در گفت‌وگوی «دنیای اقتصاد» با معاون نظارت بر اجرای استاندارد مطرح شد
دلایل مخالفت با مسکوت ماندن قانون ارتقای کیفیت
گروه صنعت و معدن – ورود حجم بسیاری از کالاهای بی کیفیت موجب شد تا سازمان ملی استاندارد به طور مستقیم برای کنترل مبادی گمرکی وارد عمل شود. مسوولان وزارت صنعت، معدن و تجارت و گمرک که از یک سو با کاهش برخی کالاها و افزایش قیمت محصولات وارداتی در بازار و از سوی دیگر با انبوهی از کالای متروکه در گمرکات کشور مواجه هستند، امیدوار بودند با مسکوت ماندن قانون ارتقای کیفیت دشواری‌های ترخیص کالا کاهش یابد و تعادل به بازار باز گردد.ظاهرا مسوولان سعی داشتند تا با مسکوت نگه داشتن قانون ارتقای کیفیت معضل کالای بی‌کیفیت انباشته شده در گمرکات کشور را حل کنند هرچند در این میان حقوق مصرف‌کنندگان نادیده گرفته می‌شود و بخش تولید متضرر خواهد شد.
بخش نخست
گروه صنعت و معدن - ورود حجم بسیاری از کالاهای بی کیفیت موجب شد تا سازمان ملی استاندارد به طور مستقیم برای کنترل مبادی گمرکی وارد عمل شود. مسوولان وزارت صنعت، معدن و تجارت و گمرک که از یک سو با کاهش برخی کالاها و افزایش قیمت محصولات وارداتی در بازار و از سوی دیگر با انبوهی از کالای متروکه در گمرکات کشور مواجه هستند، امیدوار بودند با مسکوت ماندن قانون ارتقای کیفیت دشواری‌های ترخیص کالا کاهش یابد و تعادل به بازار باز گردد.ظاهرا مسوولان سعی داشتند تا با مسکوت نگه داشتن قانون ارتقای کیفیت معضل کالای بی‌کیفیت انباشته شده در گمرکات کشور را حل کنند هرچند در این میان حقوق مصرف‌کنندگان نادیده گرفته می‌شود و بخش تولید متضرر خواهد شد. مسوولان سازمان استاندارد معتقدند که اخذ مجوزهای استاندارد پیش از ثبت سفارش کالا از سوی تجار موجب جلوگیری از دپوی کالای بی کیفیت و هدر رفت سرمایه تجار برای مرجوع شدن کالاهای غیرکیفی می‌شود. این طرح در راستای «قانون ارتقای کیفیت خودرو و سایر محصولات» اجرایی شد و توانست تا حدودی روند ورود کالا به کشور را کاهش دهد. موضوعی که درخواست توقف اجرای این طرح برای کنترل بازار از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت را به همراه داشت، اما نتوانست پس از ارجاع به ستاد تدابیر ویژه نظر اعضای این ستاد را به خود جلب کند.
در خصوص چگونگی اجرای قانون ارتقای کیفیت و کنترل سازمان استاندارد بر نحوه ورود و ثبت سفارش کالا، گفت‌وگویی با بهادر کاظمی، معاون نظارت بر اجرای استاندارد سازمان ملی استاندارد ایران داشتیم که در ذیل می‌آید:
در حال حاضر کالای وارداتی برای ورود به کشور باید چه مسیری را طی کند؟
در سال ۸۹ قانونی به عنوان قانون ارتقای کیفی خودرو و سایر محصولات به تصویب رسید که به استناد این قانون کلیه کالای صنعتی وارداتی باید پیش از ثبت سفارش تاییدیه سازمان استاندارد را دریافت کنند در خصوص کالای داخلی نیز در این قانون ذکر شده که پس از یک سال کالای وارداتی باید به سطح استاندارد برسند در غیر این صورت از توزیع آنها جلوگیری خواهد شد.
چه تعداد از کالای وارداتی هم اکنون شامل این طرح می‌شوند؟
براساس تفاهم نامه امضا شده از ۱/۴/۹۰ که فاز اول این طرح شروع شد۱۵۳۰ ردیف تعرفه شامل این طرح شده‌اند و از ۱/۱۲/۹۰ نیز این تعداد به ۵۰۲۸ قلم کالا رسید که با این شرایط کل کالای وارداتی از زمان قید شده ملزم به دریافت تاییدیه از سازمان استاندارد پیش از ثبت سفارش شده‌اند.
نظارت پیش از اجرای قانون مذکور روی کالای وارداتی چگونه بود؟
تا قبل از اجرای قانون ارتقای کیفیت روی ۷۴۰ قلم کالا نظارت می‌شد که به هنگام ورود به کشور صورت می‌گرفت و موارد مغایر با استاندارد مرجوع می‌شدند اما با اجرای قانون مذکور کالاها پیش از ورود به گمرک مورد ارزیابی قرار می‌گیرند که این امر مدت زمان ترخیص در گمرکات را کاهش می‌دهد.
از زمان اجرای قانون تاکنون چه تعداد محموله مرجوع شده است؟
پیش از اجرای قانون ۵۰۰ محموله به عنوان کالای غیر کیفی شناسایی و مرجوع شد، در سال ۹۰ و پیش از اجرای کامل قانون نیز ۵۷۰ محموله غیر کیفی مرجوع شدند.
چه تضمینی وجود دارد که کالای وارد شده با مدارک و مستندات مطابقت داشته باشد؟
کالای وارد شده در گمرک مجدد ارزیابی و با مستندات مطابقت داده می‌شود و در صورت عدم تطابق مرجوع می‌شود.
از زمان اجرای قانون تاکنون چند درخواست ارائه شده برای ثبت سفارش مردود شده است؟
در دور اول بیش از ۲۷ هزار درخواست برای ثبت سفارش ارائه شده بود که ۴۶۰۰ درخواست به دلیل مغایرت با استانداردها ثبت سفارش نشدند.
تجار برای اخذ مجوز ثبت سفارش باید چه هزینه ای پرداخت کنند؟
اخذ مجوز ثبت سفارش و دریافت تاییدیه‌های استاندارد هیچ هزینه‌ای برای تجار ندارد.
صدور مجوزها برای دریافت ثبت سفارش با چه روش‌هایی صورت می‌گیرد؟
متقاضیان می‌توانند نمونه کالا را برای اخذ مجوز ثبت سفارش به سازمان استاندارد ارائه کنند که پس از انجام آزمایش‌های لازم و در صورت مطابقت با استانداردهای لازم مجوز صادر می‌شود. در روش دیگر متقاضی می‌تواند گواهی و مستندات مربوط به استاندارد کالای درخواستی را به سازمان استاندارد ارائه کند که در این خصوص نیز پس از بررسی مجوز ثبت سفارش صادر می‌شود.
آیا روش دیگری نیز پیش‌بینی شده است؟
تنها از این دو طریق واردکنندگان می‌توانند مجوز واردات دریافت کنند، اما توصیه ای که در این خصوص می‌توان به تجار کرد اخذ گواهی استاندارد از کشور مبدا و دریافت گواهی از شرکت‌های بازرسی در کشورهای صادر کننده است که در صورت دریافت مجوزهای مذکور ثبت سفارش با سهولت بیشتری صورت خواهد گرفت.
در خصوص کالاهایی که به صورت قاچاق وارد کشور می‌شوند به خصوص از شهرهای مرزی، نظارت چگونه خواهد بود؟
کالاهای قاچاق بدون پرداخت گمرکی وارد کشور می‌شوند که به اقتصاد کشور ضربه می‌زند. در ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا موضوع ساماندهی مرزها مطرح شد تا این مرزها نیز تحت کنترل گمرک قرار گیرند. در صورتی که این طرح اجرایی شود امکان نظارت به وجود خواهد آمد.
در خصوص کالای عرضه شده در بازار چه اقدامی صورت خواهد گرفت؟
در خصوص این کالاها نیز طرح شبنم مد نظر قرار گرفته که براساس طرح مذکور کلیه کالاها باید بارکد داشته باشند که با اجرای این طرح امکان بررسی کالای با کیفیت از بی کیفیت به وجود خواهد آمد و کلیه کالاها عرضه شده در بازار ملزم به نصب این بارکد روی کالا هستند.
اجرای قانون مذکور ظاهرا موجب دپوی کالای بی‌کیفیت بسیاری در گمرکات کشور شده که به معضلی برای مبادی گمرکی تبدیل شده در خصوص این کالاها سازمان استاندارد چه برنامه ای دارد؟
دلایل متعددی موجب متروکه شدن کالا در گمرکات می‌شود که یکی از این دلایل به نداشتن استاندارد باز می‌گردد و دلیل بعدی عدم پرداخت حقوق گمرکی است . سازمان اموال تملیکی در ابتدا مدارک را به سازمان استاندارد ارائه کرده و در صورت تایید استاندارد اقدام به مزایده کالای متروکه می‌کند؛ در غیر این صورت کالا یا به کشور مبدا مرجوع یا معدوم خواهد شد.
وزارت صنعت،معدن و تجارت چندی پیش طرحی پیشنهاد کرد مبنی بر مسکوت ماندن قانون ارتقای کیفیت آیا طرح پیشنهادی پذیرفته شد؟
در یک مقطعی وزارت صنعت، معدن و تجارت به دلیل شرایط بازار درخواست مسکوت ماندن قانون مذکور را مطرح کرد که این طرح در ستاد تدابیره ویژه مطرح و از سوی این ستاد پذیرفته نشد و ستاد بر اجرای طرح تاکید کرد و مقرر شد تا در مواقع ضروری با هماهنگی ارگان‌های خاص تدابیری خاص لحاظ شود اما قانون ارتقای کیفیت به طور کامل اجرایی شود.
گفته می‌شود که کالاهای چینی به لحاظ مسائل کیفی بیشترین شاکیان را در میان کالاهای وارداتی دارند، این اظهارات را تایید می‌کنید؟
در خصوص کالای چینی نظارت به صورت تشدید شده صورت می‌گیرد به این معنی که کالا پیش از ورود در چین ارزیابی شده و پس از اخذ تایید از استاندارد این کشور مراحل ثبت سفارش صورت می‌گیرد. از چین در مجموع ۲۳۰۰ ردیف تعرفه کالا وارد کشور می‌شود که علاوه بر گذراندن مراحل مذکور در مبادی گمرک کشور نیز این کالاها مجددا ارزیابی می‌شوند.
چند درصد از کالای برگشتی به کشور چین اختصاص دارد؟
حدود ۸۰ درصد از کالای برگشتی به چین اختصاص دارد که در این میان برخی کالاهای اروپایی هم دیده می‌شود.
آیا اجرای قانون مذکور مراحل ترخیص کالا را طولانی نخواهد کرد؟
برای واردات مدت زمان در نظر گرفته شده به منظور ترخیص حدود ۱۸ روز و برای صادرات ۱۵ روز است که براساس برنامه‌ریزی صورت گرفته گمرک در حال استخراج سهم سازمان استاندارد از مدت زمان یاد شده است و تا پایان سال جاری باید سهم سازمان استاندارد در هر دو بخش صادرات و واردات ۳۰درصد کاهش یابد.
ارسال نظر