وحید اشتیاق

در سال حمایت از تولید ملی وقت آن رسیده است که قانونگذار برای یکی از مشکلات رنج آوری که گاهی گریبان بعضی از واحدهای تولیدی کشور را گرفته و آنها را به تعطیلی کشانده است، تدبیری بیندیشد. امروزه واحدهای تولیدی حتی در شرایط عادی هم برای ادامه فعالیت خود با مشکلات فراوانی مواجهند. از جمله مشکلات آنها رقابت در قیمت عرضه محصول به بازار است که باید از همه ظرفیت‌های خود برای به حداقل رساندن آن استفاده کنند. هر مدت از زمان که ظرفیت‌های واحد تولیدی به کار گرفته نشود یا با همه ظرفیت خود کار نکند، هزینه‌های جذب نشده آن واحد افزایش می‌یابد که به افزایش بهای تمام شده کالا منتهی می‌شود. در این راستا استفاده از تمام ظرفیت واحدهای تولیدی مستلزم تلاش نفس‌گیری است که تنها در سایه عزم جدی مدیران و کارگران واحدهای تولیدی میسر می‌شود. بنگاه‌های تولیدی اگر بر این مشکل غلبه نکنند، تداوم حیات آنها دچار مخاطره می‌شود و این تهدیدی است که واحدهای تولیدی آن را به خوبی می‌شناسند و از هیچ کوششی برای استفاده از بخش بیشتری از ظرفیت خود فروگذار نمی‌کنند. در بسیاری از این واحدها حساسیت امر تا حدی است که حتی یک روز تعطیلی بیشتر یا کمتر هم تاثیر خود را در محاسبات سالانه نشان می‌دهد.

علاوه بر موضوع قیمت تمام شده، تعطیلی یک واحد تولیدی اعم از صنعتی یا معدنی یا کارگاه‌های عمرانی و ساختمانی حتی برای مدت کوتاه آثار بسیار دیگری هم دارد که برای همگان محسوس است، از جمله بیکاری عده‌ای کارگر و نابسامانی‌های مترتب بر آن، عدم‌استفاده از ظرفیت ابزارهای تولید که به معنی رکود بخشی از ثروت ملی است، اختلال در واحدهای دیگری که مواد مورد نیاز آن واحد را تولید می‌کنند یا محصول آن کارگاه را مصرف می‌کنند، از دست دادن بازار داخلی یا صادراتی و آثار روانی نامطلوب بر سایر کارآفرینان و تولید‌کنندگان.

با در نظر گرفتن این مطالب، اگر شما در جایی مشاهده کنید که فعالیت یک واحد صنعتی، یک معدن در حال بهره‌برداری یا حتی یک کارگاه ساختمانی به دستور مقامات دولتی یا قضایی برای مدتی تعطیل شده است، بیش از هر چیز با خود فکر خواهید کرد که لابد چنان مشکلی در کار بوده است که مقامات مذکور برای مرتفع ساختن آن، چاره و راه‌حلی جز تعطیلی واحد مذکور نداشته‌‌اند. با خود می‌اندیشید که لابد زیان ناشی از ادامه کار آن واحد به قدری زیاد بوده است که تعطیلی آن واحد تولیدی بیشتر در جهت تامین منافع ملی بوده است تا ادامه فعالیت آن. حقیقتا هم باید این طور باشد. خسارت بار بودن تعطیلی یک کارگاه تولیدی برای کشور آن قدر برای همگان قابل فهم و آشکار است که مسلما از چشمان مقامات دولتی یا قضایی هم پنهان نیست و اگر آنها تصمیم بر تعطیلی واحد تولیدی گرفته‌اند، قاعدتا باید محدود باشد به مواردی که واقعا ضرورت قطعی داشته و ادامه تولید زیان بار بوده باشد؛ وگرنه اگر چاره دیگری در کار بود، محال بود به راه‌حل تعطیلی متوسل شوند. اما حتی اگر غیر‌از توسل به شدیدترین اقدام یعنی تعطیلی واحد تولیدی، راه دیگری مقدور نبوده است در این موارد هم این راه‌حل تنها برای کوتاه‌ترین زمان ممکن موجه است. با خود می‌گویید که مسلما آن مقامات هم از به طول انجامیدن این وضع نگرانند و همچون صاحبان واحد تولیدی دلشوره دارند و اگر وضعیت تغییر یابد و بتوانند حتی یک روز هم زودتر دستور بازگشایی واحد تولیدی را صادر کنند آن را به روز بعد موکول نخواهند کرد.

این حس موجب می‌شود که حمایت از تصمیمات بجا در تعطیلی اجباری یک واحد تولیدی برانگیخته شود. مثلا گاهی مقامات دولتی یا قضایی ممکن است با یک واحد تولیدی مواجه شوند که در رعایت دستورالعمل‌ها و استانداردها کوتاهی کرده و محیط زیست را به مخاطره افکنده باشند یا مثلا کوتاهی بنگاه تولیدی در رعایت نکات ایمنی موجب شده باشد که جان و سلامت کارگران در معرض خطر قرار گرفته باشد. یا اگر کارگاه تولیدی محصولاتی را تولید کند که بهداشت یا جان مصرف‌کنندگان را تهدید کند، در چنین مواردی شنونده خبر تعطیلی این واحدها، اقدام مقامات دولتی یا قضایی را می‌ستاید و آن را در جهت منافع ملی ارزیابی می‌کند و البته این حس وقتی دوام می‌آورد که همزمان، سیاست‌هایی برای انجام اصلاحات لازم در شیوه‌های تولید به کار گرفته شود و واحد تولیدی تعطیل شده تشویق به تسریع در اصلاح این امور شوند تا هر چه سریع‌تر به مدار تولید برگردد. اما اگر در بررسی دلایل توقیف واحدهای تولیدی، با این حقیقت مواجه شوید که ادامه تولید برای منافع ملی زیان‌بار نبوده است، اگر به این نتیجه برسید که برای حل مشکل ده‌ها راه‌حل دیگر وجود داشته است که می‌توانست این همه خسارت به بار نیاورد و نوبت به این تصمیم دشوار نرسد، اگر مشاهده کنید که تعطیلی واحد تولیدی اصلا این قدر‌ها هم برای مقام صادر‌کننده این دستور، تصمیم دشواری نبوده است ولی مقام مربوطه از بین راه‌حل‌هایی که در مراتب مختلف شدت و حدت قراردارند میانبر زده و اقتدار و صلابت مدیریت خود را با انتخاب صدور فرمان شدیدترین راه‌حل نشان داده است، اگر به این نتیجه برسید این تصمیم بدون درک درست منافع کشور و برخلاف یک رفتار مسوولانه اتخاذ شده است افسوس خورده و اندوهگین می‌شوید. اندوهی که بار آن بر دوشتان سنگینی می‌کند و آرزو می‌کنید که روزی بیاید که با یک درک درست، به تعطیلی واحدهای تولیدی به عنوان یک تصمیم دم دستی نگاه نشود. آرزو می‌کنید که‌ای کاش روزی درک این مساله ممکن باشد که جریان تولید، مثل روح در بدن واحد تولیدی است و هویت واحد تولیدی مستقل از حواشی و تشریفات اداری و اختلافات شرکا است. ای کاش توجه می‌شد که کارگاه تولیدی حرمت دارد و نمی‌توان به همین راحتی برای حل هر مشکلی حرمت آن را شکست.

در هر یک از سال‌های گذشته مواردی از تعطیلی اجباری واحدهای تولیدی صنعتی یا معدنی یا کارگاه‌های ساختمانی در کشور دیده شده است. تعطیلی بعضی از این واحدها مدت‌ها به طول انجامیده و آشکارا خسارات فراوان به سرمایه‌های ملی کشور وارد شده است.

در این بین آرامش مقامات تصمیم‌ساز و ناظر مایه تعجب و حیرت آفرینی بوده است. مثلا گاهی بدهی واحدهای تولیدی به دستگاه‌های دولتی یا عمومی موجب شده است که دستگاه دولتی متوسل به تعطیلی اجباری واحد تولیدی شود. گاهی اختلاف شرکا یا اشخاص ثالث و ادعای مالی آنها علیه یکدیگر موجب شده است که یک نفر از آنها با توسل به دادگاه، دستور توقیف و تعطیلی واحد تولیدی را اخذ کند تا بتواند مطالبات خود را استیفا کند. گاهی دیده شده است که وزارت صنعت، معدن و تجارت به دلیل تردیدهایی در اصلاح محدوده معادن یا تمدید پروانه بهره‌برداری، کل معدن را برای ماه‌ها تعطیل و هزاران نفر را بیکار کرده است، گاهی دستگاه دولتی برای پیشبرد و استقرار سیاست جدید خود متوسل به تعطیلی کارگاه به طور مستقیم یا غیر‌مستقیم شده است تا بقیه درس عبرت بیاموزند، گاهی یک کارگاه ساختمانی یا واحد تولیدی به دلیل تخلف یا جرائم ارتکابی مدیران یا سهامداران در امور دیگری که ارتباطی با کارگاه تولیدی ندارد، تعطیل شده است.

در برخی از این موارد شاهد بوده‌ایم که آن قدر دامنه خسارت‌ها سنگین بوده است که جبران آن ناممکن شده و به ورشکستگی صنعتگر یا سرمایه‌گذار انجامیده، گاهی در کمال ناباوری به چشمان خود دیده‌ایم که این‌گونه تصمیمات فرصت‌های بازارهای خارجی را که با تحمل رنج‌های فراوان در عرصه رقابت جهانی برای تولیدکننده داخلی به دست آمده است، به رایگان در اختیار رقبای خارجی قرار داده است و عملا به منافع ملی رقبای خارجی خدمت شده است. بسیار نمای کریه ساختمان‌های نیمه تمامی را در شهرهایمان دیده‌ایم که بعضا نه به دلیل تخلف در نحوه ساخت، بلکه به دلایل دیگر تعطیل شده‌اند و سال‌ها آزار‌دهنده چشم و روان شهروندان و مزاحمت همسایگان بوده‌اند.

در اغلب این گونه موارد راه‌های دیگری هم وجود دارد و نیازی به تعطیلی واحد تولیدی نیست. برای مثال می‌توان با ادامه کار واحد تولیدی و واریز درآمد ناشی از فروش محصولات به یک حساب امانی و برداشت از حساب تنها در حد گردش هزینه‌های جاری بنگاه، آن را تا پایان رسیدگی و حل شدن اختلافات همچنان فعال نگه داشت تا طرف ذی‌حق - که بعدا معلوم خواهد شد - به جای تحمل زیان، از منافع سود حاصله در مدت رسیدگی هم منتفع شود و نه کارگری بیکار شود و نه فرصتی از دست رود و نه خسارات بی‌شمار به کشور وارد شود. در برخی موارد که وصول مطالبات از طریق فروش اموال لازم است، می‌توان این امر را همراه با زنده نگه داشتن واحد تولیدی به انجام رساند و درصدی از سهام یا مالکیت واحد تولیدی را به حراج گذاشت نه با تکه‌تکه کردن ماشین‌ها و اموال آن.

در این میان پیشنهاد می‌شود مجلس شورای اسلامی آماری از ظرفیت‌‌های تلف شده واحدهای تعطیل شده تولیدی در سال‌های گذشته را مورد تحقیق قرار دهد و نظر به اهمیت موضوع در این خصوص مقرراتی را وضع کند که دستور توقف اجباری واحدهای تولیدی را منحصر به موارد معینی نظیر تخریب محیط زیست، در مخاطره قرار گرفتن سلامت و جان کارگران یا همسایگان در اثر عدم‌رعایت نکات ایمنی، عدم‌رعایت بهداشت یا استانداردها و تولید محصولات خطرناک و امثال آن کنند و مقامات مسوول تخطی‌کننده نیز جوابگوی دستورات غیر‌قانونی‌شان باشند.