مصطفی رناسی*

نامگذاری سال ۱۳۹۱ به عنوان سال حمایت از تولید ملی، ‌کار و سرمایه ایرانی، فرصتی استثنایی برای فعالان اقتصادی ایجاد کرده تا نسبت به بررسی و ارزیابی موانع موجود بر سر راه رونق تولید ملی اقدام کرده و راهکارهای مناسبی ارائه دهند. در این مقال تلاش کرده‌ام که مشکلات موجود از بطن واحدهای تولیدی استخراج شده و به صورت کاربردی دسته بندی شود تا بتوان با برنامه‌ریزی مناسب، ‌اقدامات لازم برای رفع آنها به عمل آید و پیمایش (مانیتورینگ) لازم جهت ارزیابی پیشرفت کار امکان‌پذیر شود.

الف: اجرای قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی

مجلس شورای اسلامی در سال‌های گذشته قوانین متعددی را در رابطه با حل مشکلات تولید، تصویب کرده است که اگر این قوانین به صورت کامل اجرا شود، بخش عمده ای از مشکلات تولید قابل حل خواهد بود. تعدادی از این قوانین به شرح ذیل است:

۱- قانون رفع برخی موانع تولید و سرمایه گذاری تاریخ انتشار۱۳۸۷ ۲- قانون حداکثر استفاده از توان ساخت داخل ۳- قانون توسعه و حمایت از صنایع دریایی ۴- طرح هدفمند سازی یارانه‌ها در رابطه با پرداخت ۳۰ و حداقل ۲۰ درصد از درآمدهای حاصل از طرح جهت جبران خسارت صنعت و تولید ۵- اصل ۴۴ قانون اساسی در رابطه با خصوصی‌سازی ۶- قانون برنامه پنجم در رابطه با تسعیر نرخ ارز با توجه به مابه‌التفاوت تورم داخلی و کشورهای هدف ۷- ماده ۷۲ قانون برنامه پنجم در رابطه با بیمه نمودن افزایش نرخ ارز توسط شرکت‌های بیمه ۸- ماده ۷۳ قانون برنامه پنجم در رابطه با اصلاح قانون کار و قانون تامین اجتماعی ۹- ماده ۲۸ قانون بودجه سال ۱۳۹۰در رابطه با بخشودگی جرائم و تقسیط بدهی واحدهای صنعتی

ب: قبول شرایط «فورس ماژور» در قراردادها

در زمان جنگ تحمیلی اگرچه موضوع دفاع از مرزها و کیان کشور مطرح بود اما دولت خسارات وارده را پرداخت می‌کرد، حال نیز که جنگ تمام عیار اقتصادی جریان دارد و واحدهای تولیدی برای حفظ کیان کشور در صف مقدم این جبهه ایستادگی می‌کنند، ‌لازم است پرداخت خسارت‌هایشان مورد توجه قرار گیرد.

با توجه به تحریم‌های جامع اقتصادی و مشکلات و هزینه‌های تحمیل شده به واحدهای تولیدی و همچنین کاهش حداقل ۴۰درصد از ارزش پول ملی در سال گذشته اعمال شرایط فورس ماژور برای قراردادهای جاری و جبران خسارات تولید‌کنندگان و پیمانکاران ضروری است.

ج: سازمان تامین اجتماعی

اختلاف هزینه‌های تامین اجتماعی در ایران و سایر کشورها به تنهایی کافی است که تولید‌کننده ایرانی را از گردونه رقابت، خارج کند، حداکثر هزینه پرداختی برای تامین اجتماعی در کشورهای خارجی به طور معمول کمتر از ۱۵درصد حقوق و دستمزد‌ است در صورتی که در ایران این هزینه ۳۰ درصد ارزیابی می‌شود و علاوه بر آن دفاتر شرکت‌ها در پایان سال حسابرسی شده و مبالغ هنگفتی بابت تسویه قراردادها دریافت می‌شود و خدمات پزشکی ارائه شده نیز نیاز کارکنان را به نحو مطلوب تامین نمی کند؛ بنابراین ایجاد بیمه‌های تکمیلی ضروری می‌شود.

پیشنهاد می‌شود نسبت به ایجاد سازمان‌های تامین اجتماعی خصوصی جهت ایجاد فضای رقابت در این زمینه اقدام شود.

د: تامین ارز

تامین ارز مورد نیاز جهت تامین مواد اولیه و ماشین آلات از سال گذشته با مشکلات جدی مواجه شده است، ‌پیشنهاد می‌شود که با توجه به ظرفیت تولید واحد‌های صنعتی در سه سال گذشته سهمیه ارزی با نرخ رسمی اختصاص داده شود و امکان مبادله ارز حاصل از صادرات جهت واردات کالاهای مصرفی از طریق بورس پدید آید و راهکار مناسب جهت انتقال ارز از مجاری قانونی برای کشورهای مختلف اندیشیده شود.

ه: ممنوع‌الخروج کردن مدیران

متاسفانه در حال حاضر وزارت امور اقتصادی یا بانک‌ها راسا‌ از طریق اجرای ثبت نسبت به ممنوع‌الخروج کردن مدیران واحدها آن هم به خاطر مبالغ ناچیز و بدون اطلاع قبلی اقدام می‌کنند.

با توجه به یکطرفه بودن قراردادهای بانک‌ها با مشتریان پیشنهاد می‌شود ممنوع‌الخروج کردن مدیران صرفا‌ با رای دادگاه و با حضور و دفاع شخص صورت پذیرد.

ز:مالیات

مالیات بر ارزش افزوده معمولا ‌در سایر کشور‌های جهان از مصرف کننده نهایی دریافت می‌شود، ‌متاسفانه در کشور ما تولید‌کنندگان که به سختی با مشکلات جاری خود دست و پنجه نرم می‌کنند، ‌به عنوان عامل وصول مطالبات مالیات نیز قرار گرفته‌اند، پیشنهاد می‌شود مالیات بر ارزش افزوده نظیر سایر کشورها از مصرف کننده نهایی وصول شده و در نرخ مالیات واحدهای تولید تجدید نظر به عمل آید تا با افزایش نیرو‌های شاغل، مالیات واحد‌ها پلکانی کاهش یافته و جهت تنفس واحد‌های صنعتی و با توجه به عدم پرداخت سهم تولید و صنعت از طرح هدفمندسازی یارانه‌ها در سال گذشته، مالیات سال ۱۳۹۰ واحدهای صنعتی بخشوده شود.

ک: قوانین قضایی

متاسفانه قوانین قضایی کشور بسیار قدیمی بوده و متناسب با رشد صنعتی کشور به روز نشده است. برای مثال برای کوچکترین حادثه کارگاهی، مدیر عامل شرکت شخصا‌ لازم است در دادگاه حضور یابد و حضور وکیل پذیرفته نیست یا در حالی که از پروانه کسب در دادگاه‌ها به عنوان تضمینی مورد قبول استفاده می‌شود، ‌اما پروانه بهره‌برداری و کارت بازرگانی چنین مقبولیتی ندارد. همچنین قوانین ورشکستگی مناسب جهت شرایط کنونی صنعت و تولید نمی‌باشد.

ل:آزاد‌سازی اقتصادی و واگذاری کار مردم به مردم

متاسفانه شاهد هستیم که به صورت مستمر بر حجم مسوولیت‌های دولت افزوده شده و مسوولیت کنترل کالاهای مصرفی تا تعیین نرخ ارز و سود بانکی و سیاست خارجی به عهده دولت است و لازم است دولت قسمتی از مسوولیت‌های خود را به مردم، ‌NGOها و اتحادیه‌ها واگذار کرده تا به سیاستگذاری کلان بپردازد. بعضی از کارشناسان اقتصادی با ارزیابی رشد واحدهای صنعتی خصوصی و دولتی در سال‌های گذشته بر این باورند که به علت آزاد نبودن اقتصاد نه بنگاه‌های خصوصی و نه دولتی رشد مناسبی نداشته و آزاد‌سازی را مقدم بر خصوصی‌سازی می‌دانند.

* رییس کمیسیون صنعت و معدن

اتاق بازرگانی صنایع و معادن اصفهان