برداشت
مجوزهای صنعتی به کنسرسیومی از تشکلها سپرده شود
در شماره ۱۵۷ مورخ ۲۴/۴/۱۳۸۷ این صفحه مطلبی تحت عنوان «صدور مجوزهای صنعتی و معدنی به خانه صنعت و معدن سپرده شد» مطالبی از قول اینجانب بیان شده بود که عدم صلاحیت و شایستگی و بینش خانه صنعت و معدن را برای صدور مجوزهای صنعتی و معدنی به ذهن متبادر میکرد که موجب انکسار خاطر دوستان، در این نهاد شده است؛
رضا خاکی *
در شماره ۱۵۷ مورخ ۲۴/۴/۱۳۸۷ این صفحه مطلبی تحت عنوان «صدور مجوزهای صنعتی و معدنی به خانه صنعت و معدن سپرده شد» مطالبی از قول اینجانب بیان شده بود که عدم صلاحیت و شایستگی و بینش خانه صنعت و معدن را برای صدور مجوزهای صنعتی و معدنی به ذهن متبادر میکرد که موجب انکسار خاطر دوستان، در این نهاد شده است؛ لذا لازم میدانم ضمن احترام به همه نهادهای بخشخصوصی و NGOهای خدمتگزار و مسوول بخش صنعت و معدن کشور و احتراز از هر نوع تعارض که موجب ضعف نهادهای بخش خصوصی به هر نحو شود، نقطه نظرات خود را به شرح زیر ابراز نمایم:
همه ما به این باور عمومی رسیدهایم که باید مسائل اقتصادی از جمله امور معطوف به صنعت و معدن را به عنوان یک سیستم و مجموعه کامل از اجزایی که با یکدیگر در تعامل و ارتباط هستند، مورد بررسی قرار داد و هر نوع دیدگاه انتزاعی بدون توجه به مجموعه عوامل و پارامترها و متغیرهای گوناگون به هیچوجه نمیتواند راهگشا باشد. صنعت در هزاره سوم و سده بیست و یکم به یک فرآیند متحول، پیشرونده، علمگرا و جهانشمول تبدیل شده است و دامنه و حیطه عمل آن از مرزهای جغرافیایی ملی فراتر رفته و جهان را مخاطب خود قرار داده است؛ یعنی علاوه بر اینکه باید محیط ملی و پیرامونی مدنظر قرار گیرد، بر تاثیر و تاثر از اقتصاد ایران و مولفههای عمده آن نظیر محیط اقتصاد کلان، فرصتهای سرمایهگذاری در بازار و فضای کسب و کار شناخته شده ایران (بخش خصوصی، عمومی و دولتی)، فرصتهای بازار، GDP، سرانه GDP و قیمتهای PPP، مسائل بازار کار، تامین مالی، مقررات مالیاتی کشور، تجارت خارجی و مسائل ارزی نیز باید توجه کرد. لذا دستگاهی که میخواهد به صدور مجوزهای صنعتی بپردازد باید از نیروی کارشناسی قوی و آگاه به مسائل فوق برخوردار باشد و بدین سبب است که پیشنهاد میشود این امر خطیر به ارگان یا کنسرسیومی از نمایندگان تشکلهای غیردولتی، همراه با کارشناسان اقتصادی و صنعتی واگذار گردد که البته خانه صنعت نیز در این کنسرسیوم نقش بایسته خود را خواهد داشت تا این مساله از خرد جمعی همه دستاندرکاران و کارشناسان ذیربط در امور اقتصادی برخوردار باشد.
در زمینه مساله نرخ بهره و اثرات آن بر تولید نیز اینجانب ضمن احترام به دغدغه خاطر جناب آقای دکتر غنیمیفرد که با توجه به ماهیت سازمان متبوع خود حاکی از نگرانی نسبت به تولید در کشور است که این نگرانی قابل تقدیر است؛ اما به نظر اینجانب گر چه نرخ بهره بالا موجب افزایش هزینه تمام شده تولیدات میشود (که با محاسبه مجموعه هزینههای عوامل تولید حداکثر دو درصد خواهد بود) اما باید توجه نمود که به اعتقاد اکثریت قاطع اقتصاددانان نمیتوان نرخ بهره را فارغ از نرخ تورم ملحوظ نظر داشت؛ زیرا بانکها موظفند برای جلوگیری از کاهش ارزش پول سپردهگذاران سودی حداقل معادل نرخ تورم به آنان پرداخت کنند و بنابراین اگر مشاهده میشود که نرخ بهره بانکی در کشورهای صنعتی جهان رقمی حدود ۳ تا ۴درصد است نرخ تورم نیز در این کشورها حدود ۲ تا ۳درصد است؛ بنابراین نمیتوان بدون توجه به این امر به مقایسه نرخهای بهره در ایران و سایر کشورها پرداخت. مساله تورم و کنترل آن نیز مساله بسیار مهمی است که همه دستاندرکاران کشور را به چالش کشیده که به هر حال یک راه کوتاهمدت دارد و آن هم افزایش نرخ بهره است و راه بلندمدت و اساسی آن، انضباط مالی دولت، کوچک کردن حجم دولت، هدفمند کردن یارانهها و... است.
* دبیر کل کنفدراسیون صنعت ایران
ارسال نظر