بخش عمده تورم ناشی از افزایش قیمت نفت است

مدیر امور بین‌الملل شرکت ملی نفت در تشریح ابعاد گرانی انواع کالاها در ایران و جهان در پی افزایش قیمت نفت و رکود اقتصاد آمریکا گفت: بخش عمده تورم در ایران وارداتی و ناشی از افزایش جهانی قیمت نفت است. حجت‌ا... غنیمی‌فرد در گفت‌وگو با فارس درباره ارزیابی وضعیت بازار جهانی نفت و افزایش شدید قیمت، با تاکید براینکه تحلیل‌ها طبق اطلاعات فعلی مطرح می‌شود، اظهار داشت: این افزایش قیمت فقط در بازار جهانی نفت نیست بلکه بازار فرآورده‌های نفتی را نیز در بر گرفته است. روند افزایش قیمت در بازار گاز هم وجود دارد. قیمت‌ها با نوسانات بسیار زیاد به سمت افزایش پیش می‌رود. وی با اشاره به اینکه تحلیل‌های مختلفی درباره تحولات بازار جهانی نفت وجود دارد، گفت: کمبود ظرفیت پالایشی، تغییر فصل و عوامل سیاسی که از آن به عنوان علل روانی یاد می‌شود، عواملی است که در تحلیل بازار نفت به آن پرداخته می‌شود.

غنیمی فرد افزود: یکی از عوامل کنونی وضعیت بازار که با تحلیل‌های گذشته تفاوت دارد و کمتر به آن بها داده شده، میزان نقدینگی کلان موجود در بازار انرژی است که همراه این بازار در سایر بازارها سرگردان است.

مدیر امور بین‌الملل شرکت ملی نفت در ادامه با تشریح مشکلات ایجاد شده در سیستم بانکی آمریکا گفت: برای پرداخت وام‌هایی که توان بازپرداخت به موقع آن مانند وام‌های مسکن وجود ندارد و در پی آن بروز مشکل اعتصاب انگلیس و ضررهای هنگفت و میلیاردی وام‌ها، سرمایه‌داران مجبور به سرازیر کردن دارایی‌های خود به سمت بازار بورس انرژی هستند. غنیمی‌فرد افزود: برخی از ادغام‌ها در اواخر دهه ۹۰ در شرکت‌های مالی باعث کاهش توان بانک‌ها شد که کوچک‌ترین اختلال منجر به ورشکستگی آنها می‌شود و بر این اساس، بانک‌ها برای جلوگیری از این ضرر و زیان مجبورند، پول‌های کلان خود را وارد بازار بورس کنند که سود فوری برای آنها ایجاد شود.

وی اضافه کرد: به همین دلیل معاملات در بازارها به ویژه بازار انرژی از نقطه نظر تعداد معاملات از چند سال گذشته فراتر رفت و بازار نفت‌خام را خارج از دلایل سنتی و تحلیل‌های گذشته به سمتی برد که پیش‌بینی کنندگان بازار نفت توقع رسیدن به آن را نداشتند.

وی روند کاهش برابری‌دلار در مقابل ارزهای دیگر را یکی از مشکلات عمده عنوان کرد و گفت: این موضوع در برابر کشورهای عمده دریافت کننده‌دلار و دارندگان وجوه کلان ایجاد کرده است و وجود‌دلار و استفاده نکردن از آن، برای دارندگان‌دلار، معادل از دست دادن قدرت خرید است و بر این اساس بانک‌ها به سمت بازار بورس‌ها به ویژه بازار انرژی هجوم آورده‌اند و کاهش ارزش‌دلار را با عملیات معاملات بورسی که سودآوری آنی ایجاد می‌کند، جبران می‌کنند. غنیمی فرد وجود وجه کلان و نقد را دلیل عمده افزایش قیمت نفت دانست و گفت: با توجه به رکود اقتصادی آمریکا همراه با تورم، باعث شده آینده برخی صنایع در آمریکا حتی در دوره رکود تورمی اقتصاد این کشور، روشن نباشد و یا وجوهی که می‌تواند در این بخش مورد استفاده قرار گیرد به دست بازار بورس انرژی و حتی بازارهای دیگر از جمله فلزات، فلزات رنگین و محصولات کشاورزی سوق یابد. وی تصریح کرد: کشورهای دارنده و صادر‌کننده نفت و انرژی مجبور به استفاده از‌دلار در معاملات خود هستند، دریافت کننده ارزی هستند که روزانه ارزش خود را از دست می‌دهد. براساس یکی از محاسبات انجام شده توسط دبیرخانه اوپک، قیمت‌های ۱۰۵ تا ۱۰۳‌دلار نفت معادل قیمت ۳۲‌دلار در اوایل ۱۹۸۰ است. غنیمی‌فرد در ادامه گفت: بر این اساس با محاسبه عوامل تقدم و کاهش ارزش‌دلار، قیمت نفت را نباید واقعی تلقی کرد زیرا صادر‌کنندگان نفت در مقابل، تفاوت تورم و کاهش ارزش برابری‌ دلار را فقط به صورت اسمی و نه واقعی دریافت می‌کنند.

وی افزود: با در نظر گرفتن این مباحث در کشورهای صادر کننده نفت، کشورهایی که زودتر وجوه دریافتی از فروش نفت را به ارز غیر‌دلار، باشد تبدیل کنند، حداقل این است که در این رابطه کاهش روزانه قدرت خرید‌ دلار در مقابل سایر ارزها را جبران کرده‌اند و این موضوع از سال گذشته در ایران شروع شده و در بسیاری از کشورهای تولید‌کننده و صادر کننده یکی از خسارت‌هایی است که به تراز پرداخت آنها وارد می‌شود.

وی با اشاره به تورم در اقتصاد جهانی همراه با افزایش جهانی نفت گفت: در این میان همزمان با افزایش قیمت جهانی نفت سایر مواد اولیه که از نفت و گاز حاصل می‌شود و مواد اولیه بسیاری از صنایع محسوب می‌شود، که بر این اساس تمام کالاها که به طور مستقیم یا غیرمستقیم از این مواد تولید می‌شود، با هم افزایش قیمت پیدا می‌کنند.

وی اضافه کرد: این مساله برای کشورهای تولید‌کننده نفت، افزایش خدمات فنی برای تولید را در پی خواهد داشت و منجر به این می‌شود که برای اجرای پروژه و یا تکمیل آن کشورها با مشکل شدید رو به رو شوند یا حتی در مواردی در مقابل با عدم توان پرداخت خسارات پروژه‌ها به طرف قراردادها متوقف شود. مدیر امور بین‌الملل شرکت ملی نفت تاکید کرد: آنچه به کشورهای تولید کننده و صادر‌کننده نفت باز می‌گردد این است که به دلیل وابستگی بخش عمده درآمدهای کشورها به نفت، افزایش قیمت‌های نفت درآمدی را ایجاد می‌کند که در مقابل پرداخت‌های مربوط به پروژه‌هایی را که بیشتر در اختیار دولت است یا وارداتی که توسط بخش دولتی یا غیردولتی انجام می‌شود، را دچار افزایش قیمت در کالاها و خدمات وارداتی می‌کند. غنیمی‌فرد گفت: از سوی دیگر، کمبودهای ناشی از خشکسالی یا استفاده از برخی محصولات کشاورزی برای تولید انرژی پاک تر به جای استفاده از سوخت‌های فسیلی (این موضوع به اثبات نرسیده و در برخی کشورها آن را آلوده کننده‌تر در سایر سوخت‌ها می‌دانند) باعث شده قیمت محصولات کشاورزی در سطح بسیار بالایی قرار گیرد. مدیر امور بین‌الملل شرکت ملی نفت گفت: سابقه نشان می‌دهد، کنترل اقتصاد کشورهای فقیر برای کشورهایی که در راه اصل اقتصاد جهان قرار دارند، راحت‌تر از دنیایی خواهد بود که در یک روند صحیح و معقول در پی رشد و توسعه و ثروتمندتر شدن هستند.

اظهار داشت: تورم در کشورهایی نظیر ایران فقط به علت ساختار اقتصاد ملی نیست بلکه بخشی از آن وارداتی است. تا زمانی که تورم برای بخش خارجی کشور واردات کالاهای صنعتی خدمات فنی ایجاد می‌شود، اختلالاتی را در اقتصاد داخلی ایجاد خواهد کرد.

وی همچنین گفت: واردات انواع فرآورده‌های نفتی نیز تورم خواهد داشت. تمرکز و تجمع نقدینگی در برخی بخش‌ها را در پی خواهد داشت که خطر اقتصادی دارد.

با این پیش‌بینی‌ها اگر بخواهیم در سال‌جاری برای انجام برخی پروژه‌ها به عنوان یک پدیده جدید روبه‌رو نشویم، مشکل ایجاد می‌شود و چنانچه برای اجرای پروژه‌ها نیاز به اصلاح بودجه سرمایه‌ای بخش‌های مختلف دولتی باشد، نباید تا پایان سال صبر کرد، زیرا اگر روند افزایش قیمت جهانی نفت ادامه یابد باید هرچه سریع‌تر، در مقاطع کوتاهتر تجدید‌نظر کرد.

غنیمی‌فرد درباره ادامه روند افزایش قیمت جهانی نفت گفت: چنانچه این روند تداوم یابد به نظر می‌رسد آنچه در بازار نفت متداول است، بالاترین قیمت‌ها در ماه‌های تیر و ژوئیه خواهد بود و اگر روند نزولی برای کاهش قیمت ظهور کند به دلیل انتخابات ریاست جمهوری آمریکا است که اواخر تابستان و آبان‌ماه خواهد بود که ممکن است پس از انتخابات به روند سابق باز گردد.