احمد بختیار

صنعتگران با اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده علاوه بر مودی به ممیزهای مالیاتی نیز تبدیل می‌شوند. تاکنون در کشورمان همواره صنعتگر در جایگاه مودی مالیاتی قرار داشت اما وزارت صنایع و معادن می گوید، اگر چه تولیدکنندگان به ظاهر مالیات می‌پردازند، اما در واقع ممیز مالیاتی برای مصرف‌کننده نهایی می شوند.

علی‌اصغر رمزی، سرپرست معاونت اقتصادی و امور بین‌الملل وزارت صنایع و معادن در این باره گفت: لایحه مالیات بر ارزش افزوده درواقع پرداخت‌های مرحله‌ای یک کالا را در برمی‌گیرد که به تازگی از سوی شورای نگهبان مورد تایید قرار گرفته و سازمان امور مالیاتی به استناد قانون باید آن را از ابتدای مهر ماه به اجرا درآورد. نرخ مالیات این قانون ۵/۱درصد است. هر چند لایحه آن، ابتدا با نرخ پیشنهادی ۷درصدی به مجلس رفته بود که با اعتراض تولیدکنندگان و وساطت رییس جمهوری به ۵/۱درصد رسید.البته مجلس ۵/۱ درصد نیز به عنوان عوارض شهرداری به این رقم اضافه کرد.رمزی تاکید کرد که صنعتگران ابتدا باید با چگونگی اجرای این قانون و پرداختی‌های آن آشنا شوند؛ چرا که ممکن است تصورات غیرواقعی برای آنها ایجاد شود.وی تصریح کرد: در واقع صنعتگر در هر مرحله که مالیاتی بپردازد، در زمان فروش آن را پس می‌گیرد، بنابراین نگرانی برای آنها وجود نخواهد داشت.

در همین حال رییس گروه خدمات بازرگانی این معاونت در گفت‌وگویی تفصیلی اظهار داشت: اجرای این قانون نیاز به پیش‌زمینه‌ای داشت. از همین رو دولت قبلی، قانون تجمیع عوارض را به اجرا درآورد.فرشته جراحی در ادامه با یادآوری اینکه در هیچ نقطه‌ای از دنیا قانونی به نام تجمیع عوارض وجود ندارد گفت: درواقع «تجمیع» در کشور ما تمرینی برای مالیات بر ارزش افزوده شد.

قانون مالیات بر ارزش افزوده هم‌اینک در ۱۷۱ کشور دنیا به اجرا درمی‌آید و نرخ مالیاتی آن بین ۳ تا ۲۵درصد متغیر است. طوری که اغلب کشورها نرخ نزدیک به ۲۰ درصدی را اعمال می‌کنند.

مصرف‌کننده مالیات‌دهنده اصلی

جراحی در برابر این سوال که در کشورهای دیگر مالیات‌دهنده اصلی کیست، می‌گوید: مفهوم این قانون این است که تنها مصرف‌کننده نهایی درصدی مالیات بپردازد و به همین گونه در فروشگاه‌های کشورهای خارجی با اعمال درصدی در نرخ فروش، مالیات از مصرف‌کننده اخذ می‌شود.وی تاکید کرد: نکته این است که در اکثر کشورها برای دریافت این مالیات سراغ تولیدکننده نمی‌روند.وی در مورد چگونگی اعمال این قانون اظهار داشت: فروشنده کالای خام همچون پنبه، زمان فروش محصول به تولیدکننده نخ، ۳درصد از آن دریافت می‌کند و مبلغ فوق را به حساب دولت واریز می‌کند. تولیدکننده نخ هم لحظه فروش به کارخانه پارچه‌بافی ۳درصد از کارخانه‌دار دریافت می‌کند و ابتدا ۳درصد مالیاتی را که در مرحله قبل پرداخت کرده برای خود منظور و مابقی آن را به حساب خزانه (دولت) واریز می‌کند. وی ادامه می‌دهد: مرحله فوق تا رسیدن کالا به دست مصرف‌کننده ادامه پیدا می‌کند و در واقع تولیدکنندگان مالیاتی را که در مرحله خرید مواد پرداخت کرده‌اند، به حساب خود برمی‌گردانند و مابقی به حساب خزانه واریز می شود. از همین رو گفته می‌شود که تولیدکننده هم ممیز مالیاتی می‌شود وهم مودی. وی یکی از مزیت‌های این قانون را حذف کالای قاچاق از گردونه مبادلات می‌داند، چرا که فروشنده کالایی می‌فروشد که مالیات مراحل قبل از آن پرداخت شده باشد، در عین حالی که مالیات مرحله (قبل) خود را برداشت می کند. در این سیستم کالای قاچاق به راحتی شناسایی می‌شود.

قانون تجمیع برچیده می‌شود

بر اساس ماده ۵۳ قانون مالیات بر ارزش افزوده، همزمان با اجرای این قانون، موضوع بند ه ماده ۳ قانون تجمیع عوارض مصوب ۱۳۸۱ حذف می‌شود. بند ه ماده ۳ قانون فوق، مقرر می کرد ۳ درصد از ارزش فروش محصول نهایی باید به عنوان مالیات اخذ شود.

معافیت ۱۷گروه

جراحی درباره معافیت‌های قانون جدید می‌گوید: ۱۷گروه کالایی از شمول پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف هستند که شامل محصولات کشاورزی فرآوری نشده، دام و طیور، آبزیان، زنبور عسل و نوغان، انواع کود، بذر و سموم، آرد خبازی، نان، گوشت، قند و شکر و شیرخشک، اموال غیرمنقول، انواع دارو، کالای همراه مسافر، خدمات مشمول مالیات بر درآمد، خدمات حمل‌ونقل، کالاهای اهدایی به دستگاه‌های دولتی، حوزه نشر و کتاب، خوراک دام و طیور، تجهیزات ناوبری فرودگاه، اقلام با مصارف صرفا نظامی و خدمات بانکی و اعتباری هستند. وی همچنین درباره مزیت‌های دیگر این قانون اظهار می‌دارد: در قانون تجمیع بنگاه‌دار تنها ۲ماه فرصت پرداخت داشت اما در قانون مالیات بر ارزش افزوده هر سال به ۴دوره ۳ماهه تقسیم می‌شود و به عبارتی ۳ ماه برای واریز مالیات به حساب دولت فرصت می‌ماند؛ اگر چه تاخیر بیش از این مدت، مشمول جریمه خواهد شد.

تاثیر بر تورم و نبود سیستم مکانیزه

جراحی در بخش پایانی ،سخن برخی کارشناسان مبنی بر اینکه اجرای این قانون سبب افزایش بهای تمام شده کالا برای مصرف‌کننده می‌شود، مورد تائید قرار داد و گفت: این قانون در سال‌های نخست نرخ تورم را افزایش می‌دهد؛ اگر چه در سال‌های بعد این تاثیر تورمی محو خواهد شد.

فرشته جراحی یکی از بارزترین چالش‌های اجرای این قانون را نبود سیستم مکانیزه حسابداری در سطح بنگاه‌های سراسر کشور دانست، به ویژه آنکه اغلب سیستم فروش داخل به صورت سنتی انجام می‌شود؛ اگر چه اجرای آن منافعی برای اقتصاد در پی دارد.