تعطیلی؛ قانونی یا غیرقانونی؟

گروه صنعت و معدن- تعطیلی واحدهای تولیدی قانونی است یا غیرقانونی؟ در حالی که برخی فعالان بخش خصوصی به دنبال تدوین آیین‌نامه و دستورالعملی برای جلوگیری از تعطیلی اجباری واحدهای تولیدی از سوی برخی نهادها و سازمان‌های دولتی هستند، مدیران دولتی درگیر در تعطیلی واحدهای تولیدی بی‌کیفیت یا آلاینده، اقدامات خود را قانونی می‌دانند. به گفته فعالان دولتی، اقدامات صورت گرفته در راستای قانون مصوب مجلس در سال ۷۱ است که بر اساس آن مجوز توقف خط تولید یا تعطیلی واحد تولیدی متخلف به مراجع ذی‌ربط داده شده است. حال کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی تهران دست به کار شده است تا راهی برای جلوگیری از توقف اجباری واحدهای تولیدی از سوی مراکز مختلف بیابد.

در سومین نشست کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران، موضوع توقف اجباری بنگاه‌های اقتصادی در حالی در دستور کار قرار گرفت که اعضای این کمیسیون، پیش‌نویس ماده واحده‌ای را تنظیم کردند و قصد دارند با جمع‌بندی نظرات فعالان اقتصادی و تصویب آن در هیات رییسه اتاق تهران، آن را به مجلس ارسال کرده و به این طریق سد قانونی در برابر احکام توقیف واحدهای تولیدی ایجاد کنند.

۴ماده و ۳تبصره برای حمایت از تولید

این ماده واحده که از سوی محمدرضا بهرامن، عضو کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی، صنایع و معادن تهران پیشنهاد شده است، شامل ۴ ماده و ۳ تبصره می‌شود. وی در رابطه با این ماده واحده به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: من اعتقاد دارم که رفع موانع تولید یکی از مکانیزم‌های حمایت از تولید است که در سال جاری نیز در دستور کار قرار گرفته است. بنابراین پیشنهاد تصویب ماده واحده‌ای را به منظور جلوگیری از تعطیلی واحدهای تولیدی برای حمایت از تولید ملی مطرح کردم.

نایب رییس خانه معدن ایران با بیان اینکه دستور تعطیلی واحدهای تولیدی اعم از صنعتی، معدنی، کشاورزی یا عمرانی و ساختمانی صرفا از سوی دستگاه مربوطه که به موجب تصریح قانون اختیارات لازم را دارا باشد، مجاز است، اظهار کرد: بر اساس ماده واحده پیشنهاد شده در مواردی که فعالیت واحد تولیدی موجب تخریب محیط زیست شود و در مهلت مقرر ابلاغ شده قبلی نسبت به اصلاح روش‌های تولید یا اتخاذ تدابیر مقتضی اقدام نکند، می‌توان نسبت به تعطیلی واحد اقدام کرد.

وی ادامه داد: از سوی دیگر در مواردی که واحد تولیدی به دلیل عدم‌رعایت نکات ایمنی، دستورالعمل‌ها و استانداردها، جان یا سلامت و ایمنی کارکنان یا همسایگان را در مخاطره قرار دهد تعطیلی واحد مجاز است.

بهرامن با اشاره به سایر مواد این ماده واحده گفت: در صورتی که واحد مذکور نسبت به تولید محصولات غیرمجاز مبادرت ورزد یا خودسرانه بدون آنکه از بدو تاسیس دارای پروانه بوده باشد، اقدام به تولید محصول یا احداث بنا کند، سازمان‌های ذی‌ربط مجاز به تعطیلی آن واحد هستند. همچنین در صورتی که واحد مذکور به دلیل عدم‌رعایت بهداشت یا استانداردهای مربوطه یا تخلف از مقررات و دستورالعمل‌های مراجع ذی‌صلاح، کالایی را تولید کند که بهداشت یا سلامت مصرف‌کنندگان را به مخاطره بیندازد، تعطیلی واحد مجاز است.

برخورد با متخلفان قانون

وی با اشاره به سه تبصره برای این مواد توضیح داد: در هر یک از موارد ذکر شده ادامه تعطیلی واحد تولیدی تنها در طول مدتی که وضعیت زیانبار مذکور باقی باشد، مجاز است و در صورت برطرف شدن آن باید مجوز از سرگیری کار فوری صادر شود. همچنین مدت زمان تشریفات اداری تمدید یا اصلاح مجوزها و پروانه‌های دولتی یا شهرداری باید به گونه‌ای باشد که به هیچ وجه منتهی به توقف یا تعطیلی واحد تولیدی یا کارگاه عمرانی که تخلف دیگری ندارد، نشود.

بهرامن با اشاره به تبصره این ماده واحده نیز گفت: در صورتی که هر مقامی خارج از موارد مذکور مبادرت به صدور دستور توقیف یا تعطیلی واحد تولیدی کند یا واحد تولیدی را بیش از مدت ضروری متوقف نگه دارد و نتواند عدم‌امکان به کارگیری روش‌های دیگر جز تعطیلی را در مراجع صالحه اثبات کند، متخلف محسوب می‌شود و برای ۱۰برابر مدت تعطیلی غیرمجاز به انفصال از خدمات دولتی محکوم می‌شود و علاوه بر آن در برابر خسارات وارده شخصا ضامن است.

به گفته این فعال اقتصادی در بخش معدن، بررسی مجدد این ماده واحده در دستور کار جلسه هفته آینده کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران کار قرار دارد.

توقف واحدهای تولید قانونی است

این ماده واحده در حالی قرار است از سوی اتاق پیگیری شود که فریدون بلغاری، مدیر نظارت بر اجرای استاندارد سازمان ملی استاندارد، در خصوص اظهارات مطرح شده از سوی اعضای اتاق مبنی بر غیرقانونی بودن تعطیلی واحدهای تولیدی اظهار کرد: تعطیلی واحدهای تولیدی بر اساس قانون مصوب در سال ۷۱ با نام قانون اصلاح قوانین موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران صورت می‌گیرد.مدیر نظارت بر اجرای استاندارد سازمان ملی استاندارد در پاسخ به این سوال «دنیای اقتصاد» که تعطیلی واحدهای تولیدی بر چه مبنایی صورت می‌گیرد، افزود: در صورتی که واحد تولیدی مطابق با استانداردهای داخلی عمل نکند، خط تولید پس از بررسی کارشناسان این سازمان پلمب شده و مدارک به منظور صدور حکم به مراجع قضایی ارجاع می‌شود.

به گفته بلغاری، در صورتی که کیفیت محصول تولیدی بحرانی باشد، خط تولید پلمب می‌شود و در صورتی که افت کیفیت، بحرانی برای کشور ایجاد کند، با توجه به حکم مراجع قضایی واحد تولیدی به طور کامل تعطیل می‌شود.

وی در پاسخ به سوال دیگری مبنی براینکه خط تولید در چه صورت مجددا باز خواهد شد، افزود: در صورت اصلاح و اخذ تایید بازرسان سازمان، پلمب از خط تولید برداشته شده و مجوز تولید مجددا صادر می‌شود. از سوی دیگر طی نامه‌ای به مراجع قضایی شکایت از واحد متخلف پس‌گرفته می‌شود.

بلغاری در پاسخ به این سوال که در یک سال گذشته آیا توقف خطوط تولید رشد چشمگیری داشته که بخش خصوصی را به تدوین ماده واحده‌ای برای اصلاح در اجرای این قانون وا داشته، گفت: توقف واحدهای تولیدی رشد چشمگیری نداشته که بخش خصوصی را به تکاپو انداخته است.

مدیر نظارت بر اجرای استاندارد سازمان ملی استاندارد در خصوص جرایمی که برای واحدهای متخلف در نظر گرفته شده نیز اظهار کرد: جرایم مختلفی برای تولید و عرضه‌کنندگان کالای بی‌کیفیت در نظر گرفته شده است که در قانون مصوب در سال ۷۱ سقف ۱۰ میلیون تومانی و در نظر گرفتن دو سال زندان در نظر گرفته شده بود، اما در حال حاضر مبالغ جریمه با توجه به نظر مراجع قضایی تعیین می‌شود.

به گفته مدیر نظارت بر اجرای استاندارد سازمان ملی استاندارد، علاوه بر مستندات مذکور، نظر سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و سازمان تعزیرات حکومتی نیز برای اجرای حکم صادر شده در نظر گرفته می‌شود.