حسین حقگو

هشتمین ماه از رای نمایندگان مجلس به ادغام دو وزارتخانه «صنایع و معادن» و «بازرگانی» و تشکیل وزارت «صنعت،‌ معدن و تجارت» سپری شد. هشتم تیر ماه سال‌‌جاری بود که نمایندگان بر لایحه‌ای مهر تایید زدند که بر اساس آن «کلیه امکانات، تعهدات، اعتبارات، نیروی انسانی، اموال منقول و غیرمنقول در «وزارت صنایع و معادن» و «بازرگانی» به «وزارت صنعت، معدن و تجارت» منتقل می‌شد. همچنین در تبصره ۲ این لایحه مقرر شد «وظایف و اختیارات» وزارتخانه جدید در کارگروهی ظرف مدت شش ماه تهیه و پس از تصویب در هیات دولت به مجلس شورای اسلامی تقدیم شود. یک ماه پس‌ از آن نمایندگان مجلس به مهدی غضنفری به عنوان گزینه سکانداری وزارتخانه تازه تاسیس رای اعتماد دادند.

به این ترتیب وزارت صنعت، معدن و تجارت متولد شد. وزارتخانه‌ای که به اعتبار سهم حدود ۴۰ درصدی آن در تولید ناخالص داخلی از مهم‌ترین وزارتخانه‌های اقتصادی کشور است. ادغام انجام شده دو بخش صنعت و بازرگانی شاید تحقق خواست بسیاری از صاحبنظران و دست‌اندرکاران حوزه صنعت کشور بود که معتقد بودند تمرکز امور تصمیم‌گیری صنعت و تجارت در یک وزارتخانه واحد، ابزار سیاست‌گذاری کارآمدی‌تری را در اختیار این وزارتخانه قرار خواهد داد تا تصمیم‌گیری‌ها در این حوزه را از تشتت و پراکندگی خارج کرده و در جهت توسعه صنعتی سمت‌و‌سو دهد. ازجمله آنکه بر نزاع دو وزارتخانه سابق «صنایع و معادن» و «بازرگانی» بر سر تعرفه، آشتی و تعادل ایجاد کند و از سوی دیگر شاخص‌های صنعت، مبادلات بازرگانی و توجه به استانداردهای جهانی در بازار‌های بین‌المللی را ارتقا دهد؛ اما در همان زمان طرح این مزیت‌ها، پیش‌شرط این اقدام و ادغام، اولا اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ و واگذاری واحدهای مشمول این سیاست‌ها به بخش خصوصی و در نتیجه خلاصی دو وزارتخانه «صنایع و معادن» و «بازرگانی» از تصدی‌گری عنوان می‌شد و در ثانی تحول در دو لایه «بسترهای فعالیت‌های صنعتی» (نظیر قیمت‌گذاری،‌ نرخ ارز، نرخ بهره و ...) و «نهادهای معطوف به توسعه صنعتی» (همچون محوریت یافتن بخش خصوصی و نهادها و تشکل‌های این بخش، تقویت بازار سرمایه و ایجاد نهادهای مشاوره‌ای) مقدم یا لااقل هم سطح تحول در لایه «مدیریتی» صنعت کشور ارزیابی می‌شد. بررسی عملکرد ۸ ماهه وزارت صنعت، معدن و تجارت نشان می‌دهد که هر چند سعی و تلاش‌هایی در جهت موفقیت پروژه‌ ادغام دو بخش صنعت و تجارت صورت گرفته، اما به سبب فراهم نبودن آن مقدمات، نتوانسته اهداف اصلی را محقق کند. چنانکه حتی «وظایف و اختیارات» وزارتخانه تاسیس شده هنوز نامشخص است و به نظر می‌رسد با توجه به برگزاری انتخابات مجلس و سپس بررسی لایحه بودجه و... تعیین تکلیف آن شاید به فصل دوم سال آینده موکول شود.

بنابراین بیم آن می‌رود کمبودها و ضعف‌های ذکر شده در سطور فوق حل مسائل روزمره واحدهای صنعتی و تامین مایحتاج مردم را وجه غالب و فعالی ت‌های این مجموعه معظم کرده و غفلت از امر خطیر توسعه صنعتی را به عنوان مرحله‌ای از توسعه اقتصادی کشور سبب خواهد شد. در این میان البته نمی‌توان مسائل و مشکلات پیرامونی همچون هدفمندی یارانه‌ها و تحریم‌ها و فشارهای بین‌المللی را در بلاتکلیفی فعلی بی‌اهمیت دانست.

وضعیت فعلی در واقع همان وضعیت نامناسبی است که کارشناسان در همان زمان ادغام نسبت به وقوع آن هشدار داده‌ بودند. اینکه فراگرد توسعه صنعتی کشور و تمرکز مدیریتی در آن به حرکتی بوروکراتیک و مکانیکی و از بالا به پایین فروکاسته نشود و گفتاری نباشد و از درون استراتژی منسجم، همبسته، دقیق و همسونگر و معلول بررسی‌های علمی و کارشناسی و ضرورت‌ها و توانمندی‌های حوزه صنعت، معدن و تجارت کشور به دست آید. شاید هنوز برای جبران عقب‌ماندگی دیر نباشد و بتوان با ارائه «استراتژی توسعه صنعتی» و روانه کردن لایحه وظایف و اختیارات وزارت صنعت، معدن و تجارت به مجلس (با قید فوریت) سمت‌و‌سوی صمت (صنعت، ‌معدن و تجارت) را هم به عنوان یک وزارتخانه اجرایی و هم به عنوان نهاد راه‌برنده تحول صنعتی کشور مشخص کرد.