلیارد دلار برای دولتی‌های بزرگ

گروه صنعت و معدن - جزئیات تخصیص ۵میلیارد دلار اعتبار برای واحدهای صنعتی و معدنی اعلام شد. دولت تصمیم گرفته است دو میلیارد دلار از این رقم را در اختیار واحدهای بزرگ تحت پوشش خود قرار دهد. بنابر اظهارات مدیر برنامه‌ریزی وزارت صنایع و معادن، سه میلیارد دلار باقی مانده نیز به استان‌ها سپرده می‌شود تا برای واحدهای دولتی و خصوصی تخصیص یابد. کل رقم تخصیصی این اعتبار، از محل حساب ذخیره ارزی تامین می‌شود. پرویز داوودی معاون اول رییس‌جمهوری نخستین بار در روز ۱۰تیر ماه (روز صنعت و معدن) چنین خبری را اعلام کرد. داوودی گفته بود طبق مصوبه کمیسیون اقتصادی دولت، این رقم صرف فعالیت‌های دولتی نخواهد شد.

تامین مواداولیه

مدیر برنامه‌ریزی وزارت صنایع و معادن در این باره گفت: براساس برنامه‌ریزی انجام شده دو‌میلیارد دلار از پنج‌میلیارد دلار تعیین شده برای واردات مواد اولیه موردنیاز صنایع به واحدهای بزرگ دولتی اختصاص خواهد یافت و سه‌میلیارد دلار از این رقم نیز در اختیار استان‌ها قرار خواهد گرفت.

محمدگلی کلیشمی در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس اظهار داشت: کارخانه‌هایی که با مشکل خرید مواد اولیه روبه‌رو هستند و نمی‌توانند نقدینگی لازم برای خرید مواد اولیه مورد نیاز خود را تامین کنند، با استفاده از تسهیلات پنج‌میلیارد دلاری مشخص شده می‌توانند به واردات مواد اولیه اقدام کنند.

وی با بیان اینکه سه‌میلیارد دلار از رقم پنج‌میلیارد دلاری مشخص شده برای استان‌ها توسط واحدهای دولتی و خصوصی قابل استفاده است، ادامه داد: دو‌میلیارد دلار از این رقم نیز در اختیار وزارت صنایع قرار گرفته تا به طرح‌های بزرگ صنعتی اختصاص یابد که عمدتا طرح‌های دولتی هستند.

کلیشمی ادامه داد: ‌تسهیلات پنج‌میلیارد دلاری تعیین شده برای واردات مواد اولیه مورد نیاز صنایع در اختیار بانک‌های صنعت و معدن و ملت قرار خواهد گرفت تا به واحدهای صنعتی نیازمند اختصاص یابد و به این ترتیب یک سوم سرمایه مورد نیاز این دو بانک تامین می‌شود.

وی توضیح داد: حداکثر دوره بازگشت تسهیلات پرداختی به صنایع یک سال تعیین شده و در این مدت صنایع می‌توانند مواد اولیه وارد شده را به محصول تبدیل و در بازار عرضه کنند.

مدیرکل برنامه‌ریزی وزارت صنایع در مورد انتقادات مطرح شده مبنی بر محدود بودن تعداد شعب بانک صنعت و معدن در کشور و همچنین احتمال کاهش تسهیلات اعطایی به واحدهای صنعتی در پی انتقال سرمایه در گردش صنایع به این بانک گفت: اگرچه تعداد شعب بانک صنعت و معدن در استان‌ها کم است، ولی تعداد شعب آنها به اندازه دیگر بانک‌های تجاری نیست.

وی ادامه داد: سازوکار انتقال سرمایه در گردش صنایع به بانک صنعت و معدن طوری طراحی شده که سرمایه‌های در حد یک‌میلیارد تومان در اختیار شعب استان‌ها قرار می‌گیرد و سرمایه‌های بالاتر از یک‌میلیارد تومان از طریق ستاد راهبردی طرح آمایش صنعت و معدن به بانک صنعت و معدن مرکزی انتقال داده می‌شود و این روش برای بانک ملت نیز قابل اجرا است.

کلیشمی یادآور شد: ۵۰‌درصد سرمایه در گردش شرکت‌های زیرمجموعه صنایع بزرگ به بانک صنعت و معدن و ۲۰‌درصد از این سرمایه نیز به بانک ملت منتقل خواهد شد.

وی با بیان اینکه بخش‌خصوصی الزامی برای انتقال سرمایه در گردش خود به این دو بانک ندارد، تصریح کرد: فقط بخش‌خصوصی امکان استفاده از تسهیلات اعطایی از محل سرمایه در گردش صنایع در بانک‌های ملت و صنعت و معدن را دارد و صنایع دولتی می‌توانند مواد اولیه مورد نیاز خود را از محل تسهیلات پنج‌میلیارد دلاری تعیین شده خریداری کنند.

وی نیاز بانک‌های ملت و صنعت و معدن به منابع مالی برای تامین تسهیلات مالی مورد نیاز صنایع را طی سال‌جاری حدود ۱۵ هزار‌میلیارد تومان ارزیابی کرد و افزود: این رقم، سرمایه‌ مورد نیاز بخش صنعت و معدن است که شامل سرمایه در گردش، سرمایه‌گذاری‌های جدید، اجرای طرح‌های بازسازی و نوسازی و تکمیل طرح‌های نیمه تمام می‌شود.