دیدگاه
منشور حقوق کارفرمایان
مقوله «کار» به لحاظ شرافت ذاتی و مقبولیت انسانی در ردیف مقولههایی مثل شجاعت، راستگویی، درستکاری و انساندوستی قرار میگیرد.
امیر معتمدی
مقوله «کار» به لحاظ شرافت ذاتی و مقبولیت انسانی در ردیف مقولههایی مثل شجاعت، راستگویی، درستکاری و انساندوستی قرار میگیرد. شهروندان جوامع به همان دلایلی که به افراد شجاع، راستگو، کمککننده به سایر انسانها احترام میگذارند به کسانی که کار میکنند و فضای مناسب برای رشد و توسعه کار را آماده میسازند نیز احترام میگذارند. یکی از دلایل شرافت ذاتی کار این است که انجام آن از درجه نداری افراد و جامعه کاسته و بر میزان رفاه و خوشبختی میافزاید. جامعههای کامیاب در تاریخ بشر به ویژه در سدههای نزدیکتر آن گروه از جوامع هستند که اصل شرافتمندانه «کار» را تکریم کرده و فضای ذهنی جامعه را به سمت احترام به این مقوله آماده کردهاند. ایجاد تضادهای آشتیناپذیر میان «کارگران» به معنای افرادی که نیروی کار خود را در بازار عرضه میکنند و «کارفرمایان» که سرمایه مالی فراهم و عرضه میکنند تا با انباشت و تلفیق آنها محیط کار ایجاد شود، از پدیدههای بازدارنده توسعه جوامع بوده و هست. این تضادسازی در روزهای خاصی مثل روز جهانی کارگر در اردیبهشت ماه (ماه مه در سایر کشورها) و اسفندماه به دلیل اینکه حداقل مزد تعیین میشود اوج میگیرد و بحثهای منطقی نادیده گرفته میشود. اکنون که از روزهای یاد شده دور میشویم شاید طرح برخی نکات درباره کار و کارگر و کارفرما خالی از فایده نباشد.
۱- هیچ کارفرما و کارآفرینی در هر جامعهای از جمله جامعه ایرانی حاضر نیست روزگار و کار و درآمدش در بهترین و بالاترین نقطه قرار گیرد، در حالی که حال و روز کارگران بنگاه اقتصادی یا صنعتی او در بدترین و پایین نقطه باشد. چون یک کارفرما از خرد ناب برخوردار است و میداند این عدم تعادل سرانجام به از بین رفتن وضع موجود منتهی میشود. علاوه بر این، کارفرمایان ایرانی که آموزههای انسانی و اسلامی درباره رعایت حق کارگر را شنیده و خواندهاند به لحاظ اخلاقی نیز حاضر نیستند حق کارگران به بهای افزایش سودهای غیرمتعارف آنها افزایش یابد. بنابراین حمایت از حق کارگران نزد کارفرمایان فرض واجب است. از طرف دیگر نهاد دولت و مجلسهای قانونگذاری در ایران به ویژه در ۳ دهه اخیر عموما به دلایل متفاوت طرفدار افزایش حق و حقوق کارگران بوده و هستند. قانون کار فعلی و تداوم این قانون که ناکارآمدی آن در حوزه محیطهای کار آشکار شده اما تغییر نمییابد ادعای یاد شده را اثبات میکند.
بنابر آنچه در جامعه ایرانی دیده و شنیده میشود و حمایت از حقوق کارگران دست کم در حرف و در صحنههای حاضر، دیده شده وجود دارد و این انکار ناشدنی است.
۲- حمایت از حق کارگران و افزایش خوشبختی مادی کارگران اما در شعار و در حرف چیزی است و در عمل چیز دیگر. مقایسه جامعهای مثل ایالات متحده آمریکا و جامعه چین در این باره میتواند درسآموز و جذاب باشد. در حالی که رهبران حزب کمونیست چین با ادعای دفاع از حق و حقوق کارگران تاسیس و قدرت سیاسی در این کشور را در دست دارند، اما بیشترین تعدی اقتصادی بر کارگران در همین کشور انجام میشود. در حالی که در ایالات متحده آمریکا به جای روز کارگر، روز کار را به رسمیت میشناسند و به جای اصالت دادن به کارگر یا کارفرما، اصل «کار» تقدیس میشود. دقت در میزان مزد و رفاه کارگران آمریکایی و چینی نشان میدهد که در عمل این جامعه آمریکایی است که به کارگر احترام میگذارد؟ چون کارگران را از جنس کار میداند. مردم آمریکا با جمعیتی کمتر از ۵ درصد از کل جمعیت جهان، نزدیک به ۲۰ درصد تولید ناخالص جهان را در اختیار دارند و این درحالی است که روز کارگر ندارند و در حرف و شعار نیز کمتر از حق کارگران میگویند.
۳- چند سال پیش به عنوان نماینده کارفرمایان ایرانی در اجلاس سالانه سازمان بینالمللی کار حاضر بودم و در آن اجلاس «منشور حقوق کارفرما» راتهیه و به مسوولان سازمان بینالمللی کار دادم تا سندی ماندگار در این نهاد بینالمللی باشد. در این منشور که هنوز از دستور کار خارج نشده و به وسیله نماینده کارفرمایان برخی از کشورها پیگیری میشود، تاکید شده بود که کارفرمایان به مثابه بخش جداییناپذیر از مقوله شرافتمند «کار» باید دارای حق ملی باشند. اکنون که بحثهای مرتبط با روز جهانی کارگر و مسائل دستمزد سپری شده است، پرسش این است که آیا بررسی حقوق کارفرمایان در سطح ملی نباید در دستور کار باشد؟ میتوان و باید با تدوین منشور حقوق کارفرمایان ضمن تقدیر از این قشر و طبقه که به ارتقای موقعیت و مقام «کار» کمک کرده و کار جدید برای شهروندان ایجاد میکنند، راه را برای ورود جوانان به این موقعیت هموار کرد. تدوین منشور حقوق کارفرما در شرایط امسال به لحاظ ذهنی آمادهتر از همه سالهای سپری شده است و البته نیازمند همت و پیگیری انجمنها، سندیکاها و نهادهای شناخته شده کارفرمایی است. تدوین و اجرای منشور حقوق کارفرما شاید گام نخست برای متعهد کردن بیشتر اقشار جامعه و دولت برای احترام واقعی به مقوله کار باشد.
ارسال نظر