سختگیری بانک‌ها برای گشایش «ال.سی»
گروه صنعت و معدن – «ال .سی» به روی واردکنندگان باز شد، اما با شرط و شروط؛ شرایطی که محدودیت و مشکلات جدیدی را برای صنعتگران به وجود آورده است.
فعالان اقتصادی: بخش تولید نه فرصت دارد نه نقدینگی
گروه صنعت و معدن - «ال .سی» به روی واردکنندگان باز شد، اما با شرط و شروط؛ شرایطی که محدودیت و مشکلات جدیدی را برای صنعتگران به وجود آورده است. براساس روش جدید واردکنندگان کالا و مواد اولیه باید کل بهای کالای وارداتی را به صورت صد درصد نقد به همراه وجه تضمین واردات به بانک‌های عامل پرداخت کنند که این روش در شرایط کنونی کاهش بیش از پیش نقدینگی در واحدهای تولیدی را به همراه خواهد داشت.در روش‌های گذشته واردکنندگان با استفاده از روش یوزانس می‌توانستند با ۱۰ تا ۲۰ درصد از بهای کل کالا اقدام به خرید کالا و مواد اولیه مورد نیاز خود کرده و مابقی بهای کالا را در دوره سه ماه تا یک ساله پرداخت کنند.
جایگزین روش خرید نقدی به جای روش گذشته علاوه بر کمبود نقدینگی، کاهش خرید مواد و ادوات صنعتی را نیز به دنبال می‌آورد. موضوعی که علی‌رضا حائری، دبیر انجمن نساجی در این خصوص به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: در حال حاضر روش یوزانس برای گشایش ال.سی متوقف شده و واردکنندگان برای گشایش اعتبار ناچار به پرداخت کل مبلغ هستند که این مساله، فرصت‌های تولید را تحت‌شعاع قرار داده و بر هزینه‌ها خواهد افزود .به گفته حائری در روش یوزانس واردکنندگان ۱۰ تا ۲۰ درصد مبلغ کالای وارداتی را پرداخت می‌کردند و مابقی پول نیز به صورت اقساط سه تا یک سال پرداخت می‌شد که این امر نقدینگی واردکنندگان را افزایش می‌داد، اما در روش جدید ۱۲۰ درصد از ارزش کالا به بانک‌های عامل برای گشایش اعتبار پرداخت می‌شود که ۱۰۰ درصد بهای کالای وارداتی محسوب می‌شود و ۲۰ درصد نیز بانک‌ها به عنوان تضمین ورود کالا از وارد کننده دریافت می‌کنند.
دبیر انجمن نساجی در ادامه می‌گوید: بانک‌های عامل برای اطمینان از اختصاص ارز با نرخ مرجع به واردات ۲۰ درصد تضمین را از واردکنندگان دریافت می‌کنند و به هنگام ارائه مدارک گمرکی رقم مذکور به واردکنندگان مسترد می‌شود. حائری در پاسخ به این پرسش که آیا واردکنندگان با روش جدید گشایش ال.سی موافق هستند نیز می‌گوید: در شرایط کنونی چاره‌ای نیست؛ چراکه محدودیت‌های ایجاد شده در گشایش ال.سی و نبود روش‌های مختلف واردکنندگان را ناچار به پذیرش چنین روش‌هایی کرده است.دبیر انجمن نساجی در خصوص مشکلات روش مذکور نیز اظهار کرد: در شرایط کنونی کل مبلغ کالا به فروشنده پرداخت می‌شود در حالی که اطمینانی برای دریافت کالای خریداری شده وجود ندارد، با این حال واردکنندگان ناچار به اعتماد هستند.
به گفته حائری الزام صادر‌کنندگان به عرضه دلار در بازار با نرخ مرجع یکی دیگر از مشکلات فعالان صنعتی محسوب می‌شود. در حال حاضر صادر‌کنندگان ناچارند که ارز کالای صادراتی را با نرخ مرجع در اختیار بانک‌ها قرار دهند که این امر سود آنها را کاهش می‌دهد و صادرات را مقرون به صرفه نمی‌کند.به گفته دبیر انجمن نساجی علاوه بر روش مذکور صادر‌کنندگان می‌توانند ارز وارداتی را در اختیار واردکنندگانی که نیازمند ارز هستند قرار دهند، اما با توجه به اینکه واردکنندگان نیز ملزم به قیمت‌گذاری با نرخ مرجع هستند باز هم صادر‌کنندگان در این میان متضرر خواهند شد.
محدودیت در سبد ارزی
مسعود دانشمند، رییس اتاق بازرگانی مشترک ایران و امارات نیز در این خصوص می‌گوید: یکی از عمده‌ترین مشکلات کنونی واردکنندگان، توقف گشایش ال.سی برخی از ارزها و ایجاد محدودیت در گشایش اعتبار است.
به گفته دانشمند، در حال حاضر بانک‌ها برای ارزهای روپیه، یوآن، وون کره و روبل روسیه گشایش اعتبار صورت می‌دهند و در خصوص یورو، دلار و درهم امارات محدودیت‌هایی برای گشایش اعتبار وجود دارد. رییس اتاق بازرگانی مشترک ایران و امارات در ادامه می‌گوید: بانک مرکزی مسوول تامین ارز است و بانک‌های تجاری نیز ارز را در اختیار واردکنندگان قرار می‌دهند.
عدم بیمه گشایش ال .سی از سوی بانک‌ها یکی دیگر از مشکلاتی است که تولیدکنندگان و واردکنندگان مواد اولیه به آن اشاره می‌کنند. به گفته فعالان صنعتی نبود بیمه موجب شده تا اعتمادی به تحویل کالای خریداری شده نباشد. دانشمند در این خصوص می‌گوید: پیش از این بانک‌های تجاری اقدام به بیمه نوسانات نرخ ارز و «عدم پرداخت» می‌کردند، اما در حال حاضر و با توجه به مشکلاتی که در گشایش ال.سی به وجود آمده، بانک‌ها به صورت دلبخواه در این خصوص تصمیم می‌گیرند.
محدودیت در گشایش اعتبار
حمیدرضا صالحی، دبیر سندیکای صنعت برق از جمله کسانی است که نسبت به سیاست جدید بانک‌ها در مورد گشایش اعتبار انتقاد داشته و می‌گوید: برخی از بانک‌ها برای گشایش اعتبار، ۱۳۰ درصد مبلغ کالا را مطالبه می‌کنند.
وی با اشاره به بسته شدن گشایش اعتبار بعد از فساد بانکی اخیر اظهار کرد: بعد از بسته شدن «ال.سی»، انتقاد بسیاری از فعالان صنعتی در این رابطه باعث شد که بازگشایی «ال.سی» بار دیگر فعال شود، اما در مقابل بانک‌ها شرط و شروطی را هم به میان آوردند. صالحی با بیان اینکه بازگشایی «ال.سی» برای جلوگیری از انتقال پول نقد است، اظهار کرد: محدودیت در این رابطه باعث می‌شود که عملا صنعتگران از این امکان خوب بانکی محروم شوند. به گفته صالحی، با وجود مطالبات معوقه قابل توجه فعالان صنعتی از دولت و کمبود نقدینگی، برخی از واحدهای صنعتی مجبورند که برای خرید مواد اولیه پول نقد پرداخت کنند.وی ادامه داد: با این محدودیت‌ها تعهدی برای ادامه فعالیت بنگاه‌ها و ارتقای کسب‌وکار وجود ندارد. محمدرضا نجفی منش، عضو انجمن قطعه سازان نیز موضوع محدودیت بازگشایی «ال.سی» را تایید کرده و می‌گوید: برخی از بانک‌ها برای گشایش اعتبار، ۱۰۰ درصد مبلغ کالا را مطالبه می‌کنند. برخی نیز تا ۱۲۰ درصد قیمت کالا را مطالبه کرده‌اند.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران در گفت‌و‌گو با «دنیای اقتصاد» اظهار کرد: به طور مثال اگر قیمت یک کالا ۲۰۰ هزار دلار است، بخش تولید برای واردات آن باید به طور نقدی نزدیک به ۳۰۰ میلیون تومان به بانک برای گشایش اعتبار پرداخت کند. وی با بیان اینکه این اقدام صنایع را به سمت ورشکستگی خواهد برد، افزود: از سوی دیگر برخی از فعالان صنعتی که کالاهای مورد نیاز خود را بدون انتقال ارز وارد کرده‌اند، در حال حاضر برای پرداخت پول آن دچار مشکل شده‌اند. اگرچه بانک مرکزی قبلا از تامین پول مورد نیاز این قبیل کالاها خبر داده بود، اما بعدا اعلام کرد که از طریق بانک‌های عامل باید پول کالا پرداخت شود. این در شرایطی است که بانک‌های عامل نقدینگی لازم را برای حواله پول کالاها ندارند.
گره تولید در تامین مواد اولیه
دبیر انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران از دیگر کسانی است که در مورد محدودیت گشایش اعتبار برای واردات مواد اولیه، می‌گوید: در حال حاضر مهم‌ترین مشکل صنعتگران تامین مواد اولیه است.رسول خلیفه‌سلطان با اشاره به محدودیت‌های سیستم بانکی کشور برای بخش تولید، اظهار کرد: در حال حاضر خرید مواد اولیه از بازارهای جهانی با محدودیت‌هایی روبه‌رو شده است که محدودیت‌های ایجاد شده در سیستم بانکی مشکلات را دو چندان کرده است.دبیر انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران، توضیح داد: یکی از محدودیت‌هایی که سیستم بانکی کشور اعمال می‌کند، این است که برای باز کردن «ال.سی» پیش‌پرداخت می‌خواهند. از سوی دیگر دریافت وثایق و عدم‌پوشش ریسک نیز از دیگر مشکلات است.به گفته خلیفه سلطان در حال حاضر گشایش اعتبار به صورت مدت‌دار نیز انجام نمی‌شود و پرداخت‌ها باید به صورت نقدی باشد.
ارسال نظر