پرسش فعالان بخش معدن از دولتمردان
چرا بودجه اکتشاف در لایحه نیامد؟
گروه صنعت و معدن - لایحه بودجه سال ۹۱ در حالی در اختیار نمایندگان مجلس قرار گرفته که بودجه‌ای برای اکتشافات معدنی در آن گنجانده نشده است. بی توجهی به بودجه اکتشافی در حالی است که براساس ماده ۱۵۷ قانون برنامه پنجم توسعه به منظور توسعه فعالیت‌های معدنی دولت ملزم به در نظر گرفتن بودجه سالانه در این خصوص شده بود، با این حال دولت برای بودجه سال ۹۱ نیز همانند سال گذشته جایگاهی در این خصوص در نظر نگرفته است که به گفته کارشناسان با این شرایط چشم‌انداز ۲۰ساله در بخش معدن همچنان مبهم خواهد ماند. ضمن اینکه خلأ برنامه‌ریزی در این بخش عملا به رکود تولید و متعاقب آن بحران اشتغال خواهد انجامید آن هم در شرایطی که از معادن کشور به عنوان کانون‌های بالقوه اشتغال آفرینی یاد می‌شود. معدن نیازمند ۵ هزار میلیارد تومان بودجه
دبیرخانه معدن ایران با انتقاد از نادیده انگاری بودجه اکتشاف معدن در لایحه بودجه، می‌گوید: اکتشافات اصلی و پایه از چند سال گذشته با توجه به پتانسیل کشور و برنامه‌ریزی‌های کلان در افق چشم‌انداز ۲۰ساله مورد توجه قرار گرفت؛ به طوری که در برنامه پنجم توسعه نیز این موضوع دیده شده است.
غلامرضا حمیدی انارکی در گفت و گو با «دنیای اقتصاد» با اشاره به ماده ۱۵۷ قانون برنامه پنجم توسعه اظهار کرد: طبق این ماده قانونی دولت موظف است که در طول برنامه، به منظور توسعه فعالیت‌های معدنی و ارتقای نقش معدن در اقتصاد ملی؛ نقشه‌های پایه زمین‌شناسی، شناسایی، پی‌‌جویی و اکتشاف عمومی را بر اساس ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های معدنی کشور تهیه و پس از بلوک‌بندی محدوده‌ها، ادامه عملیات را به بخش غیردولتی واگذار کند.
وی با اشاره به جلسات متعدد خانه معدن ایران با اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و سازمان زمین شناسی در این رابطه گفت: طبق برآورد انجام شده برای انجام اکتشافات اصلی و پایه در طول برنامه پنجم به اعتباری معادل ۵هزار میلیارد تومان نیاز داریم. از سوی دیگر، برای اکتشافات تکمیلی نیز معادل این رقم باید در نظر گرفته شود.
به گفته دبیرخانه معدن ایران عدم تخصیص بودجه به اکتشافات اصلی در آینده مشکلات زیادی را به دنبال خواهد داشت و عقب‌ماندگی کشور در بخش معدن را شاهد خواهیم بود.
وی با بیان اینکه ما در حوزه اکتشافات معدنی از نظر دانش فنی مشکلی نداریم، اظهار کرد: فعالیت ایران در این حوزه قابل رقابت با کشورهای دیگر نیز هست. بنابراین به نظر می‌رسد که لازم است سازمان زمین شناسی نظارت بر اکتشافات معدنی را به عهده گیرد و از توان بخش خصوصی در این حوزه نیز استفاده کند.
سیاست‌های پولی و مالی لازمه طرح
کامران وکیل، دبیرکل اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات معدنی ایران، نیز در خصوص چشم‌انداز ۲۰ ساله بخش صنعت و معدن می‌گوید: اهداف چشم‌انداز ۲۰ ساله تقریبا فراموش شده است و برنامه‌ریزی دقیقی برای اجرای آن موجود نیست.
وکیل در ادامه می‌گوید: عدم اجرای برنامه‌های چشم‌انداز موجب شده تا هم‌اکنون رشد بخش معدن به یک چهارم کشورهای منطقه برسد. به گفته دبیرکل اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات معدنی ایران، آمار مذکور با مقایسه بالاترین شاخص رشد در بخش معدن با کشورهای همسایه به دست آمده است.
دبیرکل اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات معدنی ایران با اشاره به فقدان سرمایه‌گذاری در بخش معدن می‌گوید: تعیین سیاست‌های پولی و مالی عمده‌ترین راهکار تحقق استراتژی توسعه بخش معدن است. به گفته کارشناسان علاوه بر تامین نقدینگی، گسترش مراودات تجاری، راهبرد و برنامه دقیق صادراتی و نیز سرمایه‌گذاری خارجی از دیگر شروط لازم برای رسیدن به اهداف سند چشم‌انداز ۲۰ ساله است.
سیاست‌گذاری نامشخص بخش صنعت
معادن دبیرکل اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات معدنی ایران بر این نکته پای می‌فشارد که نبود سیاست‌گذاری مشخص در بخش صنعت موجب سرگردانی فعالان این عرصه شده است.
به گفته وکیل، سال گذشته دولت اقدام به اخذ عوارض ۷۰ درصدی از بخش معدن کرد که این امر موجب شد تا فعالان این عرصه تمایلی برای صادرات نداشته باشند به همین دلیل اخذ عوارض از دستور کار خارج شد و در حال حاضر نیز مشخص نیست که آیا در سال آینده عوارض اخذ خواهد شد یا خیر؟
دبیرکل اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات معدنی ایران خاطرنشان می‌کند که نامشخص بودن سیاست‌گذاری در بخش معدن موجب شده تا فعالان این بخش نتوانند برای سال آینده برنامه‌ریزی کنند. وکیل در ادامه می‌گوید: در بخش معدن تمام زیرمجموعه‌های ایجاد شده مربوط به دوره وزارت معادن و فلزات است و پس از آن تاکنون در این بخش اقدام اساسی صورت نگرفته است که این امر موجب شده بخش معدن به یکی از آسیب پذیرترین بخش‌ها در وزارت صنعت، معدن و تجارت تبدیل شود. این انتقادات در حالی مطرح می‌شود که معاون اکتشاف سازمان زمین‌شناسى و اکتشافات‌معدنى کشور نظر مساعدی به تامین مالی بخش اکتشاف دارد و می‌گوید: توجه جدى به توسعه اکتشاف مواد معدنى مورد نیاز صنایع معدنى کشور از جمله رئوس برنامه‌هاى اکتشافى این سازمان براى سال آینده است.بهروز برنا تصریح کرد: در برنامه‌هاى اکتشافى سازمان زمین‌شناسى و اکتشافات معدنى کشور در سال آینده ادامه تهیه نقشه‌هاى ژئوشیمى یک‌بیست‌وپنج هزارم، ادامه اکتشاف طلا با روش بلگ و کنترل مناطق امیدبخش حاصل از ژئوفیزیک هوایى در دستور کار قرار دارد.
به گفته بهروز برنا پیگیرى تفاهم‌نامه‌هاى برون مرزى در زمینه فروش خدمات فنى و مهندسى و به سرانجام رساندن مصوبات سفرهاى استانى هیات دولت از دیگر برنامه‌هاى سازمان زمین‌شناسى و اکتشافات‌معدنى کشور براى سال آینده است.
ارسال نظر