دکتر حسن حیدری *

تورم بیماری مزمن اقتصاد ایران است به طوری که اقتصاد ایران همواره نرخ‌های تورمی دو رقمی را تجربه کرده است. اگر نرخ تورم بین سال‌های ۱۳۷۸ تا ۱۳۸۹ را در نظر بگیریم، در این مدت شاخص قیمت‌ها به طور متوسط سالانه بیش از ۱۵ درصد رشد کرده است.

در واقع شرایطی که در آن قیمت‌ها ۱۵ درصد در سال رشد می‌کنند به هیچ وجه شرایط مطلوب و مناسبی نیست. پرسشی که معمولا در شرایطی که نرخ تورم از متوسط خود بیشتر می‌شود ذهن سیاست‌گذاران اقتصادی را به خود معطوف می‌کند، این است که اصولا چگونه می‌توان نرخ تورم را در میان‌مدت و بلندمدت کاهش داد. بدون شک حل یک مساله‌ بلندمدت حتما راه‌حل بلندمدت را نیز می‌طلبد. بنابراین، کاهش نرخ تورم در بلندمدت نیز نیازمند راه‌حل بلندمدت است. تجربه جهانی نشان می‌دهد که بیشتر کشورهای موفق برای کاهش نرخ تورم خود از چارچوب سیاستی هدف‌گذاری تورمی استفاده کرده‌اند. می‌توان هدف‌گذاری تورمی را به عنوان یک چارچوب سیاستی تعریف کرد که در آن چهار ویژگی و پیش‌نیاز اصلی تعبیه می‌شود.

این چهار عنصر عبارتند از: وجود یک الزام و تعهد نهادی و قانونی به تورم پایین به عنوان هدف اصلی سیاست پولی، اعلان عمومی این هدف کمی برای تورم به همراه افق زمانی مشخص برای دستیابی به این هدف در آینده نزدیک (مثلا یک تا سه سال آینده)، اعطای استقلال کافی به بانک مرکزی برای اجرای سیاست‌های مورد نیاز برای دستیابی به تورم هدف و اجرای سیاست پولی، با این شرط که اولا این سیاست‌ها شفافیت کافی داشته باشند و ثانیا مقامات پولی در زمینه این سیاست‌ها پاسخگو باشند.

در این چارچوب عموم مردم هم از دلایل اجرای یک سیاست پولی آگاه می‌شوند و هم از میزان تحقق آنها اطلاع می‌یابند. به عنوان مثال، بانک مرکزی در کانادا هدف تورمی ۲ درصد در سال را دنبال می‌کند. اگر نرخ تورم به میزان مشخصی از دامنه ۲ درصد بیشتر یا کمتر از تورم هدف تجاوز کند، در این شرایط بانک مرکزی در این کشور با سیاست‌های پولی مناسب خود سعی می‌کند این نرخ را به سمت تورم هدف بازگرداند.

نیوزلند، استرالیا، کره جنوبی و تایلند نیز از دیگر مثال‌های موفق اجرای این چارچوب سیاستی هستند. براساس چارچوب سیاستی هدف‌گذاری تورمی در نیوزلند، بانک مرکزی این کشور باید نرخ تورم را در سطحی بین ۱ تا ۳ درصد حفظ کند، با این شرط که این سیاست باعث ایجاد بی‌ثباتی در نرخ‌های بهره و تولید نشود.

یکی دیگر از مثال‌های آشنا در اجرای این سیاست، کشور همسایه ما، یعنی ترکیه است. در اواسط ماه مه سال ۲۰۰۱ میلادی و دقیقا سه ماه پس از شروع یک بحران مالی در ترکیه، دولت این کشور یک برنامه اصلاحات را آغاز کرد. این در شرایطی بود که بخش بانکی ترکیه در شرایط نا‌آرامی به سر می‌برد و نیاز به یک اقدام جدی در این خصوص داشت.

در آغاز سال ۲۰۰۲، بانک مرکزی ترکیه اعلام کرد که قصد دارد سیاست هدف‌گذاری تورمی را اجرا کند. هسته اصلی چارچوب هدف‌گذاری تورمی در برنامه بانک مرکزی ترکیه عبارت بود از: استفاده از ابزار نرخ بهره کوتاه‌مدت برای کنترل تورم، اعلام دلایل و نحوه استفاده از این ابزار در هر نوبت به عموم. با اجرای این برنامه، نرخ‌های تورم در ترکیه به شدت کاهش یافت.

به عنوان مثال، نرخ تورم بر مبنای شاخص قیمت مصرف‌کننده از ۵/۳۷ درصد در ماه سوم سال ۲۰۰۱ به ۳/۹ درصد در ماه ۱۲ سال ۲۰۰۴ رسید. باید توجه کرد که یکی از مهم ترین عناصر اجرای این برنامه اصلاحی در ترکیه شناورسازی نرخ‌های ارز بود.

رژیم ارزی ترکیه از ماه ژوئن سال ۲۰۰۰ نظام مبتنی بر افزایش ثابت و از پیش اعلام شده نرخ‌های ارز بود که در فوریه سال ۲۰۰۱ این رژیم ارزی فرو ریخت. از اوایل سال ۲۰۰۲، بانک مرکزی این کشور رژیم ارزی شناور را دنبال کرد. بانک مرکزی اعلام کرد که سطح یا روند نرخ ارز را دستکاری نخواهد کرد و تنها در مواقعی در بازار ارز دخالت خواهد کرد که نوسانات اضافی و شدید در بازار ارز وجود داشته باشد. علاوه بر این، اصلاحات در نظام مالی دولت ترکیه و نوسازی نظام بانکی این کشور نیز از دیگر اصلاحاتی بودند که نقش بالایی در موفقیت سیاست هدف‌گذاری تورمی در این کشور داشتند.

در کشور ما در بلندمدت می‌توان به یک چارچوب هدف‌گذاری تورمی دست یافت؛ اما پیش‌نیاز آن انجام اصلاحاتی در نظام بودجه‌ریزی، ارزی و بانک مرکزی است. با این وجود در کوتاه‌مدت و میان‌مدت می‌توان سیاست هدف‌گذاری نرخ رشد پایه پولی را به عنوان یک جایگزین نزدیک هدف‌گذاری تورمی تجویز کرد.

بر اساس آمارهای بانک مرکزی، بین سال‌های ۱۳۷۸ تا ۱۳۸۹، پایه پولی به طور متوسط بیش از ۲۱ درصد در سال رشد کرده است. همچنین حجم پول و نقدینگی نیز طی این مدت به طور متوسط به ترتیب بیش از ۲۱ و ۲۸ درصد در سال رشد کرده‌اند.

با توجه به ارتباط بالا بین رشد حجم پول و قیمت‌ها، انتظار بر این است که محدود کردن رشد حجم پول از طریق کنترل رشد پایه پولی بتواند متوسط نرخ تورم را کاهش دهد.

بنابراین، می‌توان یک نرخ رشد کمتر از ۱۰ درصد در سال برای پایه پولی را به عنوان هدف در نظر گرفت که بانک مرکزی و دولت ملزم به دستیابی به آن شوند؛ اما در بلندمدت کاهش تورم نیازمند اجرای اصلاحاتی در زمینه ساختار ارتباط بین بانک مرکزی و نیز مدیریت

هزینه‌های دولت است.

* پژوهشگر موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی