عبداله فتحی نژاد*

رونق تولید و به چرخش در آوردن چرخ‌های کارخانه‌ها شاید آخرین و کارسازترین تیر ترکش باشد. تیری که اگر درست رها شود بر سینه ناامیدی‌ها خواهد نشست. اکنون که فرمان رها کردن آخرین تیر به سوی دیو تباهی صادر شده است باید بخردانه عمل کرد و نگذاشت که همانند برخی فرصت‌ها به هدر رود. برکسی پوشیده نیست که اقتصاد ایران به طور کامل در دستان دولت محصور است و حتی خصوصی سازی نیز فقط به صورت اسمی در حال اجرا است. در چنین فضایی، دولت ناگزیر است که امر خطیر و سرنوشت‌ساز راه‌اندازی کارخانه‌های تعطیل شده و نیمه تعطیل را نیز بر عهده گیرد و جانی تازه به کالبد صنعت و تولید بدمد.در طول ۵ سال گذشته مستمرا شاهد ضرباتی بودیم که یکی پس از دیگری بر پیکر نحیف صنعت کشورمان فرود می‌آمد. برخی از این معضلات ناشی از رکود اقتصاد جهانی و برخی دیگر حاصل اشتباهات مسوولان اقتصادی کشور بوده است. زمانی که مدیران دیگر کشورها برای نجات کارخانه‌ها، بانک‌ها و شرکت‌های خصوصی صدها میلیارد دلار وام بلاعوض به صنعت خود تزریق می‌کردند، مسوولان اقتصادی ما با اتخاذ سیاست‌های انقباضی نظیر حذف تسهیلات سرمایه در گردش عملا کارخانه‌ها را به رکود کشاندند.اغلب صنایع مدرن و تازه تاسیس صادراتی از طریق بانک‌های عامل از محل حساب ذخیره ارزی تسهیلات ارزی دریافت کردند. به دلایلی که اشاره شد و خارج از کنترل صاحبان این صنایع بود، در ۵ تا ۶ سال گذشته صادرات محصولات آنها چندان رشدی نداشت. در چنین شرایطی بدیهی است که بازپرداخت ارزی مقدور نبود، فروش داخلی نیز به همان دلایل راکد ماند. طبیعتا هزینه‌های سرسام آور بازاریابی، دستمزد، برق، آب، گاز، بیمه، مالیات و غیره از یک طرف و عدم دریافت تسهیلات بانکی از طرف دیگر سرمایه‌گذاران را با قرض و بدهکاری روبه‌رو کرد. بدهی‌های معوق بانکی، چک‌های برگشتی، بدهکاری به ادارات و شرکت‌های دولتی و به بازار آزاد از جمله پیامدهای مشکلات صاحبان صنایع است که اینها خود علاوه بر اینکه موجب ناامیدی و بی‌اعتباری آنها شده، بلکه راه را ب رای تسهیلات بانکی و حتی دریافت دسته چک بانکی نیز مسدود کرده است. به عبارت دیگر کارخانه داری که میلیاردها تومان ثروت و نیز اعتبار خود را برای احداث کارخانه و ایجاد اشتغال سرمایه‌گذاری کرده است، بر اثر حوادث پیش آمده که خود هیچ نقشی در بروز آنها نداشته است و عمدتا ناشی از اتفاقات دیگر بوده است، اکنون علاوه بر از دست دادن سرمایه خود، در بازار تجارت حیثیت و اعتبار خویش را نیز آسیب دیده می‌بیند.برای راه‌اندازی کارخانه‌های بخش خصوصی - نه آنهایی که به ظاهر خصوصی هستند، ولی با بهره‌مندی از امکانات عدیده و ارتباطات هیچ شباهتی به بنگاه‌های خصوصی ندارند - باید اقدامات ضربتی و عاجل انجام شود. پس از انجام اقدامات کوتاه‌مدت و فوری، برای پایداری تولید و تداوم آن اقدامات ریشه‌ای مثل اصلاح بعضی قوانین نیز ضروری است. در اینجا به طور مختصر اقدامات مورد نیاز هر دو مرحله عنوان می‌شود.

راهکارهای هفت‌گانه زیر از جمله اقدامات فوری هستند که به نظر اینجانب باید در کوتاه‌مدت انجام شوند:

۱- صدور بخشنامه صریح و لازم‌الاجرا به بانک‌های دولتی و خصوصی مبنی‌بر توقف اقدامات قانونی بر علیه کارخانه‌های بدهکار.۲ - صدور بخشنامه صریح و لازم‌الاجرا به بانک‌های عامل تسهیلات ارزی مبنی‌بر اینکه اقساط معوق ارزی کارخانه‌ها را با نرخ زمان اعطای تسهیلات تبدیل به ریال و با دوره تنفس شش ماهه با بخشودگی جرایم و بدون پیش پرداخت تقسیط ده ساله کنند و نرخ سود منصفانه در نظر گرفته شود. برای این‌کار شاید لازم باشد که دولت ما‌به‌التفاوت قیمت تهاتر شده با بعضی بانک‌ها را تقبل کند.

۳- بانک‌ها خدمات خود را برای کارخانه‌ها و صنعتگرانی که دارای اقساط معوق و چک برگشتی هستند، قطع نکنند. ۴- تسهیلات بانکی به کارخانه‌ها اعطا شود. ۵- سازمان تامین اجتماعی جرایم مربوط به پنج سال گذشته واحدهای صنعتی را بخشوده و مبالغی را که از این بابت دریافت کرده است به حساب بستانکاری آنها منظور کند. ۶ - تولیدکنندگان تا پنج سال آینده از پرداخت مالیات معاف شوند. ۷- بدهی کارخانه‌ها به ادارات و ارگان‌های دولتی و شبه دولتی که به ظاهر خصوصی شده اند، مانند شرکت‌های توزیع برق، سازمان آب، دارایی، تامین اجتماعی، شهرداری‌ها و غیره با حذف جرایم، تقسیط ده ساله شود.

برای تداوم کار کارخانه‌ها و رونق تولید و رسیدن به مرحله پایداری آن قطعا نیازمند اصلاحات زیر بنایی هستیم. موارد هفت‌گانه زیر از جمله اهم مواردی است که باید با رویکرد تولید محوری انجام شوند :

- اصلاح قانون کار شامل اصلاح مواد یا تبصره‌های ذیل آنها در مواد ۷، ۱۲، ۱۳، ۲۱، ۳۰، ۳۴، ۴۰، ۶۴، ۱۱۰، ۱۲۰ و غیره.

- اصلاح قانون مالیات، ساماندهی نحوه اخذ مالیات بر ارزش افزوده از فروشندگان مواد اولیه کارخانه‌ها.

- عدم کنترل مصنوعی نرخ ارز به طوری که ریال یا واحد جدید پول ایران نزدیک به ارزش واقعی خود باشد.

- وضع تعرفه‌های بیشتر بر مواد معدنی خام صادراتی.

- پرداخت جوایز صادراتی و ایجاد تسهیلات بیشتر برای کارخانه‌هایی که تولید صادراتی دارند. برای مثال هزینه انرژی مصرفی اینگونه کارخانه‌ها می‌تواند از سوی دولت پرداخت شود.

- ایجاد تسهیلات صدور ویزا برای مشتریان و مشاوران فنی خارجی کارخانه‌ها.

- فعال کردن بخش اقتصادی سفارتخانه‌ها در کشورهای خارجی و ارائه مشورت و حمایت از صادر‌کنندگان.