محمدصادق جنان‌صفت

سی‌هزار میلیارد تومان، حداقل سرمایه‌ای است که به گفته وزیر صنایع و معادن قرار است طی سه سال آینده در طرح‌های جدید و نیمه‌تمام هزینه شود. به گفته ایشان در اثر این حجم عظیم سرمایه‌گذاری که اتکای عمده آن بر منابع مردمی (پذیره‌نویسی در شرکت‌های سهام عام و تعاونی‌های فراگیر و ...) و همچنین تسهیلات ریالی بانک‌ها، منابع خارجی و حساب ذخیره ارزی است قرار است علاوه بر ایجاد حدود ۶۰۰هزار شغل جدید، اهدافی همچون کاهش فاصله سرمایه‌گذاری صنعتی و معدنی بین استان‌های توسعه‌یافته و توسعه‌نیافته، توجه به استعدادها و مزیت‌های نسبی و منطقه‌ای، تکمیل زنجیره‌های تولیدی و... نیز تامین شود. به نظر می‌رسد جهت به ثمر نشستن این حجم عظیم کار و سرمایه لازم است نکات ذیل مورد توجه قرار گیرد:

۱ -مهم‌ترین وظیفه صنعت تولید کالای رقابتی است، کالایی که بتواند هم در بازار داخلی با رقبای خارجی رقابت کند و هم در عرصه منطقه‌ای و جهانی نیز خریدار داشته باشد. الگوی «نشان‌های تجاری»، «مشارکت در زنجیره ارزش» و... تعریف «صنعت» در عنصر جهانی شدن است. بر این اساس اتخاذ سیاست‌های مناسب اقتصادی و صنعتی در داخل به عنوان «شرط لازم» و قرار گرفتن در زنجیره تولید جهانی «شرط کافی» برای رشد صنعتی در جهان امروز است، بنابراین بازار نقش‌محوری در تصمیم‌گیری راجع به تولید یک کالا دارد و هیچ کالایی نمی‌تواند بدون تعریف خود در نسبت با این مولفه و نه اولویت مولفه‌هایی همچون؛ محرومیت‌زدایی، اشتغالزایی، تحکیم مناسبات سیاسی و بین‌المللی و... امکان بقا داشته باشد.

۲ -لازمه تولید کالای رقابتی وجود فضای کسب و کار پیش برنده است، اما فضای کسب و کار کشورمان طبق سه مدل «فریزر»، «هریتیچ» و «اکونومیست» چندان مساعد نیست. چنانکه طبق مدل فریزر که بر ۵عامل اصلی، ۲عاملی فرعی و ۳۷متغیر اقتصادی همچون اندازه دولت، ساختار قانونی و حمایت از مالکیت خصوصی، آزادی مبادله تجاری و... بنا شده است رتبه کشورمان در سال ۲۰۰۵ از بین ۱۲۳کشور ۸۹ بوده است. در مدل «هریتیج» که بر ۱۰ عامل و ۵۰متغیر همچون: سیاست تجاری، مداخله دولت و... استوار است، رتبه کشورمان در همین سال در بین ۱۵۶کشور جهان ۱۴۶ بوده است و در مدل «اکونومیست» نیز که بر ۱۰عامل و ۶۷متغیر همچون محیط سیاسی، فرصت‌های بازار و تامین مالی و... بنا شده است کشورمان در آخرین رتبه‌ها جای دارد.

توجه و تایید همین ضعف‌های ساختاری بوده است که نهادهای قانون‌گذاری و مجموعه سکانداران صنعت و معدن کشور را از ابتدای دهه اخیر به صرافت تهیه سند استراتژی یا راهبرد توسعه صنعتی کشور انداخت. سندی که در آن اتخاذ سیاست‌های کلان محیطی (محیط‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و آموزشی و قانونی) به عنوان نخستین ضرورت «فراهم‌سازی بسترهای لازم و محیط رشد برای فعالان اقتصادی» یاد شده است، اما این تایید و قبول نظر در حوزه فکری و تئوریک، در حوزه عمل متاسفانه دنبال نشده است و شاهدیم که رفتار با عوامل جهت‌سازی همچون نرخ بهره، نرخ ارز، نظام تعرفه‌ای، نحوه تنظیم بودجه سنواتی، قوانین کار و تامین اجتماعی، نحوه تعامل با بخش‌خصوصی و... همسو با ایجاد فضای محیطی مناسب برای تولید کالای رقابتی نبوده است.

به نظر می‌رسد تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام و شروع طرح های جدید آن هم در ابعادی چنین بزرگ در درون بسته سیاستی با محوریت «توسعه صنعتی» امکان موفقیت دارد و سکاندار صنعت و معدن کشور باید اراده سیاسی لازم برای این محوریت صنعتی چه در درون دولت و چه در سایر ارکان نظام گیری و قدرت مجموع کند. اولین گام می‌تواند حرکت به سمت ادغام دو بخش صنعت و تجارت و گسترش حوزه تعریف «صنعت» از محدوده سنتی ساخت و تولید به تمامی حوزه‌های کسب و کار باشد تا وحدت تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری با جهت‌گیری «حمایت از تولید کالاهای رقابتی به نحوی که به رونق اقتصادی بیانجامد و حقوق مصرف‌کنندگان را نیز ضایع نکند» فراهم شود.