از بازگشایی«ال.سی»ریالی تا چگونگی بازپرداخت تسهیلات
مصوبات سریالی دولت به تولید می‌رسد؟
گروه صنعت و معدن - وزیر صنعت، معدن و تجارت از بازپرداخت تسهیلات ارزی صندوق توسعه ملی به صورت ریالی بر اساس مصوبه هیات دولت خبر داد. این در حالی است که روز گذشته عضو هیات عامل صندوق توسعه ملی بر عدم تغییر قانون برای بازپرداخت تسهیلات ارزی تاکید کرد، با این حال، وی قانونگذار را مجاز به تغییر قانون دانست. براساس خبر اعلام شده از سوی مهدی غضنفری، امکان باز پرداخت تسهیلات ارزی صندوق توسعه ملی به صورت ریالی از سوی تولیدکنندگان، ابلاغ گشایش دوباره «ال.سی» ریالی و پیشنهاد یک هزار میلیارد تومان اعتبار در بودجه سال ۹۱ در مصوبه هیات دولت برای بخش تولید پیش بینی شده تا تولیدکنندگان بتوانند چالش‌های به وجود آمده در ماه‌های اخیر را که همچنان ادامه دارد پشت سر گذارند.
اما محمود دودانگه، عضو هیات عامل صندوق توسعه ملی در این خصوص به «فارس» گفت: بر اساس قانون، تسهیلات صندوق توسعه ملی در همه بخش‌ها به صورت ارزی است و تنها در بخش کشاورزی به صورت ریالی انجام می‌شود، اما هرگاه قانونگذار تصمیم بگیرد می‌تواند بخش‌های دیگری را برای ارائه تسهیلات ریالی معرفی کند، اما در حال حاضر قانون هیچ تغییری نکرده است و اگر تسهیلات ارزی پرداخت شود بازپرداخت آن نیز به صورت ارزی خواهد بود.
اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها، قطع گشایش «ال.سی» ریالی و دلاری و افزایش نرخ ارز طی یک سال گذشته موجب شد تا نفس واحدهای تولیدی به شماره افتد؛ به طوری که کارشناسان و فعالان اقتصادی برای سال آینده افت یا توقف تولید را برای برخی واحدها پیش‌بینی کردند. روز افزون شدن مشکلات موجب شد تا دولتمردان کمک به این واحدها را در دستور کار خود قرار دهند. پیش از این نیز رییس جمهوری با اختصاص قیمت‌های ترجیحی انرژی برای واحدهای تولیدی موافقت کرده بود تا شرایط برای اجرای فاز جدید هدفمندی یارانه‌ها فراهم شود، هرچند کارشناسان و فعالان صنعتی طرح مذکور را راهگشا ندانستند، اما در خصوص مصوبه جدید کارشناسان و فعالان صنعتی با استقبال از این مصوبه معتقدند که باید نرخ ارز برای واحدهای صنعتی مشخص شود. با این حال اظهارات مطرح شده از سوی عضو هیات عامل صندوق توسعه ملی و تضاد آن با مصوبه هیات دولت ابهاماتی را برای واحدهای تولیدی به وجود آورده است و باید دید کدام گزینه در انتظار تولیدکنندگان است.
ریال به جای دلار
وزیرصنعت، معدن و تجارت با اعلام سه خبر خوش برای واحدهای تولیدی خصوصی و با اشاره به مصوبه هیات دولت در خصوص دریافت‌کنندگان تسهیلات از صندوق توسعه ملی گفت: به زودی آیین‌نامه این مصوبه ابلاغ می‌شود.
به گفته مهدی غضنفری براساس مصوبه دولت برای باز پرداخت تسهیلات گیرندگان از صندوق توسعه ملی که وام ارزی دریافت می‌کنند، به جای یک راه، دو گزینه تعیین شده است.
وی گفت: گزینه نخست آن است که وام گیرنده تسهیلات را به صورت ارزی دریافت کرده و آن را نیز به صورت ارزی برگرداند، در این شرایط سود بانکی براساس شرایط صندوق توسعه ملی محاسبه می‌شود در گزینه دوم نیز وام گیرنده، تسهیلات خود را به صورت ارزی دریافت می‌کند، در این صورت همان جا محاسبات ریالی انجام شده، وام، بازپرداخت و نرخ سود تسهیلات به صورت ریالی مشخص می‌شود.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه، نمی‌توان منابع ارزی دریافت شده صندوق توسعه ملی را به صورت ریالی بازگرداند، گفت: در صورتی که وام گیرنده مایل به بازپرداخت تسهیلات به صورت ریالی باشد، به بانک مرکزی چنین اجازه‌ای داده می‌شود و این بانک ارز را متناسب با وام، بهره و سود به صندوق توسعه ملی باز می‌گرداند.وی از بانک مرکزی به عنوان حلقه واسط میان مصرف‌کننده و وام ارزی نام برد و گفت: با این تصمیم که اثر بسیاری در دسترسی به منابع ارزی دارد، منابع صندوق توسعه ملی همچنان ارزی باقی خواهند ماند.
یک هزار میلیارد تومان تسهیلات در بودجه ۹۱
وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین از پیشنهاد این وزارتخانه برای تخصیص یک هزار میلیارد تومان تسهیلات برای کمک به حوزه‌های مختلف از جمله تولید صنعتی در راستای اجرای بسته‌های حمایتی در بودجه ۹۱ خبر داد.وی تاکید کرد: با اخذ تسهیلات بانکی، واحدهای تولیدی انرژی‌بر می‌توانند نسبت به تغییر تجهیزات، بهسازی و نوسازی اقدام کنند.
غضنفری تصریح کرد: اعلام آمادگی حوزه صنعت، معدن و تجارت برای ورود به فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها به مدد مصوباتی است که اخذ کرده‌ایم و از مجلس انتظار داریم در فرآیند بررسی لایحه بودجه ۹۱ که این هفته به مجلس ارائه می‌شود، این اعتبار پیشنهادی را مصوب کنند.وزیر صنعت، معدن و تجارت این توضیح را نیز داد که در حوزه تولید به طور مرتب مراقبت‌ها صورت می‌گیرد تا بسته‌های حمایتی فاز نخست به طور کامل اجرا شود، همچنین فرصت‌های بیشتری از منابع بانکی در اختیار تولیدکنندگان قرار گیرد.
نرخ بازپرداخت تسهیلات مشخص شود
در این میان دبیر کل کنفدراسیون صنعت در مورد مصوبه جدید دولت مبنی بر بازپرداخت تسهیلات صندوق توسعه ملی به صورت ریالی می‌گوید: با توجه به مشکلات نقدینگی و تامین منابع مالی برای واحدهای تولیدی، هر روزنه‌ای که روند تامین منابع مالی برای واحدهای تولیدی را تسهیل کند، به نفع صنعت خواهد بود و بخش خصوصی از آن استقبال می‌کند. حسین ساسانی در گفت‌و‌گو با «دنیای اقتصاد» با بیان اینکه با این مصوبه می‌توان بخشی از کمبود نقدینگی در واحدهای تولیدی را رفع کرد، اظهار کرد: البته باید دید که این مصوبه با چه نرخی اجرایی می‌شود. در حال حاضر دولت نرخ ارز مرجع را ۱۲۲۶ تومان در نظر گرفته است؛ بنابراین باید دید که آیا بازپرداخت تسهیلات با این نرخ خواهد بود یا نرخ دیگری تعیین می‌شود. وی با بیان اینکه در زمانی که صندوق توسعه ملی تشکیل شد، نرخ ارز دولتی ۱۱۰۰ تومان بود، اظهار کرد: اما در حال حاضر نرخ ارز دولتی به دلیل نوسانات شدید آن در ماه‌های اخیر تغییر کرده است که هزینه بیشتری را به بنگاه‌ها تحمیل می‌کند. به گفته ساسانی، در حال حاضر مشکل صنعت ریسک تصمیمات خلق الساعه است که هر روز تغییر می‌کند.
بخش تولید در انتظار تصمیم بانک مرکزی
محمد رضا نجفی منش، عضو انجمن قطعه سازان و عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران نیز ضمن مثبت خواندن اقدام صورت گرفته می‌گوید: هر قدمی که برای تسهیل در روند تولید برداشته شود به نفع تولید بوده و بخشی از مشکلات این بخش را پوشش خواهد داد.عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران در پاسخ به این پرسش که پیش از این بازپرداخت تسهیلات چگونه صورت می‌گرفت نیز اظهار کرد: در صورت دریافت تسهیلات، بازپرداخت باید به صورت ارزی صورت می‌گرفت. از سوی دیگر تولید‌کننده ارز مورد نیاز خود را نیز از بازار آزاد تهیه می‌کرد که این امر به ضرر واحدهای تولیدی تمام می‌شد.به گفته نجفی منش، بانک مرکزی پیش از این وعده داده بود تا دریافت‌کنندگان تسهیلات بازپرداخت را با نرخ زمان دریافت تسهیلات پرداخت کنند که این وعده هنوز محقق نشده است.
وی در ادامه اظهار امیدواری کرد که بازپرداخت تسهیلات با نرخ مرجع صورت گیرد تا به این طریق مشکلات واحدهای تولیدی به حداقل برسد.
ارسال نظر